جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مسئله حسن و قبح اهمیت زیادی در علومی مانند کلام و فلسفه دارد و مسائل مهم اعتقادی و اخلاقی، مترتب بر مسئله حسن و قبح است. خوب یا بد بودن چیزی، اعتقاد به معاد یا عادل بودن خداوند و...، از مسائلی هستند که مبتنی بر حسن و قبح‌اند به همین دلیل، این مسئله از نیمه قرن اول هجری مورد توجه علمای مسلمان و غیر مسلمان واقع شده است و ازآنجاکه خیلی از مسائل علم اصول نیز مبتنی بر مسئله حسن و قبح است، علمای اصول نیز این بحث را البته به‌صورت پراکنده مورد بررسی قرار داده‌اند. آنچه در این مقاله از آن بحث می‌شود، نظر اصولیّون، اشاعره، اخباری‌ها و فلاسفه درباره حسن و قبح است که آیا ایشان عقلی و ذاتی بودن حسن و قبح را می‌پذیرند یا قائل به اعتباری بودن حسن و قبح‌اند. در نهایت، ثابت می‌شود که حسن و قبح، عقلی است. در این مقاله به منابع اصولی زیادی رجوع شده و منابعی که مورد استفاده واقع شده، بیشتر مربوط به قدما و غیر معاصرین است؛ اما از نظر معاصرین و متأخرین نیز استفاده شده است.

مقاصد شریعت، به اهداف و غایات کلی شارع گفته می‌شود که در تشریع احکام شریعت لحاظ شده است و وصول به آن‌ها مطلوب و مورد عنایت مولای حکیم است. برای دستیابی به مقاصد شریعت از منابع آیات و روایات، لازم است ضوابط و حدودی وجود داشته باشد که ضمن تصحیح مقاصد کشف‌شده، راه ذوق، سلیقه و استنباط شخصی را مسدود سازد. به‌منظور تحقق این هدف، در تحقیق پیش رو که به روش بنیادی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده، چهار ضابطه و معیار برای صحت مقاصد کشف‌شده ارائه گردیده است تا میزان سنجش قرار گیرد. این ضوابط عبارت‌اند از: 1. هماهنگی با هدف عالی شریعت یعنی عبودیت. برای این منظور، همه اهداف و برنامه‌های زندگی انسان باید منطبق بر عبودیت و در راستای رسیدن به آن باشد؛ 2. عدم تنافی مقصد کشف‌شده با آیات و روایات معتبر؛ زیرا این منافات، دورکننده آن از مقصود شریعت خواهد بود؛ 3. عدم تنافر درونی بین مقاصد؛ 4. رعایت مصالح عمومی.

شرایط زمان و مکان، موجب دگرگونی‌های بسیاری در جهان است؛ اما نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد در نزد امامیه چیست؟ پاسخ به این پرسش، بر اساس چارچوب نظری اعتدال به نقش زمان و مکان در اجتهاد، نزد امامیه با روش توصیفی _ تحلیلی، بسیاری از احکام کلی فرازمانی و مکانی بوده، ثابت می‌باشد. برخی احکام جزئی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مُتغیِّر است که در جهت حفظ همان ثابتات تغییر می‌یابد. این تغییرات را می‌توان در دو مقام بیان نمود: 1. مقام چیستی موضوع که مقدمه استنباط حکم است. فقیه قبل از استنباط حکم، به‌شناخت موضوع از لسان ادله و همچنین به‌شناخت موضوع خارجی زمان استنباط می‌پردازد. 2. مقام تطبیق موضوع کلی به مصداق خارجی آن‌که در بسیاری از موارد این تطبیق همانند امور سیاسی و قضائی نیز وظیفه فقیه حاکم شرع است. در حقیقت، احکامْ فرازمانی و مکانی‌اند و آنچه در ظرف زمان و مکان تغییر می‌کند، موضوعات خارجی است.‌

دغدغه فقیهان امامیه، در گستره قرن‌های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه‌های گوناگون شرعی، به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه خاص و در جاهایی از ادلّه عام بهره گیرند. آن‌ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای شارع در قانون‌گذاری، اصولی فراتر از قوانین به دست آورده‌اند که هرچند در دو دسته پیشین، دلیلی را بر حکمی نیافته‌اند، به‌گونه یقینی، به اثبات یا نفی آن، باور پیدا کرده‌اند. آن اصول را نه از تک‌گزاره‌ها؛ بلکه از مجموعه احکام یافته و نام مذاق شریعت را برای آن برگزیده‌اند. در فقه اهل سنت نیز استحسان به‌عنوان یکی از راه‌های کشف احکام شریعت مطرح شده است که در فقه شیعه به آن رویکرد مثبتی وجود نداشته و ایشان حجیت آن را نفی کرده‌اند. شیعه با استحسان به مخالفت برخاسته؛ ولی در مصادیقی با اهل سنّت هم‌نوا شده است. هرچند از آن‌ها به‌عنوان استحسان نام برده نشده، ولی آنچه را با عنوان استثنای از حکم کلّی یا تخصیص آن ادلّه پذیرفته است، می‌توان نمودی دیگر از برخی تعریف‌های استحسان سنّی دانست. پژوهش پیش رو با مقایسه دو اصطلاح استحسان و مذاق شریعت، به این نتیجه دست یافته است که اگرچه این دو اصطلاح دارای اشتراکاتی هستند، تمایزات گوناگونی دارند که سبب می‌گردد مذاق شریعت در بین فقیهان ممتاز امامیه از حجیت برخوردار باشد و در استدلال‌های فقهی به کار آید.

قاعده احسان، از قواعد فقهی بسیار کاربردی در فقه و حقوق اسلامی است. آیاتی از قران و روایات بسیاری بر این قاعده دلالت دارند. به‌علاوه، کاربرد فقهی و حقوقی این قاعده، در بخش اخلاق و امور اجتماعی نقش مؤثر و مهم دارد. هچنین قاعده لاضرر، از قواعد کلی و کاربردی بخش فقه و حقوق است که هیچ فقیه و حقوق‌دانی بدون آشنای با تمام قواعد فقهی و به‌ویژه این دو قاعده، راه به جای نمی‌برد. گستره قاعده احسان و لاضرر نسبت به امور زندگی و اجتماعی روزمره ما، همه شمول و عام است؛ و نسبت که بین این دو از نسبت‌های منطقی وجود دارند و کیفیت رفع تعارض در مقام، بر فرض اجتماع و تعارض، طریقه رفع تعارض اصولی مانند تخصیص، حکومت، و ورود و... از مواردی است که جنبه کاربردی این‌ها را دو چندان خواهد نمود. در این مقاله، کوشش شده است که جایگاه قاعده احسان و نسبت آن را با قاعده لا ضرر از نگاه منطقی و اصولی روشن سازیم.

از دیرباز تاکنون میان صاحب‌نظران و اندیشمندان بحث پیرامون موضوع داشتن هر علم، بوده و هست. اصولی‌ها نیز همچون منطقیون و فلاسفه در این زمینه صاحب‌نظرند. از بزرگان علم اصول که به ایراد نظر پرداخته، مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان موضوع داشتن هر علم را امری بدیهی و مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند و به‌حسب آنچه به ایشان نسبت داده شد، «قاعده الواحد معلولی» را مستند ادعای خود قرار داده‌اند. کنکاش در سایر آراء صاحب‌نظران، دو دلیل «تمایز علوم» و «تقسیم علوم به حقیقیه و اعتباریه» را نیز در کنار «قاعده الواحد معلولی» به‌عنوان مستندات لزوم موضوع داشتن هرعلم می‌نشاند. مرحوم آخوند، علاوه بر موضوع داشتن هر علم، موضوع وُحدانی داشتن آن را نیز ضروری می‌داند. هر سه دلیل، قابل نقد و خدشه است. به اعتقاد نویسنده منظور از موضوع، موضوع معین است؛ نه موضوع وُحدانی. همچنین این‌که لزوم و ضرورتی ندارد که موضوعات مسائل، با محور مورد بحث، رابطه اتحاد داشته باشند؛ بلکه وجود یک نحو از ارتباط، کافی است. به بیان دیگر، محورِ ما جامعی انتزاعی است که مسائل با آن مرتبط باشند.