جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل موثر بر آن است. در این پژوهش از آمار و ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری (ملت، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی (توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دوره زمانی 1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری و بکارگیری تابع هزینه ترانسلوگ کارایی بانک های یاد شده، برآورد شده است. نتایج بدست آمده بر اساس مدل (1)- برآورد کارایی- نشان می دهد که کارایی صنعت بانکداری در ایران 87.76 درصد است. بر اساس نتایج مدل (2)؛ یعنی برآورد عوامل موثر بر کارایی، کارایی بانک ها با تخصصی شدن آنها،‌ تعداد شعب و زمان، رابطه مثبت و با اندازه بانک (دارایی کل) رابطه منفی دارد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران است. طبق نظریه نیوکینزین ها، اثرات شوک ها بر روی متغیرهای کلان اقتصادی به صورت نامتقارن می باشد، در حالی که دیدگاه نیوکلاسیک ها این فرضیه را رد می کند. برای بررسی اثرات شوک های نرخ ارز، در مرحله اول؛ با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات، شوک ها را به صورت شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز نیز، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز تجزیه می کنیم و در مرحله بعد آنها را بر روی تولید واقعی و قیمت، رگرس می نماییم.نتایج برآورد، حاکی از اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت است و شوک های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز به صورت متفاوت از هم بر روی تولید واقعی و سطح قیمتها تاثیر می گذارد؛ بطوری که شوک های پیش بینی شده نرخ ارز بیشتر از شوک های پیش بینی نشده آن، تولید واقعی را دچار نوسان می کند. در مورد قیمت نیز عکس این حالت مصداق دارد. همچنین نتایج این مطالعه در مورد اثرات شوک های مثبت و منفی نرخ ارز بر روی تولید واقعی و قیمت به این واقعیت منتهی می شود که شوک های منفی نرخ ارز، تولید واقعی را بیشتر از شوک های مثبت آن تحت تاثیر قرار می دهد؛ در حالی که شوک های مثبت نرخ ارز روی قیمت بیشتر، تاثیرگذار است.

در این مقاله الگویی برای ارزیابی ارزش حقوق صاحبان سهام ارایه می شود که رشد عایدات مورد انتظار را به ارزش شرکت مربوط می کند. در این مدل علاوه بر رشد، اقلام غیرمکرر به عنوان تعدیلی برای عایدات است. این پژوهش نشان می دهد که تابع ارزیابی از سه بخش تشکیل شده است: 1- الگوی عایدات مستمر مانند سرمایه گذاری شده که برای اقلام غیرمکرر تعدیل شده است؛ 2- اقلام غیرمکرر جاری و 3- یک ضریب افزایش برای رشد کوتاه مدت و رشد بلند مدت که عایدات غیرعادی مورد انتظار دوره بعد را می افزاید. این مدل همچنین اشاره دارد به اینکه حسابداری محافظه کارانه عمل می کند و بیانگر این است که رشد و حسابداری محافظه کاراته، دو روی یک سکه هستند. این پژوهش نشان می دهد که سود نقدی و اقلام غیرمکرر اطلاعات نامربوط برای مقاصد پیش بینی و ارزیابی هستند البته به جز تاثیری که بر ارزش دفتری می گذارند.عایدات مستمر،‌عایدات مورد انتظار، عایدات غیرعادی مورد انتظار، رشد کوتاه مدت و بلند مدت عایدات، رشد بلند مدت و کوتاه مدت عایدات غیرعادی، سودنقدی مورد انتظار و هزینه سرمایه به عنوان متغیرهای این پژوهش انتخاب شده اند. روش پژوهش حاضر تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که بین ارزش محاسبه شده شرکت براساس هر سه مدل و ارزش بازار شرکت اختلاف معنا داری وجود ندارد.

مطالعات زیادی در دهه های اخیر، در خصوص تابع تقاضای پول و متغیرهای تاثیرگذار بر آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. چرا که شناخت صحیح این تابع می تواند سیاستگذاری اقتصادی را در اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت دستیابی به اهداف کلان اقتصادی یاری رساند. علاوه بر متغیرهای شناخته شده در زمینه برآورد تابع تقاضای پول، متغیر ضریب جینی به عنوان متغیر توزیع درآمد نیز می تواند در این تابع گنجانده شود. در این مقاله کوشش شده است تا تاثیر این متغیر بر تقاضای پول مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. در این مسیر از روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های  سالانه 1383-1338 استفاده شده است.نتایج حاصله حاکی از آن است که تراز واقعی پول بر اساس تعریف محدود و گسترده آن با تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز همگراست. همچنین علامت ضریب جینی به لحاظ نظری صحیح نیست.به منظور بررسی پویاییهای کوتاه مدت رابطه تعادلی بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده شده است که مقدار ضریب جمله تصحیح خطا بیانگر این مطلب است که حرکت به سمت تعادل بلندمدت در بازار پول به کندی صورت می گیرد.نتایج حاصل از آزمونهای ثبات، نشان دهنده ثبات ضرایب تابع تقاضای پول هستند؛ به عبارتی می توان پذیرفت که تابع تقاضای پول در ایران با ثبات است.

در این پژوهش، روابط متقابل بین رشد اقتصادی و ساختار مالی از یکسو و رشد اقتصادی و ساختار مالکیت شرکتها از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی، شفاف نمودن جهت ارتباط و معنی دار بودن روابط،‌ بین عوامل یاد شده به منظور بکارگیری نتایج در سیاستگذاریها، تصمیمات و اعمال قوانین محدود کننده ساختار مالی و نیز ساختار مالکیت شرکتها در فرآیند توسعه است.شاخصهای ساختار مالی و ساختار مالکیت در این بررسی با استفاده از سه فرض متفاوت «جمع میانگین وزنی اقلام»، «میانگین وزنی نسبت جمع اقلام» و «میانگین موزون جمع نسبت اقلام» بدست آمده اند. برآیند نتایج حاصل از انجام دو آزمون علیت گرانجری و رگرسیون در این مطالعه، موید یکدیگر و با در نظر گرفتن فرض اول (تعیین شاخصها با استفاده از جمع میانگین وزنی اقلام) مبین وجود رابطه علی یک سویه از سمت ساختار مالی و ساختار مالکیت، به سمت رشد اقتصادی بوده و منحصرا وجود رابطه معنی دار بین رشد اقتصادی و نسبت بدهی به سرمایه (یکی از شاخصهای ساختار مالی) را تایید نموده است. نتایج نشان می دهند که شرکتها با افزایش تامین مالی از طریق ایجاد بدهی، نتوانسته اند نقش موثری در رشد اقتصادی ایفا نمایند. این نتایج حاکی از اهمیت تامین مالی شرکتها از طریق افزایش سرمایه و نقش موثر آن در فرآیند توسعه است.

یکی از پدیده های بسیار قابل توجه در دهه های اخیر، جهانی شدن و ادغام بیشتر بازارهای جهانی است. این پدیده که همانند هر پدیده جدید دیگر ابتدا در دنیای صنعتی مطرح و به تدریج به سایر کشورهای جهان تسری یافته، دارای مزایا و معایب خاص خود است و فرصتها و تهدیدهایی را برای کشورهای جهان فراهم نموده است؛ در حالیکه کشور ایران در گذشته به دلایل مختلف اهتمام جدی به این مقوله نداشته، لیکن امروزه به منظور استفاده از فرصتهای پیش رو و هماوردی با اقتصاد جهانی،‌ نیازمند برنامه ریزی و حرکت جدی در این زمینه است. این مقاله با هدف پاسخگویی به این نیاز سازماندهی شده و تلاش می نماید تا با توجه به نقش برجسته و عملکرد ملی و بین المللی استان اصفهان در بخش صنعت، ضمن شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای استان، طی سالهای 81-1376، توصیه های سیاستی مناسب را جهت تقویت قدرت رقابت پذیری داخلی صنایع استان و بالطبع کشور ارایه نمایند.

هدف این تحقیق، ارایه مدل مناسب جهت مدیریت گمرک کشور، بر اساس مطالعه نظام مدیریت سازمان گمرک های جهان است.برای رسیدن به این هدف، تحولات مرتبط به گمرک های جهان از قبیل جهانی شدن، افزایش رقابت، ارتقای تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و تاثیر آنها بر عملکرد گمرک، ‌ارزیابی و تجزیه و تحلیل شد و مطالعه تطبیقی نظام مدیریتی گمرک برخی از کشورهای منتخب و گمرک ایران انجام و بر اساس آن مولفه های اصلی تاثیرگذار بر نظام مدیریت گمرک استخراج شد.بر مبنای ادبیات علمی و تجربه های پژوهشی محقق در این زمینه و نتایج حاصل از انگاره نگاری و داده های حاصل از پرسشنامه های طراحی شده با دریافت نظرات خبرگان داخلی و بین المللی، ضمن ارایه پاسخ به سوالات تحقیق، مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک (CMECM) برای مدیریت گمرک در قرن بیست و یکم با هشت معیار و 53 شاخص طراحی گردید.این مدل و مولفه های پیشنهادی آن به طریق پیمایشی توسط خبرگان، ارزیابی و با اعتبار بالا مورد تایید قرار گرفت:- با استفاده از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان نسبت به مقایسه گمرک های دنیا و داخل کشور با یکدیگر، رتبه بندی آنها و تعیین گمرک برتر اقدام نمود؛- از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان به منظور برطرف نمودن آسیبهای گمرک های داخل کشور استفاده کرد؛ - از مدل چرخه تعالی مدیریت گمرک می توان به منظور ارزیابی عملکرد هر گمرک در مقاطع زمانی مختلف استفاده کرد.

سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به توسعه و اهمیت نقش بازار سرمایه از مهمترین موضوعات حوزه مالی و اقتصادی است، ارزش اقتصادی بازار از معیارهای سنجش عملکرد مدیریت است. بنابراین آزمون کارکرد معیارهای مالی جهت ارزیابی عملکرد بنگاهها نظیر EVA, ROS, RI, ROI و MVA یک ضرورت بشمار می آید.مقاله حاضر، نتیجه پژوهش علمی محقق است که با انتخاب صنعت نمونه از صنایع فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در یک دوره زمانی پنج ساله- که اطلاعات آن در بورس موجود بوده است- صورت گرفت.مهمترین هدف مطالعه حاضر، ضمن تبیین تئوریک شاخصهای سنجش، عملکرد آزمون این شاخصها و ارایه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمایه و ارزیابی منطقی عملکرد بنگاهها برای اتخاذ تصمیم است.نتایج مطالعه نشان می دهد که بین EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر P, EPS و ROI رابطه وجود دارد. همچنین وجود رابطه MVA با ROI و ROS و RI نیز تایید گردیده است و نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان رابطه EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها بیشتر است.

بر خلاف ادبیات تقاضای پول در ایران که صرفا مبتنی بر چارچوب مطالعات کلان است این مقاله ساختار تقاضای داراییهای پولی را در چارچوب یک سیستم مخارج غیرخطی طی دوره 1368 تا 1383 با تاکید بر کششهای قیمتی و درآمدی مورد بحث قرار می دهد. تخمین الگوی برآورده شده که به منظور اجتناب از خطای تصریح ناشی از محدودیتهای نهادی و پویایی های بازار پول به صورت یک سیستم پویا تصریح شده است- نشان می دهد که کششهای قیمتی (هزینه استفاده) داراییهای پولی با افزایش سررسید سپرده ها و یا داراییهای پولی به تدریج بطور قابل توجهی افزایش می یابد ولی کششهای داراییها نسبت به نرخ سود سپرده ها تقریبا برابر با صفر است. براین اساس، مقدار کشش داراییهای پولی نسبت به هزینه استفاده داراییها نمی تواند- علیرغم رابطه غیرخطی بین هزینه استفاده و سود سپرده ها- به سود سپرده ها نسبت داده شود. افزون براین، بررسی روند زمانی کششهای مختلف، مبین آن است که تغییرات کششها، صرفا از اثر درآمدی نشات گرفته و شاید عدم تنوع سبد داراییهای مالی در کشور موجب ثبات کششهای هیکسی شده است؛ بطوریکه نوسانات شدید و رکود بخش حقیقی؛ مثلا در سالهای 1374 و 1376 به شدت در نوسانات کششهای محاسبه شده، منعکس شده است. با توجه به عدم حساسیت کششهای محاسبه شده نسبت به نرخ سود سپرده ها از نقطه نظر سیاستی، می توان گفت که سیاستهایی نظیر کاهش نرخ تورم- که منجر به کاهش هزینه استفاده داراییها می شود- بطور قابل توجهی می تواند منجر به افزایش تقاضای داراییهای بلند مدت گردد.

بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری به منظور مطالعه کارایی بازار سرمایه و همچنین ارزیابی سودمندی اطلاعات مندرج در صورتهای مالی از اهمیت خاصی برخوردار است. سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورتهای مالی است که از طرف بسیاری از افراد ذینفع به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری و پیش بینی مورد استفاده قرار می گیرد. در این پژوهش سعی شده است تا از چند مدل مختلف به منظور بررسی ارتباط بین بازده سهام و سود حسابداری استفاده شود و نتایج حاصل از این ارتباط با مدل جریانات وجوه نقد که به مطالعه ارتباط بین بازده سهام و جریانات وجوه نقد می پردازد مقایسه گردد. بر خلاف سایر مطالعات، سعی شده است که توان توضیحی هر یک از مدلها در یک دوره بلند مدت مورد ارزیابی قرار گیرد. محقق به دنبال پاسخ به این پرسش است که کدام یک از متغیرهای سود و جریانات وجوه نقد توانایی بیشتری را در تبیین بازده بلند مدت دارا است و کدام مدل جهت مطالعه ارتباط بین متغیرهای مندرج در صورتهای مالی اساسی و بازده سهام مناسب تر است؟ نتایج نشان می دهد که در تمامی مدل ها، ضریب تعیین با طولانی ترشدن دوره زمانی افزایش یافته است؛ اما تفاوت معناداری در ضریب تعیین به دست آمده از مدل های مختلف مشاهده نگردید. سود حسابداری تنها متغیری است که در تمامی سطوح و مدل ها، همبستگی معنی داری با بازده دارد، نتایج حاصل از مطالعه بیانگر این مطلب است که بین بازده سهام و وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی در یک دوره بلند مدت ارتباط معنا داری وجود دارد، اما توان توضیحی مدل های سود در تبیین بازده بلند مدت نسبت به مدل وجه نقد بیشتر است.