جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقاله پیش‌رو، تحقیقی است در بیان اموری که از منظر جایگاهی، در متن اصول فقه نمی‌گنجد؛ ولی در تحقق قواعد اصولی و در فرایند آن‌ها از نقش مؤثری برخوردار است و این امور به «مبادی اصول فقه» معروف‌اند. هدف و غرض اصلی این مقاله، آن است که در شناخت این مبادی و در کیفیت تأثیر این مبادی در مسائل و قواعد اصولی گامی برداشته شود. بر این اساس، ابتدا در تعریف مبادی و تعداد این مبادی تحقیق صورت خواهد گرفت؛ برای مثال، آیا این مبادی به امور ادبی و لغوی منحصر می‌شود یا شامل پاره‌ای از مسائل کلامی و فلسفی و منطقی و غیره نیز می‌گردد. پس از آن‌که امور دخیله در استنباط مسائل و قواعد اصولی مشخص شد، مسیر بحث به جانب نحوه دخالت این امور در استنباط تقرر خواهد یافت؛ زیرا قانونی شدن یک قاعده در درجه اول، متوقف بر شناخت موضوع و محمول مسئله است و در درجه دوم، متوقف بر دلایل خاصی است که مستند مسئله به شمار می‌آید. ازاین‌رو تحقق مسئله اصولی، به شناخت اموری وابسته است که اولاً موضوع و محمول، و ثانیاً اثبات محمول برای موضوع است که به گروه اولْ مبادی تصوری، و به گروه دوم مبادی تصدیقی اطلاق می‌گردد و در بخش نهایی بحث، به تفکیک مبادی تصوری از مبادی تصدیقی پرداخته خواهد شد و مشخص می‌گردد که کدام‌یک از مبادی مذکور، مبادی تصوری و کدام‌یک مبادی تصدیقی مسئله اصولی‌اند.

از حجج پُرکاربرد در فقه، سیره عقلاست که در برخی موارد، ادله عامی مثل ظواهر و خبر واحد، مستند و معتضد به آن هستند. از طرفی، گفته شده است سیره‌های مستحدثه با توجه به این‌که در مرای امام؟ع؟ نیستند، نمی‌توانند کاشف از رضای ایشان باشند؛ اما در مقابل می‌توان گفت برای اثبات رضایت معصوم؟ع؟، معاصرت الزامی نیست؛ بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ به این بیان که در آیات و روایاتی، خداوند مردم را دعوت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرده است و به مدح عاملان به آن پرداخته. از طرفی، مقصود از معروف و منکر نیز همان معنای عرفی آن است که قطعاً سیره عقلا را شامل می‌شود. در نتیجه، با ضمیمه کردن این دو نکته روشن می‌شود که سیره‌های عقلا همیشه ممضا و مورد تأیید شارع مقدس است؛ الا در مواردی که دلیل خاص بر خلاف آن باشد. دو دلیل دیگر نیز برای کشف رضایت معصوم؟ع؟ نسبت به سِیَر مستحدثه اقامه شده است که اگرچه آن دو نیز تمام به نظر می‌رسند، کاربرد آن‌ها عام نیست و مختص به موارد خاصی است. آن دو عبارت‌اند از: الف) علم عادی امام؟ع؟ به تحقق یک سیره در آینده، مستلزم توجه به آن سیره و امرونهی نسبت به آن است. ب) سکوت حضرت و عدم القای خلاف بین عقلا در خصوص مواردی که غفلت عمومی از منشأ سیره وجود دارد، کاشف از رضایت امام؟ع؟ است.

مقاصد شریعت عبارت از اهداف و غایاتی است که شارع حکیم، آن را در تشریعات خود لحاظ کرده و وصول به آن اهداف و مقاصد، مطلوب و مورد عنایت اوست. مقاصد شریعت دارای مراتب سه‌گانه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. ضروریات شامل پنج اصل حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال است که به آن مقاصد کلی شریعت گفته می‌شود. برخی علمای مقاصدی، تعداد مقاصد ضروری را در همین پنج مورد منحصر دانسته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد حصری در این زمینه وجود ندارد و امکان عقلی افزایش آن با توجه به شرایط زمان و مکان، منتفی نیست. این نوشتار به روش تحلیلی _ توصیفی و با نگاهی متفاوت به بررسی مقاصد شریعت در منابع فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در اصول کلی مقاصد شریعت، بین فقهای مسلمان اتفاق نظر وجود دارد و فقط تعابیر مختلف است و این‌که هریک از اندیشمندان امامیه و اهل سنت از زاویه‌ای خاص به مقاصد شریعت نگریسته‌اند و همین مسئله، موجب اختلافاتی در شاخه‌های بحث شده است.

قدرت انتخاب، از موهبت‌های الهی به بشریت است که انسان می‌تواند با استفاده از آن، مسیر زندگی خویش را طبق میل و اراده‌اش طی کند. از طرفی، تکالیف الهی به بندگان، به‌میزان توانایی و قدرت مکلفین است و تکلیفی که خارج از قدرت آن‌ها باشد، از جانب خداوند بر دوش ایشان گذاشته نشده است؛ اما گاه مکلف با استفاده از اختیار خویش، مسیری را برمی‌گزیند که درنهایت به بن‌بست می‌رسد و باعث سلب قدرت از خویش می‌گردد. از طرفی، قدرت مکلف بر انجام فعل، شرط تنجز تکلیف است؛ حال اگر در این صورت که عدم قدرت مکلف ناشی از سوء اختیار خویش است، آیا باعث عدم توجه خطاب و تکلیف مولی به ایشان می‌گردد یا نه؟ فقیهان و اصولیان در چنین مواردی از قاعده عقلی و فلسفی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» مدد جسته و نظریات خویش را بیان کرده‌اند. حال در این جستار، با توجه به عدم بحث مستقل درباره این قاعده بسیار مهم در کتب مختلف فقهی و اصولی، نگارندگان سعی‌شان بر این بوده که بار دیگر، نقش این قاعده را در جای‌جای فقه و اصول از نگاه نظریه‌پردازان اصولی و فقهی بازشناسی کنند و به برخی نکات ضروری درباره آن اشاره نمایند.

بررسی مفهوم مجاز و استعمالات مجازی، به دلیل وقوع آن در متون دینی، از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته و ازاین‌رو در کتب اصولی و فروع فقهی به آن پرداخته شده است. مراد از استعمال مجازی، به‌کارگیری لفظ در غیرمعنای موضوعٌ‌له است؛ البته به‌گونه‌ای‌که استعمال مذکور با علاقه و مناسبت یا قرینه صارفه همراه باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانه و با مراجعه با منابع کتابخانه‌ای، موارد به‌کارگیری معانی مجازی را در آثار فقهای امامیه اعم از متقدمین و متأخرین در باب صلات مورد بررسی قرار داده است. گفتنی است که گردآوری یک منبع منسجم و جامع که به‌صورت تحلیلی و استدلالی، بحث مذکور را در باب احکام و فروع باب صلات مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند، از اهداف این پژوهش بوده است.

درک درست از مفاد عام و خاص در قرآن، از ضروریات اجتهاد است. از همین رو، در مواجهه با اجمال خاص که دارای ابعاد مختلفی مانند لفظی یا لبی، منفصل یا متصل و دوران میان اقل و اکثر یا متباینین است، وضعیت عام از دیدگاه اصولیان، متفاوت خواهد بود. این تفاوت دیدگاه، در خط استدلالی آن‌ها به آیات قرآن کریم قابل مشاهده است. بر همین اساس، سؤال اساسی در این پژوهش، آن است که خط استدلال فقها در موضوع سرایت اجمال مفهومی خاص به عام بر اساس آیات قرآن چگونه است؟ اصولیان با توجه به احوال گوناگون این موضوع، دارای نظرات مختلفی هستند. در لفظ مجمل دائر میان متباینین و مخصص متصل، همه اصولیان قائل به عدم تمسک به عام هستند؛ درحالی‌که در مجمل دائر میان اقل و اکثر و مخصص متصل، دو دیدگاه متفاوت دارند. در لفظ مجمل دائر میان متباینین و مخصص منفصل، سه دیدگاه سرایت، عدم سرایت و سرایت حکمی وجود دارد و در لفظ مجمل دائر میان اقل و اکثر، دامنه این نظرات به شش نظر می‌رسد. اما نکته مهم دراین‌باره، آن است که این اختلاف نظر در مرحله استدلال به قرآن و استخراج حکم شرعی موضوعات از آن، کاملاً قابل درک است.