جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور کلید واژه ها
>
قانون مدنی
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 21
بررسی فقهی حقوقی شروط مبطل پیش بینی شده در ماده 233 قانون مدنی و امکان توسعه آن
نویسنده:
سید محمدمهدی قبولی درافشان,امیریوسف ثانی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
قانونگذار مدنی ایران با تأثیر پذیری از اندیشه های فقه امامی در ماده 233 قانون مدنی، از شرط خلاف مقتضی عقد و شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین گردد به عنوان دو شرط باطل و مبطل یاد نموده است. سؤال پیش رو در این خصوص از سویی مشخص نمودن مفهوم و مبنای مبطلیت شروط مزبور است و از سوی دیگر امکان توسعه شروط مبطل به شروطی غیر از موارد مندرج در ماده مذکور است. این جستار با مطالعه ای فقهی حقوقی و با نقد و بررسی اندیشه های فقهی و حقوقی ارائه شده در این باب، به این نتیجه دست یافته است که شرط خلاف مقتضای ذات قرارداد هر شرطی است که با جوهره قرارداد (که با توجه به تعاریف قانونی عقود معین و نیز توجه به مدلول اراده انشائی طرفین قرارداد و عرف قراردادها قابل استنباط است) منافی باشد. همچنین شرط مجهول هنگامی موجب جهل به عوضین است که مربوط به اوصاف یا شرایط عوضین بوده یا به داوری عرف جهل عوضین را به دنبال داشته باشد. مبنای بطلان و مبطلیت شروط پیش گفته نیز اخلال آنها به شرایط و ارکان اساسی قرارداد بوده و امکان توسعه شروط باطل و مبطل به شروط دیگری که موجب اخلال به ارکان قرارداد باشند، وجود دارد.
مشخصات اثر
تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)
نویسنده:
محمد روشن، سعید کرمی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
امام خمینی
چکیده :
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
مشخصات اثر
مفهوم،شرایط و آثار اکراه در قراردادها با مطالعه تطبیقی
نویسنده:
محبوبه مینا
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است به گونه‌ای که تهدید شونده با اعتقاد به ورود ضرر، حاضر به انجام عمل حقوقی می شو د. بر طبق نظر مشهور، اکراه رضا را از بین می‌برد. این رضای معدوم، رضای به معنایطیب نفس و نه رضای معاملی است. به همین علت قانونگذار در ماده 199 قانون مدنی با وجود اکراه، رضا را نیز موجود فرض کرده است. در حقوق فرانسه، اکراه همجنبه جرمی دارد و هم عیب رضا محسوب می‌شود.امروزه اکراه تنها در قالب سنتی خود باقی نمانده است و چهره های دیگری هم دارد . در مورد اندازه‌ی ترس سه معیار شخصی، نوعی و مختلط مطرح گردیده است. قانون مدنی ایران و فرانسه دو نظر شخصی و نوعی را با هم تلفیق کرده اند؛ اما رویه قضایی فرانسه متمایل به نظر شخصی است. قانون مدنی کنونی مصر تنها معیار شخصی را پذیرفته است . مشهور فقها اتفاق بر عدم نفوذ و نیازمندی عقد مکره بر اجازه دارد. ماهیت اجازه را برخیناقل و برخی کاشف از صحت عقد می‌دانند . قانونگذار ضرورت را بر منطق ترجیح داده است؛ و به اراده‌ی اشخاص نیز چنین توانی را داده‌است که اثر اجازه را تنها نسبت به منافع، به گذشته سرایت دهند (ماده‌ی 258 قانون مدنی). اکثر نویسندگان فرانسوی معتقدند در اکراه معنوی، اراده معیوب است و اثر اکراه، بطلان نسبی قرارداد می‌باشد. آن‌چه که ماده‌ی 1111 قانون مدنی فرانسه ازآن سخن می‌گوید، همین نوع از اکراه است. اما اکراه مادی، موجب بطلان مطلق قرارداد است.به نظر می رسد اختصاص بطلان نسبی به اکراه معنویمنطقی نیست و در حقوق ایرانچنین طرز تفکری وجود ندارد .نویسندگان حقوقی مصریبیان داشته‌اند تفاوتی میان این دو نوع اکراه نیست؛ بدین معنا که هر دو نوعاکراه، بر حسب شرایط می‌تواند اراده را معیوب کند.
مشخصات اثر
آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
نویسنده:
علیرضا فروغی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
چکیده :
شناسایی آثار و ویژگی های حق، به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه اهمیت خاصی دارد. شناخت این آثار و ارائه آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه کاربردی دارد و این امکان را فراهم می کند، که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقهای امامیه در بحث از حق به کار گرفته اند و به طور خاص فقهای متاخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تاکید نموده اند.مشهور فقهای امامیه برای حق، در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان، ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله، این آثار و ویژگیها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 8
مشخصات اثر
بررسی مصادیق عسر و حرج در حقوق خانواده
نویسنده:
محمدمهدی شقاقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
قاعده عسر وحرج برگرفته از آيات قرآن و احاديث معصومين (عليهم السلام) است كه به عنوان يك اصل حاكم بر قواعد ديگر راهگشاي بسياري از مشكلات موجود در خانواده مي باشد. حسب تصريح روايات و آيات متعدد چنانچه اجراي احكام اولي مكلف را دچار مشقت سازد و او را در تنگنا قرار دهد ، حكم ثانوي بر مساله حاكم ميشود كه باعث برداشتن حكم اولي از آن موضوع خواهد شد. براي مثال هر چند براساس حكم اوليه خوردن گوشت برخي از حيوانات حرام است اما بر طبق حكم ثانوي چنانچه فرد در بياباني گرسنه ماند به قدر ضرورت ميتواند از حيوانات حرام گوشت مصرف كند. درخصوص طلاق نيز وضعيت به همين ترتيب است. در ماده 1130 قانون مدنی كه مبناي آن همين قاعده استبه زوجه اجازه دادهدر مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. در برخي موارد نيز تشخيص مصداق براي قاضي مشكل مي باشد. لذاایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این قاعده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی خواهد شد. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و ذكر وبررسي مصاديق آن پرداخته است .
مشخصات اثر
تاریخچه تدوین قانون مدنی
نویسنده:
حمید بهرامی احمدی
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
تهران: دانشگاه امام صادق (ع),
چکیده :
قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور به شمار می‌آید. اگر چه وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است اما در عمل ضوابط قانون مدنی، حقوق کیفری، عمومی، تجاری و... را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. به همین علت است که شناخت همه جانبه قانون مدنی ارزشمند است. در نوشتار حاضر ضمن بررسی نحوه شکل گیری قانون مدنی ایران تصویری اجمالی از شخصیت نویسندگان آن ارائه شده است.
صفحات :
از صفحه 33 تا 51
مشخصات اثر
فقه و قانونگذاری در اسلام
نویسنده:
احد باقرزاده
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
مرتضی مطهری , محمدتقی مصباح یزدی , امام خمینی
چکیده :
موضوع قانون گذاری در اسلام موضوع کلی است و به دلیل کلیت و جامعیت نگرش به این موضوع می تواند دارای وجوه و ابعاد گوناگونی باشد از جمله اینکه ترتیبات و اصول قانون گذاری در جامعه اسلامی چگونه بوده است؟ یا اینکه ضرورت قانون گذاری سیر تاریخ قانون گذاری، تقسیم بندی قوانین، تعریف مفاهیم قانون، فقه، حقوق و رابطه آن ها با یکدیگر و... به چه شکل بوده است؟ همان طور که ملاحظه می شود، با توجه به کلی بودن موضوع، جهات مورد توجه نیز متعدد بوده و دارای زوایای گوناگونی است. با این حال در مقاله سعی شده است، مباحث اصلی به نوعی مرتبط با امر قانون گذاری فقهی بسیار اجمالی بررسی شود.
صفحات :
از صفحه 59 تا 92
مشخصات اثر
مبانی فقهی حضانت کودک با تاکید بر اعلامیه جهانی حقوق کودک
نویسنده:
سید عسکر حسینی مقدم
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ساوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
ابن بابویه، محمدبن علی: شیخ صدوق , شیخ مفید: محمد بن محمد بن نعمان‏
چکیده :
در حقوق اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق کودک، حقوق بسیاری برای کودک پیش بینی شده است. از جمله حقوق کودک، حق حضانت است. حق حضانت کودک، یکی از اصول مسلم در فقه و حقوق اسلامی و اعلامیه و کنوانسیون جهانی حقوق کودک است و همه عقلا جهان نیز بر آن وحدت نظر دارند. زیرا کودک از آغاز ولادت ناتوان و ضعیف است و عقل سلیم حکم می کند که فرد یا افرادی وظیفه و مسئولیت نگهداری و حضانت کودک را بر عهده داشته باشند و این حکم عقل و بناء عقلا، مورد تایید و تاکید قانونگذار اسلام بوده و در آیات و روایات و احادیث بدان اشاره گردیده است. در این گفتار، حق حضانت کودک در ابعاد مختلف مورد برسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است.
صفحات :
از صفحه 23 تا 54
مشخصات اثر
شرط ضمنی در قانون مدنی با مطالعه تطبیقی
نویسنده:
حسین سیمایی صراف
نوع منبع :
رساله تحصیلی , کتابخانه عمومی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در قراردادها، پاره‌ای شروط، رایج و متداول است که در فقه اسلامی و حقوق مدنی بحث و بررسی نشده است . از این رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهی و حقوقی مبهم است . از طرف دیگر تفسیر قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها تفسیری غیرواقع‌بینانه است . همت رساله حاضر تدوین و تحقیق این گونه شروط است . به طور خلاصه پیام این رساله آن است که برای تفسیر قرار داد نباید تنها زمان ایجاب و قبول را پایه قرارداد و فقط به بررسی الفاظ موجود در آن بسنده کرد. قرارداد را باید در فضا و بستری که شکل گرفته و به وجود آمده بررسی نمود. به بیان دیگر قرارداد را باید همراه با تاریخ و پیشینه‌اش ملاحظه کرد. اکنون سایر مطالب رساله را طی چند بند ذکر می‌کنیم. 1 - شرط از دیدگاه ذکر و عدم آن در متن عقد تقسیم می‌شود به شرط صریح و شرط ضمنی. 2 - شرط ضمنی تعهدی است تبعی که در متن عقد ذکر نمی‌شود، خواه پیش از عقد ذکر شود و عقد با لحاظ آن تشکیل گردد، که "شرط بنائی" نامیده می‌شود، یا هرگز ذکر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سیرهء عرفی و سایر قرائن استنباط شود که "شرط ضمنی عرفی" نام می‌گیرد. 3 - شرط بنائی از ابتکارات فقه امامیه است که برای ارزش‌گذاری مفاد گفتگوهای پیش از عقد و بازشناسی شروط از اظهارنظر ساده ضروری است . 4 - شرط بنائی از دیدگاه فقه امامیه از اقسام شرط ضمنی است ولی از دیدگاه حقوق خارجی از اقسام شرط صریح است . 5 - شرط بنائی از دیدگاه قانون مدنی به استناد مواد 1113 و 1128 ق.م. مشروع است و چندین مادهء قانونی را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند: مواد 410 تا 413 ق.م. 6 - اختلاف نظر فقه شیعه با فقه اهل سنت در مورد جایگاه و قلمرو عرف تاثیری در دیدگاه آنان راجع به شرط ضمنی عرفی ندارد. 7 - استناد به شرط ضمنی هنگامی ممکن است که واضح و روشن باشد. 8 - شرط ضمنی در تعارض با شرط صریح اعتبار ندارد. 9 - شرط ضمنی عرفی از نظر فقه شیعه مشروع است . 10 - شرط ضمنی عرفی از نظر قانون مدنی به استناد مواد 454 و 344 مشروع است . 11 - مواد بسیاری از قانون مدنی را با توجه به شرط ضمنی عرفی می‌توان توجیه کرد. مانند ضمان معاوضی، خیار غبن، خیار عیب و استرداد هدایای نامزدی. 12 - شرط ضمنی قانونی بنابر پاره‌ای تفاسیر از نظر قانونی مدنی ایران مشروع است . و چند ماده را می‌توان بر آن اساس توجیه کرد مانند خیار حیوان و ضمان بایع در زمان خیار مختص مشتری.
مشخصات اثر
بررسی ابعاد و مبانی فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی
نویسنده:
محیا ظفری
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
نسخه PDF
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی ازتکالیف زوجین نسبت به یکدیگر حسن معاشرت می‌باشد. هر چند این تکلیف جنبه‌ی اخلاقی دارد، در ماده 1103 قانون مدنی به آن وجهه حقوقی داده شده است. از آن‌جا که بسیاری از مواد قانونی مبنای فقهی چون آیات و روایات دارد، بحث انعکاس وسیع فقه در قوانین موضوعه مسئله‌ای غیر قابل انکار است. در بررسی مبنای فقهی ـ حقوقی ماده 1103 قانون مدنی که یکی از همین سنخ مواد قانونی است، مبنا و منبع الزام به حسن معاشرت زوجین از لحاظ حقوقی و فقهی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. در جستجوی مبنای ماده‌ی 1103 متوجه خواهیم شد که این الزام بر اساس منابعچهارگانه ( کتاب، سنت، عقل، اجماع) به اثبات می‌رسد. در میان این منابع تاکید به عنوان منبع اصلی ماده، ابتدا آیاتی است که مربوط به دستورات الهی در مورد حسن معاشرت زوجین با یکدیگر است. و سپس به طور مفصل به بررسی روایات که همگی حاکی از تاکید امامان معصوم بر آیات قرآن است پرداخته می‌شود. در این پایان نامه هدف ما به طور خاص یافتن این مبانی و منابع بوده است، چرا که نه تنها درفهم دقیق مواد قانون پیدا کردن مبنا و منبع نقش مهمی دارد بلکه در تفسیر ماده، تعیین مصادیق حسن معاشرت یا موارد سوء معاشرت و به طور کلی زدودن ابهام از موارد نامعلوم یاری‌گر خواهد بود. از طرف دیگر با توجه به مستند قرآنی (عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و آیات دیگری که همگی تاکید بر حسن معاشرت زوجین و نهی از سوء معاشرت دارند، به رفع شبهه موجود در مورد آیه 34 سوره نساء (وَاضْرِبُوهُنَّ....)که در ظاهر و بدایت امر سوء معاشرت را جایز می‌داند پرداخته شده و ثابت می‌گردد تضادی بین این آیه وآیات موکد حسن معاشرت وجود ندارد.
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 21