جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پژوهش حاضر تاثیر میزان افشای اطلاعات حسابداری را بر ریسک سیستماتیک شرکت های مورد مطالعه بررسی می کند. میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به بیست و نهم اسفند ماه هفتاد و نه با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری لازم الاجرا از اول فروردین هفتاد و هشت، قانون تجارت، قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار و قانون مالیات های مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. ریسک سیستماتیک نیز با استفاده از عامل بتا اندازه گیری شده است.تحقیق حاضر بر روی نمونه ای از شرکت های تولید عضو بورس اوراق بهادار تهران - که فعالیتی غیر از زراعت و استخراج معادن و نفت دارند - انجام شده است. نتایج نشان می دهد که میزان افشای اطلاعات در صورتهای مالی سالانه از سوی شرکت ها، تاثیری بر ریسک سیستماتیک آنها ندارد.

موضوع این مقاله بررسی وضعیت یک نمونه آزمایشی از شرکتهای دولتی واگذار شده در سازمان بورس اوراق بهادار، قبل و بعد از واگذاری با استفاده از روش حسابداری و تکنیک AHP است. بدین شیوه که از بین شاخص های معمول ارزیابی، ده شاخص مهم انتخاب و با استفاده از نظر متخصصین امر، رتبه بندی و وزن دهی شده سپس با استفاده از تکنیک تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که قادر است مجموعه ای از قضاوت ها - که از یک طرف براساس تصورات شخصی و تجربه و از طرف دیگر براساس منطق و درک متکی هستند - را جهت تصمیم گیری و قضاوت نهایی بکار برد و با استفاده از نرم افزار FDM به ارزیابی کلی از عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار برسد. (دوره زمان 1377-1382)

در این مقاله سعی شده تا جهت انتخاب بهینه بدره سهام از برنامه ریزی آرمانی - که یکی از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره است - مدد گرفته شود. به منظور انتخاب بهینه، از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهایی که اهم آن نقدشوندگی سهام شرکت است، چند شرکت انتخاب و اطلاعات موردنیاز مربوط به هر سهم محاسبه شد. سپس با توجه به داده ها و آرمانهای سرمایه گذار، با استفاده از مدل برنامه ریزی آرمانی موجبات کمک به اتخاذ تصمیم سرمایه گذار فراهم گردید. نتایج بدست آمده از تبلور تحقق آرمانهای سرمایه گذار از انتخاب بدره ای متنوعی حکایت می کند که در آن بین ریسک و بازده تا حد ممکن توازن برقرار است.

قاچاق بخشی از اقتصاد غیررسمی است که در آمارهای رسمی ثبت نمی شود. در این مقاله ابتدا یک مدل نظری برای قاچاق کالا ارایه می شود و سپس با تکیه بر آن و با استفاده از روش متغیرهای پنهان اندازه قاچاق کالا در دوره زمانی (1349-81) برای اقتصاد ایران بدست می آید.نتایج حاصل از پژوهش در دو بعد نظری و تجربی نشان می دهد:نخست؛ نرخ تعرفه، ریسک قاچاق، نرخ ارز در بازار سیاه و نرخ ارز رسمی از عوامل موثر بر اندازه قاچاق و شاخص قیمت کالاهای وارداتی و درآمدهای عمومی دولت از متغیرهای تحت تاثیر قاچاق هستند؛دوم؛ روند قاچاق در دوره مورد بررسی پر نوسان بوده و سیر صعودی آن نیز طی سالهای اخیر تایید می شود.

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر ساختار بازار کار ایران است. تحقیقات بسیار زیادی که در این ارتباط وجود دارد نتایج متفاوتی را ارایه می دهند، اما همه آنها در یک مقوله مشترک هستند و آن اینکه تاثیر آزاد سازی تجاری بر اشتغال نیروی کار ماهر و دستمزد این گروه از نیروی کار مثبت است اما بر دستمزد و اشتغال نیروی کار غیرماهر منفی است و یا اینکه تاثیر بسزایی به نسبت نیروی کار ماهر ندارد. در عین حال اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آزادسازی بر اشتغال متفاوت است. به همین منظور در این مقاله با استفاده از مبانی نظری بازار کار و مطالعات انجام شده در این خصوص، تابع تقاضا برای نیروی کار ماهر و غیرماهر، به تفکیک بلند مدت و کوتاه مدت، همچنین تفکیک اقتصاد همراه با نفت و بدون نفت برآورد شده است، که در هر کدام از توابع برآوردی، به روش ادبیات سری زمانی (روشARDL)، شاخص درجه باز بودن اقتصاد در توابع تقاضای نیروی کار لحاظ شده است. نتایج نشان می دهد که تابع تقاضای نیروی کار ایران در بلند مدت هیچ گونه تاثیری از آزاد سازی تجاری در دوره مورد بررسی (1350-1383) از خود نشان نمی دهد. اما در کوتاه مدت تابع تقاضای نیروی کار، در بیشتر حالتها تاثیر مثبت از درجه باز بودن اقتصاد از خود نشان می دهد و در دوره کوتاه مدت اثر آزادسازی به گونه ای است که نقش آن در اشتغال نیروی کار ماهر بیشتر از نیروی کار غیر ماهر است.همچنین نتایج نشان می دهد که در هر دو مورد نیروی کا ر ماهر و غیرماهر اثر درجه باز بودن اقتصاد، در اقتصاد همراه با نفت در کوتاه مدت بیشتر از اقتصاد بدون نفت است.

در این مقاله به منظور شناخت طرف تقاضای صنعت خودرو، کشش های قیمتی، و درآمدی انواع خودرو از طریق سیستم تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) مورد محاسبه قرار می گیرد. با توجه به این که خودرو کالایی ناهمگن است، با تفکیک آن به سه گروه مختلف قیمتی مبادرت شد تا خودروهای همگن تر در کنار یکدیگر قرار گیرند. جهت لحاظ ناهمگنی های مناطق مختلف کشور در حد اطلاعات موجود از داده های تفکیکی استفاده و کشش های منطقه ای محاسبه گردید. نتایج، حاکی از آن است که تفاوت های منطقه ای، به خصوص برای خودروهای گروه دوم چشمگیر نیست.همچنین همه کشش های متقاطع اعدادی کوچک هستند؛ به جز مورد پراید و پیکان که بزرگ تر از یک است.

سرمایه، یکی از محدودترین منابع اقتصادی کشورها محسوب می شود و به همین دلیل اقتصاددانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راههای استفاده مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی هستند. از این رهگذر آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار، رویه هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده استفاده می شود تا در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکارگیری مناسب سرمایه آنها شود. بنابراین پرسش اساسی این است که آیا معیار مناسبی از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد  که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری نماید و مدیران را به تصمیم گیریهایی که برای بنگاه اقتصادی ایجاد ارزش نماید، علاقمند سازد؟به منظور ارزیابی عملکرد بنگاه های اقتصادی، معیارهای مختلفی ارایه شده است. از جمله این معیارها نرخ بازدهی سرمایه، نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و رشد سود است که از این میان آنچه بیش از همه مورد توجه و تاکید سهامداران قرار گرفته، سود دریافتی از سهامشان است. از آنجا که انگیزه آنها برای سرمایه گذاری کسب سود می باشد، تمایل دارند پس اندازهای خود را در بخشهایی بکار اندازند که پیش بینی می کنند با ریسک مساوی، سود بیشتری عایدشان شود. با توجه به اینکه معیار سود اقتصادی، به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد، سرمایه گذار می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر سود اقتصادی مثبت باشد، می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری ارزش شرکت را افزایش داده است. چنانچه این معیار منفی باشد، عملکرد مدیریت سبب کاهش ارزش واحد تجاری شده است.نوشته حاضر سود اقتصادی را در مقایسه با سود حسابداری برای پیش بینی بازده، مورد برسی قرار داده و در نهایت مدلی را در این باره ارایه می دهد.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرحهای زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان، تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. یکی از راه های مفید و مناسب بدین منظور ایجاد «مناطق پردازش صادرات» یا مناطق آزاد تجاری صنعتی است.شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه های خارجی ارایه می کند. پس از شناسایی عوامل موثر بر جذب سرمایه در مناطق آزاد، اولویت بندی و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل اثر گذار بر جذب سرمایه می تواند اقدامی مفید و مناسب پیش روی سیاستگذاران و برنامه ریزان قرار دهد که این کار برای اولین بار با استفاده از تکنیک ریاضی تعدیل شده AHP انجام شده است.منطقه مورد بررسی این پژوهش، منطقه آزاد چابهار است. نتایج تحقیق مبین این نکته است که فقدان سازمانهای اجرایی مناسب و عدم برخورداری از سطح مدیریت اجرایی قوی و کارا در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت 0.32 مهمترین مشکل منطقه در جذب سرمایه های خارجی محسوب می شود. عدم شفافیت و کارایی پاره ای از قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد با ضریب اولویت 0.25، اثر سو سیاستگذارهای دولت در سطح کلان جامعه در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت 0.23 و فقدان کمبود امکانات زیربنایی و خدماتی عمومی در منطقه آزاد چابهار با ضریب اولویت 0.20 در رده های بعدی قرار دارند.