جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحثی که از گذشته تا امروز در علم اصول مورد بررسی علما قرار گرفته، مسأله جواز استعمال لفظ در چند معنا است. اما پس از گذشت قرن‌ها هنوز علمای این علم به نظر واحدی در این موضوع نرسیده‌اند و عده‌ای قائل به امکان آن شده‌اند و عده‌ای دیگر آن را محال می‌دانند. قائلین به استحاله غالبا با تمسک به این‌که حقیقت استعمال فنا شدن لفظ در معناست به اثبات نظر خود پرداخته‌اند و در طرف مقابل قائلین به جواز با رد نظریه افنا استعمال لفظ در چند معنا را نه‌تنها عقلا ممکن دانسته‌اند، بلکه با ارائه چندین شاهد به اثبات وقوع آن پرداخته‌اند. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت، با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای به بررسی و نقد ادله طرفین پرداخته شد و اثبات گردید که نحوه طرح بحث در این مسأله صحیح نبوده و نباید محل نزاع را منحصر در استعمال لفظ با لحاظ و در آنِ واحد دانست. با این توصیف امکان عقلی مسأله بدون شک ثابت می‌شود، همچنین از جهت ادبی ثابت شد که استعمال لفظ در چند معنا نه‌تنها ممکن است، بلکه شواهدی از متون ادبی بر وقوع آن نیز وجود دارد، ولی چنین استعمالی در قرآن و احادیث، خلاف ظاهر و نیازمند به قرینه است.

یکی از ابحاث مهم در مباحث مقدماتی علم اصول فقه بحث صحیح و اعم است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می‏گردد. در بخش عبادات دربارۀ ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. سه ثمره بین قول به وضع الفاظ برای صحیح و وضع الفاظ برای اعمّ ذکر شده است. در این پژوهش، از میان این سه، یک ثمره را قبول شده و دو ثمره دیگر مورد خدشه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی این سه ثمره پرداخته‏ایم و اثبات نموده‏ایم تنها ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن مورد پذیرش خواهد بود.

از آن‌جا که دین مقدس اسلام دین عقلانیت است؛ همواره پیروان خود را از اتباع از ظن وگمان برحذر داشته و تنها قطع و یقین را ارزشمند می‌شمارد. اما از آن‌جا که برای استنباط احکام شرعی منابع قطعی محدود می‌باشند شارع مقدس برای برخی از ظنون اعتبار قائل شده است که اصطلاحاً به این ظنون خاص، اماره گویند. اما دایره عمل به این امارات، زمان انفتاح باب علم (دسترسی به یقین) را نیز شامل می‌شود. در مقام استدلال و توجیهِ این مطلب اصولیون به سه دلیل تمسک جسته‌اند. برخی قائل به تصویب شده‌اند و برخی قائل به مصلحت تسهیل گردیده‌اند ولی شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه است؛ یعنی وقتی از اماره‌ای تبعیت می‌کنیم اگر خلاف واقع باشد مصلحت واقع فوت می‌شود و مصلحتی در مؤدای اماره ایجاد نمی‌شود (برخلاف قول به تصویب) اما سلوک اماره مصلحتی دارد که جابر آن مصلحت فوت شده است. در زمینه این نظریه اشکالات زیادی وجود دارد. ولی مهمترین اشکال، آن است که در عالم واقع فرقی بین سلوک اماره و عمل به مؤدای آن نیست؛ پس وجود مصلحت در سلوک اماره یعنی وجود مصلحت در مؤدای آن و این همان قول به تصویب است. اما در پاسخ باید توجه داشت که سلوک و اطاعت از اماره امری است قلبی که با عمل به مؤدای اماره که امری جوارحی است متفاوت می‌باشد. پس می‌توان از نظریه مصلحت سلوکیه دفاع نمود.

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره‌های پر‌کاربرد اصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آن‌ها می‌گردد. کنکاش در اندیشه اصولیان نشان می‌دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره‌ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می‌توان ادلّه‌ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت را نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع‌محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت‌دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره‌ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می‌داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره‌های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره‌های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی مبتنی بر ابزار کتابخانه‌ای از بین ادله یادشده، فرایند حجیت خبر متواتر را براساس نظریه شهید صدر واکاوی نموده و به حجیت آن براساس فرایند (روش) رسیدن به یقین در حساب احتمالات ریاضی که کاملا جدید و در نوع خود در مباحث اصولی غیرمسبوق‌به‌سابقه است دست یافته و آن را فرارو قرار داده است.

تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده‏ای مشهور و استوار در میان دانشیانِ اصولِ فقه امامیّه تلقّی می‏شود. با این وجود، ادّعا شده در پاره‏ای از گزاره‏های فقهی، نظیر احکام امتحانی، ظاهری، وضعی و مانند این‌ها، این قاعده، ناکارآمد و عقیم است و بدین‏سان، کلیّت و شمول آن، نسبت به تمامی احکام فقهی، به چالش کشیده شده است. در تلاش برای رهایی از چنین معضلی، برخی معاصرین امامیه، قاعده مزبور را از اساس، نفی کرده و در نتیجه قرابتِ غریبی به مبانی اشعری پیدا کرده‏اند. ما بر این باوریم که آبشخور این توهّمِ ناراست، منحصر‏ ساختن مصالح و مفاسد، به متعلّقِ حکم فقهی است. براین‌اساس، راهکارِ برون‏رفت از مواردی که به‌عنوان نقضِ قانون تبعیّت مطرح شده، نیز نه در انکار قاعده، بلکه در ارائه تفسیری صحیح از آن است که همان، تعمیم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحت‏ها و مفسده‏های متعلّقِ حکم (مجعول) و نیز نفسِ حکم (جعل) است؛ بدین‏معنا که احکام فقهی، همواره تابع کسر و انکسار مصالح (یا مفاسد) جعل و مجعول، می‏باشند؛ موضوعی که روش‏های عقلایی تقنین نیز آن را تأیید می‌کند. ثمره چنین نگرشی، توجیه مواردِ نقض در عین پایبندی به کلیّت و عمومیتِ قانون تبعیّت، خواهد بود.

از جمله محورهای مناقشه بین اخباریان و اصولیان در موضوع حجیت قرآن کریم، آیات متشابه است؛ به اذعان اخباریان، غیر از محکمات که تنها شامل آیات صریح‌الدلاله می‏گردد سائر گونه‏های دلالت آیات و از جمله ظواهر، مندرج در مفهوم مشتابه‌اند و یا حداقل احتمال آن منتفی نیست. بنابراین، عمل به ظواهر، یا عمل به متشابه است که به‌تصریح خود قرآن کریم ممنوع است و یا اندراج آن محتمل بوده و در نتیجه، حجیت آن مشکوک است. اکثر اصولیان در مسألۀ حجیت ظواهر به این مناقشه ورود کرده و از ادعای اخباریان، پاسخ داده‌اند؛ از منظر اصولیان، عدم صدق متشابه بر ظاهر، واضح است و ازاین‏رو، ظواهر قرآن کریم، متشابه نیستند و عمل بدان‏ها مانند عمل به دیگر ظواهر خواهد بود. از میان اصولیان معاصر، شهید صدر تلاش نموده به تفصیل بیشتر پاسخ اخباریان را بدهد و از زوایایی جدید به این مسأله نگاه کند. به اعتقاد ایشان، اصولیان در مقام پاسخ از روش عرفی فاصله گرفته و خود را به زحمت انداخته‌اند و نیز از این‌که تشابه مورد ادعا در استدلال، تشابه مصداقی است، تا حدودی غفلت شده است. هم‏چنین، اخباریان برخلاف مشی و منش خویش تفسیر روایی آیه را رها کرده و به سبک اصولی استدلال نموده‌اند؛ با این‌که مطابق برخی روایات، آیه درصدد بیان تیپ‏بندی اشخاص عصر نزول است نه تقسیم‏بندی آیات و نیز در ادعای این‌که قرآن برای غیرمعصوم قابل فهم نیست، تحت تأثیر جریان باطنی‏گرا و اهل غلو، قرار گرفته‌اند.