جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف از پژوهش حاضر که جنبه کاربردی نیز دارد، بررسی و شناسایی عوامل لغو مالیات بر مجموع درآمد و امکان سنجی برقراری مجدد آن است؛ چرا که شناسایی و رفع این عوامل می تواند به بهبود سیستم مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت کمک کند. در این زمینه چهار فرضیه بیان گردید که دو فرضیه مربوط به کارا بودن سیستم مالیاتی و اراده اجرایی سازمان اجرایی سازمان امور مالیاتی کشور است. دو فرضیه دیگر اختصاص به ارتباط فرهنگ مالیاتی با وصول مالیات و اعطای شماره منحصر بفرد برای هر مؤدی دارد.روش انجام پژوهش از نوع قیاسی- استقرایی است؛ بدین صورت که با مراجعه به کتب، مقالات، روزنامه، مجله، سایت های اینترنتی، پایان نامه های موجود و... مبانی نظری پژوهش تدوین گردید. در مرحله بعد برای بررسی مستقیم پرونده های مالیاتی، جهت آزمون فرضیه ها اقدام گردید؛ این بررسی مالیاتی هم نتوانست کمکی به آزمون فرضیه ها نماید. لیکن پژوهش در این زمینه به یافته های جدیدی دست یافت.عواملی چون فقدان سیستم کارآمد و ابزار لازم برای جمع آوری و مبادله اطلاعات درآمدی مودیان و اختصاص ندادن شماره منحصر به فرد برای هر مؤدی، باعث عدم تجمع درآمدهای مودیان در یکجا شده و موجبات لغو ماده 129 ق.م.م را فراهم آورده است. فرهنگ مالیاتی و آموزش کارکنان مالیاتی و مودیان، با میزان وصول هر چه بیشتر و بهتر مالیات، رابطه مستقیم دارد.

هدف از این بررسی تجزیه و تحلیل رفتار مالیاتی اشخاص حقوقی خارجی در ایران است که بر اساس اطلاعات پرونده مالیاتی سال های 2002-2000 میلادی آنان و نظرات کارشناسان و خبرگان اداره کل مودیان بزرگ (حوزه مالیاتی شرکت های مذکور) و با استفاده از روش های آماری توزیع t-student، توزیع دو جمله ای و آزمون فریدمن صورت گرفته است.نتایج حاصله نشان می دهد که به دلیل نبود امکان دسترسی به اطلاعات برون مرزی اشخاص حقوقی خارجی، استفاده از رویکرد بررسی سود و زیان جهت تعیین درآمد مشمول مالیات این شرکت ها مناسب نمی باشد. لذا بهره گیری از رویکردی بر پایه اطلاعات درون مرزی این اشخاص و انجام محاسبات مالیاتی با توسل به ضرایب و نرخ های ثابت پیشنهاد می شود.

سیستم های تقاضای مصرف کننده بیان می کند که چگونه مصرف کننده درآمد خود را بین انواع مختلف کالاها تخصیص دهد. این مدل ها، معمولا مبتنی بر تئوری های اقتصاد خر هستند که طرف تقاضا را لحاظ و اطلاعات طرف عرضه را نادیده می گیرند. به عبارت دیگر تقاضا را مستقل از طرف عرضه، تحلیل می کنند. در این مقاله، ابتدا درباره ویژگی های نظری تقاضا مصرف کننده و روش های استخراج تابع تقاضا بحث شده است و در نهایت با استفاده از داده های مخارج خانوارهای شهری استان آذربایجان غربی، سیستم تقاضا روتردام به دو حالت مقید و غیر مقید برآورده شده است. نتایج حاکی از آن است که در هر دو حالت تئوری تقاضا در مورد گروه های کالایی صدق می کند و برای این که مشخص شود سیستم تقاضای روتردام با نظریه های تقاضا سازگار است یا نه؛ قیود همگنی و تقارن از طریق آزمون والد، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که قید همگنی و تقارن در سیستم تقاضای روتردام تامین می شود.

در این مقاله رفتار بهینه مؤدی مالیاتی، دولت و مامور مالیاتی با فرض وجود تخلف، تبانی و رشوه در یک بازی سه نفره مورد بررسی قرار می گیرد. بدین ترتیب، ضمن بکارگیری جواب چانه زنی نش در تعیین محدوده مناسب برای تبانی، سه سیاست مختلف دولت در همکاری با مامورین مالیاتی صادق، غیرصادق و همچنین، مشروط به لحاظ صداقت، بطور جداگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در هر مورد، بهترین پاسخ در این بازی مشخص شده است.

هدف این مقاله انتخاب نظام مالیاتی مناسب برای اقتصاد ایران است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، نظام مالیات بر مصرف را به عنوان بهترین نظام مالیاتی در نظر گرفته اند.در این مقاله ما در پی آزمون این فرضیه هستیم که مالیات بر مصرف بهترین نظام مالیاتی برای ایران است. برای همین منظور از مدل ماندل- فلمینگ استفاده شده است. آزمون مدل کلان سنجی استفاده شده برای سه نظام مالیاتی (مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف) و با توجه به شوک بدهی دولت به سیستم بانکی حاکی از این است که نظام مالیات بر مصرف ثبات بیشتری در متغیرهای هدف شاخص قیمت ها، شاخص دستمزدها، رفاه خانوار و واردات، ایجاد می نماید.

ایجاد ظرفیت های جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید منشا تقاضا برای نیروی کار است و در اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت بازارها، ظرفیت های مازاد در بخش های مختلف تولید کالاها و خدمات شایع می باشد. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی، و خالص صادرات نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد، با بکارگیری شاخص های مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1375، پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیت های بالقوه ستانده و اشتغال بخش ها، از شاخص های پیوند پیشین تقاضای نهایی، پسین ارزش افزوده و کشش تقاضای نهایی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاست های رشد محور نمی توانند اشتغال زا باشند. زیرا در بسیاری از موارد کشش های اشتغال کمتر از کشش های تولیدی تقاضای نهایی است. در میان بخش های اقتصاد ایران، صنعت تولید مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمان های مسکونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصولات صنعتی، خدمات حمل و نقل جاده ای، مواد سنگ های ساختمانی و کانی های فلزی از جمله بخش هایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصت های شغلی، کلیدی باشند.