جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مروری بر عقاید شیعه امامیه و اثبات ادله عقلی و نقلی مربوط به این عقاید است. در این اثر سعی شده است عقاید شیعه امامیه در زمینه توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد بیان گردیده و دلایل عقلی و نقلی مربوط به هر یک از آنها بیان شده و از این عقاید دفاع گردد. نویسنده ابتدا به ماهیت عقل و نقل و حجیت آنها در اثبات معارف دینی اشاره کرده و سپس عقاید شیعیان در مورد توحید و اثبات وجود باریتعالی و اسماء و صفات الهی را بیان کرده است. آنگاه دیدگاه اعتقادی شیعه در مورد عدل خداوند متعال و قضا و قدر الهی و مفهوم امر بین امرین را مورد شرح و بررسی قرار داده و عقیده آنان در مورد نبوت پیامبران الهی و پیامبر بزرگ اسلام و معجزات ایشان و همچنین عصمت آنان را تشریح نموده و ادله مربوط به اثبات امامت ائمه اطهار(ع) و عصمت آنان را از لحاظ عقلی و نقلی بررسی نموده است. در همین زمینه نویسنده به اثبات مشروعیت زیارت قبور ائمه اطهار(ع) و اعتقاد به شفاعت ایشان و توسل به آن ذوات مقدسه پرداخته و شبهاتی در این زمینه مطرح و پاسخ داده است. وی همچنین در ادامه ادله مربوط به مهدویت و مسایل مربوط به معاد و حیات پس از مرگ و اعتقاد شیعیان در این زمینه را مطرح نموده و ادله آنها را ذکر نموده است.

یکی دیگر از کتاب های جناب عبید کلبانی که به بررسی مسائل اختلافی که در مذاهب اسلامی وجود دارد می پردازد کتاب من الذی قال بالنص علی الامامه که درباره امامت و جانشینی رسول الله ص می باشد که آیا در این زمینه نص جلی و دلیل مورد اعتمادی وجود دارد که جانشین پیامبر امام علی ع و ائمه اثنی عشر می باشند یا نه. نکته جالب توجه کتاب این است که بیشتر منابع و مصادر استفاده شده در کتاب از منابع و مصادر خود اهل سنت می باشد که راه را بر متعصبان خواهد بست.

«أبهى المراد في شرح كتاب مؤتمر علماء بغداد»، تأليف مقاتل بن عطيه از علماى قرن پنجم است كه توسط شيخ محمد جميل حمود در سال 1423 ق شرح و تحقيق شده است كه پيرامون امامت و خلافت و اين كه تشيع بدعتى در اديان نيست، بلكه دين رسول اكرم (ص) است كه در خلال يك مناظره تاريخى در عهد ملك‏شاه سلجوقى و وزيرش خواجه نظام ‏الملك قرن پنجم بين علماى اهل تسنن و تشيع صورت گرفته، بيان شده است. كتاب؛ شامل مباحث علمى است كه با تحقيق و دقت و دورى از سليقه شخصى و منازعات سياسى و تعصبات مذهبى تدوين گشته است و تصوير واضحى از دين به خواننده ارائه مى ‏دهد.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

کتاب حاضر به بررسی عقائد شیعه اثنی عشری می پردازد و عقائد منور شیعه را تبیین می کند . لازم بذکر است که اصل این کتاب رساله دکتری بوده است که تبدیل به کتاب شده است.

این کتاب نقد و ردیه‏ای است بر کتاب قراءة فی نهج‏البلاغه دلیمی که در آن تعدادی از مطالب نهج‏البلاغه را مخالف اندیشه و شخصیت حضرت علی (ع) و فرهنگ شیعه دانسته و آنها را رد کرده است. در کتاب حاضر به آن شبهات پاسخ داده شده و درباره عصمت امام، وحی و الهام و رابطه امامت و نبوت و سیره و شخصیت حضرت علی (ع) بحث شده و از همه محتوای نهج‏البلاغه دفاع شده است.

وھذا الكتاب الذي نقدّمه باعتزاز إلىٰ القراء قد أُجريت فیه موازنة دقیقة ، وحوار علمي بین منطق أصحاب ( الشورىٰ ) وبین منطق أصحاب ( النص والتعیین ) ، مع إيراد أقوىٰ ما يمتلكه الطرفان من الأدلة ومناقشتھا بحیاد وموضوعیة ، مع بیان أي من المنطقین ھو المتماسك وأيُّھما المتھافت. وتناولت ذلك كتب العقائد والأحكام السلطانیة ثم تقدّمت به خطوة أُخرى إلىٰ أمام لتنتزع لھذه النظرية أصالتھا من مصادر التشريع الإسلامي ؛ القرآن والسُنّة.. لتكتسب نظرية الشورىٰ بعد ذلك أصالة دينیة متقدمة علىٰ شھودھا التاريخي ، بل ومبرّرة له. ويقع البحث في قسمین رئیسیین ؛ يتناول القسم الأول نظرية الشورىٰ من جمیع وجوھھا ، فیدرس الشورىٰ في القرآن والسنة ، ثم الشورىٰ في واقعھا التاريخي وفي الفقه السیاسي ، مع أھم ما يتّصل بھذه العناوين من مباحث. فیما يتناول القسم الثاني ( نظرية النصّ ) وفق المنھج نفسه ، مستوفیاً ما يتعلقّ بھذا الموضوع بحثاً ونقداً. لیخلص إلىٰ النتیجة التي يقررّھا البحث في كلا قسمیه..

تمام جوامع انسانی از دیرباز تا امروز تدبیری برای ادارۀ امور جامعۀ خویش اندیشیده اند، این گونه که شخص یا اشخاصی به شیوه های مختلف این مهم را به عهده گرفته اند. در جامعۀ اسلامی که شکل گیری آن به وجود حضرت محمّد (ص) صورت گرفته و حیات سیاسی و اجتماعی آن نیز تحت الشعاع آموزه های اسلامی است، ادارۀ جامعه اسلامی تا زمان حیات پیامبر اکرم (ص) به عهدۀ ایشان بود، اما این موضوع یعنی رهبری جامعۀ اسلامی پس از فقدان ایشان به مسئله ای اختلافی بین مسلمانان مبدل گشت، هر چند اصل نزاع آنها بر سر مصداق امام شکل گرفت، اما بعدها اصل مسئلۀ امامت به عنوان موضوعی کلامی مطرح شد. اما بحث در مورد امامت صرفاً یک بحث تاریخی نیست تا در شرح و تبیین یک رخداد مهم در تاریخ اسلام خلاصه شود؛ امامت، ابعاد و زوایای مهم دیگری نیز دارد؛ این مسئله، با حیات فکری، اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی امت اسلامی رابطه ای استوار و تعیین کننده دارد. جایگاه مهم و برجسته بحث امامت در تفکر و تعالیم اسلامی نیز از همین ابعاد اساسی و سرنوشت ساز آن، ناشی می شود. موضوع این نوشتار چنانچه گفته شد بررسى تطبیقی ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه در کتاب المغنی از قاضی عبدالجبار و الشافی، اثر سید مرتضی است. مقصود از ادلۀ عقلی و نقلی امامت عامه، صرفاً تمام دلایلی از این دو جنس برای اثبات امامت عامه نیست بلکه تمام ادلۀ عقلی و نقلی ای است که ضمن مباحث امامت عامه، از سوی این دو متکلم عنوان شده است، و هدف نویسنده نیز بیان گزارش توصیفی و تحلیلی مباحث امامت عامه از کتاب الشافی فی الامامة سید مرتضی است که چون المغنی را هر چند در قالب عباراتی کوتاه در بطن و متن خود دارد، همزمان المغنى نیز گزارش می شود، گاهی در کنار این روایت گری به نقد عبارات نیز پرداخته شده است. این کتاب اثری است تخصصی در زمینه امامت عامه که شیوه تالیف کتاب ترجمه، تحقیق، بررسی، تطبیق و تحلیل است. در این اثر در کتاب الشافی فی الامامه نوشته سید مرتضی علم الهدی و المغنی فی ابواب التوحید و العدل اثر قاضی عبدالجبار معتزلی را که هر دو به زبان عربی هستند مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. الشافی فی الاماه در پاسخ به شبهات قاضی عبدالجبار در جلد بیستم کتاب المغنی به نگارش درآمده است و مباحث مربوط به امامت اعم از امامت عامه و خاصه را در بر دارد.اما شکل و ساختار کتاب به گونه ای نیست که بتوان مباحث آن را به صورت منظم و دسته بندی شده مانند دیگر کتب کلامی یافت. این مسئله و همچنین قلم دشواریاب سید مرتضی سبب شده بود این کتاب علیرغم اینکه توسط شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی نیز تلخیص شود، همچنان در مجامع علمی مهجور باشد. این دو متکلم شیعی و معتزلی، معاصر با یکدیگرند و هر دو از بزرگان نحله فکری خور به شمار می آیند و این اهمت بررسی اثر ایشان را دو چندان می ساخت. در این اثر تقریبا دو جلد از چهار جلد الشافی فی الامامه که به مبحث امامت عامه پرداخته بود، ترجمه شده و برای تحقیق و تکمیل آن از ۷۴ منبع عربی و ۱۲ منبع فارسی استفاده شده است. این کتاب در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم شده است: فصل اول در وجوب عقلی امامت، فصل دوم در وجوب نقلی و شرعی امامت، فصل سوم و چهارم نیز به صفات امام و تحقق امامت اختصاص یافته است. در ابتدای هر موضوع در هر فصل پیشینه بحث از جانب متکلمان شیعه و معتزله به سیر تاریخی قرن دوم تا هشتم ذکر شده است.

کتاب «ضیاء العالمَین فی بیان إمامة الائمة المصطفَیْن» نوشته ابوالحسن بن محمد طاهر شریف عاملی فتونی، از فقیهان و محدّثان بزرگ قرن یازدهم و دوازدهم است که این کتاب را در آخرین سال های عمر خود نگاشت. این کتاب شامل هفت جلد است. عناوين مهم جلد ششم عبارتند از: وصايت اهل بيت (ع)، نص صريح بر امامت امام علي (ع) و سفارش پيامبر به آن، بيان لزوم تمسك به اهل بيت (ع)، سقيفه و غصب فدك، احاديث امامت اهل بيت (ع)، احاديث امامت امام علي (ع)، اثبات امامت امام علي (ع)، نص صريح بر امامت امام حسن و امام حسين (ع).