جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات زیر بخشهای صنعتی ایران بررسی می شود. هدف مقاله حاضر برآورد کشش جانشینی کالاهای صنعتی ایران در بازارهای جهانی است، همچنین تاثیر کلی آزادسازی با استفاده از متغیر مجازی بر صادرات و واردات نیز برآورد می شود.در تخمین صادرات، مشخص می شود که تعرفه متوسط بر صادرات اثر ندارد اما افزایش موجودی، سرانه سرمایه صادرات را کاهش می دهد. کنش صادرات به آزاد سازی 1.36 است. نکته مهم اینکه کشش صادرات به نرخ ارز موثر واقعی، در مجموع کمتر از یک است. کششهای جانشین بجز در بخش 37، نیز همگی کوچکتر از یک هستند.بالاترین صادرات مربوط به بخش 36, 31, 37, 32 و 35 است و بخش 33 کمترین میزان صادرات را دارد. در تخمین واردات، مشخص می شود که تعرفه ضریب 2.43 درصدی اثر مهمی در کاهش صادرات دارد. جالب توجه اینکه اثر آزاد سازی کلی بر روی واردات منفی و نتایج مربوط به کششهای جانشین مختلط است. در صنایع 32, 31, 34 و 35 کشش جانشینی معنی دار نیست. در صنایع 33,36, 38 و 39 کشش جانشین منفی ولی در بخش 37 کشش جانشینی مثبت است.بطور کلی اثر آزاد سازی کلی روی صادرات بیشتر از واردات است. در نهایت نتایج مطالعه نشان می دهد که آزاد سازی، بهره وری را افزایش می دهد و در همان حال کاهش انباشت سرمایه به کاهش صادرات و افزایش واردات نیز منجر می شود و نشان دهنده این مطلب است که ایران مطابق نظریه هکچر- اوهلین در کالاهای کاربر مزیت دارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380-83 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور بر اساس تحلیلهای آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچگونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصدهای ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.

هدف اصلی این مقاله آزمون تجربی توانایی استفاده از نسبتهای مالی برای پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل لوجیت و متغیرهای مورد استفاده جوها نام بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه مشمول ماده  141قانون تجارت و عدم مشمول این قانون است. گروه مشمول ماده 141 قانون تجارت به شرکتهایی اطلاق می شود که زیان انباشته آنها حداقل نیمی از سرمایه آنها باشد. گروه دوم شرکتهایی هستند که در دوره زمانی تحقیق، مشمول ماده مزبور نشده اند. برای آزمون مدل، اطلاعات عملکرد سالهای  1380لغایت  1383بررسی شدند. در این دوره شرکت هایی که مشمول ماده  141قانون تجارت شده اند و یا نشده اند، در جامعه آماری مدنظر قرار گرفتند.نتایج بدست آمده نشان می دهد که می توان ادعا کرد که میزان دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی شرکتها (اعم از مشمول و غیرمشمول ماده  (141همراه با 95 درصد اطمینان بوده است. همچنین دقت مدل لوجیت در پیش بینی ورشکستگی یک سال قبل از ورشکستگی، 92 درصد، دو سال قبل از ورشکستگی،  95درصد و سه سال قبل از ورشکستگی،  97درصد بوده است.

موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی - سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده - ستانده قیمتی انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی پرهزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه ای که این تاثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیرفلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و صادرات می شود.