جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

نسبت به موضوع له الفاظ عبادات دو دیدگاه مطرح است، عده‌ای مثل آخوند خراسانی قائل‌اند الفاظ عبادات برای صحیح وضع‌شده‌اند و استعمال آن‎ها در افراد فاسد مجاز است؛ اما برخی چون امام خمینی عقیده‌ای مخالف آخوند دارند و موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد دانسته و به‌تبع استعمال آن در افراد فاسد را حقیقی می‎شمارند. هدف از نگارش این مقاله نقد قول صحیحی است که محوریت آن بیانات آخوند در کفایه است. این دیدگاه انتقادی با تکیه‌بر نظرات امام خمینی ارائه گردیده است. این نگاه تطبیقی که با محوریت دو اصولی حاذق و با روش توصیفی- تحلیلی به ثمر رسیده است قول حق در مسئله و اشکالات استدلال‎های موجود را روشن نموده است. درنتیجه تحقیقات، دریافتیم که آخوند برای اثبات مدعای خود به ادله متعددی ازجمله امکان ارائه جامع، تبادر، صحت سلب و استعمالات روایی استناد می‎نمایند. امام خمینی نسبت به تمام ادله ارائه‌شده توسط آخوند منتقد است و هیچ‌یک را نمی‌پذیرد. اصولیونی که موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد می‎دانند هم به دلایلی ازجمله تبادر، صحت حمل، صحت تقسیم به صحیح و فاسد و استعمالات روایی تمسک نموده‎اند که آخوند آن‎ها را رد می‎نماید. امام خمینی اگرچه در برخی از نقد‎ها با آخوند همراه است لکن درنهایت با قبول دلیل تبادر و شهادت وجدان قول اعم را می‎پذیرند و نقد‎های آخوند به این دو دلیل را مردود می‎شمارند.

مسئلۀ حجیّت ظن از مسائل مهم علم اصول فقه است که ‎اندیشمندان اصولی، بیشتر آن را در حوزۀ احکام، موردبررسی قرار داده‎اند و کمتر در ناحیۀ موضوعات مورد توجّه قرارگرفته است. پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکرد اصولی و روش تطبیقی و تحلیلی به تبیین این نکته بپردازد که ظن در موضوعات از اصل اولیه عدم حجیّت ظنون به نحو ظن مطلق مستثنا نمی‌شود؛ چراکه حجیّت ظن به گونۀ خاص در ناحیۀ موضوعات احکام فقهی امکان‌پذیر هست و کارآمدترین ظنون خاصه در این ناحیه، خبر واحد ثقه و قول اهل خبره است که در این پژوهش باهدف رفع اشکال از اطراف آن‌ها مورد توجّه قرارگرفته و سرانجام به این نتیجه رسیده، ظن نوعی حاصل از اخبار ثقه در حلّ شبهات موضوعیه، به‌مانند در شبهات حکمیه از اعتبار برخوردار است و نیز قول اهل خبره می‎تواند از باب افادۀ اطمینان شخصی و نوعی و نسبت به بعضی موارد به دلیل انسداد صغیر، تسالم فقها و نصوص خاصه دارای اعتبار باشد ولو در این موارد مفید ظن نوعی باشد؛ مادامی‌که در تعارض با قول خبرۀ دیگر قرار نگیرد.

قاعده ترک استفصال یکی از قواعد مهم عقلایی است. بحث از این قاعده که یکی از قوانین مقبول ادبی نیز هست، مهم است.اهمیت بحث از این قاعده، به دلیل ارتباطی است که با دومین منبع استنباط احکام شرعی یعنی سنت دارد، هم‌چنین فروعی که با استناد به این قاعده از سنت گرفته می‎شود بسیار است و فقها در کتب فقهی و در شرح احادیث، این قاعده را زیاد به‌کاربرده‌اند. ترک استفصال قاعده‌ای اصولی است و اصولی‌ها آن را در ذیل مباحث عام و خاص، در بحث از مواردی که بر عام دلالت می‎کند، ذکر کرده‎اند و نظر مشهور اصولیون این است که قاعده ترک استفصال افاده عموم می‌کند و استدلال بعضی از آن‌ها این است که اگر ترک استفصال بر عموم دلالت نکند، لازمه آن این است که مسئول، سائل را باج‌هایت فریفته باشد. به نظر اصولیون، نحوه دلالت ترک استفصال بر عموم به‌حکم عقل است. هم‌چنین خلوّ جواب پیامبرj و امامm از عام وضعی، در قاعده ترک استفصال شرط است. فقها در فقه، برای استنباط احکامِ فروعات متعددی به‌قاعده ترک استفصال تمسک کرده‎اند.استناد به‌قاعده از زمان علّامه حلّی تابه‌حال در کتب فقهی در ابواب مختلف مشهود است. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه‌ای است.

استصحاب تعلیقی، حکم به بقای حکم تعلیقی بعد از شک در تغییر حالات آن موضوع است. بعضی از فقها چون آخوند استصحاب در امور تعلیقی را همچون امور منجّز حجت می‌دانند. نائینی و خویی، بر اساس مبنای خود در اعاده قیود حکم به موضوع و تفکیک حقیقت حکم به مرحله جعل و مجعول، قائل به عدم اجرای استصحاب تعلیقی، مطلقاً، در این نوع احکام هستند. گروهی نیز قائل به‌تفصیل شده، در مواردی که قیود قضیه به‌حکم برگردد، استصحاب حکم تعلیقی را جایز می‌دانند. این نوشتار قصد دارد استصحاب تعلیقی طبق مبنای امام خمینی) را مورد کنکاش قرار داده، امام استصحاب تعلیقی را پذیرفته ازنظر ایشان محل نزاع استصحاب تعلیقى، تعلیق موضوع و تعلیق حکم، نیست، استصحاب تعلیقى در لسان دلیل شرعى (آیات و روایات) بیان‌شده که تعلیق حکم است، استصحاب تعلیقى حکم معلق را استصحاب می‌کند، نه تعلیقى که بافهم عقلى درک کرده و نه، تعلیقى که دلیل آن‌ به‌صورت قضیه شرطیه‌ بیان مى‌کند.

در باب ماهیت حکم سه نظر وجود دارد، عده‎ای حکم را از باب انشاء و بعضی آن را امری تکوینی -که همان اراده و کراهت شارع باشد- می‎دانند و دسته سوم حکم را از باب اعتبار می‎دانند، و مراد از اعتبار همان ادعا و تنزیل در اینجا می‎باشد. مثلاً وجوب همان قرار دادن اراده نفسانی مولی به‌عنوان مصداقی از طلب تکوینی است از باب ادعا و تنزیل. در باب جعل حکم وضعی نیز سه قول وجود دارد، عده‎ای آن را قابل جعل استقلالی می‎دانند وعده‌ای آن را دارای جعلی به‌تبع حکم تکلیفی می‎دانند، وعده‌ای نیز در مسئله قائل به‌تفصیل اند. مهم‎ترین فرق بین حکم تکلیفی و وضعی این است که احکام تکلیفی مستقیماً به افعال مکلف تعلق می‌گیرد ولی احکام وضعی مستقیماً به افعال انسان تعلق نمی‌گیرد. در مورد ماهیت ملکیت نیز سه احتمال وجود دارد، یعنی ممکن است گفته شود که ملک از باب مقولات است یا امری انتزاعی است یا امری اعتباری. با اینکه اعتباری بودن ملک امری وجدانی است لکن بر این مسئله برهان نیز اقامه‌شده است. در معنا و مفهوم ملک نیز بعضی آن را به معنای سلطنت و بعضی آن را اعتبار جده وعده‌ای آن را به معنای واجدیت می‎دانند.

شبهه‌ای نیست که استنباط احکام در فرایند اجتهاد از ادله شرعیِ همواره بر یک منوال نبوده و با مشکلاتی همراه است که فقیه ناچار باید این مشکلات را برای نیل به احکام برطرف سازد، یکی از مهم‎ترین این مشکلات وجود تعارض میان ادله احکام و موضوعات است خصوصاً در احادیث که بزرگ‌ترین منبع احکام و سنت است با تعارضات بسیاری مواجه هستیم تعیین اصل اولی که بیانگر مقتضای اصل عقلی باشد تأثیر فراوانی در تعیین موضع فقیه در فهم احکام و تطبیق آن دارد، اقوال مختلفی در تعیین این اصل از جانب اصولیان بیان‌شده که مهم‎ترین آن‌ها قول به تساقط و قول به تخییر و یا توقف است، طرفداران هر یک برای اثبات مدعای خود ادله‌ای اقامه کرده‌اند نگارنده سطور که نظریه تخییر را ترجیح می‎دهد نظریه تساقط که نظر مشهور بزرگان اصول امامیه است را بیان و در ترازوی نقد و ارزیابی قرار می‎دهد باثبات می‌کند که تساقط مقتضای عقل نیست بلکه این تخییر است که مقتضای اصل اولی عقلی است باهم در این مقاله به‌نقد نظریه تساقط و اثبات تخییر می‎پردازیم.