جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به بررسی اثر متغیرهای توسعه مالی بر رشد اقتصادی می پردازد. بحث اولیه در این مورد، در سال 1973 توسط «مک کینون» و «شاو» مطرح شد و سپس بوسیله محققان دیگر توسعه یافت. متغیرهای اثرگذار بر توسعه مالی متغیرهای مربوط به واسطه گری مالی و عمق مالی است. در این مقاله گروهی از کشورها انتخاب شده و با استفاده از روش «یوهانس و یوسیلیوس»، ابتدا وجود رابطه بلندمدت در الگو تایید شده و سپس با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی (اثرات ثابت)، معادله تخمین زده شده و اثر متغیرهای مستقل بر رشد اقتصادی در ایران و گروه منتخب از کشورها آزمون شده است.

هدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تحلیل های بنیادی با بازده غیرعادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1379 تا پایان 1383 می باشد. سیگنال های بنیادی مورد بررسی با توجه به داده های حسابداری و مالی شامل موجودی کالا، حسابهای دریافتنی، مخارج سرمایه ای، حاشیه سود ناخالص، بهره وری نیروی کار، هزینه های اداری و فروش، نرخ موثر مالیات، کیفیت حسابرسی و هزینه های مالی است. این مطالعه همچنین به بررسی عکس العمل سهامداران نسبت به تغییر هر کدام از سیگنالهای بنیادی در شرایط مختلف اقتصادی پرداخته است. به منظور آزمون فرضیه ها، از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های مقطعی استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که سیگنال های بنیادی، اطلاعات قابل توجهی درباره بازده های آتی ارایه نمی دهند. این یافته با مبانی زیربنایی تحلیل های بنیادی راجع به پیش بینی سود سازگار نیست. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییر اغلب سیگنال های بنیادی در شرایط مختلف اقتصادی تا حدی متفاوت است.

مساله تورم و علل پدیده آورنده آن یکی از بحث های بسیار مهم در اقتصاد است. یکی از تئوری هایی که سعی در تفسیر پدیده تورم دارد نظریه مقداری پول می باشد. این نظریه بیان می دارد که میان میزان نقدینگی و سطح عمومی قیمتها رابطه خطی وجود دارد. این مقاله به آزمون نظریه مقداری پول در ایران می پردازد. همچنین با توجه به اینکه دولت ایران چند سالی است که سیاست تثبیت قیمتها را پیش گرفته، این نوشتار سعی در تبیین نقش این سیاست در کاهش میزان تورم دارد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که هر چند رابطه بین نقدینگی و تورم در ایران یک به یک نیست؛ اما بین این دو متغیر در این کشور رابطه معنی داری وجود دارد. نکته دیگر اینکه طبق نتایج تحقیق، بین میزان نااطمینانی تورمی و میزان تورم، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ لذا می توان انتظار داشت که دولت بتواند از طریق اجرای سیاست تثبیت قیمتها نااطمینانی تورمی را تا حدودی کنترل کند و از این طریق به کاهش نرخ تورم کمک نماید.

یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونگی وضع مالیات درباره عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می رساند. از این رو ادبیات موجود تاکید زیادی بر رابطه بهینه بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می کند. لذا می توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمان گری بکر نسبت به الگوی فراغت - کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیات بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارایه می کند. با توجه به اینکه مقالات ارایه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاد دانان اطلاعات بسیار اندکی درباره مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربری بودن تئوری های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی در مدل تخصیص زمان گری بکر (1965) از لحاظ نظری می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساسا به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.

بررسیها نشان می دهد که ریسک سیاسی به عنوان یکی از منابع ریسک بر نوسان بازدهی سهام تاثیر قابل ملاحظه ای دارد. کشور ایران طی سالیان اخیر با حوادث و وقایع سیاسی متعدد و متنوعی مواجه بوده است. لذا این مقاله چگونگی تاثیر ریسک سیاسی بر نوسان بازدهی سهام در ایران را مورد مطالعه قرار می دهد.از این نتایج می تواند در راستای مدیریت ریسک سیاسی و مطالعات سهام استفاده نمود.نتایج مقاله حاکی از آن است که ضمن آنکه ریسک سیاسی بر نوسان بازدهی کل قیمت سهام ایران در بازه زمانی 1384-1379 تاثیر کاملا معنی داری داشته است، واکنش نوسان بازدهی سهام به اخبار و وقایع سیاسی مثبت و منفی، نامتقارن بوده است.

رقابت پذیری بین المللی ویژگی است که با توجه به آن یک بنگاه به دلیل برخورداری از کارایی (حداقل هزینه تولید) و فناوری پیشرفته، قادر به رقابت با سایر بنگاههای بین المللی است. رقابت پذیری بین المللی در بر گیرنده عوامل بسیاری است که بر عملکرد اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار است. معیارهای رقابت پذیری بین المللی توسط بسیاری از کارشناسان؛ بویژه به عنوان وسیله ای برای تحلیل و پیش بینی خط مشی ها و روند تجارت بین المللی توسعه یافته است. در حقیقت همه عواملی که کارایی تجارت یک کشور را در بر می گیرند باید در معرفی چنین معیارهایی به حساب آیند. اما برخی از عوامل مربوطه (مانند خدمات پس از فروش) کیفی هستند؛ بنابراین در بیشتر مطالعات بر عوامل کمی مانند قیمت یا هزینه ها متمرکز می شوند.هدف این مطالعه اندازه گیری درجه رقابت پذیری صادرات شرکای تجاری منتخب ایران در فاصله سالهای 82-1374 است.

جان استوارت میل، فیلسوف معروف مکتب کلاسیک در کتابی با عنوان اصول اقتصاد سیاسی در سال 1848 میلادی، الگوی ریکاردو و قوانین اقتصادی طبیعی توزیع آن را به چالش کشید. در همان سال، یک بیانیه بسیار متفاوت ولی قاطع توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس تحت عنوان مانیفست کمونیست انتشار یافت که در آن از عملکرد نظام سرمایه داری بشدت انتقاد شد و از کارگران صنعتی در کشورهای سرمایه داری اروپایی خواسته شد تا متحد شوند و دست به انقلاب سوسیالیستی زنند و با سرنگونی حکومتهای این کشورها، کارخانجات سرمایه داران را مصادره کنند.مارکس و انگلس در نیمه دوم دهه 1800 میلادی به بررسی کشورهای سرمایه داری در اروپا پرداختند. در این دوران، این کشورها از فقر و محرومیت، گرسنگی و بیکاری و بسیاری مسایل دیگر رنج می بردند و شرایط اقتصادی و اجتماعی آنها مطلوب نبود. در آن شرایط حساس از تاریخ، وقوع انقلاب سوسیالیستی بر ضد حکومتهای سرمایه داری در کشورهای اروپایی بسیار محتمل بود. اما این انقلاب رخ نداد و به جای آن و به مرور زمان وضعیت اقتصادی این کشورها، بویژه انگلس با معرفی شیوه های جدید تولید - که موجب افزایش چشمگیر تولید گردید - بهتر شد.در این دوران علم اقتصاد سیر تکوینی خود را طی می کرد. مارکس و انگلس به عنوان منتقدان اصلی نظام سرمایه داری و همچنین معاوضان فرانسوی و دیگران مانند «هنری جورج» و «تورسین ویلن» با طرح اندیشه های جدید، مکاتب نوینی را در علم اقتصاد بنیان نهادند. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان علم اقتصاد مانند «لئون والراس» و «آلفرد مارشال» دو تن از دانشمندان مکتب نئوکلاسیک، دانش اقتصاد را مجددا احیا کردند و بدین ترتیب سیر تکوینی علم اقتصاد ادامه یافت.

بورس ایران از سال 1376، استفاده از فناوری اطلاعات شامل استفاده از شبکه های داخلی، اینترنت و شبکه های منطقه ای و غیره را در برنامه ریزیهای خود قرار داد. محور بحث در این مقاله پاسخ به این سوال است. آیا IT توانسته بر جنبه های مبادلاتی از قبیل حجم مبادلات، نقدینگی، ناپایداری بازده در بازار اوارق بهادار ایران تاثیر بگذارد؟ بررسی داده های روزانه پنجاه و شش شرکت عضو بورس مربوط به سال 1378 تا 1381 گواه بر این است که IT با افزایش هایی در حجم مبادلات، نقدینگی همراه بوده است. در ضمن افزایش کمی در همبستگی پیاپی بازده ها حاکی از آن است که بازار ناکاراتر شده، اما کاهش چولگی نشان می دهد که ساختار اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار ایران بهبود یافته است.