جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دراین تحقیق پس از مروری مختصر بر نظام های اقتصادی کاملا متمرکز (برنامه ای) و نظام سرمایه داری (بازار آزاد)، نقاط قوت وضعف هرکدام بررسی شده و از دیدگاه نظریه ها و مکاتب مختلف اقتصادی، نقش و کارایی هرکدام بررسی می گردد. هماهنگی، همکاری و تخصیص وظایف براساس شاخص کارایی بین مکانیزم بازار و مجموعه دولت، قاعده بلند مدت و کلی است که هر جامعه با توجه به نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ارزشهای فرهنگی و میزان برخورداری از عوامل و امکانات زیربنایی باید در زمینه دستیابی به ترکیب مطلوب بین دولت و بازار، آن را مورد توجه قرار دهد. در ادامه پس از مروری بر عملکرد شرکتهای دولتی و روند خصوصی سازی در ایران، با استفاده از آمار سالهای 1381-1346 و بکارگیری یک مدل رشد درونزا، بهره وری نهایی سرمایه در دو بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران با یکدیگر مقایسه می گردند.نتیجه این پژوهش مبین آن است که بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در سطح معناداری 5 درصد تایید نشده اما در سطح معناداری 10 درصد بالاتر بودن ضریب بهره وری نهایی سرمایه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی را نمی توان رد کرد. نتیجه این مطالعه نشان می دهد که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنانچه خصوصی سازی بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی جامعه و ایجاد فضای رقابت سالم انجام گیرد، تاثیر قابل توجهی بر افزایش رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت.

در این تحقیق با استفاده از روش ادغام داده های سری زمانی ـ مقطعی و بهره گیری از آمار سالهای 83 ـ 1372 تابع تقاضا برای نیروی کار در سه بخش عمده اقتصاد ایران (کشاورزی‏، صنعت و خدمات) همراه با آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این سه بخش برآورد شده است، نتایج نشان می دهد که تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال نیروی کار به صورت کلی در دوره مورد مطالعه معنی دار نیست. اما تاثیر این پدیده بر اشتغال نیروی کار ماهر در بخش خدمات مثبت و تاثیر آن بر اشتغال نیروی کار ماهر(در دوره مورد مطالعه) در بخش صنعت منفی ارزیابی می شود. که البته یکی از مهترین دلایل مثبت بودن دربخش خدمات، وجود سهم بالای شاغلین دارای آموزش عالی دراین بخش است، در حالیکه در بخش صنعت به دلیل استفاده از تکنولوژی های کهنه و کاربر، با ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این بخش‏، اشتغال نیروی کار ماهر کاهش خواهد یافت. این پدیده بر اشتغال در بخش کشاورزی هیچگونه تاثیری را نشان نمی دهد.

مطالعه ارتباط ساخت سنی جمعیت با متغیرهای کلان اقتصادی و بررسی اثرات آن در روند رشد وتوسعه کشور، مقوله ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. کشورما، ایران در گذشته رشد فزاینده جمعیت را تجربه کرده و در حال حاضر با مشکلات ناشی از این رشد رویاروست که اثرات آن تا چند دهه آتی هم ادامه خواهد داشت.این تحقیق، اسنادی-کاربردی بوده ونتایج حاکی از آن است که میل نهایی به مصرف در معادلات مربوط به گروه های سنی جمعیت در بلند مدت متفاوت بوده و با تایید رابطه بلند مدت تابع هزینه های مصرفی بخش خصوصی سرعت تعدیل به سمت تعادل نیز کند ومتغیر می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که برای اتخاذ سیاست های اقتصادی، توزیع سنی جمعیت هم لحاظ شود تا بتوان همگام با رشد جمعیت و تحول در ساختار آن،در جهت تسریع رشد اقتصادی کشور و برنامه ­ریزی دراین زمینه اقدام کرد.

در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسبت تری بهره برداری شود. تجربه کشورهای پیشرفته و مطالعات مختلف در زمینه رشد اقتصادی کشورها در طول زمان و یا در میان کشورها، نشان داده است که توضیح نرخ رشد اقتصادی تنها از طریق عوامل مرسوم؛ مانند سرمایه و نیروی کار، نتایج دقیقی به دست نمی دهد و سرمایه انسانی به عنوان یک متغیر اصلی باید وارد مدل های رشد شود. به همین منظور در این مطالعه با استفاده از آمارهای مربوط به دوره 1381-1338 به بررسی تاثیر رشد شاخص های معرف سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده و این نتیجه حاصل گردیده که رشد سطح سواد در بزرگسالان و نیز رشد متوسط سالهای تحصیل نیروی کار، تاثیر مثبت و معناداری روی رشد تولید ناخالص داخلی داشته است.

هدف از این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی، بررسی اثر درآمدی ناشی از جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده با مالیات کنونی شرکتها و واحدهای مختلف اقتصادی در استان مازندران است. بر اساس اطلاعات موجود در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در سال 1383، از مجموع کل 19576پرونده مالیاتی شرکتها، تعداد 7856 پرونده، مشمول مالیات بوده اند.در تحقیق حاضر نمونه ای با حجم 365 پرونده به صورت تصادفی از ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان مازندران انتخاب شد که در نهایت، اطلاعات مورد نیاز در مورد 357 پرونده به صورت کامل استخراج گردید. همچنین به دلیل تفاوت به نسبت قابل توجه، بین عملکرد شرکتها و واحدهای اقتصادی موجود در استان مازندران، تحلیل آماری مربوط به این واحدها در پنج سناریو صورت گرفته است .نتایج حاصل از برآورد الگوهای رگرسیونی و همچنین آزمون تفاوت میانگین ها در مورد مالیاتهای کنونی و مالیات بر ارزش افزوده که با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است، نشان می دهد که مالیات کنونی شرکتها و واحدهای اقتصادی استان مازندران متناسب با ارزش افزوده آنها تغییر نکرده است. همچنین یکی دیگر از نتایج تحقیق حاضر این است که خاصیت درآمدزایی مالیات بر ارزش افزوده در نرخ پایین 7 درصد مورد تردید قرار دارد. لذا در مورد نرخ مناسب این مالیات؛ یعنی نرخ 10 درصد که در لایحه قبلی مالیات بر ارزش افزوده کشور ارایه شده و درحقیقت نرخی است که اغلب کشورهای جهان نیز در بدو معرفی مالیات بر ارزش افزوده از آن استفاده نموده اند- پیشنهاد می شود.

اندازه جمعیت و تغییرات آن، تاثیر بسیار مهمی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. بر این اساس بسیاری از مطالعات صورت گرفته در علم اقتصاد به نوعی بر روی این موضوع متمرکز شده اند. معروف ترین نظریه در مورد مسائل جمعیتی، نظریه جمعیتی مالتوس است که نگرشی بدبینانه را به موضوع جمعیت و تاثیر آن بر اقتصاد حاکم ساخت. این در حالی است که نظریه او به سرعت توسط «ورل هرست» به چالش کشیده شد و نظریه جدیدی جایگزین آن شد. ولی آنچه در نگارش علم اقتصاد روی داد فراموشی نظریه ورل هرست و تداوم یادآوری نظریه بدبینانه و شکست خورده مالتوس درباره جمعیت است.در این راستا هدف این پژوهش این است که با نگاهی دوباره به نظریه مالتوس و اثراتی که او و همفکرانش در دوره های بعد به جمعیت نسبت دادند و همچنین با بازخوانی نظریه ورل هرست، به مساله جمعیت با نگرش نهادی محدود بپردازد. آنچه که در این صورت اهمیت می یابد، بررسی تاثیر نهادهای جامعه؛ همانند حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی و همچنین اصلاح و بهبود آنها بر مساله جمعیت است. در ادامه این پژوهش به رغم نظریات اخیر نئومالتوسی بر اثرات مثبت جمعیت بر رشد اقتصادی، دیدگاهی که در سالهای اخیر به شدت در حال ترویج است، تاکید می کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی بوده و نگارندگان پیشنهاد می کنند که در برنامه ریزیهای اقتصادی نباید به علت اثرات منفی احتمالی کوتاه مدت جمعیت از آثار مثبت بلندمدت آن در اقتصاد چشم پوشی کرد.

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مسایل عمده اقتصادی مطرح بوده و برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی تشکیل سرمایه در هر کشوری؛ به ویژه در کشورهای در حال توسعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در جامعه جهانی تنها کشورهایی حرفی برای گفتن خواهند داشت که توان فنی و تولیدی بالایی داشته باشند و برای این امر، سرمایه قابل ملاحظه ای مورد نیاز است.از این رو استفاده از منابع مالی خارجی به عنوان مکمل منابع داخلی، ضروری به نظر می رسد. تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه بر رفع کمبود سرمایه، ابزاری مناسب برای دستیابی به تکنولوژی مدرن و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات با فناوری جدید است. ولی باید توجه داشت که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، منوط به شناسایی عوامل موثر بر آن و ایجاد تغییرات مناسب در آنها است.در مقاله حاضر سعی شده، در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش «خود بازگشتی با وقفه های توزیعی» عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران مورد مطالعه قرار گیرد. نتایج مطالعه نشان می دهد که اولا: رابطه تعادلی بلند مدت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران وجود ندارد و فقط رابطه ای کوتاه مدت برقرار می باشد؛ ثانیا: سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی با وقفه، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و سرمایه انسانی رابطه مستقیم و با سایر متغیرهای مورد بررسی؛ مانند نرخ تورم، مالیات بر شرکتها و نرخ تعرفه، رابطه ای معکوس دارد.

بدون شک موضوع بنزین و مصرف آن در ایران را بایستی از مسایل مهم اقتصاد کشور بدانیم. این تحقیق بر آن است تا با معرفی متغیرهای تاثیرگذار بر مصرف بنزین و بر آورد تابع تقاضای بنزین در ایران و به تبع آن تبیین شدت تاثیرگذاری هر کدام از این عوامل دلایل عدم مصرف بهینه را شناسایی کرده و همچنین چگونگی تاثیرگذاری سیاست های مختلف اقتصادی بر مصرف بنزین را مورد ارزیابی قرار دهد.در این تحقیق با بکارگیری روشهای آماری و اقتصاد سنجی تابع تقاضای بنزین در یک دوره مشخص با بکارگیری تکنیک حداقل مربعات معمولی  (ols) و نرم افزارهای eviews , excel استقاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تعداد خودرو، درآمد ملی و رشد جمعیت، عوامل تاثیرگذاری بر تقاضا و مصرف بنزین در ایران هستند. و قیمت بنزین تاثیر چندانی بر مقدار تقاضای بنزین نداشته است.

مفهوم کارایی در ادبیات اقتصادی بیشترین ستانده با میزان معینی از نهاده و برعکس است. امروزه به منظور اندازه گیری درجه کارایی از دو دسته روش بهره گیری می شود که عبارتند از: 1. روشهای پارامتری 2. روشهای ناپارامتری. در این مقاله با توجه به روشهای ناپارامتری -که بر پایه روشهای برنامه ریزی ریاضی استوار است- به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری ایران، در مقایسه با سایر کشورهای منطقه پرداخته شده است. شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی داده ها نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازه گیری کارایی، این است که می توان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند ورودی و چند خروجی(غیر قابل تبدیل به هم) می باشند، ارزیابی نمود.در مقاله حاضر با توجه به ورودی ها و خروجی های صنعت گردشگری در هر یک از کشورهای منطقه در سال 1382 به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر پرداخته شده است و در پی آن، این مطالعه، برای این پرسش که در صورت تخصیص ناکارای منابع موجود، چه راهکاری وجود دارد که منابع آتی این بخش به صورت ناکارا تخصیص نیابد، پاسخی ارایه داده است. نتایج نشان می دهد که با توجه به روش نخست، صنعت گردشگری در کشورهای بحرین، ترکیه و سوریه از بیشترین کارایی برخوردار بوده و متوسط کارایی تحت این فرض 74 درصد است؛ بنابراین عملا صنعت گردشگری در کشورهای مورد بررسی، 26 درصد زیر ظرفیت عمل می کنند. با در نظر داشتن روش دوم، صنعت گردشگری در کشورهای امارات متحده عربی و آذربایجان نیز به جمع کشورهای کارا می پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض3/83 درصد می گردد. در این حالت ظرفیت بدون استفاده در صنعت گردشگری کشورهای مورد بررسی، 7/17 درصد خواهد بود. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور ترکیه بر اساس یافته های این تحقیق، می توان گفت که کشورهای ناکارا به منظور افزایش کارایی می بایست صنعت گردشگری ترکیه را الگوی خود قرار دهند.

اینکه رفتار نرخ ارز واقعی، چگونه از طریق متغیر های کلان اقتصادی یک کشور، تحت تاثیر قرار می گیرد، در اقتصاد کشورها، جایگاه ویژه ای دارد. براین اساس، این مقاله سعی کرده، مدل رفتار نرخ ارز واقعی ایران را برای سالهای 1338 تا 1383 برآورد نماید. برآورد مدل از روش  VARو VECM انجام شده، تا رفتار کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز واقعی، تعیین شود. برآورد مدل، نشان داد که شاخص سیاست پولی و درجه باز بودن اقتصاد، در کوتاه مدت دارای تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی بوده؛ اما در بلندمدت ضریب این سیاست مثبت شده است. متغیر سیاست ارزی نیز که بیانگر نظام ارزی در یک کشور است، در کوتاه مدت تاثیر منفی بر نرخ ارز واقعی داشته، اما در بلند مدت، اثر سیستم کنترل ارز، بر نرخ ارز واقعی، مثبت بوده است.