جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مالیاتها سهم عمده درآمدهای عمومی را در بیشتر کشورها تشکیل می دهند. در ایران نیز بعد از درآمدهای نفتی، مالیات ها منبع اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می دهند. ویتو تانزی در ارتباط با ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی و تورم اظهار می دارد چنانچه پرداختهای مالیاتی با وقفه قابل ملاحظه ای صورت گیرد، ارزش واقعی آن کاهش خواهد یافت. این پدیده زمانی تشدید می شود که ساختار اقتصاد تورمی ­باشد. با توجه به اینکه بخش اعظم درآمدهای مالیاتی را در ایران مالیات بر شرکت ها تشکیل می دهد، لذا بررسی این پدیده در اقتصاد ایران حایز اهمیت است. مقاله حاضر درآمد مالیات بر شرکتها در استان تهران را به لحاظ وقفه جمع آوری مالیات و کشش قیمتی در دوره مورد نظر مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاکیست، وقفه جمع آوری مالیات بالا بوده و سیستم نسبت به تغییرات شاخص قیمتها انعطاف ناپذیر است. این نتایج فرضیه تانزی را تایید می کند.

رابطه دولت و رشد، موضوع مطالعات بسیاری است. اغلب مطالعات نظری و تجربی که به این موضوع پرداخته اند، به نتایج یکسانی نرسیده اند. در این مقاله رابطه دولت و کارایی بررسی می­شود. بدین منظور ابتدا کارایی فنی در سطح کلان محاسبه و سپس رابطه آن با اندازه دولت بررسی می شود. برآورد شاخص کارایی اقتصاد ایران تا قبل از انقلاب در حال افزایش بوده و سپس به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 و به دنبال آن وقوع جنگ تحمیلی، شاخص کارایی کاهش یافت. اما بعد از آن با یک روند به نسبت ملایم شروع به افزایش نمود. نتایج حاصله نشان می دهد که بین شاخص کارایی و اندازه دولت که به صورت سهم مخارج مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی و سهم کارکنان دولت از کل شاغلین تعریف می شود، رابطه ای منفی و کاملا معنی دار وجود دارد.

جهانی شدن امری اجتناب ناپذیر و مطلوب است که با سست ساختن مرزها، جغرافیای اجتماعی را چنان متحول می سازد که مسایل داخلی و خارجی به یکدیگر گره می خورد. احساس نیاز به نظم و قدرتی جهانی که از مناسبات عادلانه در جهان یکپارچه دفاع کند، ثمره این فرایند است. در مقابل، جهانی سازی مدیریت آن فرایند است به دست سلطه جهانی غرب. کشورهای ثروتمند و نهادهای تجاری، پولی و مالی بین المللی حامی جهانی سازی همواره ادعا کرده اند که آزادسازی  تجارت و ادغام در اقتصاد جهانی تنها راه رشد و توسعه و زمینه ساز رفاه و رفع فقر و نابرابری است. پژوهشها و شواهد تاریخی، گویای آن است که این دعاوی قابل اثبات نیست. از نظر علمی، مدل مورد استناد غیر واقع یبنانه است. از حیث تاریخی، ادعای حامیان و مدیران جهانی سازی ناصادقانه است و از جهت تجربی، در تحقق وعده ها ناکام می ماند. راه درست نه انکار جهانی شدن؛ بلکه پیوستن به حرکت جهانی ضد جهانی سازی ظالمانه و تلاش برای جهانی شدن عادلانه است. در همان حال، باید با ملاحظه اقتضائات داخلی از مواهب تعامل مثبت با جهان بهره مند شد.

در این مقاله تاثیر عوامل اساسی بر نرخ ارز حقیقی تعادلی، به تفکیک صادراتی و وارداتی با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی طی دوره 1381-1338 مورد بررسی قرار گرفته و میزان انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی آن محاسبه شده است. متغیرهای اساسی شامل بهره وری، تراز منابع، شاخص تعرفه، نسبت سرمایه گذاری به تولید و نرخ موثر اسمی سازگار با تئوری اقتصادی؛ اثرات معنی داری بر نرخهای ارز حقیقی داشته اند. لذا رویکردPPP  قادر نیست رفتار نرخ ارز حقیقی را به نحو صحیحی در اقتصاد ایران تبیین کند و تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی - آنطور که در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده - رویکرد صحیحی برای سیاستگذاری ارزی محسوب نمی شود. تخمین های حاصل از نرخهای ارز تعادلی، حاکی از آن است که نرخ ارز وارداتی طی دوره 1381-1368 بطور متوسط 32 درصد بیش از مقدار واقعی آن ارزش گذاری شده است؛ هر چند که انحراف نرخ ارز صادراتی از مقدار تعادلی آن به مراتب کمتر و حدود 23درصد است. به همین ترتیب ضریب تعدیل نرخ ارز حقیقی وارداتی نسبت به عدم تعادل دستگاه 19- درصد برآورد شده؛ که حکایت از قائل بودن هزینه های پایین برای عدم تعادل های بزرگ و طولانی در نرخ وارداتی دارد. اما برآورد این ضریب برای نرخ ارز حقیقی صادراتی 35- درصد است که نشان می دهد سیاستگذاران هزینه های بالاتری برای عدم تعادل نرخ صادراتی قائل هستند.

برای برآورد الگوی شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی، از داده های سری زمانی ماهیانه و روش «خود توضیح وقفه توزیعی» (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل، حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلند مدت بین تورم، نرخ ارز و قیمت نفت با شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی بوده است. ضریب جمله خطا (ECM) برابر 0.06- بدست آمده است؛ یعنی در صورت وارد آمدن هر گونه شوک بر این الگو در هر دوره، تنها 6 درصد از نوسانهای موجود دوره قبل (خطای عدم تعادل) تعدیل می شود. بنابراین، تعدیل مجدد عدم تعادل بوجود آمده در الگو، به علت سرعت تعدیل بسیار پایین، مدت­ها به طول خواهد انجامید. در میان متغیرهای اقتصادی کلان، تورم، قیمت نفت و نرخ ارز به ترتیب اثر معنادار و مثبت بر شاخص سهام صنعت پتروشیمی داشته اند.

هدف از این مطالعه بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) روی رشد اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف با استفاده از داده های سری زمانی برای 1381-1357، سه الگوی اقتصاد سنجی برآورد گردید. قبل از برآورد الگوهای آزمون ایستایی و همبستگی زنجیری به دلیل ماهیت سری زمانی داده ها انجام گرفت. بنابراین با توجه به متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه انسانی و در صد باز بودن اقتصاد یک الگوی اقتصاد سنجی پایه تدوین و در الگوی دوم به ترتیب اثر توام سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه گذاری داخلی، سرمایه انسانی و تجارت خارجی و در الگوی سوم اثر تورم­، مالیات و مخارج دولت به عنوان شاخص هایی از ساختار افتصادی نیز بررسی گردید. نتایج این الگوها بیانگر تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر روی رشد اقتصادی می باشد و بیانگر آن است که سرمایه انسانی اثر آن را نیز تقویت می کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ تورم، مالیات و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی در ایران آثار منفی دارند.

از آنجا که در کشور ما بازار آب رقابتی نبوده و فرضهای رقابت کامل در این بازار بر قرار نیست، قیمتهای بازار نقش خود را در هدایت تصمیم گیری اقتصادی از دست می دهند. پس برابری قیمت آن با ارزش واقعی دچار اختلال شده و تخصیص منابع بخش عمومی که هدف آن به حداکثر رساندن رفاه جامعه است با مشکل مواجه می شود.در این شرایط باید به دنبال قیمتهایی بود که نمایانگر ارزش حقیقی عوامل تولید و خدمات و کالاهای تولید شده باشد باشد که به آن قیمت سایه ای نیز گفته می شود. هدف این مقاله دسترسی به این قیمت با توجه به شرایط اقلیمی کشور است.به این منظور ابتدا با تقسیم بندی منابع طبیعی، جایگاه آب در بین مناطق طبیعی مشخص شده، سپس تقسیم بندی انواع منابع عرضه آب صورت گرفته و آبهای زیرزمینی به عنوان مورد مطالعاتی معرفی می گردد.بنابراین مشکلات بهره برداری بیش از حد از سفره های آب زیرزمینی و علت مطالعه قیمت سایه ای آب در کشور مطرح شده و، به دنبال آن فرضیه تحقیق و در پی آن آشنایی با برخی از واژگان و اطلاعات تحقیق ارایه می شود. پس از بیان مدل تخمین مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت نتیجه گیری و پیشنهادات مطرح خواهد شد.

بیکاری یکی از بزرگترین چالش های کنونی اقتصاد ایران است و مطالعات نشان می دهد تنها از طریق افزایش سرمایه گذاری می توان بیکاری را کاهش و بهره وری را افزایش داد. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر تسهیلات اعطایی در رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در سالهای 81- 1350 است. در این راستا، ابتدا به مبانی نظری موضوع پرداخته و عوامل موثر بر سرمایه گذاری خصوصی ایران معین می شود.در این مطالعه با استفاده از تکنیک هم انباشتگی (ARDL)، توابع بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری برآورد شده و میزان و نحوه تاثیر تسهیلات اعطایی در سرمایه گذاری خصوصی نمایان می گردد. نتایج بدست آمده از برآورد توابع با ثبات بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری خصوصی در ایران نشان می دهد که؛ تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی با ضریب 0.97 بالاترین تاثیر مثبت را بر سرمایه گذاری خصوصی دارد و واردات کالاهای سرمایه ای با ضریب 0.44، دومین متغیر تاثیر گذار بر سرمایه گذاری خصوصی است.

برای تدوین الگوی مناسب تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران، نخست الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در تمام الگوهای مذکور، سعی شده تا رفتار نرخ ارز در یک بازار ارزی منسجم، با تکیه بر عرضه و تقاضای ارز و شناسایی خاص عوامل موثر بر آنها بررسی شود. به هر حال، عملکرد ضعیف این الگوها، جهت گیریهای جدیدی را در زمینه الگوسازی نرخ ارز مطرح ساخت.به هر ترتیب، با الهام از الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز و با در نظر گرفتن شرایط و پیش فرض های خاص اقتصاد ایران، الگوی مناسب تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران تدوین گردید. در این الگو، قیمت یک واحد ارز با تکیه بر بخش داخلی و با هدف عدم تاثیر یک واحد ارز بر تورم و یکسان ساختن اثر بخشی آن بر عرضه و تقاضا کل تعیین می شود.در پایان، نرخ ارز با استفاده از فرمول محاسباتی به دست آمده، طی دوره 83-1353 محاسبه شده است.