جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ازجمله مسائل مهم و البته ضروری که می توان در خانواده آن را پی گیری نمود ارزیابی اخلاقی تنبیه بدنی کودکان است. بر اساس معیار های اخلاق اسلامی و در مقایسه با نگرش روانشناسان و دیدگاه های رقیب که همواره از تنبیه تحذیر نموده و آن را امری غیر اخلاقی و مخالف اصول و موازین تربیتی می دانند - هر چند دیدگاه هایی هم با آن موافقند - تنبیه در برخی مواقع نادر و جهت تربیت اخلاقی کودک توصیه و تجویز شده است. البته اصل در نظام تربیتی اسلام تکریم و تشویق است ولی در مواردی که تنبیه براساس شرایط و ضوابط تعریف شده ای کارگشاست از این شیوه تربیتی استفاده می گردد. این روش در نظام اخلاقی اسلام و دیدگاه های رقیب مواجه با چالشها و تعارضاتی است که مبتنی بر اصول، قواعد و معیارهای اخلاق اسلامی قابل توجیه و تبیین است. توجه به اقسام روش های تربیتی، بررسی معنای تنبیه به ویژه در تعالیم اخلاقی، فقهی و حقوقی اسلام، اقسام تنبیه و مقایسه آن با دیگر روشهای تربیتی و نیز تحلیل دیدگاه های رقیب به ویژه روانشناسان در این مسئله، ما را به دیدگاه مذکور مدد می رساند.

این پژوهش به ادلّه تقلید و تقلید از مجتهد اعلم در فقه شیعه امامیّه و دیدگاه های فقهای معاصر شیعه در این باره اختصاص دارد. نگارنده، این مهم را در سه فصل بررسی، به ترتیب، دلیل های تقلید و سپس تقلید از مجتهد اعلم را از آیات، روایات و اجماع و عقل استخراج می‌کند. در فصل اوّل وی مباحثی کلّی در معنای تقلید از لِحاظ لغوی، فلسفی، علوم اجتماعی، ادبی، عرفی و فقهی ارائه و تاریخ بحث از تقلید در احکام شرعی از دوران پیامبر اسلام( و ائمّه معصومین( تا زمان معاصر بررسی شده است. نویسنده آن گاه حکم شرعی تقلید را واکاوی و دلیل های استحباب تقلید و وجوب آن را براساس ادلّه اربعه عقل، اجماع، کتاب و سنّت بررسیده و وجوب تقلید در عصر غیبت را امری ضروری برمی شمارد. وی به همین منظور دیدگاه های فقهای مشهور امامیّه از قُدَما، مانندِ سیّدمرتضی و علاّمه حلّی و از متأخّرین، سیّد کاظم یزدی (صاحب عروه الوثقی)، آیت الله سیّد ابوالقاسم خویی و امام خمینی را مطرح کرده، وجوب تقلید در احکام شرعی را براساس عقل و نَقل از منظر آنان تبیین می‌سازد. در فصل دوم وی به معیارها و ادلّه تقلید از مجتهد اعلم پرداخته، دیدگاه های فقهی برخی مجتهدان مشهور معاصر را در این زمینه منعکس می‌کند. او در این زمینه با اشاره به استناد فقها به روایت "مقبوله عمربن حنظله" که در آن شرایط تقلید از یک مجتهد جامع الشّرایط مطرح شده، نظریّات فقها مبنی بر ضرورت عقلی و نَقلی تقلید از مجتهد اعلم را بررسی کرده است. نگارنده به همین منظور دیدگاه های فقهایی مانندِ شیخ مفید، سیّدمرتضی، شیخ طوسی، ابن زهره، محقّق حلّی، علاّمه حلّی، شهید ثانی، سیّد کاظم یزدی، امام خمینی، آیت الله خویی، آیت الله مرعشی نجفی و برخی دیگر از فقهای معاصر را منعکس می‌سازد. در فصل سوم حکم تقلید از مجتهد اعلم و ادلّه قرآنی (آیه نفر) و روایی (10 روایت صحیح) و نتیجه دلیل های تقلید از مجتهد اعلم وجوب و عدم وجوب آن از قرآن و سنّت، دلیل عقلی، اجماع، سیره متشرّعه و تقریر معصوم را مطرح و تجزیه و تحلیل فقهی کرده است.

از جمله مسائل فلسفه اخلاق که به عنوان معضل اخلاق کاربردی مطرح است، تزاحم قواعد و افعال اخلاقی است؛ بدین معنا که گاه مکلف مختار، در انجام وظایف خود متحیر می شود و نمی داند وظیفه فعلی او انجام کدام عمل اخلاقی است. هدف از انجام این تحقیق ارائه روشی مناسب از میان روش های گوناگون برای رفع تزاحم های اخلاقی است که به روش تحلیلی ـ توصیفی انجام می گیرد. در این مقاله، روش هایی برای حل تزاحم مطرح می گردد و در نهایت دیدگاه آیت الله مصباح در زمینه حل تزاحم های اخلاقی مورد بررسی قرار می گیرد. ایشان در این زمینه دو روش به دست داده اند: ذو جهات بودن فعل واحد و تقیید موضوع های اخلاقی به قید «مفیدٌ للمجتمع». در این نوشتار به تحلیل و بررسی روش دوم که مورد پذیرش ایشان است، پرداخته و نتیجه گرفته ایم که معیارهای مطرح شده در این روش، کارآمد نیست؛ چنان که تقیید موضوعاتی چون عدالت یا حسادت به قید مفید و غیرمفید، نادرست است.

ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و املاک در امور کیفری مصوب 28 شهریور 1378 انواع ضرر و زیانهای ناشی از جرم را بدین شرح طبقه بندی نموده است: 1 - ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل می شود، 2 - منافعی که ممکن الحصول است اما در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می گردد. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد نوع دوم ضرر و زیان مندرج در ماده فوق یعنی منافع ممکن الحصول است که در فقه از آن به عدم النفع تعبیر شده است .بدین منظور بدواً تعاریفی از عدم النفع ارائه می دهیم و سپس از تفاوت آن با تقویت منفعت عین سخن گفته و در خاتمه به ماهیت عدم النفع از این جهت که ضرر محسوب می شود یا خیر می پردازیم.

«بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر» تأليف روح‌ الله خمينى (ره)، رساله‌ اى است پيرامون قاعده نفى ضرر كه به زبان عربى و در سال 1368 ق، نوشته شده است. پيرامون اهميت اين اثر، بايد به اين نكته اشاره نمود كه «قاعده لا ضرر» در زمره آن دسته از قواعد فقهيه است كه مورد عنايت ويژه فقيهان بوده و هماره درباره آن، افزون بر كتاب‌ هاى ويژه قواعد فقهيه و منابع اصولى، رساله‌ هاى مستقلى نگاشته شده است كه اثر حاضر، از جمله آنها بوده و دقت، ژرفايى و نوآورى امام (ره) در اين رساله ارزشمند، چهره ممتازى به آن بخشيده است. در مقدمه محقق، ضمن اشاره به گوشه‌ هايى از زندگانى امام خمينى (ره) و توضيح «قاعده لا ضرر» اقدامات تحقيقى صورت‌ گرفته در كتاب را تشريح كرده است. امام (ره) در فصل اول، قاطعانه به صدور اين جمله از معصوم (ع) در ضمن روايات حكم مى‌ كند، اما صدور آن را بطور مستقل از معصوم (ع) مورد ترديد و اشكال قرار مى‌ دهد و بر مرحوم نائينى كه مدعى است اين جمله افزون بر اين كه در ضمن روايات وارد شده، مستقلا نيز از معصوم (ع) صادر شده است، خرده مى‌ گيرد. امام (ره) فصل دوم را به بيان و بررسى اشكالاتى كه ورود اين جمله در ذيل روايات «شفعه و منع فضول الماء» به دنبال مى‌ آورد، پرداخته است. در فصل سوم، امام (ره) وارد نشدن «لا ضرر» را در ذيل اين دو قضيه با دليلى ابتكارى مى‌ پذيرد و در فصل چهارم، به تفسير و توضيح كلمه «في الإسلام» و كلمه «على مؤمن» پرداخته و احاديث معتبر را خالى از كلمه «في الإسلام» مى‌ داند. در پايان اين فصل نيز مطالبى درباره كلمه «على مؤمن» از مرحوم نائينى نقل و نقد شده است. امام (ره) در فصل ششم، به اساسى‌ ترين بحث «قاعده لا ضرر»؛ يعنى بررسى معناى كل جمله «لا ضرر و لا ضرار» مى‌ پردازد و سه نظريه اصلى را در اين‌ باره به‌ دقت و با تفصيل مورد پژوهش قرار مى‌ دهد. وى در فصل نهم، نظريه خود را درباره روايت مطرح كرده و براى توضيح آن، مقدمه‌ اى بيان مى‌ كند و آن اينكه پيامبر (ص) داراى سه مقام و منصب است.

این مقاله به بررسی مفاد حقوقی قاعده لاضرر می پردازد. عمده اختلاف فقها در این زمینه بر روی معنای لا در این قاعده است. بنا به عقیده برخی این لا به مقام حکم باز می گردد و به عقیده برخی دیگر به نفی موضوع و به عقیده عده ای مربوط به مقام نهی و در عمل است و این در حالی است که عده ای دیگر از آن نفی ضرر غیر متدارک را استنباط می کنند. این مقاله پس از بررسی این چهار قول ، قول مختار را بیان می کند.

قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام از جمله قواعد طلایی فقه اسلامی است که بر کلیه احکام فقهی سیطره دارد و هر فقیهی در صدور حکم باید به آن نظر داشته باشد. این مقاله در صدد است تا اولا مدارک این قاعده مهم در اسلام را بررسی کند و سپس معانی مختلف کلمات ضرر و ضرار را در آراء فقها جستجو کند تا تصویری منقح از این قاعده بدست دهد.

یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.

استعمال مواد مخدر امروزه به عنوان تهدید بزرگی در نظام جامعه در دولتها و ملتها به حساب می آید و سالانه مبالغ هنگفتی در ارتباط با ملامت افراد جامعه و مبارزه با این پدیده شوم هزینه می شود . از آنجا که مهمترین رکن هر حکومت و دولتی از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران مردم هستند احکامی که از سوی شارع مقدس برای مکلف وضع شده است تا جایی است که منجر به ضرر جمعی و روحی افراد بشر نشود.نظر به اینکه استعمال هر گونه مواد مخدر به جسم و روح انسان و حیثیت فردی و اجتماعی انسانها ضرر و آسیب می رساند مطابق قاعده لاضرر که از قواعد مسلم فقهی است و همچنین احادیث ، آیات قرآنی (219و195 سوره بقره، 157 اعراف، 90و 91 مائده ) بنا و سیر عقلاء و مذاهب شیعه و اهل تسنن استنباط می شد که حکم فقهی استعمال مواد مخدر حرمت است.ما در این پایان نامهدر صدد این هستیم که ضمن تفسیر ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر به بررسی و تحلیل مبانی فقهی استعمال مواد مخدر بپردازیم و در این رابطه نیز برای غنای بیشتر پایان نامه ، نظر سنجی از جامعه آماری 460 نفر بر اساس جدول مورگان که از نظر علمی نیز این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است تهیه نموده ایم. باشد که همه و همه اینها مرضی درگاه حضرت حق قرار گیرد.