جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این مطالعه عملکرد دو مدل ریاضی از زیر شاخه های مربوط به مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه با بکارگیری شاخصهای اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی در سی استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور مجموعا 22 شاخص از مجموعه عوامل اقتصادی و نهادی که همبستگی قوی با توان بالقوه استانها در تولید و یا ایجاد درآمد مالیاتی دارد، انتخاب و سرانجام یک شاخص کلان که اثرات مجموعه شاخصهای مذکور را در قالب یک عدد یا شاخص واحد برای هر استان بر اساس دو روش تاکسونومی و تاپسیس برآورد کرد را بر اساس اطلاعات سال 1384 محاسبه نموده است. در گام بعدی رتبه هریک از استانها بر اساس دو روش مذکور که بر اساس اطلاعات سال 1384- بدست آمده با رتبه آنها بر اساس عملکرد وصولی مالیات در سال 1385 مورد مقایسه قرار گرفته است (دلیل این امر نیز وجود وقفه در وصول مالیات می باشد). نتایج این مقاله نشان می دهد که اختلاف جزئی بین عملکرد دو روش وجود دارد. همچنین رتبه عملکرد استانها در وصولی مالیات با رتبه حاصل از شاخصهای اثرگذار بر ظرفیت مالیاتی برای برخی از استانها متفاوت است.

گذر نرخ ارز به قیمت واردات و قیمتهای داخلی در اعمال سیاست پولی؛ بویژه هم اکنون که اقتصاد ایران درصدد شناخت و رفع عوامل تورم زا است، حائز اهمیت است. در این تحقیق تاثیر نوسانات نرخ ارز روی قیمتهای واردات، عمده فروشی و مصرف کننده بررسی می شود. با استفاده از الگوی خود توضیح برداری بازگشتی ارایه شده توسط مک کارتی (2000) و داده های فصلی از بهار 1373 تا زمستان 1385 تاثیر تغییرات نرخ ارز بر روی قیمتها برآورد می شده و با بکارگیری نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک و تجزیه واریانس، گذر نرخ ارز به قیمت واردات و قیمتهای داخلی تعیین می شود. یافته های اصلی تحقیق نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز اثر کمی بر روی قیمتها دارند؛ به عبارت دیگر، گذر نرخ ارز ناقص است. گذر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات، نسبت به شاخص قیمتهای عمده فروشی و مصرف کننده بزرگتر بوده و به قیمت عمده فروشی در مقایسه با قیمت مصرف کننده بیشتر می باشد. تجزیه واریانس نشان می دهد که شوکهای نرخ ارز، قسمتی از تغییرپذیری تورم را توضیح می دهند.

نابرابری اقتصادی بطور قطع یکی از مشکلات پایدار در بسیاری از کشورها است، بر همین اساس دولتها از طریق انواع سیاستها در صدد کاهش آن هستند. در ایران توزیع درآمد هم در حوزه دانشگاهی و هم در مراجع سیاستگذاری مورد توجه بوده است. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار و با استفاده از شاخص تایل ، اتکینسون ، ضریب جینی نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی و بر حسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها اندازه گیری می شود. یافته های این مقاله دلالت بر این دارد که توزیع درآمد، متاثر از ویژگیهای خانوارها است؛ برای مثال نابرابری توزیع درآمد بین خانوارهایی بیشتر است که سرپرست آنها در بخش ساختمان یا بخش کشاورزی شاغل می باشند و یا در گروه سنی کمتر از 25 سال قرار دارند. همچنین نابرابری در مناطق برخوردار کشور بیشتر از مناطق محروم می باشد.

استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران، یک تحول در نظام مالیاتی کشور محسوب می شود. این تحول، انتظارات و خواسته های دولت و مودیان مالیاتی و سایر ذینفعان را دگرگون کرده و مدیریت تشکیلات مالیاتی را در معرض مسایل جدید قرار می دهد.برای استقرار این نظام مالیاتی، فراهم آوردن یک بستر مناسب اجتماعی و اقتصادی از مهمترین و دشوارترین طرحهای مدیریتی تشکیلات مالیاتی است که در صورت سوء مدیریت، ممکن است عملکرد کلی دستگاه مالیاتی را مختل نماید، از این رو، بهره گیری از یک الگوی (مدل) مدیریتی مناسب و منسجمی که از قابلیت جلب نظر ذینفعان برخوردار باشد ضرور می نماید.در این پژوهش کوشش شده است، مدل مناسب برای مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با رویکرد مبتنی بر مدیریت گروههای ذینفع، طراحی و ارایه گردد. این مدل، متضمن مولفه های اصلی نظام مدیریت دستگاه مالیاتی کشور در استقرار مالیات بر ارزش افزوده بوده و در عین حال ابزاری برای رویارویی سازمان با تحولات مورد انتظار محسوب می شود.شناسایی ذینفعان اصلی و مولفه های تاثیرگذار بر مدیریت، بر اساس مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق و تجربیات برخی از کشورها انجام گرفته، سپس پرسشنامه ای جهت استخراج مولفه های نهایی تنظیم و بعد از تعیین روایی و پایایی بین متخصصان و صاحبنظران توزیع گردید و در نهایت با توجه به تجربه های علمی و حرفه ای پژوهشگر و نتایج حاصل از انگاره نگاری و تجزیه و تحلیل داده ها، مدل مناسب مدیریت مالیات بر ارزش افزوده با تاکید بر گروههای ذینفع در ایران شامل یازده معیار و 95 شاخص طراحی شد.جهت ارزیابی و تعیین تناسب مدل نیز، پرسشنامه ای تدوین و بین خبرگان توزیع و داده های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل پیشنهادی از نظر صاحب نظران و متخصصان بسیار مناسب می باشد و می تواند مدیریت سازمان را در ایجاد زمینه های سازگاری با تحولات پیش رو، یاری نماید.

برای یافتن دلایل اجرای موفق خط مشی های مالیاتی با توجه به مبانی نظری، مطالعات انجام شده، و وجود عاملهای هفده گانه موثر بر اجرای خط مشی؛ شامل شفافیت سیاستها و قوانین مالیاتی، رهبری سازمانی و توجه به فرهنگ جامعه و مشارکت در امر قانونگذاری، شرایط اجتماعی و سیاسی و حمایت مردمی، اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمانها و نهادها، تعهد سازمان مالیاتی و مسوولان آن به اجرا، گرایش مجریان به اجرا و منطقی بودن آن از نظر آنها، جو همدلی و همکاری در سازمان، انگیزش و تمایلات کارکنان سازمان مالیاتی، گوناگونی و تنوع مودیان و سازمانهای وابسته، محدودیت زمانی و ضمانت اجرا، شرایط اقتصادی، تحصیلات و رشته تحصیلی مجریان، تجربه کاری مجریان، اجرای آزمایشی قانون، و دانش و آگاهی های کارکنان سازمان مجری سیاستها و قوانین مالیاتی، از روش تحلیل تشخیصی استفاده شد. بر پایه نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی؛ سه سطح اجرا (اجرای ضعیف، اجرای متوسط و اجرای قوی)، و دو تابع: بعد شفافیت و اهمیت سازمان مالیاتی برای سایر سازمانها و نهادها متمایز شدند. قوانین با اجرای قوی در بعد یکم (شفافیت) دارای بیشترین میانگین بودند. در بعد یا تابع دوم اجرای متوسط، دارای بیشترین میانگین بود. 91 درصد تغییرات میان سطوح مختلف اجرا توسط شفافیت؛ یعنی بعد یکم تشخیصی، قابل توجیه است. یعنی اگر قوانین و سیاستهای مالیاتی بخواهند بطور قوی اجرا شوند باید شفافیت لازم را داشته باشند. بعد دوم حاصل از تحلیل تشخیصی، اهمیت سازمانهای مجری برای سایر سازمانها و نهادها است، که در حدود 9 درصد تغییرات سطوح اجرای قوانین و خط مشی ها را توجیه می کند.

بانک ها با توجه به عملیات اعطای تسهیلات، همواره در معرض ریسک اعتباری هستند. ریسک اعتباری یکی از مهمترین ریسک های نظام بانکی است و به منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال، توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. در واقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.در سالهای اخیر به دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی و اعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرار گرفته است. بر این اساس، مقاله حاضر به تهیه و تدوین الگوی رتبه بندی مشتریان حقوقی یکی از بانک های دولتی خواهد پرداخت. بدین منظور، در مقاله مزبور ابتدا مروری بر مبانی نظری ریسک اعتباری و رتبه بندی مشتریان خواهد شد. سپس الگوهای مورد استفاده در رتبه بندی مشتریان و تجربه برخی بانک های خارجی ارایه می شود و در نهایت، الگوی مناسب برای رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک کشاورزی استخراج شده و پیشنهادات لازم نیز مطرح خواهد شد.