جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نظریۀ مقاصد شریعت که اخیراً در مطالعات فقه‏پژوهان شیعی نیز کم و بیش راه یافته، میراث اندیشه‏های ابوحامد غزالی از فقهای شافعی قرن ششم هجری است. غزالی برای نخستین‏بار از مقاصد شریعت در جایگاه یک نظریه استفاده کرد تا بر اساس آن تکلیف بخشی از حوزه‏های مالانص فیه را به شکل متفاوت از اسلاف خویش با رویکرد فقه شافعی و البته مطابق موازین عقلانی حل نماید. روشن است طرح چنین ایده‌ای با مبانی و لوازمی که در فقه اهل ‌سنت دارد، در فقه شیعه سابقه‏ای نداشته و ضرورتی هم برای آن احساس نمی‏شود، زیرا فقه شیعه به برکت آموزه‏های پیشوایان معصوم^ در تمام حوزه‏ها، افزون بر نصوص خاص، اصول ویژه‏ای دارد که می‏تواند براساس آن تکلیف تمام حوزه‏های حیات انسانی را با حفظ استقلال، کماکان پوشش دهد. علاوه براین، خود نظریه در بستر اصلی خود اولاً، از نظر حصر و ترتیب مقاصد در پنج موضوع، ثانیا، از جهت همخوانی با مبانی کلان مکتب اشعری و بالاخره، از جهت اصالت آن در برابر قیاس و مصالح مرسله، جای تأمل دارد.

بسیاری از علوم، اعتبار و حجیت خود را از دیگر علوم گرفته‌اند. اصول نیز دانشی است که در اعتبار و حجیت آن، علم کلام و قواعد آن تأثیر بسزایی دارد. بسیاری از قواعد کلامی در مباحث مختلف اصولی مورد استفاده قرار گرفته‎اند. قاعده «افعال الله معللٌة بالاغراض» که فی نفسه قاعده‎ای عقلی است: آیات 38 و 39 سوره دخان «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبِینَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یعْلَمُون» نیز مؤید آن است. در این نوشتار پس از بیان دیدگاه‌های متکلمان در خصوص این قاعده و اشاره به نظرات مفسران درباره آیات، موارد تأثیر آن در مباحث اصولی به تفکیک بیان شده و مشخص می‌گردد که در هریک از مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجت و اصول عملیه چه تأثیری داشته است به نحوی که می‎توان آن را به عنوان پیش‌فرض یا یکی از مبادی تصدیقی مسائل علم اصول به حساب آورد.

اصول الفقه مظفر، در روش نگارشی و چینش مطالب از نظم فوق‌العاده، عالمانه و محققانه برخوردار است، عناوینی چون: مدخل، مقدمه، مقاصد و خاتمه با متن روان، ساده، علمی و پژوهشی تدوین یافته است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، اصول فقه علامه مظفر، در میان کتب درسی حوزه از جایگاه ارزشمند و فاخری برخوردار است و یکی از کتاب‌های پایه به شمار می‌رود. این کتاب از روش‌مندی اصول عقلانی و روایی مرحوم نائینی، طرح جامع و فهرست نظام‌مند استادش محمدحسین اصفهانی کمپانی، حسن اجرا و نظارت دقیق مرحوم میلانی و با قلم محققانه و عالمانه مرحوم مظفر برخودار است و همین ویژگی‌هاست که این اثر گرانمایه و ارزشمند را ماندگار کرده است.

یکی از مباحث اصول فقه مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معناست. از آغاز طرح این مسئله، همواره میان اصولیان اختلاف نظر بوده است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا جایز نیست. موضوع اصلی این مسئله نیز الفاظ قرآن مجید بوده است. از سویی یکی از ابعاد معانی قرآن معانی باطنی آن بوده است. با اینکه از لحاظ تاریخی نخستین بار راغب اصفهانی میان معانی باطنی قرآن و مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معنا پیوند برقرار کرد، همواره این پیوند و ارتباط از چشم اصولیان پنهان مانده است. در اصول فقه شیعه ابتدا در حدود دو قرن پیش از این و به طور رسمی از زمان آخوند صاحب کفایه در همه‌جا دربارۀ ارتباط معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا بحث شد و آخوند، خود بر بیگانگی معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا نظر داد. در مقالۀ حاضر بعد از بیان سیر تاریخی این موضوع، دیدگاه‌های مختلف دربارۀ رابطه معانی باطنی قرآن با مسئلۀ استعمال لفظ در بیش از یک معنا بیان و شمول استعمال لفظ در بیش از یک معنا در معانی باطنی اثبات شده است.

در مشترک لفظى سه دیدگاه کلی قابل تصور است: الف. مشترک لفظی، محال است. ب. مشترک لفظی ضرورت دارد. ج. مشترک لفظی نه محال و نه ضروری است، بلکه امری ممکن است. علاوه بر این سه دیدگاه، برخی معتقدند مشترک لفظی در قرآن ناممکن و در غیر آن ممکن است. محقق خراسانی معتقد به امکان و وقوع مشترک لفظی در مقام وضع است و ادلۀ ضرورت و ناممکن بودن آن را نقل و نقد کرده و برای امکان آن سه دلیل اقامه نموده است. در این نوشتار پاسخ‌های ایشان به دیگران و دلایل اثبات امکان مشترک لفظی بررسی می‌شود.

با توجه به جایگاه ویژه عقل در معرفت دینی و فقهی و نیز ضرورت توجه به علوم عقلی در حوزه‌های علوم دینی، در این تحقیق به تأثیر علوم عقلی در سه محور منطق، فلسفه و کلام با مراجعه به منابع مربوط پرداخته شده است. برخی از این علوم عقلی مثل منطق و علم اصول فقه، منطق علم فقه، چون به شیوه صحیح استدلال و استنباط صحیح می‌پردازند، به مثابه ابزاری هستند که فقیه برای استنباط احکام از منابع باید از آنها بهره ببرد. دانش فلسفه نیز نقش ویژه‌ای در اجتهاد فقهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارد. به گونه‌ای که در تأمین مبادی خداشناسی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و معرفت‌شناسی فقیه، توسعه فکری او فهم مسائل اصولی و بسط آن به مباحث زبانی و تحلیلی جدید تأثیرگزار و تأثیر بسزایی دارد و نیز با نوع نگاهی که فقیه در پرتو مباحث کلامی به دین، شریعت و شارع پیدا می‌کند، استنباط احکام از ادله متفاوت می‌گردد. بنابراین، بی‌توجهی به علوم عقلی گاهی سبب انحراف در مسیر استنباط، بی‌پاسخ ماندن برخی مسائل و شبهات فقهی و یا ناکارآمدی فقه در جامعه می‌گردد.

ابن ادریس در فقه و شیوه اجتهاد، ابتکارهایی داشت. وی به شیوه جالبی قواعد اصولی را در فقه پیاده نمود و به رغم انکار حجیت خبر واحد، از عهده اجتهاد بدون تمسک به اخبار آحاد بر آمد و کمبود آن را با تمسک گسترده به دلیل عقل و مقتضای مذهب و نیز بهره‎گیری فراوان از آیات قرآن جبران نمود. ابن ادریس با نقد‎های گسترده بر آرا و افکار شیخ طوسی، فصل نوینی در تاریخ تحول فقه و اصول شیعه رقم زد و خدمت بزرگی به فقه و اصول شیعه نمود.

گاه مجتهد برای بیان حکم شرعی دلیلی نقلی که مستقیماً با موضوع مرتبط باشد نمی‌یابد، به ناچار باید به اصولی به نام اصول عملیه استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. وجود اصول عملیه نقش فراوانی در پویایی فقه داشته است، به طوری که با استفاده از آن می‌توان در مورد موضوعات جدیدی که سابقه‌ای در شریعت نداشته است، نظر داد و حکم آن را با اصول برگرفته از عقل و عمومات نقل، استخراج کرد. در این بین برخی از فقهای اسلامی نقشی مهم در تحول و پیشرفت اصول عملیه داشته‌اند. در این مقاله بعد از بررسی سیر تحول اصول عملیه از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر، نقش دو تن از فقهای پیشرو در ایجاد تحول در اصول عملیه بررسی شده و با بیان اندیشه‌های ایشان در باب اصول عملیه، نوآوری‌های ایشان در اصول عملیه تبیین شده است.

برای اثبات و محقق شدن پدیده‌های فقهی از عبارت «مقتضی موجود، مانع مفقود» بهره گرفته می‌شود. برای حدوث معلول ضروری است که در عالم ثبوت، مقتضی با عدم مانع پیوند بخورد. اما در عالم اثبات و در مورد نهادها و احکام فقهی‌ای که از پدیده‌های اعتباری محسوب می‌شوند کشف تمام موانع - چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی - نامقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره علوم خداوند است و آدمی با وجود ضعف و محدودیت ادله اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی دست نمی‌یابد. از این‌رو همواره احتمال مانع، ولو اندک باقی است؛ مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث معلول جلوگیری می‌کند. اگر این احتمال بتواند مانع واقعی برای حدوث معلول تلقی گردد، مسیر آگاهی به بسیاری از نهادها و احکام فقهی مسدود می‌گردد. به همین دلیل در این مقاله نشان می‌دهیم که در گزاره مشهور «مقتضی موجود، مانع مفقود» که در تحلیل‌های فقهی به کار می‌رود، مسامحه رخ داده است و فقدان مانع هیچ‌گاه محرز و یقینی نمی‌گردد؛ بلکه مراد از فقدان مانع، همانا عدم اثبات مانع می‌باشد.

نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری‌های علمی امام خمینی& در دانش اصول فقه می‌باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و می‌فرماید: آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس، شخصی نبوده و کلی می‌باشند، از باب جعل قانون صادر گشته‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان ـ همچون قدرت و علم ـ در آنها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلی مأخوذ در خطاب می‌رود. از آنجا که این نظریه از اهمیت بالایی در دانش اصول فقه برخوردار بوده و تأثیرات عمیقی در مباحث گوناگون اصولی در پی دارد، بر آن شدیم تا پیامد‌های مهم این نظریه در دانش اصول فقه را بررسی کنیم. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با رجوع به داده‌های کتابخانه‌ای، انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، روشن شدن پیامد‌های این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به دانش اصول فقه می‌باشد.