جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر در مجموع رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری خصوصی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این بررسی تأثیر متغیرهای مختلف همانند تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی، هزینه فرصت سرمایه‌گذاری، منابع مالی و اقتصادی و اعتبارات اعطایی و تأثیر آنها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان می‌شود. در عین حال این کار با استفاده از مدلی انجام می‌شود و در آن رابطه میان مخارج دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

براساس پدیده‌ بیماری هلندی پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه رونق یک بخش اقتصادی، آثار و پیامدهای آن در تمامی بخشهای اقتصادی منعکس خواهد شد؛ از آن جمله می‌توان به تقویت نرخ ارز واقعی، افزایش واردات، کاهش صادرات بخشهای غیرشکوفا، تضعیف بخش سنتی، انتقال نیروی کار و عوامل تولید به سمت بخش رونق یافته و ... اشاره نمود. در ایران رونق درآمدهای نفتی ناشی از افزایش قیمت نفت،‌ بسیاری از فرضیات بیماری هلندی را اثبات کرده است. یکی از این فرضیات این است که در نتیجه رونق درآمدهای نفتی، تولید در بخشهای سنتی و کشاورزی کاهش می‌یابد. این مقاله نیز به آزمون این فرضیه پرداخته و با استفاده از تحلیلهای رگرسیونی و آمارهای سری زمانی 1350 تا 1379 ، به بررسی تأثیر قیمت نفت بر تولید بخش کشاورزی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که این فرضیه در ایران اثبات می‌شود و تأثیر قیمت نفت بر بخش کشاورزی ایران منفی است. از سوی دیگر نتایج نشان می‌دهد که اثر شوک قیمت نفت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در طول زمان کاهش یافته و از بین می‌رود.

با توجه به نقش مهمی که مالیات به عنوان منبع درآمدی و ابزاری در جهت رسیدن به اهداف مالی دولت ایفا می‌کند، کمتر به ضرورت ایجاد ارتباط و تفاهم بین دولت و جامعه در مورد مسئله مالیات توجه شده است. لذا پژوهشگر بر آن شد تا پس از مطالعه تطبیقی سیستم مالیاتی ایران با سایر کشورهای موفق در این زمینه، با استفاده از آمیخته بازاریابی خدمات به بررسی و شناسایی سیستم مالیاتی کشور پرداخته و نقاط قوت و ضعف سیستم را شناسایی نماید. براین اساس اقدام به جمع‌آوری نظرات از سه بعد خبرگان مالیاتی، کارکنان مالیاتی (صف) و مؤدیان نموده و پس از استخراج و پردازش اطلاعات، براساس نتایج بدست آمده و اصول پیشنهادی متخصصین امر مالیات در بانک جهانی اقدام به ارائه الگو و راهکارهای متناسب با مقتضیات کشور در جهت افزایش کارایی سیستم مالیاتی نموده است.

مهمترین عامل پیشروی برنامه چهارم اقتصادی کشور بیکاری و مشکلات ناشی از آن است که برنامه‌ریزان در مواجهه با این مشکل و یافتن راهکارهای مناسب برای کاهش آن می‌کوشند. هرچند آمارهای موجود در مورد بیکاری، از رقم سه میلیون تا هفت میلیون و گاه نیز به ارقامی بسیار فزونتر (آنگاه که اشتغال مولد موردنظر است) در نوسان است، اما آنچه به طور قاطع می‌توان بر آن تکیه نمود، نتایج سرشماریهای رسمی کشور است که مبنای برنامه‌ریزیهای علمی خواهد بود. با اینکه تعداد شاغلان، طی سالهای پس از انقلاب رشد چشمگیری داشته است، افزایش فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصاد همگون نبوده است. به عنوان مثال؛ در یک دوره بیست ساله، بخش کشاورزی 13.3 درصد، بخش صنعت 50 درصد، بخش ساختمان 38.8 درصد و بخش خدمات نیز 137 درصد رشد داشته است. این عدم همخوانی در رشد کلان بخشهای اقتصادی در کنار سایر عوامل، در حال حاضر منجر به گسترش فاکتور عدم اشتغال و افزایش 700 هزار نفر به گروه بیکاران در سال شده است. بنابراین ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد در تولید اشتغال در سالهای گذشته زیربنای برنامه‌ریزیهای آتی در جهت رفع مشکل بیکاری و فراهم نمودن امکانات اشتغال محسوب می‌گردد.

بانک کشاورزی به عنوان تنها بانک تخصصی در امور کشاورزی، اعتبارات را به صورت اعتبارات جاری، سرمایه‌ای و ذخیره در سیستم بانکی می‌پردازد و به صورت تخصصی در این مرحله فعالیت می‌کند. این بانک همراه با سایر بانکهای تأمین کننده سرمایه که به عنوان یکی از عوامل تولید محسوب می‌گردد- مشغول به فعالیت است و در این راه تلاشهای بسیار و عملکرد مناسبی را به همراه داشته است. در این تحقیق اثر اعتبارات بانک کشاورزی بر دو متغیر کلان بخش کشاورزی؛ شامل ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری، طی دوره 1348 الی 1379 با استفاده از روش یوهانسون و مدل VAR مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که اعتبارات بانک کشاورزی، ارتباط بلندمدتی با دو متغیر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی ندارد. اگر شوکی در زمان حال به اندازه یک انحراف معیار بر سیستم VAR وارد شود، سرمایه‌گذاری و به نوبه آن ارزش افزوده بخش کشاورزی به ترتیب کاهش را از خود نشان می‌دهند که سهم ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در انحراف معیار هر شوک در هر دوره بیشتر از اعتبارات بانک کشاورزی است و اعتبارات بانک کشاورزی در هر شوک از ثبات بیشتری برخوردار است و از عامل بی‌ثباتی در هر شوک نیز می‌توان از دو متغیر ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی نام برد.

جهانی شدن، پدیده‌ای جدید است، و سابقه آن به سالهای پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد. از این رو، پس از جنگ گامهای عملی فراوانی برای تحقیق جهانی شدن برداشته شد که یکی از آنها، تأسیس موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت معروف به " گات" در سال 1326 (1947) و سپس " سازمان تجارت جهانی" در سال 1375 (1996) است. بنابراین، این دو سازمان بخشی از فرایند جهانی شدن هستند که در عرصه اقتصاد جهان خودنمایی می‌کنند و به علت جهان شمولی، همه کشورهای جهان مجبورند به این روند ملحق شوند و یا درباره آن بیندیشند. مقاله حاضر، بخشی از این فرایند جهانی را با تاکید بر کشور ایران، مورد بررسی قرار می‌دهد.