جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله حاضر به بررسی اثرات مالیات بر نقل و انتقال سهام در بازارهای مالی با بهره گیری از تجربه عملی برخی از کشورها در این زمینه و اثرات احتمالی آن در ایران پرداخته است. طبیعی است که با توجه به ویژگی های بازارهای مالی و اعمال سیاستگذاری های مختلف، اثرات مالیات بر نقل و انتقال سهام متفاوت بوده و با در نظر گرفتن دلایلی مانند عدم وجود آمار مناسب و تاثیرات کم و بیش ضد و نقیضی که مالیات بر نقل و انتقال اوراق بهادار بجای می گذارد، نتیجه گیری نهایی دشوار است. در مجموع نتایج حاکی از آن است که در اکثر موارد، مالیات بر معاملات و موارد مشابه آن مانند نظارتهای سرمایه ای می تواند تاثیری منفی بر روی افشای قیمت، نوسان و قابلیت نقدشوندگی داشته و باعث کاهش کارایی بازار گردد. در این راستا، دلیل محکمی وجود دارد که نشان می دهد، مالیات بر نقل و انتقال سهام، کشف قیمت تعادلی و نوسانات و نقدینگی بازار اثر منفی گذاشته و در نهایت منجر به کاهش کارایی بازار و افزایش نوسانات می شود و بر این اساس در اکثر بازارهای توسعه یافته سعی شده است با کاهش یا حذف آن قدرت رقابتی را افزایش و هزینه های معاملاتی و ریسک بازار را کاهش دهند. بدین ترتیب، به نظر نمی رسد که اتخاذ سیاستهای افزایش نرخ مالیات بر معاملات در بازار سهام ایران- به عنوان بازاری نوپا و در حال توسعه - اثرات مطلوب یک سیاستگذاری اصولی و مناسب را به همراه داشته باشد. لیکن بنا به ادله فوق، ساختار فعلی هزینه ای معاملاتی و مالیات بر فروش سهام می تواند مورد بازنگری جدی و بنیادین قرار گیرد.

منطقه آسیای مرکزی - خزر، در زمینه منابع انرژی یکی از سرشارترین مناطق است. از همین روی، بیشتر کشورها برای نیل به حقوق گسترش کانساری نفت و گاز در این منطقه با هم پیکار می کنند و در همان حال نیز تلاش دارند تا به شیوه ای همگن، سهمی از یک بازار بالقوه سودآور در آن را فراچنگ آورند. آشکارا می توان دریافت که بنیان نهان راژمان همکاری بین الملل در سوی گسترش بخش انرژی منطقه ضرورت دارد. اکنون، اگرچه نیاز به وجود چنین راژمانی شدیدا احساس می شود، اما ماهیت این نظام در هاله ای از تیرگیها قرار دارد. نه تنها کشورهای مستقلی چون آذربایجان، روسیه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، ترکیه و ایران با یکدیگر به پیکار می پردازند، بلکه همچنین برخی نهادهای بین المللی نیز با بهره گیری از "اعتراضات جامعه مدنی فراملی" وارد مبارزه شده اند. این گفتار در پی بررسی چگونگی برپایی گمانه هایی برای برپایی یک راژمان (نظام) اقتصادی سیاسی استوار در این منطقه است. و بر مبنای مکتب فکری واقع گرایی و تئوری بازیها پرسمان ها را پی می گیرد.

در رابطه با تعامل توسعه مالی و توسعه اقتصادی می توان دو مکتب را از یکدیگر تمیز داد. گروهی از نظریه پردازان اقتصادی، بیشتر توسعه مالی را محصول افزایش نرخ سرمایه گذاری فیزیکی تلقی می کنند، در حالیکه تعدادی دیگر از آنها نقش کلیدی نهادهای مالی را علت رشد و توسعه قلمداد نموده اند. در این تحقیق، شاخصهای توسعه مالی در ایران مورد بررسی قرار گرفته و بطور کلی می توان گفت که عوامل مختلفی نظیر توسعه فناورانه ابزارهای مالی و پالایش مقررات مربوط به این ابزارها که خود تحت تاثیر آزادسازی نهادهای مالی است و همچنین جبران مطلوب سپرده های سرمایه گذاری، کاهش مطالبات بانک ها از بخش دولتی و بالعکس توسعه بهینه مطالبات از بخش خصوصی و نیز حفظ ارزش پول، نقش معنی داری بر توسعه مالی و اقتصادی کشور خواهد داشت.

امروزه نقش سرمایه‌های خارجی به عنوان یک عامل مؤثر در تحقیق روند توسعه جوامع امری پذیرفته شده است. یک جامعه هنگامی درجذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق است که بستر مناسب این فرایند را فراهم نموده باشد. در این رابطه جوامع گوناگون، با شیوه‌های مختلف درصدد جلب سرمایه‌ شرکتهای چندملیتی و سایر منابع سرمایه‌ای جهان هستند و رقابت گسترده‌ای میان آنان در اتخاذ راهکارهای مؤثر جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. بخش اول این مقاله از طریق طرح دیدگاههای نظری توسعه، برخی پارامترهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر روند توسعه جوامع را شناسایی می‌نماید. سپس با پذیرش فرض تعامل میان جریان سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه، پارامترهای فوق‌الذکر را در قالب عوامل درونی و برونی تأثیرگذار بر روند جذب سرمایه‌های خارجی به جوامع، مورد بحث و بررسی قرار داده و عملکرد این مؤلفه‌ها را در ایران بررسی می‌نماید. در بخش دوم با توجه به عملکرد عوامل فوق‌الذکر، ابتدا نگرش اجمالی به جریان سرمایه‌گذاری خارجی ایران داشته، و سپس راهکارهای سیاسی و اقتصادی مؤثر بر افزایش این متغیر نیز ارائه می‌گردد.

در مقاله حاضر با درنظر داشتن مفهوم جهانی شدن، روند اقتصاد از گذشته، تا جهانی شدن بررسی گردیده است؛ همچنین افزایش روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جهان سوم بررسی شده و ضمن بیان این امر که تنها 30 درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کشورهای توسعه نیافته شده و بقیه جذب کشورهای توسعه یافته می شود، به بررسی جهان سوم در نظام جهانی پرداخته شده است. با توجه به شکاف بین اقتصادی توسعه یافته و توسعه نیافته، راه حل مبتنی بر صادرات، مطالعه و باتوجه به درصد پایین صادرات کشورهای توسعه نیافته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، به بررسی آزادسازی تجاری منطقه ای پرداخته شده است بنابراین به این امر نیز اشاره گردیده که با توجه به وجود رقابت روزافزون، چنانچه بخواهیم قدم در عرصه جهانی بگذاریم، باید مزیت نسبی فراهم آوریم که این امر نیز نیازمند سرمایه، نیروی متخصص، آموزش نیروی کار و روابط سیاسی مناسب و نیز از بین بردن موانع صادرات غیرنفتی می باشد و با توجه به این موضوع که در روند جهانی شدن، دانش نظری بر دانش عملی پیشی خواهد گرفت و منبع اصلی نوآوری و خط مشی گذاری خواهد گردید، یک مدل تحلیلی نیز ارائه شده است.