جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ترجمه ماشینی: وکلا معمولاً به این سؤال علاقه دارند: قانون در مورد یک موضوع خاص چیست؟ این همیشه یک سؤال محلی است و پاسخ به آن بسته به حوزه قضایی خاصی که در آن پرسیده می شود، ناگزیر است متفاوت باشد. در مقابل، فلسفه حقوق به این پرسش کلی علاقه مند است: حقوق چیست؟ این پرسش کلی در مورد ماهیت قانون، پیش‌فرض می‌گیرد که قانون یک پدیده اجتماعی-سیاسی منحصربه‌فرد است، با ویژگی‌های کمابیش جهانی که از طریق تحلیل فلسفی قابل تشخیص است. فقه عمومی، همانطور که این تحقیق فلسفی در مورد ماهیت حقوق نامیده می شود، به معنای جهانی است. فرض می‌کند که قانون دارای ویژگی‌های خاصی است، و آن‌ها را به‌خاطر ماهیت یا ماهیت خود، به‌عنوان قانون، در هر زمان و هر کجا که اتفاق می‌افتد، دارد. با این حال، حتی اگر چنین ویژگی های جهانی حقوق وجود داشته باشد - که بحث برانگیز است، همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد - دلایل علاقه فلسفی به توضیح آنها همچنان توضیح داده می شود. اول، علاقه فکری محض به درک چنین پدیده اجتماعی پیچیده ای وجود دارد که به هر حال، یکی از پیچیده ترین جنبه های فرهنگ بشری است. با این حال، قانون همچنین یک عمل اجتماعی هنجاری است: مدعی است که رفتار انسان را هدایت می کند و دلایلی برای عمل ایجاد می کند. تلاش برای تبیین این جنبه هنجاری و استدلالی حقوق یکی از چالش های اصلی فقه عمومی است. این دو منبع مورد توجه در ماهیت حقوق با هم مرتبط هستند. قانون تنها حوزه هنجاری در فرهنگ ما نیست. اخلاق، مذهب، قراردادهای اجتماعی، آداب معاشرت و غیره نیز رفتار انسان را از بسیاری جهات شبیه به قانون هدایت می کند. بنابراین، بخشی از آنچه در درک ماهیت قانون دخیل است شامل توضیح چگونگی تفاوت قانون با این حوزه های هنجاری مشابه، نحوه تعامل آن با آنها و اینکه آیا قابل فهم بودن آن به نظم های هنجاری دیگری مانند اخلاق یا قراردادهای اجتماعی بستگی دارد یا خیر است. تئوری های حقوقی معاصر این دو نفع اصلی را در ماهیت حقوق با عبارات زیر تعریف می کنند. اول، ما باید شرایط کلی را درک کنیم که هر هنجار فرضی را از نظر قانونی معتبر می کند. آیا برای مثال، صرفاً موضوع منبع هنجار است، مانند وضع آن توسط یک نهاد سیاسی خاص، یا موضوع محتوای هنجار نیز هست؟ این سؤال کلی در مورد شرایط اعتبار قانونی است. دوم، علاقه به جنبه هنجاری قانون وجود دارد. این علاقه فلسفی دو جنبه دارد: یک گزارش فلسفی کامل از هنجاری بودن قانون شامل یک کار توضیحی و هم یک وظیفه توجیهی است. وظیفه توضیحی عبارت است از تلاشی برای توضیح اینکه چگونه هنجارهای حقوقی می توانند دلایلی برای اقدام ایجاد کنند و چه نوع دلایلی در آن دخیل هستند. وظیفه توجیه به این موضوع مربوط می شود که آیا مردم باید از خواسته های قانون پیروی کنند - از نظر اخلاقی یا همه چیزهایی که در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، تلاش برای تبیین مشروعیت اخلاقی قانون و دلایل تمکین تابعین از آن است. نظریه ای در مورد ماهیت قانون، در مقابل نظریه های انتقادی حقوق، بر اولین مورد از این دو سؤال متمرکز است. هدف آن توضیح این است که هنجاری بودن قانون در واقع شامل چه چیزی است. با این حال، برخی از فیلسوفان حقوق معاصر تردید دارند که این دو جنبه از هنجاری بودن قانون قابل تفکیک باشد. (بعدا به این موضوع باز خواهیم گشت.) بنابراین، تبیین شرایط اعتبار حقوقی و تبیین هنجاری بودن حقوق، دو موضوع اصلی هر نظریه کلی در مورد ماهیت حقوق را تشکیل می دهد. در بخش 1 برخی از بحث های اصلی در مورد این دو موضوع را توضیح خواهیم داد. در بخش 2 به برخی از مباحث روش شناختی در مورد ماهیت فقه عمومی می پردازیم. در طول چند قرن اخیر، دو سنت فلسفی رقیب اصلی درباره ماهیت قانونمندی ظهور کرده است. قدیمی‌تر، که قدمت آن به مطالعات مسیحی اواخر قرون وسطی بازمی‌گردد، سنت قانون طبیعی نامیده می‌شود. از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های حقوق طبیعی به شدت توسط سنت پوزیتیویسم قانونی که توسط محققانی مانند جرمی بنتام و جان آستین ترویج شده بود، مورد چالش قرار گرفت. خاستگاه های فلسفی پوزیتیویسم حقوقی، احتمالاً در فلسفه سیاسی توماس هابز، بسیار زودتر است. مناقشه اصلی این دو روایت مربوط به شرایط اعتبار قانونی است. اساساً پوزیتیویسم حقوقی مدعی است و حقوق طبیعی منکر این است که شرایط اعتبار حقوقی صرفاً موضوعی واقعیات اجتماعی است. در مقابل پوزیتیویسم، حقوق طبیعی مدعی است که شرایط اعتبار قانونی توسط واقعیات اجتماعی تمام نمی شود. محتوای اخلاقی هنجارهای فرضی نیز بر اعتبار قانونی آنها تأثیر دارد. همانطور که حکم معروفی که معمولاً به قدیس آگوستین نسبت داده می شود چنین است: lex iniusta non est lex (قانون ناعادلانه قانون نیست). (Augustine, De Libero Arbitrio, I, 5؛ همچنین رجوع کنید به Aquinas, Summa Theologica, I-II, Q. 96, Art. 4.)

افلاطون (347ـ427 ق م) از معدود متفكرانى است كه توانسته افكار و انديشه هاى بسيارى از انديشمندان پس از خود را تسخير كند و يا تحت تأثير قرار دهد. اوج نفوذ انديشه هاى او در قرون وسطا بود. پس از عصر نوزايى نيز با اينكه سياست تماما رنگ و بوى طبيعى به خود گرفته و ديدگاه هاى ايدآلى داراى طرفدارانى اندك بود، باز همچنان نفوذ آراء او كاملا مشهود است، به گونه اى كه ادعا مى شود هر انديشمندى يا افلاطونى فكر مى كند و يا ارسطويى. تأثير افلاطون بر فلاسفه اسلامى نيز قابل توجه است. فارابى، ابن سينا، خواجه نصيرالدين طوسى، ملاصدرا و هر كه راه فلسفه را پيموده، از افلاطون تمجيد كرده و خود نيز كم يا بيش از او تأثير پذيرفته است. افلاطون با اينكه از عظمت فكرى و شخصيتى فوق العاده اى برخوردار بود، اما خطاهايى مرتكب شده است كه انسان را به حيرت مى افكند. ايده «مدينه فاضله» از جمله آن هاست. از ويژگى هاى مدينه فاضله، اشتراك اموال، زن و فرزند، انتخاب فلاسفه به زمام دارى و تجزيه سرشت انسان به سه جزء است. از ميان آن ها، ايده «اشتراك» مايه رسوايى اوست و كمتر كسى يافت مى شود كه اين ايده را از افلاطون ببيند و انگشت حيرت به دهان نگيرد. به هر حال، نقدهاى فلسفى، اجتماعى و روان شناختى فراوانى بر اين نظريه وارد است، چنان كه نخستين نقد را شاگرد نامدارش ارسطو بر آن وارد كرده است. افلاطون 27 رساله در موضوعات گوناگون تأليف كرده كه همه آن ها به «مكالمات سقراطى» معروف هستند؛ زيرا در همه آن ها يك طرف مكالمه سقراط است. علاوه بر اين رساله ها 13 نامه نيز وجود دارند كه آن ها را به افلاطون نسبت مى دهند. از ميان اين آثار، جمهور و قوانين، مهم ترين به شمار مى آيند. مقاله حاضر در پى آن است كه به برخى از افكار زنده سياسى افلاطون گذرى اجمالى داشته باشد.

موضوع قانون گذاری در اسلام موضوع کلی است و به دلیل کلیت و جامعیت نگرش به این موضوع می تواند دارای وجوه و ابعاد گوناگونی باشد از جمله اینکه ترتیبات و اصول قانون گذاری در جامعه اسلامی چگونه بوده است؟ یا اینکه ضرورت قانون گذاری سیر تاریخ قانون گذاری، تقسیم بندی قوانین، تعریف مفاهیم قانون، فقه، حقوق و رابطه آن ها با یکدیگر و... به چه شکل بوده است؟ همان طور که ملاحظه می شود، با توجه به کلی بودن موضوع، جهات مورد توجه نیز متعدد بوده و دارای زوایای گوناگونی است. با این حال در مقاله سعی شده است، مباحث اصلی به نوعی مرتبط با امر قانون گذاری فقهی بسیار اجمالی بررسی شود.