جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در دهۀ اخیر استفاده از ابزار مالی ازجمله صکوک و اوراق استصناع، به‌عنوان روش‌ تأمین سرمایۀ موردنیاز دولت، مؤسسات عمومی و شرکت‌های تجاری، در بازارهای مالی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی موضوع‌شناسانه‌ مفاد و ماهیت عقد و اوراق استصناع پرداخته است و هدف آن روشن شدن؛ مزایا، ارکان، انواع و روش‌های به‌کارگیری آن اوراق در قلمرو مالی اسلامی و بانکداری بدون ربا است، تا زمینۀ صدور حکم و فتوای فقهی از جانب مراجع معظم تقلید فراهم گردد. براساس یافته‌های تحقیق؛ اوراق استصناع از نوع ابـزارهای‌ مـالی‌ انتفاعی با نرخ سود سرمایه‌گذاری معین و با ریسک پایین محسوب می‌شود که در قالب اوراق اسـتصناعِ عادی، قـابل ‌تبدیل به اوراق سهام، تـوأم با اوراق‌ حق‌ اخـتیار مـعامله و به صورت استصناع مستقيم و غيرمستقيم یا موازی؛ برای تأمین مالی در بازار سرمایه و به‌عنوان گزینه‌های قابل انتشار در بورس اوراق بهادار مطرح است.

اين مقال شرح و تفسيري است بر كلام امام محمدباقر علیه السلام در توصيه به جابربن يزيد جعفي در باب اوصاف شيعيان واقعي. در اين فقره، آن حضرت مي‌فرمايد: «وَتَحَرَّزْ مِنْ إِبْلِيسَ بِالْخَوْفِ الصَّادِقِ، وَإِيَّاكَ وَالرَّجَاءَ الْكَاذِبَ فَإِنَّهُ يُوقِعُكَ فِي الْخَوْفِ الصَّادِقِ»؛ با ترس راستين از شيطان بپرهيز و مبادا اميدي دروغين ببندي، که گرفتار هراس واقعي مي‌شوي. يكي از اوصاف شيعيان واقعي خوف و رجاء صادق است؛ خوف حالتي ادراكي و انفعالي در انسان است كه آفرينش آن حكمتي دارد. اين ترس‌ها ناشي از گناه خود انسان است، نه ترس از خداي متعال؛ چرا كه خوف از عذاب الهي پايين‌ترين مرتبه خوف مؤمنان است. مؤمنان بر حسب مراتب ايمان و معرفتشان، خوف‌هاي ديگري هم دارند. ماننند خوف از خوار شدن در چشم خدا و محروم شدن از عنايات الهي، مثل «وَلاَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (آل‌عمران: 77). يكي از كاركردهاي خوف از ضررهاي اخروي اين است كه انسان را در مقابل شيطان ايمن مي‌كند. اين مقال، به تفصيل پيرامون انواع خوف و رجاء و تفاوت آن با جبن بيان مي‌كند.

تغییر پول از پول کالایی به پول‌های اعتباری و الکترونیکی، مسائل جدیدی را در حوزه پول و بانک به‌وجود آورده، که ضرورت شناخت آن را بیشتر کرده است. در نظریۀ برگزیده، پول هر آن چیزی است که به‌طور گسترده به‌عنوان وسیلۀ پرداخت، شناخته می‌شود. با توجه به ماهیتِ پول «عینیت داشتن» پول موضوعیت ندارد و هرکس سپرده‌ای در بانک قرار دهد، به اندازۀ سپرده‌ی خود از بانک طلبکار می‌شود، نه عینِ پول خود. بنابراین چیزی به‌عنوان «ملکیت مشاع» در مورد سپرده‌های بانکی مصداق ندارد و اگر بخشی از درآمدهای بانک حرام باشد، موجب سرایت حرمت به سایر درآمدها نمی‌شود. برای شناختِ احکام و معاملات پول، شناخت نحوۀ عرضه و انگیزه‌های تقاضای پول حائز اهمیت است. علاوه بر انگیزه احتیاطی و معاملاتی، انگیزۀ سفته‌بازی نیز یکی از انگیزه‌های نگهداری پول است. عرضۀ پول در اقتصاد، به‌واسطه بانک مرکزی و نظامِ بانکی انجام می‌شود. سیستم ذخیره جزئی (اعطای وام بیش از موجودی بانک) علاوه بر ایجاد حق امتیاز برای بانک‌ها، عامل ایجاد نوسانات اقتصادی است.

بازاریابی شبکه‌ای روشی است برای کسب سود و درآمد. شرکت‌ها از طریق دریافت حق عضویت و یا فروش محصولات به قیمت بالاتر سود می‌برند. برخي معتقدند این روش باعث ارتقاء کیفیت محصول، خروج از رکود، کاهش هزینه‌ها و ایجاد جریان مثبت نقدینگی می‌شود. مرکز ثقل استدلال موافقان بر این نکته قرار دارد که در بازاریابی شبکه‌ای واسطه‌ها حذف می‌شوند؛ لذا هزینه کاهش یافته و نقدینگی لازم برای تولید دوباره در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد. اما در واقع این روش، موجب انتقال هزینه‌ها به سمت شرکت و سرشاخه‌ها می‌شود (نه کاهش هزینه‌ها)؛ ضمن اینکه تبعات منفی دیگری به دنبال دارد. در این مقاله با هدف موضوع‌شناسی بازاریابی شبکه‌ای ضمن بیان استدلال موافقان و مخالفان، معیارهایی برای تفکیک بازاریابی سالم از ناسالم بیان شده است. در این مقاله که با روش تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته شده، پیشنهادهایی نیز برای رفع آسیب‌های بازاریابی شبکه‌ای و کمک به اقتصاد ارائه شده است.

فارکس (Forex) (Foreign exchange؛ تبادل ارز) به منظور تبادل ارز بین بانک‌های ایجاد شد، ولیکن اکنون در میان عامه مردم به‌عنوان بازاری برای مبادله نرخ برابری ارزها شناخته می‌شود. با توجه به اعلام ممنوعیت فعالیت بازار فارکس توسط مراجع اقتصادی، قضایی بر پایه مبانی شرعی و قانونی این مقاله به منظور آشنایی با این بازار مالی به روش توصیفی و به‌صورت کتابخانه‌ای و میدانی نگارش یافته است. یافته‌های ما نشان می‌دهد فارکس، بازاری غیرواقعی با مبادلات صوری بوده که فعالان آن با درجه ریسک‌پذیری بالا صرفاً با پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال نوسانات به خرید و فروش نرخ برابری و نه خود ارز می‌پردازند. چالش اصلی این بازار در ماهیت مبیع و عدم مالیت آن در کنار شبهه اکل مال بالباطل، صوری و غرری بودن این بازار می‌با‌شد.

در کشورهایی مثل ایران که گرفتار تورم هستند، تقاضا برای تسهیلات بانکی بسیار بیشتر از عرضة آن است. ازاین‌رو، برای کسانی که به هر دلیل در اولویت دریافت تسهیلات هستند، موقعیتی پدید آمده که دیگران حاضرند با پرداخت مبلغی آن را به‌دست آورند. تحقیق حاضر به دنبال آن بوده که ماهیت اولویت ایجادشده را بررسی کند، تا زمینه استنباط حکم شرعیِ خرید و فروش آن فراهم گردد. نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به سرانجام رسیده، نشان می‌دهد بین معرفی خریدار امتیاز تسهیلات به بانک جهت دریافت تسهیلات، و دریافت مستقیم تسهیلات توسط صاحب امتیاز و سپس واگذاری آن به دیگری تفاوت وجود دارد. در صورت اول فروش امتیاز (واگذاری حق اولویت در مقابل مال) صحیح است. در صورت دوم اگر تسهیلات، قرض‌الحسنه باشد دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، مصداق ربای قرضی است؛ و اگر تسهیلات، انتفاعی باشد چه از نوع مشارکتی و چه از نوع مبادله‌ای، دریافت مبلغی در ازای واگذاری تسهیلات، اکل مال به باطل است.

یکی از شیوه‌های رایج برای تجهیز منابع در بانک‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه، الزام متقاضیان تسهیلات بانکی به سپرده‌گذاری است. مقالۀ حاضر درصدد بررسي موضوع‌شناسانه این مسئله با نگاه فقهی است، و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا چنین روشی مصداق شرط قرض در برابر قرض و ربای حکمی می‌شود؟ نتایج تحقیق نشان می‌دهد اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاري در حساب‌‌های امانی (جاری یا قرض‌الحسنه) بوده و اين سپرده‌ها در قالب عقد قرض جذب شوند؛ شبهه رباي حكمي وجود دارد؛ مگر اينكه اين شرط الزامي براي بانك در ارائه تسهيلات ايجاد نكند. همچنين اگر سپرده مزبور براساس وكالت اخذ شود و مالكيت سپرده‌گذار بر وجوه حفظ شود، در این صورت شرط سپرده براي دريافت تسهیلات به مفهوم اجازه به بانك يا صندوق قرض‌الحسنه براي تصرف در وجوه تحت وكالت و اعطاي قرض‌الحسنه به ديگران است. اگر دريافت تسهيلات مشروط به سپرده‌گذاری در حساب سرمایه‌گذاری شود؛ در این حالت، متقاضی در برابر سرمایه‌گذاری و نه قرض از امتیاز دریافت تسهیلات بهره‌مند شده و شبهه ربا در مورد آن وجود ندارد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی شیوه‌ای جدید در قرض‌ دادن و قرض گرفتن است که از سوی بسیاری از خانوارهای ایرانی مورد استقبال واقع شده است. در این شیوه از قرض، عده‌ای توافق می‌کنند ماهیانه مبلغی را به یک نفر که مدیر صندوق است، تحویل دهند؛ او نیز با انجام قرعه‌کشی، کل مبلغ را به یکی از اعضاء به‌عنوان وام (قرض) پرداخت می‌کند؛ این عملیات هر ماه تکرار می‌شود تا تمامی اعضاء بتوانند وام دریافت کنند. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام شده، نشان می‌دهد این شیوه قرض دادن به لحاظ فقهی صحیح است و شبهه ربا در آن وجود ندارد؛ البته شرط اختصاص اولین وام به مدیر صندوق به‌مثابۀ نوعی اجرت در ازای خدمات مدیریتی اوست. این شرط، اولین وام را که به وی تعلق گرفته، ربوی می‌کند. در این تحقیق مسئله الزام اعضاء بر حفظ همکاری با صندوق به بحث گذاشته شده و کیفیت تعلق خمس به مبالغ پرداختی در صورت سررسید سال خمسی نیز تفصیلاً بیان شده است.

وقف، حبس‌کردن عین مال و تسبیل منافع است؛ به‌گونه‌اي‌که نقل و انتقال آن از طريق بیع، هبه، رهن و ارث مجاز نباشد. تحقیق حاضر که با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف شناسایی و کشف ماهیت وقف و ماهیت پول از دو طریق پیشینی و حقوقی انجام گرفته، درصدد تبیین موضوعی وقف پول برای فقیه، جهت صدور فتوا در جهت جواز یا عدم جواز وقف پول است. در پاسخ به پرسش از چیستی وقف پول و اینکه آیا حبس عين در پول ممكن است یا نه؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که اگر منظور از عين در پول، عين فيزيكي پول با ماده و شكل خاص باشد، حبس ممكن نيست؛ بخصوص در پول‌هاي تحريري، الكترونيكي و ديجيتالي؛ و نمی‌توان در تعریف وقف پول آن را لحاظ کرد. اما اگر منظور از عين پول، ماليت آن باشد، حبس عين ممكن است؛ و بر آن اساس می‌توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد. بنابر نتایج حاصله می‌توان وقف پول را به وقف مالیت تعریف کرد و آن را مجاز دانست.

پيشرفت در حوزه فناوری‌های مالی در دهه‌های اخير به تغيير شئون مختلف زندگی مردم و دولت‌ها منجر شده و تحولات شگرفی در نظام پولی کشورها ایجاد کرده است. یكی از این فناوری‌ها، ارزهای رمزنگاری‌شده است؛ با توجه به سرعت همه‌گیری آن در جوامع اسلامی، لازم است تا ماهيت این پدیدۀ نوظهور و تنظیم‌گری آن توسط فقه انجام شود. بنابراین لازم است دستگاه فقه ماهیت و کارکرد‌های اقتصادی این پدیده را با دقت شناسایی کند تا زمینه برای استنباط حکم شرعی به‌کارگیری آن را در روابط اقتصادی روشن کند. لذا به دلیل نوظهور بودن این مسئله، ابتدا با مراجعه به منابع کتابخانه‌ای، محتوای تحت وب و همچنین ترجمۀ مقالات بین‌المللی دیگر به موضوع‌شناسی پرداخته شده است و سپس ابعاد فقهی آن، با مراجعه به مبانی غنی فقه شیعه در دو سطح معامله و معدن‌کاوی تبیین شده است. در آخر نیز چالش‌های مطرح‌شده توسط خبرگان مالی اسلامی و مراجع عظام تقلید احصا شده است. براین‌اساس وجود شبهاتی مانند «لاضرر»، «نفی سبیل»، «وجود هک و سایبری» و بسیاری از چالش‌های دیگر که می‌تواند رادعی در مشروعیت آن محسوب شود، مورد بررسی قرار گرفته است.