جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مکتب اقتصادی لیبرال بر پایه تفکراتی که در زمینه آزادی اقتصادی دارد بر این باور است که رفتارهای اقتصادی انسان از آزادی طبیعی برخوردار بوده و هیچ‌گونه قیدوبندی ندارد. در مقابل، در اسلام همچنان‌که اصل بر آزادی اقتصادی است، این آزادی با قیود و ارزش‌های اسلامی همراه شده است. در این ارتباط بر پایه تعریفی که اسلام از آزادی اقتصادی ارائه می‌کند و براساس شرایط اقتصادی کشور ایران، پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی ـ انتقادی به بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی واردات کالاهای لوکس به ایران می‌پردازد. موافقان واردات کالاهای لوکس معتقدند این واردات به افزایش درآمدهای مالیاتی، کاهش قاچاق کالاهای لوکس، کاهش خروج ارز از کشور، افزایش رونق تولید و فراهم شدن مقدمات جهانی‌شدن منجر می‌شود. در مقابل، مخالفان اتلاف منابع محدود ارزی کشور، غالب شدن فرهنگ وارداتی، افزایش فاصلة طبقاتی بین دهک‌های درآمدی، آسیب‌های روانی و اجتماعی و رواج تجمل‌پرستی و مصرف‌گرایی را از دلایل ممنوعیت واردات این نوع کالاها می‌دانند. نتایج پژوهش حاضر بعد از نقد و بررسی نظرات موافقان و مخالفان واردات کالاهای لوکس نشان می‌دهد که اساساً هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی واردات این کالاها از منافع آن پیشی گرفته و به اصطلاح توجیه اقتصادی ندارند و با توجه به اینکه ماهیت کالاهای لوکس عمدتاً از نوع کالاهای نهایی و مصرفی است؛ توجیه افزایش رقابت‌پذیری و ایجاد زمینه برای تغییر تکنولوژی تولید در داخل هم منطقی به نظر نمی‌رسد.

اقتصاد مقاومتی ساختاری مردم‌محور دارد. برای فهم دقیق این ساختار و در نتیجه اعمال آن در اقتصاد کشور، با روش تحقیق توصیفی و تحلیل متون مؤلفه‌های آن کشف شد. حکومت اسلامی در نقش مکمل این ساختار، وظایفی حاکمیتی بر عهده دارد که آنها را می‌توان به سه دسته کلی برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت تقسیم کرد. در فضایی که مردم تصدی تمامی فعالیت‌های اقتصادی را به عهده دارند و دولت فقط اعمال حاکمیت می‌کند، مؤلفه‌های ساختار مردم‌محور اقتصاد عبارتند از: 1. تصمیم‌گیری و اراده مردم؛ 2. سرمایه‌گذاری مردمی؛ 3. مدیریت مردمی بنگاه‌های اقتصادی. با سه معیار سهولت حضور مردم در اقتصاد، تمایل مردم به کسب و کار خصوصی، و عدالت تخصیصی و توزیعی در میان مردم می‌توان وجود ساختار مردم‌محور را در اقتصاد تشخیص داد. شاخص‌های تعیین‌کنندة درجة این ساختار در یک نظام اقتصادی عبارتند از: نرخ بیکاری (نسبت نیروهای فعال جویای کار به کل نیروهای فعال اقتصادی)، نسبت شاغلین در بخش غیردولتی به کل شاغلین، نسبت شاغلین مالک به کل شاغلین، و نسبت شاغلینی که نقش مدیریتی دارند به کل شاغلین.

ضرورت طراحی سازوکارهای مشروع در راستای اهداف شریعت در حوزه قراردادهای مالی، اهمیت پویایی در عقود را نشان می‌هد. این تحقیق، با استفاده از تحلیل‌های فقهی، اقتصادی و جامعه‌شناسانه، مفهوم، انواع، ضرورت، ادله، ضوابط و شبهات پویایی در عقود را برمی‌رسد و در مورد متصدی طراحی عقود به قضاوت می‌نشیند. طبق یافته‌های تحقیق، عقود بخش پویای توزیع ثروت در اقتصاد اسلامی است. سه سنخ دلیل بر پویایی قابل ارائه است: 1. ادله اجتماعی ـ اقتصادی مبتنی بر تحلیل نیازهای پویای اجتماعی منجر به شکل‌گیری عقود. 2. تحلیل‌های فقهی، چون امضائی و غیرابتدائی بودن عقود و وجود منطقة‌الفراغ در فقه معاملات. 3. ادله لفظی، چون آیات 1 مائده؛ 34 اسراء؛ 177 بقره؛ 29 نساء و حدیث شرط. ضوابط پویایی در ابداع، تضمین اهداف و ساختارهای شریعت و در ترکیب عقود، عدم مخالفت با کتاب‌الله و مقتضای عقد است. رکود در شکل‌دهی عقود نوین، ناشی از عدم احساس نیاز به طراحی عقد جدید با وجود عقود پیشین، وجود موانع علمی چون تصور توقیفی بودن عقود یا موانع عملی چون عدم وجود مسئولیت اجتماعی برای فقهاست. متصدی امین جهت طراحی عقود نوظهور، نظام ولایت است.

ازجمله ویژگی منحصربه‌فرد اقتصاد اسلامی انفاق، ایثار و مواسات مالی است که نقش بسیار مهمی در توزیع ثروت و درآمد دارند. این امور با وجود ظرفیت بسیار، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. تبیین نقش آنها در توزیع ثروت و درآمد می‌تواند در این راستا بسیار راهگشا باشد. هدف این پژوهش تبیین نقش این موارد در توزیع ثروت و درآمد است، تا با تبیین نقش آنها، آنچه شایسته تقویت این موارد است، رقم خورد. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به صورت تحلیلی ـ توصیفی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد انفاق، ایثار و مواسات مالی آثار و برکات زیر را به دنبال دارد: تضمین پرداخت داوطلبانه، تقویت قرابت و نزدیکی مردم با نظام اسلامی، عدالت اقتصادی، کاهش فقر، امنیت اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی، تأمین اجتماعی، حذف واسطه‌های غیرلازم، ایجاد محبت و صمیمیت میان مردم، تسریع ظهور آثار توزیع ثروت، اشتیاق مردم به توزیع ثروت، صرفه‌جویی در هزینه‌های توزیع، تعدیل ثروت، تعدیل توزیع ثروت و درآمد، کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی.

اين مقال شرحي است بر کلام امام محمدباقر علیه السلام پيرامون اوصاف شيعيان واقعي در باب شکر نعمت. گذشت که راهکار ايجاد انگيزه شکر در انسان، توجه به نعمت‌هاي الهي است. اساساً به يک معنا، هدف از اعطاي نعمت، شکرگزاري انسان است؛ هرچند صرف شکرگزاري زباني در اين زمينه کافي نيست، بلکه انسان بايد درصدد شناخت نعمت‌هاي الهي و کم نشماردن نعمت‌هاي زياد خدا و نيز ناچيز شمردن عبادت‌هاي زياد خود باشد. خداوند متعال وعده داده است که شکر نعمت، موجب افزون شدن نعمت و ناسپاسي و کفران نعمت، موجب سلب نعمت‌ها مي‌شود.‌ ازاين‌رو، شناخت نعمت‌ها، عمل به علم و نيز اخلاص در عمل، انسان را به اوج قله بندگي مي‌رساند. بدين‌منظور، براي حفظ و تقويت يادگيري شناخت، اخلاص، بيداري و جلوگيري از غفلت و آثار سو آن، بايد احساس خوف از خداوند تقويت شود. گام نخست در اين زمينه، خوف صادق است که راه نيل به آن، انديشه در باب پيامدهاي سوء گناهان و ناهنجاري‌هاي اخلاقي است.

با اینکه در لسان فقهاء ـ خصوصاً متأخرین ـ بر امضائی بودن ابواب معاملات تأکید و تعبدی بودن آن انکار شده است؛ اما در عین حال در مواردی احکام ابواب معاملات حمل بر تعبد شده است. نتایج تحقیق حاضر که به روش تحلیلي ـ توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده، نشان می‌دهد اصطلاح «تعبدی» در پنج معنا به‌کار رفته است؛ معنای اول: تعبدی در مقابل توصلی؛ در این کاربست قصد تقرب به خداوند مقوِّم معنای تعبدی است و صرفاً به عبادات بالمعنی الاخص اطلاق می‌شود. معنای دوم: تعبدی به معنای توقیفی؛ به این معنا که احکام شرعی باید مستند به شارع باشد. طبق این معنا تمامی احکام شرع اعم از عبادات و معاملات تعبدی هستند. معنای سوم: تعبد به معنای کُرنش در مقابل حکم الهی؛ این معنای تعبدی اشاره به لزوم تمکین اهل ایمان نسبت به احکام الهی دارد. چهارم: تعبدی به معنای بدون غرض بودن متعلق یک حکم شرعی؛ تعبدی در این کاربست صرفاً به احکام امتحانی و امثال آن، البته طبق برخی از مبانی اطلاق می‌شود. پنجم: تعبدی در مقابل تعقلی؛ تعبدی در این کاربست اشاره به عدم درک اغراض مترتب بر حکم یا عدم امکان به‌کارگیری قواعد معمِّم و مخصِّص حکم دارد. تعبدی به این معنا قابل اطلاق به ابواب معاملات به‌صورت کلی نیست و صرفاً بر اجزاء و شرایطی که تحت تصرف شارع قرارگرفته، فی‌الجمله قابل اطلاق است.

خودکفایی و استقلال اقتصادی جامعه، اصلی است که پیوسته مورد توجه دین مبین اسلام بوده تا دولت‌های اسلامی بتوانند در سایة این اقتدار اقتصادی به آرمان‌های اعتقادی خود نیز دست یابند. در دنیای امروز بسیاری از جوامع، پایه‌های رشد و توسعة اقتصادشان را بر مبنای دنیاپرستی و مصرف‌گرایی بنا کرده‌اند؛ اما دین مبین اسلام، قدرت اقتصادی را ابزاری برای رسیدن به اهداف متعالی اسلامی و دستیابی به سعادت حقیقی انسان‌ها مي‌داند، اما چرا جوامع اسلامی در رشد و توسعة اقتصادی به اهداف خود نرسیده‌اند؟ پژوهش حاضر سعی دارد به روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی موانع رشد و توسعه اقتصاد در اندیشۀ اميرمؤمنان علی علیه السلام بپردازد، تا با شناخت این موانع، راهکاری برای رفع موانع دستیابی به یک اقتصاد سالم و پویا به دست دهد. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که در راه رسیدن جامعه به اقتصادی مقتدر، موانع اخلاقی، اجتماعی، رفتاری و مدیریتی تأثیرگذارند.

درون‌زایی یکی از مؤلفه‌های محوری اقتصاد مقاومتی می‌باشد که تبیین دقیقی از مفهوم و مؤلفه‌های آن صورت نگرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی به دنبال تبیین مفهوم و مؤلفه‌های محوری درون‌زایی در اقتصاد مقاومتی می‌باشد. براساس یافته‌های تحقیق، درون‌زایی به مفهوم اتکا به ظرفیت‌های ملی با حداکثرسازی بهره‌وری به‌منظور افزایش ثروت و ارزش افزوده در جهت رشد پایدار و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به تعریف، درون‌زایی دارای چهار مؤلفة محوری خودباوری، خوداتکایی، خودکفایی و خودارتقائی می‌باشد. با بررسی آیات و روایات، نتیجه می‌گیریم که دو هدف اصلی درون‌زایی در اقتصاد، تأمین رشد وافر و امنیت اقتصادی می‌باشد. با توجه به رابطه درون‌زایی با سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی، به نظر می‌رسد که درون‌زایی نقشی اساسی در تحقق سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی همچون برون‌نگری، عدالت‌محوری و مردم‌بنیادی دارد.

تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده در رويكرد اسلامي از آن جهت مهم است كه تأمين معيشت خانواده مي‌بايد با كاركرد اصلي خانواده در پرورش نسل و همچنين اهداف كلان نظام اقتصادي اسلام سازگار باشد. این تحقیق با استفاده از روش تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي به دنبال تبيين الگوی تقدیر معیشت خانواده مسلمان در دو حوزة کسب و تخصیص درآمد مي‎باشد. بنا به يافته‌هاي پژوهش، كسب درآمد در خانواده مسلمان با هدف‌گذاري تأمين درآمد حلال بين حد کفاف و حد تزاحم صورت می‌گیرد. درآمدهاي كسب‌شده در چهار بخشِ مصرف، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و انفاق تخصیص داده می‌شود. خانواده با مدیریت صحیح درآمد، با رعایت‌کردن اصول حاکم بر الگوی مطلوب مصرف، ضمن تأمین احتیاجات اصلی خانواده، مي‌تواند مازاد درآمد خود را برای نیازهای آینده در درون و بیرون خانواده پس‌انداز کند و همچنین با سرمایه‌گذاری شرعیِ مازاد درآمد خود، زمینه کسب درآمد مجدد در خانواده و همچنین زمینه اشتغال افراد بيکار را فراهم آورد. همچنین خانواده‌ها بخشي از درآمد مازاد خود را نيز برای توانمندسازی خانواده‌های دیگر و رفع نیاز آنان صرف مي‌کنند. تحقق الگوی تقدیر معیشت خانواده در اقتصاد اسلامی و تحقق لايه‌هاي حمايتي بعدي، باعث مي‌شود كه وضعيت معیشتي خانواده‌ها بهبود يابد و در سطح كلان تعادل و ثبات اقتصادي در جامعه ايجاد شود.