جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مطالعه با هدف بررسی اثر افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه و ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 مورد استفاده قرار گرفت. یافته های مطالعه نشان داد با افزایش قیمت صادراتی محصولات کشاورزی صرفنظر از نوع سیاست ارزی تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت اما مصرف و تولید کالاها در نظام ارزی شناور کاهش و در نظام ارزی غیرشناور افزایش خواهد یافت. همچنین مشخص شد با اعمال سیاست ارزی شناور مصرف سرمایه ای کالاها کاهش و با اعمال سیاست ارزی غیرشناور مصرف سرمایه ای کالاها افزایش می یابد. قیمت های کشاورزی و غیرکشاورزی نیز در فضای ارزی شناور (غیرشناور) کاهش (افزایش) خواهد یافت.

آحاد جامعه اقتصادی در زندگی روزمره در حال تصمیم گیری برای افزایش مطلوبیت انتظاری خود در سطح معینی از ریسک هستند. به عنوان بخشی از فرآیندهای تصمیم گیری، فرد تصمیم گیرنده مایل است تا ثروت خود را به گونه ای تخصیص دهد که حداکثر بازگشت انتظاری به سبد دارایی های او تعلق بگیرد. لذا این سوال همواره مطرح بوده است که سبد بهینه دارایی های یک فرد چگونه شکل می گیرد تا مطلوبیت انتظاری وی در سطح ریسک موردنظر در بالاترین مقدار ممکن قرار گیرد. پاسخ به این سوال برای تحلیل گران مالی از جنبه سرمایه گذاری و حضور در بازارهای مالی و برای اقتصاددان از جنبه تحلیل بازار دارایی ها و بررسی اثرات آن بر اقتصاد مورد توجه بوده است. اقتصادانان و ریاضیدانان مالی برای مدل سازی تصمیم گیری در مورد انتخاب سبد بهینه، از یک سو متغیرهای موثر در فرآیند تصمیم گیری افراد و از سوی دیگر، چگونگی واردکردن عدم قطعیت موجود در دنیای واقعی را مورد توجه قرار داده اند. در مدل معرفی شده در این مقاله، فرد تصمیم گیرنده با دو دارایی ریسکی و بدون ریسک مواجه است، به طوری که بازده این دو دارایی متفاوت بوده و تابع مطلوبیت انتظاری فرد متغیری از ثروت (شامل ثروت اولیه و بازده سبد دارایی) می باشد. تطبیق نتایجی که از مدلسازی مالی به دست می آید با تئوری های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان موجود در ادبیات اقتصاد خرد نشان دهنده تاثیر سه عامل ضریب ریسک گریزی، بازدهی نسبی دارایی ها و نوسان قیمت دارایی ریسکی در انتخاب سبد مالی بهینه توسط فرد می باشد.

ادغام اقتصادی در سال های اخیر به عنوان یک پدیده اجتناب ناپذیر مطرح بوده است. یکی از مهمترین کانال های این ادغام، افزایش تجارت بین کشورهای عضو یک اتحادیه اقتصادی یا همجوار می باشد. در صورت تحقق این امر، کشورهای شریک می توانند ادوار تجاری مشابه هم داشته باشند. ادوار تجاری در اقتصادهای بازاری از آغاز انقلاب صنعتی چالش برانگیز بوده اند. سیر صعودی (رونق و بهبودی) استاندارد زندگی در کشورهای سرمایه داری همواره با دوره های بیکاری بالا، نرخ رشد آرام و کاهش در رفاه مردم (کسادی و رکود) همراه بوده است. این مساله ممکن است در مسیر صعودی، ناشی از شوک فن آوری و یا در مسیر نزولی، ناشی از بحران در اقتصاد شریک عمده تجاری بوده باشد.بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله همزمانی ادوار تجاری بین سه کشور ایران، ترکیه و پاکستان را بررسی کرده ایم. در این بررسی از روش لیمر استفاده کرده و ضمن پرداختن به نکات مهم رابطه تجاری در چارچوب مدل جاذبه و نتایج مربوط به آن، به این نتیجه رسیده ایم که همزمانی بین ادوار سه کشور مثبت ولی ضعیف است.

در این مقاله، با استفاده از داده های فصلی دوره 1386-1367 بانک مرکزی و به کار گیری مدل VAR ساختاری، به آزمون بروز نشانه های بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که ارزش افزوده بخش کشاورزی به شکل معنی دار تحت تاثیر شوک نفتی قرار نگرفته است ولی با افزایش قیمت نفت، قیمت های نسبی کالاهای کشاورزی به صورت معنی داری کاهش پیدا کرده است. بدین ترتیب نمی توان بروز پدیده بیماری هلندی در بخش کشاورزی را رد کرد. هر چند به نظر می رسد که سیاستهای حمایتی دولت از آثار ناخوشایند کاهش قیمت های نسبی بر تولید این بخش جلوگیری کرده است، لیکن این عملکرد ها به هیچ وجه تضمین کننده توسعه آتی فعالیت های بخش کشاورزی نمی باشد.

ظهور اقتصاد دانش محور تغییرات اساسی در اقتصاد کشورها پدید آورده است. اقتصاد کشورهای توسعه یافته از اقتصاد انرژی محور متکی بر عوامل سنتی به سوی اقتصاد دانش محور استوار بر دارایی های فکری حرکت می کند. در اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش مهمی در تغییر و تحول ساختارهای اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کند.نظر به نقش مهم نوآوری بر روی رشد اقتصادی کشورها، این پژوهش اثر حقوق مالکیت معنوی بر روی نوآوری را بررسی می کند. بدین منظور، از داده های کشورهای اسلامی در حال توسعه برای دوره زمانی 2005-1975 استفاده می شود و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی موضوع مورد مطالعه تحلیل می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که اثر حمایت از حقوق مالکیت معنوی روی نوآوری در کشور های اسلامی در حال توسعه مثبت و معنادار است.

صنعت مرغداری در ایران به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی در مقایسه با سایر صنایع دامپروری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است اما به رغم این اهمیت و تلاشهای دولت در حمایت از این صنعت، تولیدات این بخش به نحو اطمینان بخشی پاسخگوی تقاضای فزاینده داخلی نیست. در بین عوامل تاثیرگذار بر این صنعت، قیمت گذاری و تامین مناسب نهاده های اصلی تغذیه مرغ به دلیل سهم بالا در هزینه های موجود واحدهای مرغداری بسیار حایز اهمیت می باشد.هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط بلندمدت و کوتاه مدت عوامل موثر بر بازار گوشت مرغ ایران است. به این منظور با استفاده از آمار سری زمانی ماهیانه مربوط به سالهای 1372 تا 1389 و با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش «یوهانس جوسیلیوس» روابط بلندمدت، و با به کارگیری مکانیسم تصحیح خطای برداری (VECM) روابط کوتاه مدت برآورد شد. نتایج نشان داد که آثار قیمت نهاده های اصلی تغذیه مرغ بر قیمت گوشت مرغ در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و در یک جهت می باشد. ضمن آنکه بدلیل سرعت تعدیل بالا در مدل، در کوتاه مدت با اعمال سیاست های مناسب می توان بازار گوشت مرغ را تنظیم نمود.

تحولات فنی به عنوان یکی از منابع اصلی رشد بهره وری، نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از این رو، در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، تعیین اندازه و جهت تغییرات فناوری موضوع تلاشهای پژوهشی فراوانی بوده است. در این مقاله ماهیت و روند تغییر فناوری در صنعت ایران طی دوره زمانی 1387-1350 با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور یک تابع هزینه ترانسلوگ به همراه سیستم معادلات سهم هزینه به روش سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد گردید.نتایج نشان داد نرخ تغییر فناوری طی دوره مورد مطالعه 1.10- درصد بوده است. یعنی با گذشت زمان نرخ تغییر هزینه واحدهای تولیدی کاهش یافته است. علاوه بر این تغییر فناوری در جهت استفاده بیشتر از عوامل انرژی و مواد و استفاده کمتر از عوامل نیروی کار و سرمایه بوده است.

از وی‍ژگی های اقتصاد ایران به عنوان یکی از اقتصادهای درحال توسعه، وجود دوگانگی میان مناطق مختلف کشوری می باشد. از جمله اهداف برنامه های توسعه کشور، از بین بردن دوگانگی میان استان ها و متعادل کردن این مناطق است. به علت وجود منابع و ظرفیت های بیکار فراوان، سرعت رشد در مناطق توسعه نیافته بالاتر از مناطق توسعه یافته می باشد، اما این مناطق با کمبود سرمایه مواجه اند.با توجه به این که تسهیلات بانکی بخش عظیمی از تخصیص منابع مالی کشور است، بنابراین استفاده صحیح از منابع موجود یعنی تبدیل منابع مالی به سرمایه گذاری اهمیت زیادی دارد و نگرش و مدیریت متناسبی را الزام می کند. نسبت تخصیص تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، از جمله کشورهای خاورمیانه در حد بسیار پایینی قرار دارد. از طرفی همین نسبت پایین تورم زا است و به توصیه برخی اقتصاددانان باید برای کاهش تورم از میزان تسهیلات کاسته شود. تناقض مطرح شده می تواند به علت توزیع ناکارآمد تسهیلات بانکی در سطح استان های کشور باشد. در این تحقیق، با طرح این سوال که «آیا اعطای تسهیلات صنعتی در استان های مختلف کشور تاثیرات متفاوتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن دارد؟» این مساله مورد بررسی قرار گرفته است.الگوی به کار رفته در تحقیق برگرفته از مدل وای و ونگ و بر اساس الگوی شتاب انعطاف پذیر می باشد که متغیرهای آن از سطح ملی به سطح استانی تعدیل یافته است. فرضیه ها با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تلفیقی مورد آزمون قرار گرفته و الگوی مورد نظر برای 28 استان با سری زمانی 1378 تا 1383 برازش شده و نتایج آن برای هر استان جداگانه تفسیر شده است. نتایج نشان دادند تاثیر تسهیلات صنعتی بر روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت و معدن بین استان های مختلف یکسان نیست.

از آن جایی که توسعه نهادها، موسسات و بازارهای مالی هر کشور می تواند تاثیرات معناداری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران بپردازیم. بدین منظور با به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در ایران را طی دوره زمانی 1350 تا 1385 مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه منفی و مستقیم توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران را تایید می کند و شواهد کافی جهت تایید وجود رابطه غیرخطی U معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران وجود ندارد.

در این مقاله با استفاده از سه تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس، تخصیص خطی و تاکسونومی به سنجش و ارزیابی عملکرد مالی شرکت های سازنده قطعات خودرو پرداخته می شود. به همین منظور، 21 شرکت فعال در این زمینه درنظر گرفته شده و نسبت های مالی آنها طی یک دوره 5 ساله (1386-1382) برای فرایند ارزیابی استفاده شده است. در ابتدا، به منظور تعیین وزن اهمیت نسبت های مالی از روش آنتروپی شانون و پس از آن، به منظور دستیابی به یک ارزیابی جامع مالی و تعیین موقعیت هر یک از شرکت ها، از روش تاپسیس تخصیص خطی و تاکسونومی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از روش وزن دهی آنتروپی نشان می دهد که نسبت های «نرخ بازده سرمایه گذاری»، «حاشیه سود عملیاتی» و «نسبت جاری»، به ترتیب، با اوزان 0.259، 0.137 و 0.08 بالاترین وزن را در مجموعه نسبت های مالی داشته اند.ضمنا با توجه به این که رتبه های حاصله برای شرکت ها از طریق این سه روش هماهنگی کاملی با هم نداشتند، لذا برای بررسی اعتبار نتایج این روش ها، همبستگی نتایج هر یک از آنها با رتبه شرکت ها بر اساس «نرخ بازده سرمایه گذاری» محاسبه گردید و معلوم شد که در ابتدا، روش تاپسیس و سپس، تاکسونومی با عملکرد واقعی شرکت ها انطباق بیشتری دارند. نتیجه روش تاپسیس نشان می دهد که شرکت های «لنت ترمز» «چرخشگر» و «ریخته گری ایران» از بهترین عملکرد مالی در مقایسه با سایر شرکت های تحت مطالعه برخوردار بوده اند. دانستن این نوع اطلاعات جامع برای سهامدارانی که قصد سرمایه گذاری در این شرکت ها را دارند از اهمیت بسزایی برخوردار است.