جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اکثر مدل های تعیین نرخ ارز بر این پایه استوار هستند که این نرخ ها در بازارهایی کارا تعیین می شوند. لذا برای تشخیص کارایی در بازار، روشهای مختلف ایجاد و آزمون گشته اند. در این میان روش کشت تصادفی، تعدیل شده است. با آزمون شکل ضعیف، این روش ها در بازار ارز ایران طی دوره 78-1370 با استفاده از آمارهای هفتگی، وجود کارایی (حتی به طور ضعیف آن) در اوایل دوره تایید نگشت. اما در انتهای دوره به دلیل ثبات رویه سیاست گذاری های ارزی و تاثیر تشکیل انتظارات بازار، این آزمون درجات قابل قبولی از کارایی ضعیف را نمایان ساخت.

استفاده نابجا از مفاهیم بسیار شناخته شده اقتصاد در زمینه ارزش ریال در محافل دانشگاهی و سیاسی اقتصاد ایران بکرات مشاهده می شود. این موضوع هزینه های سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. از این رو علیرغم روشن بودن موضوع، توضیح چندنکته پایه ای مفید و ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ابتدا تفاوت میان ارزش اسمی و حقیقی و نیز ارزش داخلی و خارجی ریال توضیح داده شده است. دوم، تصریح شده است که ارزش ریال، متغیری درون زا، مثلا؛ ریال تابعی از سیاستهای پولی و مالی بوده و نمی تواند به عنوان یک هدف اقتصادی انتخاب شود. سوم، از آنجایی که درآمد نفت بسیار متغیر است، ذخایر خارجی کشور باید بیش از میزان معمول در اقتصادهای دیگر باشد. چهارم، درآمد نفت در انحصار دولت است، بنابراین دولت قادر به اثرگذاری موقت بر ارزش ریالی، حداقل در کوتاه مدت است. از این رو باید از هرگونه بالابردن ارزش ریال تحت تاثیر افزایش های موقتی قیمت نفت احتراز کرد (و این سیاستی است که در دو سال گذشته اتخاذ گردیده است).

در این مقاله نظریه های جدید پیرامون انتخاب نظام مناسب نرخ ارز، سیاست تثبیت بررسی می شود. با توجه به نظریه های موجود در این نتیجه حاصل می شود که انتخاب سیاست تثبیت در کشور می تواند نسبت به دیگر عوامل مانند رشد پولی در کاهش انتظارات تورمی موثر واقع شود، در صورتی که با افزایش شفافیت یا قابلیت کنترل سیاست پولی همراه شود. البته تحت شرایط خاص، احتمال آسیب پذیری این نظام در برابر تغییر انتظارات تورمی وجود دارد.

مساله تغییرات کمی و کیفی نیروی انسانی، در سطوح مختلف سازمانی برای پیش برد چارچوب سازمانی، مسایل آموزشی نیروی انسانی ، فرایند بهسازی و برنامه ریزی و اتخاذ استراتژی های سازمانی مناسب، مطالب این مقاله را تشکیل می دهد. همچنین توجه به تنگناها و برآورد تامین نیروی انسانی مورد نیاز از وضع موجود به وضع مطلوب از نکات دیگری است که در مقاله به آن توجه شده است.

اولین همایش مالکیت فکری وتجارت الکترونیکی در روزهای 25و 26 دی ماه، توسط مرکز ملی شماره گذاری کالا وخدمات ایران – وابسته به موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی وسازمانی جهانی مالکیت (WIPO) – برگزار گردید.

نظام بانکداری اسلامی، مثل همه نظام های مالی و اعتباری، نباید در شرایط متفاوت به صورت یک الگوی ثابت مورد پذیرش قرار گیرد. در عین حال، یکی از اصول مهم بانکداری اسلامی، اصلاح پذیری مشروط است، که باتوجه به شرایط اقتصادی و یا موقعیت موضوع آن تغییر می نماید. در این مقاله، ما بر دو نکته تاکید نموده ایم: اول، پالایش مقررات و یکسان سازی (استانداردسازی) ، به منظور ایجاد روابطی شفاف بین بانکهای اسلامی و موسسات مالی و اعتباری بین المللی و دوم، تاکید بر رهیافت واقع بینانه اقتصادی و خصوصی گرایی در موسسات مالی، جهت توسعه شرایط رقابتی.

در مورد دلایل بروز بحران های پولی دو نظریه در نوشته های اقتصادی وجود دارد . اولین نظریه بی اثباتی پولی را با عدم تعادل های ساختاری کشورها و سیاستهای ضعیف اقتصادی ارتباط می دهد و دومی تغییرات در انتظارات بازار را منبع اصلی بی ثباتی می داند . در این مقاله بحث در این باره است که تنها با تلفیق این دو نظریه می توان پیچیدگی بحران پولی آسیا را در سال های 98-1997 شناسایی کرد.

اول ژانویه 2002 بزرگترین گستره توزیع اسکناس های نو در تاریخ را در یک روز واحد به خود خواهد دید. ممکن است این جریان به آرامی پشت سر گذاشته شود ولی تاریخ پول کاغذی مملو از هشدار است . ظرف چند ماه گذشته 14 میلیارد برگ اسکناس جدید از 500 یورویی توسط 12 کشور اروپایی که پول واحد را پذیرفته اند.

در سالهای اخیر نرخ های ارز تثبیت شده یکی از عوامل موثر در ظهور بحران مالی بازار بوده است. این بحران در کشورهایی نظیر مکزیک در اواخر سال 1994، تایلند و اندونزی و کره در 1997، روسیه وبرزیل 1998، آرژانتین و ترکیه در سال 2000 و2001 روی داد، ولی کشورهای که نرخهای تثبیت شده را اعمال نکردند از جمله آفریقای جنوبی، اسرائیل، مکزیک وترکیه در سال 1998 دچار بحران نشدند وتوانستند از چنین بحران هایی دوری کنند.

دومین دستاوردهای پژوهشی وفناوری کشور با شرکت تعدادی از وزارتخانه ها، سازمان ها، دانشگاها و مراکز علمی و پژوهشی کشور از تاریخ بیست و هفتم آذر ماه لغایت سوم دی ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین اللملی تهران برگزار شد. از چند ماه قبل از برگزاری این نمایشگاه، حوزه معاونت پژوهشی وزارعت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان متولی و مجری این امر، با تشکیل «ستاد برگزاری هفته پژوهش» شروع به کار نمود. در این فرآیند با توجه به ماهیت و نوع فعالیت و ارتباط پژوهشکده امور اقتصادی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده به عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزیده شد تا همکاری لازم در راستای برگزاری هفته پژوهش و نمایشگاه مربوطه داشته باشد.