جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 4
بررسی مصادیق عسر و حرج در حقوق خانواده
نویسنده:
محمدمهدی شقاقی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
قاعده عسر وحرج برگرفته از آيات قرآن و احاديث معصومين (عليهم السلام) است كه به عنوان يك اصل حاكم بر قواعد ديگر راهگشاي بسياري از مشكلات موجود در خانواده مي باشد. حسب تصريح روايات و آيات متعدد چنانچه اجراي احكام اولي مكلف را دچار مشقت سازد و او را در تنگنا قرار دهد ، حكم ثانوي بر مساله حاكم ميشود كه باعث برداشتن حكم اولي از آن موضوع خواهد شد. براي مثال هر چند براساس حكم اوليه خوردن گوشت برخي از حيوانات حرام است اما بر طبق حكم ثانوي چنانچه فرد در بياباني گرسنه ماند به قدر ضرورت ميتواند از حيوانات حرام گوشت مصرف كند. درخصوص طلاق نيز وضعيت به همين ترتيب است. در ماده 1130 قانون مدنی كه مبناي آن همين قاعده استبه زوجه اجازه دادهدر مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. در برخي موارد نيز تشخيص مصداق براي قاضي مشكل مي باشد. لذاایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این قاعده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی خواهد شد. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و ذكر وبررسي مصاديق آن پرداخته است .
جایگاه زن و احکام ازدواج در دین مزدایی
نویسنده:
عبدالحسین لطیفی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
تهران: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی,
چکیده :
دین مزدایی همانند دیگر ادیان بر تداوم نسل از طریق ازدواج تاکید فراوان دارد. این دین در مقوله ازدواج، ارزش و حقوق نسبتا برابری برای مرد و زن قایل است و در پاره ای از احکام حقوقی دینی، زن را همسنگ مرد دانسته است. شروط ضمن عقد در این دین از این قراراند: مزدایی بودن، بلوغ سنی، خالی بودن طرفین از موانع ازدواج، سلامت، رضایت طرفین و حضور یک موبد و هفت یا در صورت عدم امکان، دو شاهد. این دین پیوند ازدواج را صرفا به رضایت والدین منوط نمی داند و از نظر آن، زنا باعث انحراف فرد، سستی خانواده و بی ثباتی جامعه می گردد. از این رو، این عمل به شدت منع شده و برای آن مجازاتهای سختی در نظر گرفته اند. طلاق نیز از دیدگاه این دین عملی ناشایست تلقی می شود و تنها به دلایلی چون زنا، نازا بودن و درست انجام ندادن وظایف زناشویی، ممکن است با مراجعه به دادگاه انجام شود. در دین مزدایی ازدواج یک فریضه است و در حقیقت نخستین تکلیف اجتماعی فرد پس از بلوغ به شمار می آید، زیرا از رهگذر تداوم و فزونی اشونان، نیکی در برابر بدی تقویت می شود.
صفحات :
از صفحه 101 تا 120
طلاق و لایحه حمایت خانواده با تاکید بر پیشگیری از طلاق
نویسنده:
حبیبی تبار جواد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تاثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت ها قرار گیرد. یکی از عوامل موثر در خانواده، مساله طلاق است که پیامدهای آن بر حوزه های مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نمود پیدا می کند. بدین جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر رفع اشکالات قانون گذشته پیشنهادهای جدیدی در راستای استحکام خانواده بیان می نماید. در این نوشتار برخی مواد لایحه به خصوص مواد مربوط به پیشگیری از طلاق و اجرای طلاق از قبیل صلاحیت دادگاه خانواده، هزینه دادرسی و تقدیم دادخواست مورد نقد و بررسی قرار گرفته، خلاهای آن تبیین شده و پیشنهاداتی در راستای اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی بیان شده است.
صفحات :
از صفحه 35 تا 64
لایحه حمایت خانواده - دادگاه تخصصی یا اختصاصی؟
نویسنده:
اسدی لیلاسادات
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تخصصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شود. اما آن چه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است،‌ نه دادگاه متخصص. لایحه حمایت خانواده نیز اگرچه به سمت بهبود وضعیت گام برداشته، اما نکات مهمی را از نظر دور داشته است.به نظر می رسد تکمیل لایحه حمایت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شرایط قاضی دادگاه، الزامی نمودن حضور قضات زن، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها، از جمله داوری، مددکاری، مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و واحد اجرای احکام است. لحاظ نمودن این موارد، دادگاه خانواده را که در وضعیت فعلی صرفا یک دادگاه تخصیص یافته به دعاوی خانوادگی است به یک دادگاه تخصصی تبدیل می نماید تا بتواند با به کارگیری کادر قضایی متخصص و بهره مندی از واحدها و تشکیلات موردنیاز به سمت یک دادرسی مطلوب در دعاوی خانوادگی با هدف ریشه یابی اختلاف و تحکیم خانواده حرکت کند.
صفحات :
از صفحه 507 تا 523
  • تعداد رکورد ها : 4