جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در این تحقیق کوشیده ایم تا ارتباطی که میان نظام فلسفی سهروردی و آراء و اندیشه های سیاسی او وجود دارد را تبیین کنیم .در ابتدای ورود به بحث از فلسفه سیاسی اسلام سخن گفته ایم و کوشیده ایم تا رویکردهای مختلف به این مفهوم را بیان داریم.شبهات و سئوالاتی را که در این زمینه مطرح شده بود و چالش فکری که در این بحث در گرفته بود را بازگو کردیم و رویکرد خود را نیز در قبال فلسفه سیاسی اسلام بیان داشتیم و بدین نکته اذعان کردیم که با پذیرش چنین نگرشی است که می توان پذیرفت ،فلسفه سیاسی اسلام امکان تحقق وقوعی و معرفتی دارد.در انتهای این فصل نیز بحث خود را معطوف به نگرش سهروردی کردیم و معنای فلسفه سیاسی اسلام در اندیشه او را نیز بیان کردیم.در فصل دوم از مبانی فلسفی سهروردی سخن گفته ایم و کوشیده ایم تا اندیشه های فلسفی او را در بیان نظام فلسفی اشراقی بیان کنیم.در این فصل کوشش ما بر آن بوده است تا از مبانی ای سخن بگوییم که در اندیشه سیاسی سهروردی تاثیر گذار بوده است و از طرح سایر انگاره های سهروردی خودداری کردیم.همچنین از طرح مباحث جزیی و ریز اندیشه های او امتناع کردیم و به طرح کلیات مباحث اندیشه او اکتفا کردیم.در پایان هر کدام از مباحث ،از ارتباط آن نگرش فلسفی با اندیشه های سیاسی سهروردی نیز سخن گفته ایم.فصل سوم این تحقیق را به اندیشه های سیاسی سهروردی اختصاص دادیم.در ابتدای این فصل کوشیدیم تا سئوالاتی که در باب اندیشه سیاسی سهروردی مطرح شده است را پاسخ گوییم.سپس با بیان اندیشه های سیاسی سه تن از فیلسوفان بزرگ اسلامی یعنی فارابی،ابن سینا و غزالی،کوشیدیم تا نسبت سهروردی را با این اندیشه ها نیز مشخص کنیم.سپس به طرح مباحث سهروردی در باب سیاست پرداختیم.فصل پایانی این تحقیق نیز به جمع بندی از مباحث مطروحه اختصاص یافت که در آن از تاثیری که اندیشه های سیاسی سهروردی از نظام فلسفی او پذیرفته است سخن گفتیم و اذعان داشتیم که سهروردی با بیان نگرشهای فلسفی خود است که موفق به ترسیم اندیشه ای سیاسی و تشکیل نظامی نورانی می شود.

کتاب «تاريخ الفلسفة الغربية» در دو جلد نوشته برتراند رسل مي باشد. جلد اول این کتاب درباره فلسفۀ قدیم است که در سه فصل نگاشته شده است: 1. فلاسفه پیش از سقراط، شامل: فصل اول ظهور تمدن یونانی، فصل دوم مکتب ملطی، فصل سوم فیثاغورس، فصل چهارم هراکلیتوس، فصل پنجم پارمنیدس، فصل ششم امپدوکلس، فصل هفتم آتن و فرهنگ، فصل هشتم انکساگوراس، فصل نهم اتمیستها، فصل دهم پروتاگوراس. 2. سقراط، افلاطون، ارسطو شامل: فصل یازدهم سقراط، فصل دوازدهم تأثیر اسپارت، فصل سیزدهم منابع عقاید افلاطون، فصل چهاردهم مدینۀ فاضلۀ افلاطون، فصل پانزدهم نظریۀ مُثُل، فصل شانزدهم نظریۀ افلاطون دربارۀ بقای روح، فصل هفدهم جهانشناسی افلاطون، فصل هجدهم معرفت و ادراک در فلسفه افلاطون، فصل نوزدهم مابعدالطبیعۀ ارسطو، فصل بیستم اخلاق ارسطو، فصل بیست و یکم فلسفۀ سیاسی ارسطو، فصل بیست و دوم منطق ارسطو، فصل بیست و سوم فلسفۀ طبیعت ارسطو، فصل بیست و چهارم ریاضیات و نجوم قدیم یونان. 3. فلسفۀ باستانی پس از ارسطو شامل: فصل بیست و پنجم جهان یونانی، فصل بیست و ششم کلبیان و شکاکان، فصل بیست و هفتم اپیکوریان، فصل بیست و هشتم فلسفه رواقیان، فصل بیست و نهم امپراتوری روم و رابطۀ آن با فرهنگ، فصل سی ام فلوطین.

عدالت، موضوعی است که دارای اهمیت به سزایی در میان تمامی اصول دنیا است؛ و دنیا، تنها با رعایت و تحقق آن، سامان می پذیرد و اصلاح می شود؛ و برای آن، تعاریف و اقسام گوناگونی، ذکر کرده اند؛ تعاریفی که با توجه به حوزه ای که در آن، مطرح شده، با یکدیگر، متفاوت هستند. در این میان، به علت اینکه موضوع مورد بحث ما، مقایسه بین نظریه عدالت فارابی و رالز، است، و حوزه نظریه عدالت این دو فیلسوف، فلسفه سیاسی، و هدف آن ها، تحقق عدالت، در میان افراد یک جامعه است؛ اما هر یک به طریق و شیوه خود، این پژوهش، بیشترین توجه را به عدالت سیاسی و اجتماعی از نظر این دو فیلسوف، مبذول داشته است.

تبیین فلسفه سیاسی مورد نیاز جامعه و انقلاب اسلامی مستلزم کاوش در سرمایه‌های فکری و فلسفی است که در اختیار داریم. برای این منظور باید با بازشناسی، بازخوانی و بازنگری انتقادی وضعیت موجود و بازسازی و ارائه فلسفه سیاسی متناسب زمانه بتوانیم به سمت وضعیت مطلوب حرکت نماییم. این مهم جز با بررسی مکاتب فلسفی اسلامی ممکن نیست. رساله حاضر با این هدف به نگارش درآمده است تا تمهیدات نظری برای توان‌مندسازی فلسفه سیاسی اسلامی، تلاش برای نیل به علوم انسانی بومی در قالب فلسفه سیاسی متعالیه و ایجاد پشتوانه فلسفی برای انقلاب اسلامی را فراهم نماید. نگارنده برای نیل به هدف مذکور، متناسب با پرسش اصلی رساله، مباحث را در سه بخش سامان داده است. در بخش نخست ضمن تأمل در حیات علمی، اجتماعی و سیاسی ملاصدرا برای نخستین‌بار از سه دوره بازشناسی، تأسیس فلسفه نوین و وحدت‌نگری در زندگی وی سخن به میان آورده است. این سه دوره با نگاهی مختصر به مفهوم فلسفه سیاسی و حکمت متعالیه، و با تبیین ادبیات موضوع، به بررسی دو دیدگاه در این زمینه می‌پردازد و با استدلال بر امکان فلسفه سیاسی صدرالمتألهین به بحث‌های ایجابی ادامه می‌دهد. از این رو در بخش دوم بنیان‌های فلسفی صدرالمتألهین را در زمینه انسان، جامعه و قدرت، مورد بحث قرار می‌دهد. در کنار این البته ابعاد، نتایج و پیامدهای سیاسی سه موضوع مذکور نیز آفتابی می‌شود. در اینجا ضمن بحث درباره انواع انسان از انسان مختار و حرکت جوهری وی سخن به میان آمده است که در حوزه جمعی، فضای زیست خود را در قالب جامعه ایمانی و به صورت اختیاری تداوم می‌بخشد. در ادامه مبحث قدرت، با لحاظ این که امری وجودی است، بر چگونگی کسب قدرت و حفظ آن و غیر مادی بودن و مراتب سه گانه آن تأکید می‌شود. بخش سوم رساله حاضر به نگرش‌های سیاسی صدرالمتألهین در موضوع رئیس مدینه فاضله و رابطه شریعت و سیاست می‌پردازد و به برخی اختصاصات ملاصدرا اشاره می‌کند. در این فصل بر قدرت‌گیری شریعت با زمینه-سازی سیاست سخن به میان می‌آید و بر قیاس رابطه نفس و بدن در حکمت متعالیه، مناسبات شریعت و سیاست مورد توجه و تحلیلی تازه قرار می‌گیرند. به نظر، فلسفه متعالیه با تأکید بر این که شریعت، روح سیاست است از شجاعت بیشتری برای پرداختن به مسأله سیاست برخوردار است و به طور طبیعی، فلسفه سیاسی خاصی را پی‌ریزی می‌کند. با چنین دیدگاهی است که سیاست، دینی، معنوی و اخلاقی می‌شود. در فصل پایانی تلاش می‌شود برخی از تأثیرات و ظرفیت‌های فلسفه متعالیه با تأمل در ارتباط آن با انقلاب اسلامی ایران مورد تحلیل قرار گیرد. در هر حال رساله حاضر نشان خواهد داد که فلسفه ملاصدرا واجد ظرفیت‌های غنی سیاسی و اجتماعی است که آن را نقطه قابل اتکایی برای بسط و توانایی فلسفه سیاسی اسلامی می‌سازد و آشکارسازی ابعاد مختلف آن را بایسته توجه می‌کند. نگرش‌های فلسفی سیاسی ملاصدرا از سرشتی متمایز از فلسفه‌های دیگر همانند جامعیت و توجه به ابعاد مادی و معنوی سیاست، انسان و جامعه، روش‌مندی، هدف‌مندی و نگاه بنیادی در توجه به مبدأ تا معاد برخوردار است. تبیین و ارائه نگرش‌های فلسفی سیاسی و در نهایت فلسفه سیاسی صدرالمتألهین افزون بر دست‌یابی جامعه علمی ما به فلسفه سیاسی بومی و اسلامی، می‌تواند به عنوان پشتوانه فلسفی انقلاب اسلامی ایران مطرح و ظرفیت‌های آن را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهد.

در این رساله سعی شده است تا با محوریت مفهوم «آشتی»، فلسفه‌ی سیاسی- اجتماعی هگل بازخوانی شود. علت انتخاب این مفهوم به عنوان مدخل این رساله آن است که به واقع، وظیفه و غایت فلسفه از نظر هگل، «آشتی» و رفع شکاف‌ها و رخنه‌هایی است که در طی تاریخ پدیدار می‌شوند. در فلسفه‌ی سیاسی، این شکاف در شکل «تقابل و نزاع میان فرد و اجتماع ظهور» می‌کند. پس ابتدا باید چیستی و چگونگی این شکاف را شرح داد و سپس نشان داد چگونه می‌توان این گسست را از میان برداشت.برای این کار، ابتدا خاستگاه تاریخی مفهوم آشتی، با توجه به رویدادهای زمانه‌ی هگل و به ویژه انقلاب فرانسه، بیان شده و سپس، خاستگاه نظری «آشتی» و مسئله‌ی «مناقشه‌ی نظر و عمل» و پاسخ هگل به آن، با توجه به فیلسوفانی همچون روسو، کانت و نیز سنت رومانتیسیسم آلمان بررسی شده است. در ادامه، با ورود به فلسفه‌ی سیاسی هگل، نزاع فرد و اجتماع و منشاء آن در انسان‌شناسی و فلسفه‌ی سیاسی هگل تصویر شده و در آخر، راه‌حل هگل برای «آشتی فرد و اجتماع»، یعنی نظریه‌ی دولت هگل بر اساس کتاب فلسفه‌ی حق، آمده است.

چکیده ندارد.

اصل امامت که از اصول بی‌بدیل شیعه است و در ادامه نبوت و از مسائل علم کلام شمرده می‌شود، نشان از خاستگاه کلامی سیاست دارد. فلسفه امامت که روشنگر نظام اجتماعی اسلام و توجه آن به ابعاد وجودی انسان و سعادت حقیقی بشر در دنیا و آخرت و بیانگر حکمت جهانی بودن اسلام است، به طور مستقیم با سرنوشت حکومت‌ها، مشروعیت و جایگاه مذهبی ـ سیاسی آنها گره خورده است و این امر حاکی از ظهور سیاست در علم کلام است که می‌توان از آن به کلام سیاسی تعبیر کرد. امامت، تداوم پیوند دین و سیاست و تحقق حاکمیت خدا در زمین و مشروعیت خلافت انسان است. حکومت دینی، قائم به امام است و اطاعت از امام نیز حتمیت و ضرورت می‌یابد تا زعامت سیاسی امام در جامعه تحقق یابد؛ هرچند پذیرش این زعامت از طرف مردم تأثیری در ماهیت امامت و مرجعیت دینی امام که منصوص از طرف خداوند است ندارد؛ زیرا مشروعیت امام به نصب از سوی خداوند است و شرط این مشروعیت، عصمت است تا غرض از نصب امام که اطاعت و انقیاد کامل است، حاصل شود. از این‌رو امامت، از زنده‌ترین بحث‌های کلامی است که در هر عصر و زمانی با رویکردها و پیامدهای مختلف مواجه بوده است. تبیین جایگاه امامت در علم کلام، در شناسایی این پیامدها سهم بسزایی دارد.

این پژوهش با هدف تبیین تحولات دانش سیاسی در حوزه علمیه قم و ارتباط آن با انقلاب اسلامی این پرسش اساسی را مطرح می سازدکه انقلاب اسلامی تا چه میزان در تحول دانش سیاسی در حوزه علمیه قم تاثیر گذار بوده است؟. این تحقیق در راستای پاسخ به این پرسش،پس از بررسی مفاهیم مرتبط در تحلیل مسئله،نخست به بررسی دیدگاه هادر زمینه رویکرد به سیاست در حوزه های علمیه پرداخته است.سپس به تحلیل مباحث سیاسی در ساختار حوزه علمیه قم قبل و بعد از انقلاب اسلامی اشاره و کارکردهای حوزه در صیانت از دین،تبلیغ و ترویج آن و پاره ای از کاستی ها و محدودیت های موجود در پرداختن به مسائل سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. ظهور انقلاب اسلامی و در دهه نخست استقرار جمهوری اسلامی ایران،نهادهای آموزشی و پژوهشی جدید در حوزه علمیه قم در زمینه علوم انسانی و به ویژه دانش سیاسی شکل می‌گیرد.این ساختارها برآمده از نیاز روزافزون نظام اسلامی در پاسخ-گویی به معضلات و مسائل نوپیدا است.هرچند در ادامه پاره ای از آسیب ها و چالش ها دامنگیر آن گردیده که موجب رکود در برخی شاخص ها شده است. انقلاب اسلامی در ایران موجب رشد و بالندگی ابعاد گوناگون دانش سیاسی با محتوای اسلامی گردیده که در این زمینه فقه سیاسی،فلسفه سیاسی،کلام سیاسی،اخلاق سیاسی و دیگر ابعاد دانشی نظیر تفسیر سیاسی را می توان برشمرد.در حال حاضر آثار متنوع علمی،تربیت ده ها مدرس و محقق،برپایی نهادهای آموزشی و کرسی های درس خارج فقه حکومتی را می توان دستاوردهای مهم انقلاب اسلامیو آثار ناشی از آن در حوزه‌های علمیه دانست که بی تردید برای آینده حوزه علمیه قم بسیار نوید بخش بوده و تاثیر گذاری انقلاب اسلامی همچنان در حوزه جریان خواهد داشت.

حکومت به معنای رهبری و فرمانروایی جامعه،ضرورت هر جامعه ای است؛زیرا اجتماع بدون حکومت ،موجب هرج و مرج می شود و این حکومت است که تنظیم کننده امور فرد و اجتماع ،اجرا کننده حدود و حقوق و تأمین کننده عزت و استقلال جامعه انسانی و یا توسعه و تکامل علوم و فنون بشری است.در تمام جوامع بشری تا آنجا که تاریخ نشان می دهد،نوعی حکومت وجود داشته است:حکومت قبیلگی،پادشاهی و نیز حکومتهایی از نوع آنچه در دنیای مدرن امروز وجود دارد .در دین اسلام هم مسأله ضرورت حکومت در روایات اسلامی بازتاب گسترده ای دارد،به عنوان نمونه،امیر المومنین علی (ع) در جواب خوارج که حکومت را فقط برای خدا می دانستند،فرمودند:«مردم به زمامداری نیک یا بد نیاز مندند.» در زمان معاصر حضرت امام خمینی(س) معتقدند که تنها در سایه حکومت است که زمینه ی عمومی اصلاح زندگی دنیا و آخرت میسر می شود و دلایل عقلی و نقلی فراوانی برای اثبات ضرورت وجود حکومت مطرح کردند.اسلام دین جامعی برای سعادت بشر،در همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی هر عصر و نسل است و تا زمانی که حیات بشری در دنیا برقرار باشد ،برای او برنامه دارد.احکام و برنامه های اسلامی از قوانین کلان اقتصادی،سیاسی،حقوقی و اخلاقی گرفته تا احکام جزئی،نشان می دهد که حکومت ،لازمه اجرا و اقامه آنهاست و بدون آن،زمینه ی اجرای بسیاری از احکام، محدود شده و برخی نیز تعطیل خواهند شد؛ بنابراین برقراری حکومت شرط تحقق دین و اجرای احکام و حدود آن است.در این رهگذر ، هر گونه نگاه مادی به حکومت از باب ریاست طلبی ،قدرت طلبی،منفعت طلبیو...نکوهش شده و ردّ گردیده است و انگیزه حکومت،پذیرش مسئولیت و امانت الهی است که ابتدایی ترین و ضروری ترین عنصردر آن، اقامه عدل و نفی باطل است.حکومت مطلوب حضرت علی (ع) در عصر حضور امام معصوم(ع)،حکومت شخص منصوصِ معصوم افضل از جانب خداوند متعال است که از عصمت و اعجاز برخوردار است و حکومت مطلوب حضرت امیر(ع) در عصر غیبت ،حکومت مبتنی بر عدالت ، قانون خدایی با رأی و نظر مردم است.در سایر موارد نیز ،حکومت از باب ضرورت و به عنوان شرّی اجتناب ناپذیر، مطرحمی شود.حکومت ایده آل امام علی(ع) ،در هریک از اشکال نامبرده (منصوص الهی یا در عصر غیبت و عدم حضور شخص معصوم ) در اصل به معنای مدیریت و رهبری و هدایت و محبت و خدمت به جامعه و مردم و در جهت رساندن آنها به سعادت دوجهانی است و در آن نشانه ای از تسلط محوری ، استبدادو خیانت وجود ندارد.در همین ارتباط است که از مهمترین شاخصه های حکومت آن حضرت می توان به خدامحوری ،عدالت محوری،حق جویی،مشارکت مردم،نظارت و پاسخگوئی،مردم داری،اصلاح طلبی و ... اشاره کرد.بطور کلی امیرالمومنان(ع) انگیزه خویش را از پذیرش حکومت ،دفاع از مظلومان و سرکوب ستمگران می خواند،از اینرو پیوسته در ادای وظایف الهی و اجرای احکام و اوامر رسول خدا(ص) و اداره کشور و فرماندهی ارتش،با قدرت تمام ،عمل می کرد،در عین حال از متواضع ترین و خوش مشرب ترین افراد بود.در نتیجه حکومت علوی ؛یعنی حکومتی که آرمانش ،تأمین سعادت مادی و معنوی،توجه به رشد و بالندگی و هدایت مردم ،اقامه حق و دفع باطل،تحقق عدالت،تأمین امنیت،تأمین رفاه عمومی و ...است.از این رو محروم شدن مسلمانان از این حکومت ،بالاترین و غم انگیزترین مصیبت در تاریخ اسلام به شمار می رود که باید به خاطر از دست دادن آن ،همواره اشک ماتم ریخت.امام خمینی(س) در این باره می فرمایند:«بالاترین مصیبتی که بر اسلام وارد شد،مصیبت سلب حکومت از حضرت امیر(سلام الله علیه) بود و عزای او از عزای کربلا بالاتر بود.»تجربه حکومت امام علی(ع)،سودمند و مفید برای صاحبان تمامی گرایشهای سیاسی است که درباره چگونگی عمل کردن دولت به وظایف خود و عدم سرپیچی از خواسته های جامعه و سوار نشدن بر شانه های آن، می اندیشند.امام علی(ع) می خواست حکومتی تشکیل دهد که تمام برنامه هایش برای مردم روشن باشد و این همان حکومت مردم بر مردم است که در آن بالاترین شکل خودمختاری و ابراز شخصیت تحقق می یابد.این حکومت عملی مردم است.امام خمینی بعنوان یک عالم شیعی و پیرو حضرت علی (ع) در عرصه سیاست و حکومت وفاداری و اطاعت از حضرتش را مورد توجه قرار داده و با تأسی به او حکومت مورد نظر و مطلوب خویش را با الهام کامل و همه جانبه از فرامین و سیره آن حضرتمطرح ساخته است و در این جهت دیدگاه او در طول اندیشه و دید گاه و سیره حضرت علی (ع) مطرح می گردد.حکومت مطلوب امام خمینی(س) در عصر غیبت امام عصر(عج)،حکومت جمهوری اسلامی ایران است که کلمه جمهوری شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای این حکومت را بیان می کند.ریشه مبانی اندیشه حکومتی امام خمینی(س) را می توان در قرآن و سنت معصومین بویژه حضرت علی (ع)پیدا کرد و ایشان با تکیه بر اصول و مبانی اسلام توانست تحولی عظیم در جامعه ایجاد کند و جمهوری اسلامی را رهبری نماید.به ویژه اینکه در سخنرانی های مکررشان بر پیاده کرددن الگوی حکومت علوی در جامعه اسلامی تأکید می کردند و می فرمودند که حکومت جمهوری اسلامی از رویه امام علی(ع) الهام خواهد گرفت ولی متکی به آرای عمومی ملت است.دلایل مطلوبیت حکومت امام علی(ع) از دید امام خمینی(س)،وجود یک حاکم و زمامدار عادل و عالم به قوانین الهی در جامعه است که می تواند برای مردم و جامعه ،عدالت و امنیت و تربیت و رفاه و...را به ارمغان بیاورد و زمینه سعادت مادی و معنوی آنها را فراهم سازد .آن حضرت(ع) در حکومت خود از حوزه شعار دادن تو خالی و از محدوده الفاظ گذشت و عدالت را در عمل و کردار نشان داد .اساس حکومت امام علی(ع) برپایه تقوا ،عدالت ،علم ،خدمت به مردم و...استوار بود.در یک کلام ،حکومت علوی،حکومت عدل الهی بود.در حکومت علوی قانون اساسی،حکم خداست و فقط همین قانون ،لازم الاجرا است.مجری قانون و حاکم جامعه ،امام معصوم(ع) استو هدف او برقراری عدلو قسط و اصلاح امور دینی و دنیوی مردم است که این هدف را در مدت حدد 5 سال حکومت خود ،در جنبه های مختلف حکومت نشان داده است و سیره سیاسی و دستورات حکومتی ایشان ،اکنون پس از 1400 سال ،هنوز راهنمای عمل در نظام جمهوری اسلامی ایران است.دوران حکومت امیر المومنین(ع) فصلدرخشانی را درتاریخ حکومتهای جهان رقم زد.در جامعه ،حکمرانان بسیاری از پی هم آمده اند و هر یک به عدالت یا ظلم و ستم بر مردم حکومت کرده اند،اما در میان آنان ،بعد از پیامبر اکرم(ص) ،پیشوایی عادلتر و رهبری با درایت تر از علی(ع) به خود ندیده است.معمار نظام جمهوری اسلامی ایران ،حضرت امام خمینی(س)،تمام تلاششان این بود تا حکومت حضرت علی(ع)، را به عنوان الگوی حکومت مطلوب خویش قرار می دهد و در سیره عملی خویش همواره از ایشان درس می گرفتند.امام خمینی(س)با استفاده ازجامعیتی که درخصوص مکتب انبیا وائمه معصومین(ع)داشت،توانست امتی را بیدار کند و حکومتی را بنیان نهد که ریشه در تفکرات دینی داشته و قانونش قانون الهی باشد.ایشان به معنای واقعی کلمه بزرگترین احیاگر تفکر دینی در عصر حاضر به شمار می رود و اندیشه وعمل او نه تنها مسلمین و دین اسلام را جان تازه ای بخشید،بلکه سایر مکاتب و گرایشها و مذاهب الهی نیز تجدید حیات یافتند.حضرت امام خمینی(س) در موارد مختلفی از جمله، ضرورت وجود حکومت در جامعه ،جایگاه حکومت که به عنوان وسیله ای است برای رسیدن به اهداف متعالی،خاستگاه الهی حکومت با مقبولیت و رضایت مردم ،اهداف و وظایف حکومت ،شرایط و صفات زمامدار برای اداره حکومت اسلامی، متأثر از حکومت علوی بوده اند.تنها تفاوت حکومت این دو بزرگوار در شکل حکومتو ساختار آن است که حکومت امام علی(ع) حکومت ولائی است که اماممعصوم(ع) در رأس آن قرار دارد ولی حکومت امام خمینی(س) حکومتی است که به علت غیبت امام معصوم(ع)،عالم دینی (ولی فقیه) عادل در رأس آن قرار دارد.همچنین در ساختار حکومت این دو رهبر، اختلافات و تفاوتهایی دیده می شود که به علت تفاوت زمانی و شرایطی محیطی، ساختار حکومتی امام خمینی(س) نسبت به حکومت امام علی(ع) پیچیده تر شده است.