جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

در این مقاله هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاری و تورم است. پس از بحث کوتاهی درباره نظریه های تورم و وضعیت آن در ایران در سالهای گذشته، بحث مختصری نیز در مورد اثرات تورم بر توضیح درآمد و رشد اقتصادی ارایه می شود و آنگاه با روش آزمون دیکی - فولر پیشرفته ایستابی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی بودن متغیرها، الگو تخمین زده می شود. نتایج آزمون نشان می دهد که رابطه واردات و صادرات با تورم مثبت بوده و رابطه سرمایه گذاری با تورم نیز منفی می باشد.

امروزه تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به صورت تئوری و تجربی به اثبات رسیده است. کشورهای توسعه یافته دارای تجربه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار هستند که نمی توان نقش بازارهای مالی در این کشورها را نادیده گرفت. بر این اساس،‌ در این مقاله ابتدا تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران مشخص شده، و سپس برای تعیین ثبات این نقش از متغیرهای کنترلی استفاده شده است. ورود متغیرهای کنترلی، بیانگر تاثیر بی معنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی است که در این راستا متغیرهای مختلفی برای تعیین نقش بازار مالی تعریف و معرفی شده اند که از طریق ترکیب این شاخصها و وارد کردن آنها در مدل رشد اقتصادی مشخص شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر معنی دار و باثباتی داشته است. بنابراین نتیجه گرفته شد که توسعه بازارهای مالی موجب افزایش و ثبات تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران خواهد شد.

مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است،‌ درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی،‌ چین و هند و همچنین تجربه در ایران،‌ مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها،‌ تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تاسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی در کشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است. در مقاله حاضر کارایی و عوامل موثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 با استفاده از روش پارامتری آماری (SFA) و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل (1)- برآورد کارایی - نشان می دهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری،‌ بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه یافتگی پایین تر چون چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران و خراسان کاراتر عمل کرده اند.ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل موثر بر کارایی - کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.

این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگوهای محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی در اقتصاد ایران با استفاده از این الگوها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازارهای مالی نقش اساسی را ایفا می کند،‌ تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ ذخایر قانونی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو حکایت از اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران دارد؛ به طوری که همراه با تغییر نرخ ذخایر قانونی، تولید ناخالص نیز بطور معکوس تغییر خواهد نمود. این مساله عدم خنثایی پول در اقتصاد ایران را بویژه در قالب یک الگوی محاسباتی تعادل عمومی نمایش می دهد.

اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1350-1387) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد. همچنین آزمونهای ثبات، ECM و تعدیل جزیی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.

در این مقاله از مدل اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel data) برای برآورد کششهای درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اکو و واردات اکو از ایران برای دوره زمانی 1998-2002 استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کششها در تجارت متقابل ایران و اکو گویای آن است که کششهای درآمدی وارد کننده، درآمدی صادرکننده، قیمتی و جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اکو به ترتیب برابر 1.21، 0.74، -0.42 و 0.07 است، حال آنکه کششهای درآمدی صادرکننده، درآمدی وارد کننده، قیمتی و نسبت واردات به GDP اقتصاد واردکننده (کشورهای عضو اکو) به ترتیب برابر 0.84، 0.71، 0.6 و 0.45 می باشد. در واقع کشش درآمدی واردات ایران از کشورهای عضو اکو بیشتر از کشش درآمدی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو است؛ اما کشش قیمتی صادرات ایران به کشورهای عضو اکو بیشتر از قدر مطلق کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اکو است.

مفهوم رقابت بندی از جنبه های خرد و کلان قابل بررسی است. مطالعه حاضر در مفهوم رقابت مندی به چند نکته توجه دارد؛ اول اینکه این مفهوم در سیر تکوینی نظریات مزیت نسبی و مزیت نسبی پویا در جهان امروز مورد توجه اقتصاددانان تجارت قرار گرفته است؛ دوم در اغلب مطالعات، شاخصهای ترکیبی رقابت مندی، بر اساس عوامل تعیین کننده آن دسته بندی شده اند،‌ لیکن در این مطالعه علاوه بر توجه به عوامل تعیین کننده،‌ به این موضوع نیز توجه شده که شاخصهای فوق بر کدامیک از مولفه های تابع تولید تاثیر می گذارند؛ زیرا رویکرد اصلی این مطالعه مبنی بر این است که عوامل رقابت مندی از طریق مولفه های تابع تولید منجر به رقابت مندی و در نهایت رشد اقتصادی خواهد شد. از این رو در این مطالعه ابتدا به مرور مختصری از نظریه های مزیت نسبی، مزیت نسبی پویا و مزیت رقابتی پرداخته شده؛ سپس تعاریف مختلفی از رقابت مندی ارایه می شود و پس از آن با مرور مطالعات تجربی در مورد رقابت مندی، شاخصهای رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی را معرفی کرده و با روش تاکسونوی عددی برای 57 کشور جهان طی دوره 1995-2003 شاخصهای مذکور محاسبه می شود. شایان ذکر است که کشور ایران در هیچ یک از مطالعات انجام شده از رقابت مندی در سطح جهان وجود نداشته و برای این کشور محاسبه ای وجود ندارد.در این مطالعه رتبه کشور ایران در شاخصهای معرفی شده محاسبه و جایگاه رقابت مندی آن در میان کشورهای جهان معین شده است. برای ارزیابی شاخص محاسبه شده نیز،‌ یک شاخص کلی از سه شاخص مذکور محاسبه و با شاخصهای مطالعات دیگر مقایسه می شود.

هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تاثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، و همچنین مدل های اقتصادسنجی ارایه شده در دهه های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده،‌ مدل پایه ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اضافه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی،‌ نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی،‌ مازاد رشد عرضه پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار مولوی و بازار رسمی، دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطه بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرار گرفتن آن در مدل رشد، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.