جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر انتشار سهام و عوامل نهادی (نظیر عدم امنیت، حقوق مالکیت، تعداد قوانین و مقررات و ...) بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد مطالعه و ارتباط آن با کوتاه مدت با استفاده از تکنیک های تجزیه واریانس و مکانیسم تصحیح خطا، برآورد و ارزیابی شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت است که عوامل نهادی اثری منفی و انتشار سهام اثری مثبت بر روند سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است، اما اثر منفی عوامل نهادی بیش از اثر مثبت انتشار سهام بوده است. همچنین مخارج سرمایه گذاری دولت نیر اثری منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد؛ اما اثر رشد تولید ناخالص داخلی روی این متغیر مثبت است. از طرفی نیز ارزش کم ضریب تصحیح خطا، بیانگر سرعت کم همگرایی (سرعت کم تعدیل) به سمت تعادل بلندمدت می باشد.

از دهه 1990، مدل هایی که ریسک بازار در تئوری نوین پرتفولیو را برای مجموعه داراییهای اعتباری بکار گرفته اند، مورد توجه خاص قرار گرفته و مدل سازی پرتفولیوی اعتباری، جایگاه ویژه ای در مباحث علمی ایجاد و تکنیک های متعددی برای محاسبه ریسک اعتباری توسعه یافته است. بیشترین تحقیقات و تحلیل های علمی، مربوط به چهار مدل مطرح شده طی سالهای 1997 تا 1998 می باشند. در این مقاله، یکی از مدل های پرتفولیوی اعتباری به عنوان مدل ریسک اعتباری مضاعف، معرفی و تجزیه و تحلیل شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تحلیل های بنیادی با بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1379 تا پایان 1383 می باشد. سیگنال های بنیادی مورد بررسی با توجه به داده های حسابداری و مالی شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، مخارج سرمایه ای، حاشیه سود ناخالص، بهره وری نیروی کار، هزینه های اداری و فروش، نرخ موثر مالیات، کیفیت حسابرسی و هزینه های مالی است. این مطالعه همچنین به بررسی عکس العمل سهامداران نسبت به تغییر هر کدام از سیگنالهای بنیادی در شرایط مختلف اقتصادی پرداخته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که سیگنال های بنیادی، اطلاعات قابل توجهی درباره بازده های آتی ارایه نمی دهند. این یافته با مبانی زیربنایی تحلیل های بنیادی راجع به پیش بینی سود سازگار نیست. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییر اغلب سیگنال های بنیادی در شرایط مختلف اقتصادی تا حدی متفاوت است.

یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونگی وضع مالیات درباره عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می رساند. از این رو ادبیات موجود تاکید زیادی بر رابطه بهینه بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می کند. لذا می توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمان گری بکر نسبت به الگوی فراغت - کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیات بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارایه می کند. با توجه به اینکه مقالات ارایه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاد دانان اطلاعات بسیار اندکی درباره مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربری بودن تئوری های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی در مدل تخصیص زمان گری بکر (1965) از لحاظ نظری می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساسا به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.

مقاله حاضر وجود همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک را بررسی می کند. جهت بررسی و طراحی سیستم معادلات همزمان از «مدل مرکزی» هلبلینگ و بردو در تحقیق همزمانی سیکل های تجاری استفاده شد. به این ترتیب همزمانی ادوار تجاری اعضای اوپک از طریق همزمانی سیکل هایشان با کشور مرکزی (که در اینجا به دلیل نقش کلیدی این کشور در اوپک به عنوان بزرگترین تولید و صادر کننده نفت عربستان است) مورد بررسی قرار می گیرد. با بکارگیری مقادیر جملات پسماند (که معرف ناهمزمانی هستند) و طبقه بندی کشورها به گروههای همگن با روش تکسونومی همزمانی بین سیکل های تجاری کشورهای عضو اوپک بررسی شد و برای دقت موضوع، نتایج با وجود متغیر تجارت نیز با روش رگرسیون های مرحله به مرحله کنترل شد. آزمونهای مذکور، با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی و نیز با در نظر گرفتن آن، به منظور فیلتر کردن اثر تحولات کیفی دو کشور کویت و اندونزی در سالهای 1990 و 1998 صورت گرفت. نتایج، حاکی از وجود همزمانی شدید بین ادوار تجاری کشورهای عضو اوپک است. لذا با توجه به اثر متغیرهای کیفی خارجی، در این مقاله این نتیجه گیری حاصل می شود که چنانچه اعضای اوپک بتوانند خود را در مقابل شوک های برونزا مصون سازند، سیکل های تجاری آنان همزمان است و پیش شرط همکاریهای مشترک اقتصادی (یعنی همزمانی ادوار تجاری) بین آنها محقق می گردد.

مساله تورم و علل پدیده آورنده آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می باشد. این نظریه بیان می دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطه خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطه بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطه معنی داری وجود دارد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تا حدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.

این مقاله روش غیر پارامتری آنالیز پوستی (DEA) را جهت ارزیابی و رتبه بندی عملکرد شرکتهایی با فعالیت مشابه بر اساس معیارهای مالی پیشنهاد می دهد. جهت کاربرد تجربی این مدل ها، عملکرد 29 شرکت قطعه ساز خودرو در سالهای 82-80 بررسی گردید. سپس نتایج این روش با یک روش بدون ورودی DEA که با بکارگیری تعدادی از نسبتهای مالی به عنوان خروجی و بدون بکارگیری اندازه های ورودی عمل می کند، مقایسه می شوند. در نهایت، این دو مدل با مدل ساده تحلیل نسبت مقایسه می شوند.نتایج نشان می دهد که این دو مدل می توانند به عنوان مکمل روش تحلیل ساده نسبتها، بکار گرفته شوند. در مطالعه تجربی رابطه نسبی میان اندازه کارایی شرکت و میزان سود عملیاتی و بازده دارایی ها (ROA) وجود داشت. بین اندازه شرکت و امتیاز کارایی رابطه مثبتی وجود دارد. میانگین کارایی شرکتهای تحت بررسی در این سه سال در حال افزایش بوده و نشان دهنده افزایش کارایی نسبی مالی صنعت قطعه سازی خودرو است.

این تحقیق به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته ای بیش از 50% سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیر ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارایی داشته است.

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.

جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند و دست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه داران را مصادره کنند.مارکس و انگلس در نیمه دوم دهه 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسایل دیگر رنج می بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلس با معرفی شیوه های جدید تولید - که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید - بهتر شد.در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه داری و همچنین معاوضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج» و «تورسین ویلن» با طرح اندیشه های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس» و «آلفرد مارشال» دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجددا احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت.