جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ارزیابی عملکرد یک واحد تصمیم گیرنده در تقابل با واحدهای تصمیم گیرنده دیگر، فرآیندی رقابتی است که این ارزیابی توسط مدل های تحلیل پوششی داده ها بطور دقیق و منظم و با پیشنهاد راهکارهای بهبود در کارایی، ارایه می شود. اما وجود واحدهای تصمیم گیرنده خاص و فاصله زیاد واحدهای تصمیم گیرنده می تواند، فضای رقابتی ارزیابی را به انحصار در فرآیند ارزشگذاری تبدیل کند. این انحصار، باعث ارایه راهکارهای غیر عملی و غیر منطقی برای واحدهای تحت بررسی در حالت بکارگیری ناشیانه، و عدم ژرف نگری در استفاده از مدل های پایه ای تحلیل پوششی داده ها می شود.این مقاله، بعد از بررسی چگونگی وجود مشکلات در ارزیابی مدل های پایه ای، روشی جدید را بر مبنای لحاظ کردن نظرات کارشناسی در مدل و به منظور حل مشکلات مذکور ارایه می دهد. در ادامه، به دلیل ظاهر شدن اینگونه نارساییها در ارزیابی شعب بانک ها، تمامی مسایل شرح داده شده و همچنین مدل پیشنهادی را در یک مطالعه موردی از شعب یک بانک تجاری بکار می گیرد.

اقتصاد دانش محور اقتصادی است که به شکل مستقیم بر اساس تولید، توزیع و مصرف دانش و اطلاعات قرار گرفته باشد. واژه اقتصاد دانش محور و اقتصاد اطلاعات در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصاد امریکا شد؛ اما تحولات دهه نود این واژه را تجدید و احیا نمود.در این مقاله پس از بررسی تعریف دانش و اقتصاد دانش محور، فرآیندهای اساسی در اقتصاد دانش محور، شبکه های دانش، شاخصای اندازه گیری اقتصاد دانش محور، برنامه ها و تجارب برخی کشورهای موفق در زمینه اقتصاد دانش محور بررسی شده و راهکارهای قابل استفاده از این تجارب برای ایران ارایه شده است. در ادامه، وضعیت شاخص اقتصاد دانش محور در سه دسته از کشورهای منتخب (شامل کشورهای منتخب توسعه یافته، کشورهای منتخب در حال توسعه و تازه توسعه یافته و کشورهای منتخب همسایه ایران) بررسی و با وضعیت ایران مقایسه شده است.نتیجه نشان می دهد چالش های ایران در زمینه اقتصاد دانش محور دو نوع است؛ نوع اول مربوط به پایین بودن اندازه مطلق برخی شاخصهای اقتصاد دانش محور مانند کیفیت قوانین و مقررات، موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای، کیفیت نظم و ترتیب و سرانه پرداخت و دریافت حق امتیاز و حق اختراع در ایران بوده و نوع دوم نیز با ناهماهنگی و عدم توازن این شاخصها ارتباط دارد.

در پاسخ به انتقادات وارده به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل دیگری به نام تئوری قیمت گذاری مبتنی بر آربیتراژ توسط راس (1976) پیشنهاد شد که مفروضات کمتری دارد و به جای یک عامل، چندین عامل ریسک را در قیمت گذاری دارایی موثر می داند. در این مقاله برای آزمون تئوری ارزشیابی مبتنی بر آربیتراژ، یک روش دو مرحله ای که به روش «فاما - مکبث» معروف است ارایه شده است. عوامل موثر بر قیمت داراییها، می توانند متغیرهای کلان اقتصادی باشند و یا از طریق تکنیک های آماری بدست آیند. در این مقاله چگونگی تعیین امتیازات عوامل، بار عوامل و پاداشهای ریسک با استفاده از دو روش مذکور توضیح داده شده و در نهایت این مدل با استفاده از یک نمونه از داده های واقعی از بورس اوراق بهادار تهران آزمون شده است.

این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش مهم است. 1. آیا میان سرمایه گذاری های منتخب و عمده غیربورسی و سرمایه گذاری در بورس ارتباط معنی داری وجود دارد؟ 2. آیا سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی جاذبیت بورس را تحت تاثیر قرار می دهد؟ چهار نوع سرمایه گذاری مهم غیربورسی 1. سرمایه گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم (سیم کارت تلفن همراه)، 2. سرمایه گذاری در اوراق مشارکت؛ 3. سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و 4. سرمایه گذاری در داراییهای حقیقی (مسکن) انتخاب شد تا ارتباط آنها با شاخصه های اصلی جذابیت در بورس؛ یعنی «میزان نقدشوندگی اوراق بهادار شرکتها» و «میزان تشکیل سرمایه شرکتها» در بورس تهران بررسی شود. نتایج چهارگانه این تحقیق بیانگر آن است که 1. پیش فروش سیم کارت بر هر دو شاخص جذابیت بورس اثر معنی دار داشته است؛ 2. ارتباط معنی داری میان سرمایه گذاری در داراییهای حقیقی (مسکن) و «میزان نقدشوندگی» وجود داشته ولی این متغیر با «میزان تشکیل سرمایه شرکتها» رابطه معنی دار نشان نمی دهد؛ 3. سرمایه گذاری در سپرده های بانکی با هر دو متغیر جذابیت ارتباط معنی دار نشان می دهد، و 4. انتشار اوراق مشارکت اثر معنی دار بر متغیرهای جذابیت ندارد.

این مقاله با استفاده از مفهوم کاتالاکسی - که نخستین بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، فردریش فون هایک، معرفی شده است - به مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاستهای عمومی می پردازد. بر این اساس نخست با معرفی مفهوم و ارایه طبقه بندیهای عدالت از منظر اقتصاد؛ نشان داده می شود که تحقق عدالت به معنی فراگیر آن مستلزم تحقق کارایی اقتصادی است. آنگاه با معرفی مفهوم، اجزا، ساختار و سازوکار کاتالاکسی، خواننده نخست با اهمیت و کارکرد آن در اقتصاد آشنا می شود. در این بخش از تحلیل‌، خواننده در می یابد که مداخله در کاتالاکسی، موجب کاهش گزینه های ممکنی می شود که کارگزاران اقتصادی پیش رو دارند، و به همین دلیل امکان تحقق کارایی کمتر می شود؛ سپس با استفاده از ابزارهای مرسوم تحلیل اقتصادی نشان داده می شود که سیاستهایی که کاتالاکسی را مخدوش می کند، از طریق کاهش امکان تحقق کارایی فعالیتهای اقتصادی، به کاهش عدالت اجتماعی نیز می انجامند. در ادامه با معرفی شهر به عنوان یکی از مصادیق کاتالاکسی، ویژگیهای شهر از این دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد. سرانجام نیز با معرفی و ارایه یک الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی، رابطه مداخله در کاتالاکسی و نابرابری توزیع خدمات شهری برای ده منطقه شهر اصفهان برای دوره 83-1375 به روش داده های تابلویی مورد برآورد قرار می گیرد. نتایج برآورد نشان می دهد که نابرابری توزیع خدمات شهری در مناطق شهر اصفهان در هر سال، از یکسو متاثر از ساختار گذشته توزیع خدمات شهری، و از سوی دیگر متاثر از سهم درآمدهای مخدوش کننده کاتالاکسی، کسب شده توسط شهرداریها در سال ماقبل، بوده است.

بازخورد نوسانات با استفاده از اطلاعات سری زمانی روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1385-1371 مورد آزمون قرار گرفته است. طبق فرضیه بازخورد نوسانات، نوسانات بازدهی قابل پیش بینی، تاثیر مثبت و معناداری بر بازده سهام دارد، در حالیکه نوسانات بازدهی پیش بینی نشده، موجب کاهش بازده سهام می شود. برای آزمون این فرضیه از مدل گارچ نمایی در میانگین استفاده شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که رابطه معناداری بین نوسانات بازدهی پیش بینی شده و بازده بازار سهام تهران وجود ندارد؛ در حالیکه بین نوسانات بازدهی پیش بینی نشده و بازده بازار رابطه منفی معنادار وجود داشته است.

در این مقاله نحوه و میزان انتقال تغییرات نرخ ارز به شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری و توابع واکنش تکانه ای و تجزیه واریانس چولسکی به صورت فصلی طی دوره 1383-1369 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که انتقال تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات بیشتر از شاخص قیمت مصرف کننده می باشد. این موضوع با سهم نسبتا بیشتر کالاهای قابل مبادله در شاخص قیمت واردات نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده همخوانی دارد. از طرف دیگر میزان انتقال تغییرات عرضه پول بر شاخص قیمت مصرف کننده سریعتر و بیشتر از شاخص قیمت واردارت می باشد. این موضوع حاوی نکته مهمی برای سیاستگذار پولی است. به طوری که اثر انتقال پایین نرخ ارز آزادی بیشتری را برای تعقیب سیاست پولی مستقل؛ بویژه از طریق نظام هدفگذاری تورمی فراهم می آورد.

در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه سازی و پیش بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکننده نفت، ظرفیت تولید نفت خام و مازاد عرضه نفت در بازار بر قیمت جهانی نفت بررسی شده است. رفتار بازار گاز طبیعی به عنوان نزدیک ترین جانشین نفت و فرآورده های آن نشان داد که نوسانات در قیمت این بازار بطور معنی داری به بازار نفت انتقال یافته و سبب تغییر قیمت نفت می گردد. شبیه سازی های پویای الگو نشان داد که این الگو توانایی نسبتا خوبی برای تحلیل شوک های سیاستی و پیش بینی قیمت نفت داشته و می تواند در سیاستگذاری و پیش بینی قیمت نفت مورد استفاده واقع شود. بر اساس پیش بینی های انجام شده، قیمت نفت در سالهای 2010-2008 پس از روندی افزایشی نزدیک به 100 دلار کاهش خواهد یافت؛ ولی این کاهش به کاهش قیمت نفت، حدود سالهای دهه 90 میلادی نخواهد رسید.

«پول شویی» پدیده ای که با پنهان نگه داشتن منشا پول یا دارایی، از آن به عنوان پولی پاک، قانونی و مشروع استفاده می شود و وارد چرخه اقتصاد می گردد. «تطهیر پول» اقدامی برای استفاده قانونی از پولهای کثیف حاصل از فعالیتهای غیرقانونی است که روند طبیعی فعالیتهای اقتصادی را به مخاطره می اندازد.این مقاله، ضمن مرور مطالعات انجام شده در مورد حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، با انتخاب یکی از این مدل ها و بکارگیری آن در الگوی تقاضای پول، به اندازه گیری حجم پولهای کثیف ناشی از فعالیتهای غیرقانونی در ایران طی سالهای 80-1352، که نمایانگر ظرفیت بالقوه پول شویی در کشور طی دوره مذکور است، می پردازد.این برآورد نشان می دهد که حجم پولهای کثیف در سالهای اخیر دارای روند صعودی بوده است و بین گستردگی حجم اقتصاد زیرزمینی و افزایش تقاضای پول رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد. این یافته ها توجه بیشتری را از جانب سیاستگذاران برای کاهش حجم اقتصاد زیرزمینی و ایجاد موانعی برای ورود پولهای کثیف ناشی از این فعالیتها به داخل اقتصاد،‌ می طلبد.

«رابطه مبادله» یکی از ابزارهای مهم تجزیه و تحلیل مسایل اقتصاد کلان محسوب می شود و ارتباط دو طرفه این رابطه و نرخ ارز، مهمترین بخش تحلیل های مربوط به آن است. در حقیقت دو منشا مهم تغییر قیمتهای نسبی در یک اقتصاد، تغییرات نرخ ارز حقیقی و رابطه مبادله می باشد. با توجه به اهمیت این ارتباط، مقاله حاضر با استفاده از مدلهای VECM ، ARDL توابع واکنش به ضربه الگوی VAR به بررسی اثرات بلندمدت و کوتاه مدت تغییرات رابطه مبادله، بر نرخ ارز در اقتصاد ایران طی دوره 1383-1338 می پردازد.نتایج این پژوهش نشان می دهد که: با وجود تاثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوک های رابطه مبادله در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشتر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خود نرخ ارز می باشد؛ نتیجه دیگر اثر تولید ناخالص ملی؛ بهبود رابطه مبادله و متقابلا اثرات بهبود این رابطه در کاهش تورم داخلی است؛ نتیجه دیگر این پژوهش، اثرات رابطه مبادله در کاهش رشد اقتصادی است که از اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادی - تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی ناشی شده است.