جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.

یکی از مباحث اصول فقه مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معناست. از آغاز طرح این مسئله، همواره میان اصولیان اختلاف نظر بوده است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا جایز نیست. موضوع اصلی این مسئله نیز الفاظ قرآن مجید بوده است. از سویی یکی از ابعاد معانی قرآن معانی باطنی آن بوده است. با اینکه از لحاظ تاریخی نخستین بار راغب اصفهانی میان معانی باطنی قرآن و مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معنا پیوند برقرار کرد، همواره این پیوند و ارتباط از چشم اصولیان پنهان مانده است. در اصول فقه شیعه ابتدا در حدود دو قرن پیش از این و به طور رسمی از زمان آخوند صاحب کفایه در همه‌جا دربارۀ ارتباط معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا بحث شد و آخوند، خود بر بیگانگی معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا نظر داد. در مقالۀ حاضر بعد از بیان سیر تاریخی این موضوع، دیدگاه‌های مختلف دربارۀ رابطه معانی باطنی قرآن با مسئلۀ استعمال لفظ در بیش از یک معنا بیان و شمول استعمال لفظ در بیش از یک معنا در معانی باطنی اثبات شده است.

مسئله پیوند دانش اصول فقه علوم دیگر و از جمله فلسفه، مهم‌ترین مسئله‌ای است که تحقیق در آن، راه را برای نظریه‌های توانمندتر و کاربردی‌تر می‌گشاید. پژوهش حاضر، نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های دانش اصول فقه بررسی می‌کند. در این مقاله، ابتدا وجوه نیازمندی سایر دانش‌ها به فلسفه اسلامی ذکر می‌گردد. در ادامه نقش فلسفه اسلامی در ارتباط با زیرساخت‌های علوم بالاخص اصول فقه تبیین می‌شود، به این بیان که فلسفه اسلامی می‌تواند دو نقش بسیار مهم در ارتباط با زیر‌ساخت‌های دانش اصول ایفا کند که عبارتند از: شکل‌دهی به زیر‌ساخت‌ها و تقویت آن‌ها. تعداد قواعد کشف و استخراج شده در این تحقیق به ۶۰ مورد می‌رسد، این قواعد به شکل‌دهی زیر‌ساخت‌های اصول فقه کمک می‌کنند و این زیر‌ساخت‌ها نیز به نوبه خود مبنایی برای استنباط احکام شرع هستند؛ البته ذکر این قواعد به معنی این نمی‌باشد که همه این قواعد مورد قبول مرحوم آخوند می‌باشند و برخی از این قواعد را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.

از جمله مقوله‌های پرگفت‌وگو مقولهٔ عرف است که فهم و شناسایی آن در اجتهاد و طریق استنباط نقش بسزایی دارد. اما مانند بسیاری از گفتمان‌های مطرح در علوم انسانی، برخی در آن راه افراط را پیموده و گفته‌اند اگر پیامبر’ در عصر ما ظهور می‌کرد، با قبول عرف زمان، از مردم می‌خواست تا حیاتشان را به کانون دین معطوف نمایند. و یا گفته‌اند آیه «ان الحکم الا لله» اصلاً مربوط به قانون‌گذاری الهی نیست، بلکه مربوط به دادرسی نهایی درباره حق و باطل است که غیر از دادرسی حقوقی است. در مقابل برخی گفته‌اند حیطهٔ عرف بسیار محدود است و احکام رطب و یابس‌ها در کتاب و سنت آمده است و عرف حتی حق تعیین واژه‌های مرکب را نیز ندارد، بلکه فقط می‌تواند معنای واژه‌های مفرد مثل «انسان» یا «حیوان» را تعیین نماید و تعیین معنای واژهٔ «حیوان ناطق» هم با عرف نیست. در این نوشتار، نقش استقلالی عرف در استنباط و سند بودن برای احکام شرع، همان‌گونه که عقل منبع قرار گرفته، مردود اعلام شده و کاربرد غیر استقلالی عرف به عنوان کاربرد ابزاری مورد قبول قرار گرفته و موارد متعدد این استفادهٔ ابزاری، بررسی شده است.

نقد نظریه‎ها و اندیشه‎ها‌ لزوماً به‌ معنای‌ رد و یا مقابله با آن نیست‌، بلکه‌ نقد به‌ معنای‌ بررسی و ارزیابی‌ ریشه‎ها، ابعاد و لوازم یک اندیشه‌ به شکل منصفانه است‌. به طور طبیعی، همان گونه که تفسیر و برداشت محض از نظریه‎ها منوط به اصول و قواعد ویژه است، نقد آن هم مقتضی رعایت اسلوب مشخصی است که بدون رعایت چهارچوب آن، ضریب موفقیت هرگونه مواجهۀ انتقادی، تنزل پیدا خواهد کرد. تعداد و ترتیب دقیق قواعدی که روش‎شناسی نقد مبتنی بر آن‎هاست ممکن است وابسته به نوع اثر و رویکرد نوسان داشته باشد. اما در نقد آرای اجتهادی که غالباً مستند به قرآن کریم و سنت است، گام نخست درک روشن از طبقه‎بندی علوم به اعتباریات و تکوینیات است. مرحلۀ بعد، شناخت پیشینه‎ها، پیش‎فرض‎ها و لوازم نظریه‎هاست که بدون آن تصور از ماهیت اثر مورد نقد، ناقص خواهد بود. همچنین منتقد باید از خلط انگیزه‎ها با انگیخته‎ها اجتناب کند تا مبادا به جای نقد علمی، به ورطه‎های منازعات شخصی سقوط کند و در تمام مراحل، از انصاف فاصله نگیرد. علاوه براین، نقد آرای اجتهادی، قواعدی دارد که با نگاه موردی به مسائل فقه، قابل شناسایی است.

صحیح و اعم یکی از مباحثی است که در کتب اصولی مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد. این بحث در حقیقت از مبادی لغویه برای اصول فقه به شمار می‎رود و در صدد کشف موضوع‌له الفاظ عبادات و معاملات است که آیا برای خصوص صحیح وضع شده‎اند یا اعم از آن. نگارنده ضمن تبیین دقیق‎تری از محل نزاع در این مبحث، تلاش کرده است تا ثمرات گفته شده برای آن را مورد تامل قرار دهد و بی‎ثمر بودن این بحث را به اثبات برساند.

اصول فقه به عنوان دانشی آلی و مقدمی برای فقاهت و استنباط احکام شرعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هر دانشی در عین مفید بودن و اشتمال بر مباحثی ضروری، ممکن است گرفتار آفات و آسیب‌هایی شود که فواید آن را تحت الشعاع قرار دهد. از این‌رو، آسیب‌شناسی علوم یکی از مهم‌ترین نیازهای سلامت و پویایی حرکت علمی به شمار می‌آید که غفلت از آن زیان‌های ناگواری در بر دارد. از جمله آسیب‌هایی که دانش مبارک اصول فقه را از دیرباز تهدید می‌کند، نگاه استقلالی به آن و خروجش از جنبۀ مقدمی و ابزاری برای فقاهت و به تبع آن تورم و تکثیر مباحث زائدی است که نقشی در مقام فقاهت ندارد. نویسنده در این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت دانش اصول فقه و اثبات این حقیقت کوشیده است با شناسایی مدخل‌های ورود مباحث زائد در آن، تورم را به عنوان آسیبی خطرناک برای اصول فقه معرفی کند و ضرورت پیرایش این دانش از مباحث زائد را به اثبات برساند.

نظریۀ مقاصد شریعت که اخیراً در مطالعات فقه‏پژوهان شیعی نیز کم و بیش راه یافته، میراث اندیشه‏های ابوحامد غزالی از فقهای شافعی قرن ششم هجری است. غزالی برای نخستین‏بار از مقاصد شریعت در جایگاه یک نظریه استفاده کرد تا بر اساس آن تکلیف بخشی از حوزه‏های مالانص فیه را به شکل متفاوت از اسلاف خویش با رویکرد فقه شافعی و البته مطابق موازین عقلانی حل نماید. روشن است طرح چنین ایده‌ای با مبانی و لوازمی که در فقه اهل ‌سنت دارد، در فقه شیعه سابقه‏ای نداشته و ضرورتی هم برای آن احساس نمی‏شود، زیرا فقه شیعه به برکت آموزه‏های پیشوایان معصوم^ در تمام حوزه‏ها، افزون بر نصوص خاص، اصول ویژه‏ای دارد که می‏تواند براساس آن تکلیف تمام حوزه‏های حیات انسانی را با حفظ استقلال، کماکان پوشش دهد. علاوه براین، خود نظریه در بستر اصلی خود اولاً، از نظر حصر و ترتیب مقاصد در پنج موضوع، ثانیا، از جهت همخوانی با مبانی کلان مکتب اشعری و بالاخره، از جهت اصالت آن در برابر قیاس و مصالح مرسله، جای تأمل دارد.

حجیت معانی افرادی یک واژه از گذر مراجعه به قول لغت‌شناس، موضوعی است که با سابقهٔ هزار سالهٔ خود در اصول و فقه‌اللغه جایگاه ویژه‌ای یافته است. نگارش فرارو با تفکیک میان کارکردها و حجیت، شناخت و استقرای موارد استعمال یک واژه در اعم از معانی و مصادیق، تشخیص معانی حقیقی از مجازی، شناخت جزئیات معنایی و ظهور کلام را از جمله کارکردهای قول لغوی دانسته است. همچنین با توجه به وجود دو مبنای تواتر و انعقاد ظن خاص بر حجیت قول لغوی، می‌توان به تواتر پاره‌ای واژگان مبتنی بر استقرای لغت‌شناس جزم نمود و به حجیت خبر واحد واجد شرایط حجیت و نیز حجیت اجتهادهای لغت‌شناس به شرط احراز خبرویت و اظهار نظر جزمی وی و عدم وجود راهی دیگر برای فهم معنا معتقد شد. با این ترتیب، مقدمات دلیل انسداد عملاً ناتمام خواهند ماند و مبنای سوم ناصحیح است.

یکی از ادلۀ اربعه در فقه که حجیت آن در فقه شیعه امری است مسلّم، عقل است. دربارهٔ حدود حجیت عقل و مرزبندی عقل حجت از لاحجت، مباحث گسترده‌ای از سوی اصولیان صورت گرفته، اما هنوز نظریه‌ای جامع و کامل که تمامی لایه‌های بحث را موشکافی کرده باشد و تصویری جامع به دست دهد وجود ندارد. نگارنده در این مقاله دو مورد از نظریات معروف را که یکی «انحصار حجیت عقل در مدرکات قریب به حس» و دیگری «انحصار حجیت عقل در آرای محموده» است در بوتهٔ نقد گذاشته است.