جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف این مقاله انتخاب نظام مالیاتی مناسب برای اقتصاد ایران است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، نظام مالیات بر مصرف را به عنوان بهترین نظام مالیاتی در نظر گرفته اند.در این مقاله ما در پی آزمون این فرضیه هستیم که مالیات بر مصرف بهترین نظام مالیاتی برای ایران است. برای همین منظور از مدل ماندل- فلمینگ استفاده شده است. آزمون مدل کلان سنجی استفاده شده برای سه نظام مالیاتی (مالیات بر حقوق و دستمزد، مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف) و با توجه به شوک بدهی دولت به سیستم بانکی حاکی از این است که نظام مالیات بر مصرف ثبات بیشتری در متغیرهای هدف شاخص قیمت ها، شاخص دستمزدها، رفاه خانوار و واردات، ایجاد می نماید.

از جمله مباحث بسیار مهم در ادبیات اقتصادی، بررسی تاثیر ساختار مالی بر رشد اقتصادی است. به رغم تحقیقات متعددی که درباره کشورهای مختلف با ساختارهای مالی متفاوت انجام شده، تاکنون اجماع نظری درباره تاثیر آن بر رشد اقتصادی بدست نیامده است.در این تحقیق با استفاده از روش های اقتصادسنجی مرسوم، رابطه میان ساختار مالی و رشد اقتصادی ایران در دوره 1370-1384 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که رابطه آماری معناداری میان ساختار مالی کشور و تولید وجود دارد؛ به بیان دیگر ساختار مالی، اثر معنی داری بر سطح تولید داشت. نتایج بدست آمده در این تحقیق، با نتایج حاصل از مطالعات لوین (2002)، بک و لوین (2002)، در تضاد است، که به نظر می رسد می تواند ناشی از روش و روش شناسی تحقیق باشد. اما نتایج برخی دیگر از تحقیقات، مورد تایید است. بر پایه نتایج این تحقیق می توان گفت، ساختار مالی بر رشد اقتصادی ایران تاثیرگذار بوده است.

ایجاد ظرفیت های جدید و بکارگیری پتانسیل های موجود تولید منشا تقاضا برای نیروی کار است و در اقتصاد ایران، به دلیل محدودیت بازارها، ظرفیت های مازاد در بخش های مختلف تولید کالاها و خدمات شایع می باشد. افزایش تقاضای نهایی و تشکیل سرمایه، بازتابی از تقاضای داخلی، و خالص صادرات نشان دهنده تقاضای خارجی برای رشد ستانده و در نتیجه اشتغال است. این مقاله سعی دارد، با بکارگیری شاخص های مختلف در چارچوب جدول داده- ستانده 1375، پتانسیل های تولیدی و اشتغال زایی اقتصاد ایران را در قالب 24 بخش رتبه بندی نماید. در رتبه بندی ظرفیت های بالقوه ستانده و اشتغال بخش ها، از شاخص های پیوند پیشین تقاضای نهایی، پسین ارزش افزوده و کشش تقاضای نهایی استفاده می شود. یافته ها نشان می دهد که الزاما سیاست های رشد محور نمی توانند اشتغال زا باشند. زیرا در بسیاری از موارد کشش های اشتغال کمتر از کشش های تولیدی تقاضای نهایی است. در میان بخش های اقتصاد ایران، صنعت تولید مواد غذایی، سایر خدمات، ساختمان های مسکونی و زیربنایی، خدمات بازرگانی، سایر محصولات صنعتی، خدمات حمل و نقل جاده ای، مواد سنگ های ساختمانی و کانی های فلزی از جمله بخش هایی هستند که می توانند در فراهم ساختن فرصت های شغلی، کلیدی باشند.