جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصطلاح تفویض، گاه به معنایی در مقابل جبر و گاه به معنای واگذاری ‌دست‌كم پاره‌ای امور به انسانی والا از سوی خداوند می‌باشد. اصطلاح دوم به دو گونه كلان تکوینی و تشریعی طبقه بندی می‌گردد؛ و اینكه خداوند جعل حکمی شرعی و کلی را به معصوم و یا معصومانی، سپرده باشد بی‌آنکه وحی یا الهام خاصی در خصوص آن حکم رسیده باشد، گونه‌ای متصور از تفویض در فضای تشریع است که ولایت تشریعی و گاه ولایت بر تشریع نیز خوانده شده است. در این نوشتار این معنا در ساحت رویکردهای عالمان امامی، مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده که در مجموع رویکرد عالمان امامی بدان، سه نظریه را سامان داده که هر یک طرفداران برجسته‌ای داشته و در دو دسته نظریه‌ اختصاص و نظریه‌ اشتراک قابل طبقه‌بندی است. نظریه اختصاص تشریع به خداوند که مبتنی بر نفی هر گونه تفویض تشریعی است بر مستندهای قرآنی استوار است و به نظر می‌رسد نظریۀ اشتراک، که بر عدم تنافی خود با مستندهای قرآنی نظریه اختصاص پای‌ می‌فشرد، نظریه غالب در جامعه علمی امامی باشد. این نظریه که از منظر گسترۀ دو گونه حداقلی و حداکثری دارد، گونه حداقلی آن، تفویض تشریعی را تنها در پیامبر(صلی الله علیه و آله) پذیرفته و بر مستندهای روایی استوار است و گونه حداکثری آن، از اشتراك پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیهم السلام) با خداوند سخن گفته و با منهجی روایی و نیز اصولی، از آن دفاع می‌نماید.

تفویض امر دین به پیامبر(صلی الله علیه و آله) و امامان(علیه السلام) از بحث‌انگیزترین مسائلی است که از دیرباز معرکۀ آراء میان عالمان و اندیشمندان قرار گرفته و موافقان و مخالفان با طرح مستندات عقلی و نقلی به دفاع از مدعای خود پرداخته‌اند. تبیین درست محل نزاع به پژوهشگران این عرصه کمک می‌کند تا علاوه بر هموار شدن بخشی از مسیر تحقیق، آشنایی دقیق‌تری با موضوع پیدا کنند و در مقام نفی یا اثبات دچار خطا و اشتباه نشوند. در این نوشتار می‌کوشیم با تنقیح و توضیح محدوده بحث در تفویض دین، نقطه کور اختلاف علماء را بررسی کنیم و در همین راستا به اشکال‌هایی که اصل نزاع را باطل دانسته و با توجیه لفظی بودن نزاع، نظریه اثبات حق تشریع برای پیامبر و ائمه را منکر شده‌اند پاسخ دهیم تا در نهایت بدانیم که بسیاری از علماء معتقد به تفویض امر دین به معنای حق تشریع بوده‌اند و هنوز جای بحث علمی دقیق در این مسأله وجود دارد.

این تحقیق با موضوع بررسی تطبیقی جبر و تفویض در مدرسه کوفه و بغداد به تحریر درآمده است؛ تا با رویکرد تاریخی بین این دو مدرسه مهم کلامی شیعه که از قرن دوم تا پنجم امتداد داشته است؛ بین نظرات متکلّمان این دو مدرسه مقایسه‌ای انجام دهد و با بررسی مسائلی که مرتبط با جبر و تفویض می‌باشد همانند توحید در خالقیت، اراده و علم الهی، استطاعت و قضا و قدر به تبیین مسئله جبر و تفویض و امر بین الامرین در دو مدرسه کوفه و بغداد بپردازد. در مدرسه کوفه و بغداد بین متکلّمان امامیه اختلافاتی در برخی از مسائل مرتبط با جبر و تفویض موجود است ولی مسئله مهم این است که این مسائل از طرف متکلّمان امامیه به‌گونه‌ای تبیین شده است که هیچ منافاتی با اختیار انسان‌ها ندارد و متکلّمان این دو مدرسه همواره در تبیین نظریه امر بین الامرین و ردّ جبر و تفویض تلاش نموده‌اند. لازم به ذکر است اختلافات موجود میان متکلّمان کوفه و بغداد در مورد مسائل مرتبط با جبر و تفویض به این دلیل است که متکلّمان کوفه عمدتاً شاگردان اهل‌بیت (ع) بوده‌اند و برای تبیین و دفاع از اعتقادات شیعه از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) استفاده می‌نمودند؛ ولی متکلّمان بغداد به علّت داشتن فاصله زمانی با دوران حضور ائمه (ع) و حاکمیت تفکرات معتزله بر اکثر مسلمانان، تلاش نمودند علاوه بر تبیین و دفاع از آموزه‌های اهل‌بیت (ع) با تفکرات حاکم تعامل برقرار کنند. تبیین متکلّمان کوفه و بغداد نسبت به مسئله امر بین الامرین متفاوت است؛ زیرا در ارکان آن اختلاف دارند. متکلّمان بغداد توحید در خالقیت، اراده الهی، قضا و قدر و تفویض را برخلاف متکلّمان کوفه شرح می‌دهند و این مسئله باعث اختلاف آن‌ها در مسئله امر بین الامرین نیز شده است.

بحث جبر و اختیار از مباحث بسیاردقیقی است که از دیرباز ذهن انسان ها و به ویژه خِردورزان را به خود مشغول ساخته است . این مبحث در میان گروه های مسلمانان نیز دارایجایگاه پراهمّیتی است . هر یک از این گروه ها برای اثبات عقیده ی خود به آیاتی از قرآن کریم تمسُّک جسته اند و ظاهر آن را موید نظریه ی خویش گرفته اند . در این میان اهل بیت (علیهم السلام) از افراط و تفریط مصوّن مانده ، و بر نظریه ی " امرٌبینُ الأمرین" پای فشرده اند . امام هادی (علیه السلام ) دررساله ی "جبر و تفویض "سعی بر حل این معمّا دارند و این مبحثرا ، که از پیچیده ترین مسائل کلامی است ، با بیانی بسیار روشن و شیوا مطرح و نقد کرده و نظر شیعه «الأمرُ بینَ الأمرین» را به اثبات رسانیده است . امام هادی (علیه السلام ) در نفی جبر 10 آیه ذکر می کنند ، که این آیات فساد و بطلان جبر را به روشنی تبیین می کند، و بر مسئولیت داشتن انسان در برابر اعمالش تأکید دارد . ایشان در نفی تفویض نیز ، به 6آیه استناد می دهند که این آیات مسأله اختیار انسان را در محدوده ی سلطنت الهی به اثبات می رساند وافعال انسان را با اراده ی الهی پیوند می زند . امام (علیه السلام ) در اثبات امرٌ بینَ الأمرین ، 37 آیه ، در توضیح ، تأیید و اثبات آن ، ذکر می کنند که از این میان، 2 آیه صریحا ً در جهت اثبات آن و سایر آیات ، به طور غیر مستقیم به توضیح این مسئله می پردازند ، و نیز در پاسخ به شبه? عدم علم خداوند به آینده ی بشر ، 7 آیه ذکر می کنند . همچنین امام ( علیه السلام ) با نقل روایت امام صادق (علیه السلام ) چگونگی اثبات امرٌ بینَ الأمرین را شرح می دهند . اما ، طرفداران جبرو تفویض ، در صدد تأویل و توجیه آیات قرآن برآمدند . طرفداران جبر " اشاعره " آیات مشعر بر اختیار و آزادى و مسئولیت‏ بشر را ، به بهانه ی علم و اراده و قضاء و قدر الهی تأویل کرده و عملاًمنکر اختیار انسان شده اند و طرفداران تفویضِ انسان به خویشتن " معتزله " آیات مشعر بر تقدیرکلّى الهى را ، به دلیل مختار بودن انسان توجیه کرده اند .امام (علیه السلام)در این رساله ،تبیین می کنند که هیچ گونه ملازمه‏اى بین عمومیت تقدیر و مجبور بودن انسان و همچنین بین اختیار او و نفى تقدیر ، وجود ندارد ، در نتیجه ، این تناقض و تعارض خود به خود حل مى‏شود و نیازى به تأویل و توجیهآیات و روایات نیست و دلایل بطلان عقاید اشاعره و معتزله روشن می گردد .کلید واژه : جبر ، تفویض ، امرٌ بینَ الأمرین ، عدل الهی ، مشیّت و اراده الهی

دین مقدس اسلام، خداوند را قانون‌گذار حقیقی می‌داند. اندیشه ورزان مسلمان درباره برخورداری پیامبر اکرم (ص) از حق تشریع، اختلاف نظر دارند. دلایل معتقدان حق تشریع برای پیامبر و ائمه (ع)، قول به نقصان دین و تأیید نظریه بسط شریعت و تعدد مصادر تشریع و... را در پی‌دارد. این مقاله، دلایل این دیدگاه را بررسی می کند و نظریه حق تشریع برای غیر خدا را نامعتبر می شمرد.