جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مقاله تاثیر تغییرات درآمدهای نفتی بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور با استفاده از یک الگوی ساده همزمان اقتصاد کلان و کاربرد روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای برای دوره 1382-1344 برآوردها انجام و شبیه سازی صورت گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهد که چنانچه هیچگونه سیاستی از سوی دولت اتخاذ نگردد، افزایش درآمدهای نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش حجم پول، افزایش سطح عمومی قیمت های داخلی، کاهش در صادرات حقیقی غیرنفتی و افزایش واردات حقیقی می شود. با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی می توان گفت که نرخ ارز اسمی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت، با افزایش درآمدهای نفتی ابتدا کاهش یافته و سپس روندی افزایشی را طی می کند و در نهایت به سطح تعادلی خود باز می گردد. همچنین در دوره کوتاه مدت، با کاهش (افزایش)‌ نرخ ارز اسمی، شاهد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی خواهیم بود. اما از آنجا که با بروز شوک نفتی، سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز حقیقی از درصد کاهش (افزایش) نرخ ارز اسمی، بیشتر (کمتر) است. اما در دوره بلندمدت با افزایش درآمدهای نفتی نرخ ارز حقیقی کاهش یافته و به سطحی پایین تر از سطح تعادلی اولیه قبل از افزایش درآمدهای نفتی می رسد.

نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی کشور افزایش و با کاهش آن رقابت پذیری صادراتی کشور کاهش می یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ موثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری کشور و کاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ موثر واقعی ارز تاثیرگذار هستند و شوک های وارده بر اقتصاد ممکن است در کوتاه مدت نرخ موثر واقعی ارز را جابجا کنند ولی در مقاطع زمانی طولانی تر، نرخ موثر واقعی ارز تنها بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصاد تنظیم می شود. لذا به منظور بررسی تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی بر نرخ موثر واقعی ارز، فرم عمومی معادلات ارایه شده است. پس از انجام برآوردهای مختلف و بررسی آنان از لحاظ نظری، تجربی و معیارهای خوبی برازش، مدل مورد نظر را انتخاب نموده ایم. نتایج حاصل از برآوردها حاکی از آن است که با توجه به آماره های مختلف،‌ مدلی که در آن متغیر وابسته، نرخ موثر واقعی ارز مبتنی بر ارزش واحد صادرات باشد، بعنوان مدل مناسب تشخیص داده می شود. مدل مذکور با استفاده از داده های محاسبه شده برای نرخ های موثر واقعی ارز و داده های مربوط به سایر متغیرها، به روش حداکثر راستنمایی (MLE) برآورد شده است. رابطه برآوردی برای نرخ موثر واقعی ارز بیانگر یک رابطه بلندمدت بوده و مشاهده گردید که در رابطه بلندمدت، تمامی ضرایب برآوردی دارای علامت مورد انتظار بوده و با مبانی نظری سازگار می باشند.

بانک ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارایه خدمات فعالیت می کنند، این فعالیت ها توسط شعب در سرتاسر کشور بعمل می آید. اگر کلیه شعب این بانک ها را در نظر بگیریم این شعب دارای درجات مختلف، ممتاز، یک،‌ دو، سه، چهار و پنج؛ بیشتر یا کمتر می باشند. سطح فعالیت و مسوولیت بانک ها به درجه آنها بستگی دارد،‌ لذا درجه بندی شعب مورد توجه مدیریت بانک ها می باشد.چگونگی درجه بندی علمی موضوع بحث این مقاله است. برای هر رتبه بندی به سه عامل اساسی؛ روش رتبه بندی،‌ شاخص های رتبه بندی و ضرایب یا وزن شاخص ها نیاز است. در این نوشتار، ابتدا به روش های رتبه بندی می پردازیم و از میان آنها سه روش تاکسونومی، روش مولفه های اصلی و ترکیب این دو روش ارایه می شود. سپس 24 شاخص در زمینه های مختلف تعریف شده است. آنگاه ضرایب این شاخص ها، به دو روش تعیین می شود. در این درجه بندی ها، شاخص های انتخابی مستقل از هم نبوده و دارای هم خطی هستند. در رتبه بندی، این هم خطی نیز لحاظ شده است. سپس با سه روش، شاخص ها و برطرف کردن هم خطی آنها، کلیه شعب بانک تجارت رتبه بندی شده است؛ آنگاه با توجه به سیاست های مورد نظر بانک و روش های آماری، تمامی شعب، به دسته های ممتاز، یک،‌ دو، سه، چهار و پنج دسته بندی شده است.

محققین، برای استفاده از متغیرهای ارزشیابی و شناخت قدرت تبیین آنها در پیش بینی رفتار سود باقیمانده با پیش بینی نشده، اغلب از یک نسبت در طبقه بندی شرکت ها به دو گروه رشدی و ارزشی بر پایه نسبت P/B و یا P/E آنها استفاده کرده اند و در ایران نیز ارزشیابی ها و قیمت گذاری های سهام بر پایه نسبت های P/E و گاها P/B بطور مجزا صورت گرفته است. لذا تلاش شده است با گروه بندی شرکت ها با استفاده توامان از نسبت های P/E و P/B بتوان رفتار سود باقیمانده را پیش بینی نمود. بنابراین فرضیات زیر مطرح گردیده است: در شرکت های رو به افول،‌ انتظار کاهش در سود باقیمانده وجود دارد و در شرکت های چرخشی، شرکت های به رشد رسیده و نیز شرکت های در حال رشد، انتظار می رود که سود باقیمانده افزایش یابد. همچنین در شرکت های رقابتی، انتظار عدم تغییر در سود باقیمانده وجود دارد. با بررسی رابطه بین بازدهی سهام شرکت ها با بازده بازار در فاصله سال های 1379 تا 1384، نرخ هزینه سرمایه شرکت هایی که رابطه معنادار با بازده بازار داشتند، با استفاده از مدل CAPM محاسبه و بر اساس آن سود باقیمانده شرکت ها استخراج گردید. سپس به دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرها، با انجام آزمون های ناپارامتریک، رفتار سود باقیمانده و چگونگی تغییرات آن در دوره پنج ساله پس از سال پایه در گروه های شرکت ها و نیز ارتباط نسبت های P/E و P/B با متغیرها مورد پژوهش قرار گرفت و مشاهده شد که ارتباط پس از گروه بندی مشخص تر و قوی تر می شود. همچنین گروه بندی شرکت ها با استفاده توامان از هر دو نسبت، زمینه بررسی بیشتر رفتار سود باقیمانده شرکت ها را در گروه ها (که از نظر رشد و موقعیت اقتصادی وضعیت مشابهی دارند)، فراهم نموده و می تواند یاریگر پژوهش های آتی باشد.

تاریج گنج شایگان تجربه بشری است و مکتب تاریخی یکی از مکتب های دگراندیش اقتصادی است که با انتقاد از آموزه های مکتب کلاسیک، تاریخ و بررسی عینی را وسیله تجدید بنای تمام دانش اقتصاد قرار داد. مهمترین نقدهای مکتب تاریخی به مکتب کلاسیک عبارتست از: جهان روایی، روانشناسی ناقص مبتنی بر خودخواهی و افراط در روش قیاسی. روش تاریخی از یک سو در جدال با روش مکتب اتریشی قرار دارد و از سوی دیگر زمینه ساز ظهور مکتب نهادی در آمریکا بوده است. مهمترین آموزه های مکتب تاریخی عبارتست از: کاربرد روش تاریخی در تحلیل پدیده های اقتصادی، استفاده از روش استقرایی، بکارگیری آمار اقتصادی، منحصر به فرد بودن اقتصاد هر کشور و بنابراین ضرورت الگوی بومی توسعه، اجتناب از الگوهای انتزاعی در تحلیل اقتصادی، لزوم یافتن تعامل پدیده های اقتصادی با عوامل غیراقتصادی و تلاش برای درک تطور تاریخی اقتصادها. در این مقاله با استفاده از آموزه های مکتب تاریخی نشان داده شده است که اتخاذ روش تاریخی، امکان تجزیه و تحلیل عقب ماندگی تاریخی اقتصاد ایران، شناخت ساختار تطوری اقتصاد ایران و تهیه الگوی بومی توسعه اقتصادی ایران را فراهم می کند.

یک شرکت سرمایه گذار، نهادی است که وظیفه اصلی ارایه مدیریت حرفه ای سرمایه گذاری وجوه سرمایه گذاری شده سهامداران را بر عهده دارد. شرکت های سرمایه گذاری، واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام می فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار، سرمایه گذاری می کنند. با توجه به افزایش رقابت در محیط سازمان ها، امروزه بکارگیری فناوری اطلاعات به عنون یک ابزار رقابتی شناخته می شود. در این راستا تدوین برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی به منظور تحقق اهداف شرکت های سرمایه گذار، ضروری است. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش ارزیابی متوازن و متدولوژی عوامل کلیدی موفقیت، به عنوان یکی از متدولوژی های برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی، به شناسایی و تعیین فرایندهای استراتژیک شرکت های سرمایه گذار و همچنین عوامل کلیدی موفقیت این شرکت ها پرداخته شده است. بررسی ماهیت متفاوت این شرکت های سرمایه گذاری با دیگر شرکت های تجاری از جمله انگیزه های دیگر این تحقیق است. ارایه مدلی برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی در شرکت های سرمایه گذار ایرانی با توجه به استراتژی های رهبری قیمت تمام شده، تمایز و تمرکز از دستاوردهای اصلی این تحقیق می باشد.

در این مقاله، رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین صادرات و واردات و آزمون شرط پایداری کسری تجاری و همچنین رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین درآمدها و هزینه های دولت و آزمون شرط پایداری کسری بودجه و در نهایت رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین کسری بودجه و کسری تجاری، با استفاده از روش های اقتصادسنجی سری های زمانی مورد بررسی قرار گرفته است بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد شده است که دولت برای فائق آمدن بر کسری مالی و تجاری در کوتاه مدت باید اقدام به کاهش کسری بودجه نماید. بنابراین برای انجام چنین عملکردی کاهش مالیات ها با محوریت عدالت گستری و افزایش پس اندازهای داخلی پیشنهاد شده است که این اقدامات سبب کاهش کسری تجاری نیز خواهد شد.

هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاست های اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 می باشد.نتایج تحقیق نشان می دهد که رشد نسبت نیروی کار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تاثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه گذاری کل و نیز سرمایه گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبتی بر نرخ رشد تولید ناخالص غیرنفتی دارند. در حالیکه متغیر رشد نسبت عرضه پول، رشد نسبت صادرات کالا و خدمات و رشد نسبت واردات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، تاثیر معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ندارد.همچنین در این مقاله آثار تکانه های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در طول زمان و میزان تغییرات موثر بر نرخ رشد این تولید با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.

در این مقاله از یک رویکرد تلفیقی کمی و کیفی برای رتبه بندی نمایندگی های بیمه ایران استفاده شده است. در این روش ابتدا یک مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر زوج از نمایندگی ها بدون در نظر گرفتن سایر نمایندگی ها حل می گردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده از حل مدل های تحلیل پوششی داده ها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با حل مدل فرایند سلسله مراتبی تحلیل یک سطحی، رتبه بندی کامل انجام می شود. ماتریس مقایسات زوجی بر مبنای حل مدل تحلیل پوششی داده ها برای هر جفت از نمایندگی ها قرار دارد که این روش، یک روش کمی است، اما رتبه بندی نهایی با استفاده از یک رویکرد کیفی صورت می گیرد. نتایج نشان می دهد که در دوره زمانی تحت مطالعه، نمایندگی 929، بالاترین رتبه و نمایندگی 947 در سال 82 و نمایندگی 786 پایین ترین رتبه در سال 83 را در بین 23 نمایندگی تحت ارزیابی داشته اند. مزیت الگوی پیشنهادی، رتبه بندی کامل نمایندگی های تحت مطالعه است؛‌ چرا که در روش تحلیلی پوششی داده ها ممکن است بیش از یک نمایندگی نمره کارآیی یک را کسب کند که در این صورت رتبه بندی آنها مشکل خواهد بود، بنابراین استفاده از چنین رویکرد تلفیقی به منظور حل این مشکل است.

سرمایه گذاری عمرانی دولت مقدمه ضروری کارکرد مولد بخش خصوصی است؛ مشروط بر آن که خود با بهره وری، همراه و از نظر حجم و ترکیب با وضعیت کلان اقتصادی سازگار باشد. عدم رعایت قانون در تهیه و اجرای پروژه های عمرانی، طی سالیان دراز، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و سبب شده است تا دوره احداث، بسیار طولانی شود. این پدیده، تورمی بوده و باعث کندی نرخ رشد است؛ و بدیهی است که نارضایتی اجتماعی و کاهش مشروعیت و اقتدار سیاسی نیز از ثمرات آن می باشد. راه حل میان مدت تلاش برای اصلاح فرایند سیاسی و اداری تصمیم گیری، باز تعریف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فنی اجرایی است. در کوتاه مدت باید، جز در مورد ضرورت ها، از شروع پروژه جدید خودداری کرد و ادامه طرح های ناتمام موجود را نیز با دو شاخص کارایی و عدالت اولویت بندی کرد تا مجموع عملیات، همواره از منابع در دسترس فراتر نرود.