جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نبذة موقع النيل والفرات: تأتي دراسة فكر وفلسفة مذهب الإعتزال، كجزء لا يتجزأ من كيان الفكر الإسلامي، إنطلاقاً مما حققه هذا المذهب في الفكر الديني والإجتماعي بشكل عام، فبعد أن كان الإتجاه السائد في التفكير يشجع على تقديم النص وإهمال العقل، إلى حد ما، فإن المعتزلة جعلوا لهذا العقل الأولوية في الفكر. ربما تكون هذه هي البداية، وهذا هو الأساس الذي بنى المعتزلة عليه فكرهم الكلامي ثم الفلسفي، خلافاً لمستوى عصرهم، وما ساد من الأفكار آنذاك، وبطبيعة الحال، تقدمت عليهم بمثل مقالاتهم فرق أخرى، مثل ما ورد في فكر الشراة أو الحرورية (الخوارج) من نفي الصفات وخلق القرآن، ومما زال مذهب الإباضية بعُمان عليه حتى اليوم. وقد رأى المؤلف أن الدخول بأفكار الفلسفة المعتزلية مباشرة من دون الرجوع إلى تاريخها، وأسسها النظرية ومبادئها، قد لا يوفر الدراسة الوافية لهذه الفلسفة، حيث أن دراسة فلسفة مذهب المعتزلة تختلف بعض الشيء عن دراسة فلسفات عالمية أخرى كالفلسفة الهندية أو الفلسفة اليونانية وغيرها، والسبب في ذلك يعود إلى التشابك القوي بين تراثهم الثقافي الديني وتراثهم الفلسفي، حيث بدأ الإعتزال مذهباً من مذاهب الديانة الإسلامية وليست ديانة جديدة، لذلك لم يستقل هذا المذهب في فلسفته عن التأثير الديني الواقع عليه. وسنرى من خلال هذه الدراسة أن نظريات المعتزلة الفلسفية كافة جاءت مرتبطة تماماً مع مبادئهم الدينية والإجتماعية، لذا كان من المفيد الكشف عن فترة التأسيس، والتي وردت كمقدمات لظهور المعتزلة، ثم كان البحث في المبادئ الأساسية كالتوحيد والعدل، وما يرتبط بهما من فروع مبدئية أخرى. إن البحث بفلسفة المعتزلة مباشرة يقدم نظريات غامضة قد تفتقر إلى الأسس والدوافع التي عن طريقها شق المعتزلة طريقهم إلى فلسفة الوجود، مع مقالات الإعتزال في الوجود كان منطلقها نظريات المذهب في التوحيد، وكان حافزهم الإجتماعي إلى إلغاء القدر المفروض على الإنسان هو العدل، كان تاريخ المعتزلة حاضراً في أدق أفكارهم الفلسفية، لهذا لا يمكن تجاوزه عند دراسة هذه الأفكار. ومن ناحية المصادر، فقد اعتمد المؤلف على المصادر القديمة، أكثر من غيرها إلى حد ما، بسبب قربها الزمني من الحدث، فهناك من مؤلفيها من كان معاصراً للمعتزلة ومنهم من كان معتزلياً، وقد أخذ بالنظر الإعتبار في أن يكون المصدر معادياً أو محابياً. إن البحث في مسألة الوجود عند المعتزلة، يعد من الدراسات ذات الأولوية في الفكر المعتزلي بل وفي علم الكلام عامة، بما ينطوي عليه من أهمية في الكشف عن إستقلالية هذه الفلسفة بتأكيد المسائل التي جاءت كإبداع لهم في هذا المجال، من دون إلغاء التأثر بالفلسفات الأخرى، وهي مما لا يخلو منه فكر إنساني، كذلك كشف الصراع الفكري داخل المذهب المعتزلي نفسه، وكان السعي إلى كشف الأفكار الأساسية التي حظيت بإهتمام كل مفكر من مفكريهم، وتشخيص النظريات التي تميز فيها هذا المفكر عن غيره من المفكرين./// نبذة الناشر: في زمن التدهور الفكري والروحي لا بد للإنسان من إلقاء نظرة إلى ما و راء زمنه باتجاه الماضي وسيجد حتماً ما يسره، وما يدفعه إلى الأمل والتفاؤل في الأرض، أرض العراق. في أحوال الحاضر الرديئة جداً، يبرز المعتزلة كفرقة فكرية جالت وصالت على أرض بغداد والبصر’، وكانت البداية مناظرة في الموقف من أصحاب الذنوب، أو الكبائر، ثم تدرج الجدل أو الحوار إلى الكون بأسره، إلى مسألة نفي الصفات عن الذات الإلهية، إلى مسالة خلق القرآن، وإلى نفي القدر، ومسؤولية الناس.

الفوائد المدنية الشواهد المكية تأليف محمد امين استرآبادى رئيس و بنيان‌گذار اخبارى‌گرى، مشتمل بر مطالبى راجع به فقه و فقاهت و فقيه مى‌باشد كه به زبان عربى و در قرن يازدهم هجرى تأليف گرديده است. مقدمه: مقدمه كتاب داراى چندين فايده مى‌باشد كه مسائل گوناگونى در آن مطرح گرديده است. اولين فايده اعلام نظر برخى از اصوليون متأخر مى‌باشد كه رعيت را در زمان غيبت به مجتهد و مقلد تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند: بر مقلد واجب است كه در مسائل غير ضرورى بر طبق نظر و ظن مجتهد عمل كند. مجتهد مطلق نيز به معنى كسى است كه توانا بر استنباط مسائل شرعيه فرعيه نظريه باشد. ايشان به علومى كه يك مجتهد بايد دارا باشد از قبيل كلام، اصول، صرف، نحو لغت و... اشاره كرده و به كلام شهيد ثانى در بعضى از كتب فقهيه‌اش در بيان شرايط قاضى استناد مى‌نمايد. مؤلف ريشه اين تقسيم را كه اصوليون بيان كرده‌اند، در ديدگاه عامه مى‌داند كه آنها نيز به چنين تقسيمى پرداخته‌اند. ديدگاه شافعيه در مورد مجتهد مطلق و نگرش عامه در مورد اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه، ديگر مطالب اين بخش مى‌باشند؛ به اين معنا كه اجماعى در ميان عامه منعقد شده مبنى بر اينكه تا روز قيامت به غير از اجتهاد مجتهدهاى چهارگانه نمى‌توان عمل نمود. مؤلف در فايده بعدى به يك عقيده ديگر از عامه پرداخته كه البته در مورد بعضى از آنها بوده و به اين صورت است كه خداوند براى هر زمانى معصومى را خليفه پيامبر(ص) قرار داده است به طورى كه آن شخص در هر زمان تا روز قيامت با وحى مرتبط مى‌باشد. وى بعد از نقل هر يك از اقوال مذكور به پاسخ آنها نيز پرداخته است. يكى از فوايدى كه ايشان نقل كرده، مربوط به عقيده اخباريون است مبنى بر اينكه احكام شرعيه ما هيچ مدركى به غير از احاديث عترت طاهره عليهم‌السلام ندارد. وى اين نظريه را به صدوقين و كلينى نسبت داده است. وى در ضمن اين فايده، اشاره‌اى نيز به نظريه شيخ طوسى دارد كه اجماع را دليل بر پذيرش خبر واحد گرفته است. عقيده مخطئه و مصوبه و طرف‌داران هر يك از اين دو نظريه نيز در ذيل همين فايده ذكر شده‌اند. تحقق مجتهد كل در نزد عامه ضمن فايده ديگرى محل اختلاف معرفى شده و از بزرگانى چون آمدى و صدر الشريعه عدم تحقق مجتهد كل نقل شده است. ايشان در اواخر فوايد، به نظر هر يك از اخبارى‌ها و اصوليون در مورد خبر واحد، اشاره كرده و از صاحب معالم جمله‌اى را در اين زمينه نقل كرده و به توضيحش پرداخته است. آخرين فايده، در مورد قرائنى است كه با تكيه بر آنها احتمال سهو و افترا در خصوص الفاظ بعضى از اخبار برطرف مى‌شود. فصل اول فصل اول درباره ابطال تمسك به استنباطات ظنيه در نفس احكام الهى مى‌باشد كه در ضمن دوازده وجه مورد بررسى قرار گرفته است: وجه اول عدم ظهور دلالت قطعيه بر جواز اعتماد بر ظن است. وجه دوم آياتى است كه ظن را مغنى از حق نمى‌دانند، مانند آيه 28 سوره نجم كه مى‌فرمايد: «إن الظن لا يغني من الحق شيئا». وجه سوم استدلالى است كه اماميه بر عصمت امام(ع) كرده‌اند و آن اين است كه اگر چنين نبود لازم مى‌آمد امر خداوند به تبعيت از خطا كه عقلا قبيح مى‌باشد. وجه چهارم اين است كه صلاح نيست خداوند مناط احكامش را چيزى قرار بدهد كه نفس بدان مطمئن نمى‌گردد. وجه پنجم اين است كه مناط احكام نبايد چيزى باشد كه با اختلاف اذهان، احوال و اشخاص مختلف مى‌گردد. وجه ششم اين است كه شريعت سهله سمحه نمى‌تواند مبنى بر استنباطات دشوار اضطرارى گردد. وجه هفتم اين است كه مفاسد مبتنى شدن احكام الهى بر استنباطات ظنيه بيش از آن است كه قابل شمارش باشد. وجه هشتم اين است كه ظن معتبر نيز نزد مجتهد و فقيه امرى مخفى و غير منضبط است. وجه نهم اين است كه ظن از باب شبهات است و وجوب توقف عند الشبهات چيزى است كه در روايات ما به اثبات رسيده است. وجه دهم اين است كه روايات صريحه هر طريقى را كه به اختلاف فتاوى منجر شود مردود دانسته است مگر اينكه تقيه‌اى در كار باشد. وجه يازدهم اين است كه عامه نظريه‌اى درباره ظن دارند كه علامه با بخشى از آن موافقت نموده است و حاحصلش اين است كه عمل به ظن يا خارج از شريعت است يا قاطع استمرار آن. وجه دوازدهم اين است كه اجتهاد تنها در غير ضروريات دينى معنا دارد، از طرفى ما ثابت كرديم خداوند داراى احكامى است كه اثباتشان نيازمند ادله قطعيه است. فصل دوم فصل دوم در اين باره است كه مدرك مسائل غير ضرورى دين خواه اصلى باشد خواه فرعى، منحصر در مى‌گويد من براى اين مدعا ادله‌اى دارم كه در ذيل آورده است. فصل سوم: فصل بعدى در اثبات تعذر مجتهد مطلق مى‌باشد. در ذيل اين فصل إن قلت و قلت مطرح شده مبنى بر اينكه حال كه چنين است چرا عده‌اى با ثبوت مجتهد مطلق مخالفت كرده‌اند كه مؤلف پاسخ داده است. فصل چهارم نيز مربوط به همين مسئله مطرح شده در فصل سوم مى‌باشد و در واقع مناقشه‌اى است راجع به ادله بيان شده در فصل سوم. فصل پنجم: در فصل پنجم گفته شده كه در بسيارى از مواضع ظن بنابر مذهب عامه حاصل مى‌شود بر خلاف خاصه. اين كلام مبتنى بر نظريه‌اى از عامه است در مورد بيانات پيامبر(ص) كه مؤلف آن را ذكر كرده است. فصل ششم: در بسته بودن ابوابى كه عامه آنها را براى استنباطات ظنيه استحسانيه به وجوه تفصيليه گشوده‌اند مى‌باشد. مؤلف در اين فصل تك تك ؟؟؟ عامه از اجماع، قياس و غيرهما را آورده و به نقد و بررسى آنها پرداخته است. فصل هفتم: در تبيين كسانى است كه مراجعه مردم در قضا و افتاء بدانها واجب است مؤلف در اين فصل به توقيع مشهور امام زمان(ع) اشاره كرده كه حضرت فرموده‌اند: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة الله عليهم» فصل هشتم: اين فصل در سدد پاسخگويى به بيست و يك سؤالى است كه همگى راجع به محدوده اجتهاد و توابع آن مى‌باشند براى مثال سؤال اول مربوط به رواياتى هست كه از ائمه‌ عليه‌السلام وارد شده و مضمونشان اين است كه «إنما علينا أن نلقي عليكم الأصول و عليكم أن تفرعوا» فصل نهم: در تصحيح رواياتى است كه در كتب اربعه حديثى ما يعنى كافى، من‌ لا‌يحضره‌ الفقيه، تهذيب و استبصار مى‌باشد مؤلف در اين‌جا نيز به دوازده وجه تمسك كرده است. فصل دهم: اين فصل در بيان عده‌اى از اصطلاحات عام البلوى مى‌باشد مانند نفس الامر، اعتبار ذهنى و... فصل يازدهم: اين فصل در بيان خطاهايى است كه معتزله و اشاعره در تعيين اول واجبات مرتكب شده‌اند مى‌باشد. فصل دوازدهم: در اين فصل نيز به پاره‌اى از اشتباهات فلاسفه و حكماء پرداخته است.

در میان فلاسفه، مشهور است که اصل حسن و قبح عقلی، امری مشهور و از آرای محموده است و اعتباری جز بنای عقلا ندارد؛ و از این رو، در جدل قابل استفاده است. اما به نظر می‌‌‌‌‌رسد این اصل، یکی از یقینیات است و در برهان قابل استفاده می‌‌‌‌‌باشد. در این مقاله ابتدا دیدگاه مشهور فلاسفه نقد شده و نیز توجیهات مربوط به این دیدگاه ناصواب ذکر شده است. در مرحله بعد، دو دیدگاه معاصر درباره معیار حسن و قبح عقلی، بررسی شده و در نهایت، دیدگاه «بدیهی بودن حسن و قبح قضایای ذاتی عقل عملی» برگزیده و تبیین شده است.

انسان و سایر جانداران به رنج هایی دچار می شوند که خود در پیدایش آنها نقشی ندارند. در اصطلاح متکلمان عدلیه، از چنین رنج هایی به «آلام ابتدایی» تعبیر می شود. از نظر عموم متکلمان معتزله و امامیه تمام آلام ابتدایی منسوب به خداوند نیکوست. درباره علت نیکویی آلام ابتدایی، دو نظریه مقابل وجود دارد: نظریه اول دیدگاه اکثر متکلمان معتزله و امامیه است که برای نیکو بودن آلام ابتدایی افزون بر اعتبار (لطف و مصلحت)، عوض را ضروری می دانند. نظریه دوم دیدگاه برخی از آنان است که مصلحت موجود در الم ابتدایی را، برای نیکو بودن آن کافی می دانند و دیگر استحقاقی نیست تا عوض را ضروری نماید. هردو دیدگاه مورد چالش قرار می گیرند. دیدگاه نخست به طور مطلق صحیح نیست؛ زیرا آن چه برای مکلفان در زمینه آلام ابتدایی می توان مطرح کرد ثواب است و برای آنان، عوض به صورت تفضلی، آن هم در صورت نایل نشدن به ثواب، تبیین پذیر است و در مورد غیرمکلفان (حیوانات، کودکان، مستضعفان فکری ، دیوانگان) نیز اگر الم ابتدایی در حق خودشان لطف باشد، عوض استحقاقی قابل قبول نیست ولی اگر الم ابتدایی، در حق دیگران لطف باشد، و یا لطف آن نوعی باشد می توان عوض استحقاقی را پذیرفت و سرانجام می توان گفت: نظریه ثواب و عوض مکمل یکدیگرند تا تبیین کننده نیکویی تمام آلام ابتدایی باشند.

بحث حسن و قبح یکی از مهم‌ترین و فرقه‌سازترین موضوعات در تاریخ اندیشه‌های کلامی و اخلاقی بوده است. مباحث متعدد معناشناسی مفاهیم حسن و قبح، هستی‌شناسی جملات مشتمل بر حسن و قبح، و معرفت‌شناسی قضایای مشتمل بر حسن و قبح در لابه‌لای کتاب‌های کلامی و فلسفی و اصولی اندیشمندان مسلمان مطرح شده است. اشاعره، به منزلهٔ مهم‌ترین منکران حسن و قبح ذاتی و عقلی، و عدلیه، به منزلهٔ مشهورترین مدافعان حسن و قبح ذاتی و عقلی، ادلهٔ فراوانی برای اثبات مدعای خود و طرد مدعای طرف مقابل اقامه کرده‌اند. در این میان، عدم تفکیک بحث «معناشناسی» حسن و قبح و «معیارشناسی» حسن و قبح از یک سو، و عدم توجه به تمایز مباحث هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه در این باره، موجب خلط و خطاهای فراوانی شده است. نوشتار پیش‌روی کوشیده است با تکمیل راهی که بزرگانی چون عبدالرزاق فیاض لاهیجی و ملاهادی سبزواری در زمینهٔ تمایز میان ارزش‌های «ذاتی/ الاهی» و «عقلی/ شرعی» پیموده‌اند، تمایزهای دیگری را ـ مانند تمایز ارزش‌های «غایی/ ابزاری» و «ذاتی/ غیری» ـ بررسی کند، تمایزهایی که میان ارزش‌ها می‌توان ترسیم کرد و بی‌توجهی به آن‏ها مغالطه‌هایی را در پی داشته است.