جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«تفتیش عقاید» از مفاهیمی است که ریشه در تاریخ مسیحیت قرون وسطا دارد. این مفهوم کلامی در دین اسلام نیز وارد شده است. فقها با ادلۀ مستند، حکم اوّلی تفتیش عقاید را عدم جواز دانسته‌اند؛ زیرا جایگاه حریم خصوصی افراد برای شارع مقدس بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، مسائل حکومتی نیز از گذشته تا به امروز در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته و گاهی برای حفظ نظام اسلامی، احکام ثانوی یا حکومتی خاصی بیان شده است. اما گاهی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و سپردن مسئولیت‌های خطیر، بررسی صلاحیت اعتقادی برخی افراد لازم است. برخی نهادهای نظارتی (نظیر شورای نگهبان و مراکز جذب و گزینش) بیش از همه به این مسئله، مبتلا هستند. بدین‌روی باید راهکاری اندیشیده شود. تمایز این پژوهش در تقابل نظریة «تفتیش عقاید» و بررسی صلاحیت اعتقادی افراد است که نگاه فردی و ورود بی‌سبب در حریم خصوصی اشخاص را جایز نمی‌داند. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای علوم اسلامی، درصدد اثبات جواز بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل مبتلابه نظام اسلامی است. نتیجۀ پژوهش آن است که با تبیین درست از آیات قرآن، روایات، سیرة معصومان، قاعدۀ «حفظ نظام اسلامی» و قاعدة «اهم و مهم»، بررسی صلاحیت اعتقادی در برخی موارد برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی ضروری است تا از وارد شدن خسارت محتمَل به نظام اسلامی پیشگیری شود. از سوی دیگر، طبق ادلة متقن، قایل به عدم جواز تفتیش عقاید هستیم.

این مقاله به بررسی معیار ارزش اخلاقی رفتارها می‌پردازد. در ارزش اخلاقیِ، صفت اکتسابی و یا فعل اختیاری، باید علاوه بر حسن فعلی، دارای حسن فاعلی هم باشد. برای نمونه، از منظر اسلام، حتی در جنگ نمی‌توان به شیوه‌های غیراخلاقی،‌ همچون بستن آب روی دشمن با دشمن مبارزه کرد. در این صورتْ، دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقی نخواهد دشت. ما دو نوع نیاز داریم و نیاز‏ها محدود به نیازهای مادی نیست، شامل نیاز‏های معنوی هم می‏شود. وظیفه حکومت در اسلام، رفع نیاز‏های مادی و معنوی است. از نظر اسلام، نیازمندی‏های معنویْ واجب‏ترین نیاز‏های انسان به حساب می‏آید. بزرگ‏ترین نیازمندی، نیاز به رفع هر چیزی است که موجب سستی عقاید مسلمان‏ها، و درنتیجه کشیده شدن آنها به وادی کفر می‏شود.

انسان به‌لحاظ آفرینش تکوینی و تمایل فطری به ادامه نسل، دارای قابلیت بالقوة فرزندآوری است، اما برخی از خانواده‌های ایرانی تمایلی به ‌فرزندآوری ندارند. با کاهش فرزندآوری و نگرانی نخبگان از کاهش جمعیت و امکان بروز مشکلات گوناگون در عرصه‌های مدیریتی، امنیتی و مانند آن، فرزندآوری اهمیت بیشتری یافته است. این پژوهش که به ‌روش اسنادی و توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، به دنبال پاسخ به این پرسش است که استلزامات حقوقی دولت ایران درباره فرزندآوری و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران چیست؟ در قوانین ایران استلزامات روشنی تصریح نشده است. البته اخیراً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حدودی تعهداتی بیان شده است، لکن به‌جهت نداشتن قدمت قابل توجه با الزام کردن دولت به استلزامات فرزندآوری فاصله دارد. به‌نظر می‌رسد از برخی اصول قانونی اساسی و سایر قوانین عادی ناظر به استلزامات دولت درباره حقوق افراد، استلزامات دولت و ضمانت‌اجراهای آنها قابل اصطیاد و تحلیل است. بررسی‌ها نشان داد تحقیق منسجمی درباره تبیین موضوع انجام نشده است. ازاین‌رو این پژوهش به دنبال تبیین استلزامات حقوقی دولت و ضمانت‌ اجرای آنها در نظام حقوقی ایران به‌منظور تسریع جهت‌گیری آگاهانه و مشتاقانه افراد به‌سمت فرزندآوری و برطرف شدن تبعات ناشی از کاهش آن است.

قضات در حقوق اسلام و به‌تبع آن در حقوق مدون ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی‌مبالاتی غیرمتعارف در رسیدگی به دعوا شوند، مسئولیت مدنی خواهند داشت، اما در صورت اشتباه و قصور در صدور حکم، مسئول جبران خسارت بیت‌المال خواهد بود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته، روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون مکتب فقه امامیه با نظام کامن ‌لا می‌باشد. در این زمینه به‌دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که مسئول جبران خسارت واردشده بر متضررین درصورت قصور و یا تقصیر قاضی در نظام کامن‌ لا چه کسی خواهد بود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از این است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی قضات را درصورت اشتباه و تقصیر در اصل 171 قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، درحالی‌که نظام حقوقی کامن ‌لا با مطالعه موردی در کشورهای انگلیس و امریکا، قضات دادگاه‌های عالی را به‌جهت داشتن مصونیت، از پرداخت خسارت معاف کرده است، ولی قضات دادگاه‌های تالی به دلیل محدود بودن صلاحیت رسیدگی دارای مسئولیت بوده و ضامن جبران خسارت می‌باشند. ایالات متحده امریکا نیز با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرده که قضات دادگاه‌های تالی با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه‌حلی برای مشکلات احتمالی یافتند.

حکمیت یا داوری به‌عنوان مهم‌ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون‌رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه‌‌ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می‌شود، این حکم نافذ و لازم‌الاجراست، اما در اینکه حوزة فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می‌طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می‌توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی ـ حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی‌هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق‌های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.

دین‌پژوهی رشته‌ای علمی است که در آن از مسائلی بحث می‌شود که حول محور دین می‌چرخند. ازجمله اینکه تعریف دین چیست، سبب پیدایش یا گرایش به دین کدام است و اینکه چرا مردم نیازمند دین می‌باشند؟ متکلمان مسلمان و الهی‌دانان مسیحی هریک پاسخ‌هایی را برای این پرسش‌ها مطرح کرده‌اند. ازجملة ایشان خواجه نصیرالدین طوسی، متکلم و فیلسوف شیعی قرن هفتم است. ایشان تعریف ماهوی از دین ارائه نمی‌دهند و به جای آن بر کارکردهای دین تأکید می‌کنند که می‌توان با کنار هم قرار دادن این کارکردها تعریف دین را از منظر ایشان به دست آورد. همچنین مبدأ پیدایش دین از نظر ایشان، صفات کمالیه الهی ازجمله خیریت محض، حکمت، هادی بودن و جواد بودن است. در خصوص سبب گرایش مردم به دین نیز ایشان فطرت انسانی را دلیل این مسئله قلمداد می‌کنند. درباره وجه نیاز به دین، ایشان وجوهی را ذکر می‌کنند؛ ازجمله نیاز مردم به حاکم صالح، جلوگیری از شر و فساد، تعلیم و تربیت و موارد دیگر.

پژوهشگر عرصۀ ژنتیک، دکتر دین هَمر مدعی است، ژنی که منجر به گرایش انسان‌ها به معنویت و اعتقادات دینی می‌شود را کشف نموده است. او این ژن را حاصل تکامل زیستی نوع انسان می‌داند که منجر به ایجاد درگاه‌های ورودی در بخش نورون پس ـ سیناسپی می‌گردد و با انتقال منوآمین‌ها به درون سلول و ایجاد حالات خوش معنوی، او را به سمت معنویت‌گرایی و بالتبع فرض خالق برای هستی سوق می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) توضیح می‌دهد که چگونه براساس تحقیقات آزمایشگاهی بعدی، ژن مورد نظر را نمی‌توان به‌عنوان علت تامه احساسات معنوی جا زد و تنها باید برای آن نقش کوچکی در این فرایند در نظر گرفت. نیز ادعای مطرح‌شده قادر نیست دلایل عقلی و یقینی مبنی‌بر وجود خداوند را بشکند، ازاین‌رو تلاش همر را نمی‌توان نافی وجود متعلق معنویت، یعنی خداوند متعال دانست.

برای تبیین رابطة اخلاق و سیاست، باید در هر کارِ ارزشی، ازجمله فعالیت‏های سیاسی، رابطة آن با نتیجه‏اش لحاظ ‏شود؛ اگر فعالیتی، با هدف مورد نظر تناسب داشته باشد، «خوب» و اگر با آن ناسازگار و مانع تحقق هدف شود، «بد» است. افعال ارزشی به دو دستة کلی فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. هدف افعال اجتماعی، برآورده کردن نیاز‏های جامعه است. هر کاری که چنین هدفی را برآورده کند، «خوب»، وگرنه «بد» است. در تحقق اهداف، نباید صرفاً به اهداف مادی و دنیوی بسنده کرد، اهداف مادی مقدمة دستیابی به هدف اصلی و نهایی است. ارزش اخلاقی، زمانی مطرح است که حسن فعلی و حسن فاعلی، با هم مورد توجه قرار گیرد. برای شناخت اهم و مهم در مسائل سیاسی، باید ابتدا حسن فعلی فعالیت‏های مربوط را از نظر دین تشخیص داد. اگر هدف فعالیت‏های سیاسی، فقط منافع دنیوی باشد، دیدگاه متخصصان سیاست مقدم است. اگر آنان اختلاف‏نظر داشتند، ‏باید به حاذق‏ترین آنها مراجعه کرد. اما در ملاحظه سعادت و منافع اخروی، باید مصالح نظام اسلامی و مردم مسلمان و دیدگاه اسلام را در نظر داشت. در اینجا باید نظر حاذق‏تر فرد در حوزة فقه سیاسی و اجتماعی، که دارای تجربة سیاسی موفق، متخصص‏ترین فرد در حوزة فقه، احکام سیاسی و اجتماعی و سرآمد در تشخیص مصالح نظام اسلامی و شناخت دشمن و دوست، متقی و پارسا و... مقدم و باید به او مراجعه کرد؛ این همان ولی فقیه می‌باشد.

این مقاله به بررسی و تبیین مفهوم دعا پرداخته و به‌منظور روشن شدن حقیقت دعا بر اساس روایت امام صادق(ع) و ارتباط آن با مفهوم عبودیت انجام شده است. در این روایت، دعا نه در مفهوم خواندن، بلکه به‌معنای اجابت کردن پروردگار از جانب انسان آمده است و این اجابت به واسطه پذیرش الوهیت خداوند در دو مرتبۀ اعتقاد و عمل محقق می‌شود که این مفهوم با معنای عبودیت و بندگی و سریان آن در تمام زوایای زندگی انسان مطابقت دارد. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده روشن می‌شود که دعا در حقیقت همان هدف زندگی و عبودیت در برابر پروردگار است که سبب می‌شود انسان به حیات طیبه دست یافته و با ذوب شدن در صفات حضرت حق به انسان «متأله» مبدل گردد. این پژوهش به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شده و در آن از روش تحلیلی ـ توصیفی استفاده شده است.

از دیدگاه اومانیسم، حق حیات و حق آزادی منبعث از طبیعت انسان بوده و این نگاه در چالش با آموزه‌های ادیان، به‌ویژه اسلام در باب حقوق فردی و اجتماعی انسان است. مقالة حاضر با روش تحلیلی ـ انتقادی انگارة اومانیسم دربارة حق حیات و آزادی و پایه‌های نظری آن بر اساس بینش اسلامی را بررسی کرده است. در این بررسی بر دیدگاه اندیشمند برجستة اسلامی معاصر، آیت‌الله مصباح یزدی توجه و تأکید شده است. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که نگاه اومانیستی به ارزش ذاتی انسان و لوازم حقوقی مترتب بر این نگرش با اشکالات متعددی روبه‌روست: اولاً، اعطای این حقوق از سوی طبیعت انسان به او فاقد پشتوانة عقلی است. ثانیاً، آزادی‌های فردی مطلق نیستند و از هیچ‌کس سلب مسئولیت اخلاقی نمی‌کنند. ثالثاً، در آزادی اجتماعی حق وضع قانون و نصب حاکم به صورت استقلالی از سوی انسان، فاقد هرگونه مشروعیت است و آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی در فعالیت اقتصادی کاملاً مقید بوده و در چارچوب خاصی قابل پذیرش و دفاع است.