جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مبحث حاضر، در حیطه علم اصول پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا در صدد بررسی یکی از روابط حاکم میان دلالت‌های احکام شرعی بوده و در تلاش است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌‌های چهارگانه پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطه پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. پژوهش حاضر در برگیرنده یک مقدمه و توضیح منظور از این نسبت جدید بوده و در این راستا به توضیح تفاوت‌های موجود میان این نسبت جدید و نسبت‌های مشابه یا نزدیک به آن و سرانجام به بیان آثار اصولی و فقهی مترتب بر این نظریه جدید اهتمام شده است.

علم اصول، منطق فهم متن است و قوانین ظهور و حجیت ادله را بررسی می‎کند، تعامل ادله نیز بر تمایز و تعریف اصطلاحی آن‎ها مبتنی است. از این‎رو، تعریف و شناخت تصورات و تصدیقات ادله، از مسائل مهم این علم به شمار می‎رود. تعریف عام و مطلق، تفکیک مفهومی و آثار و لوازم مترتب بر آن، از این جمله است، علی رغم تلاش و تتبعی که اصولیین در تعریف، بیان اقسام، تبیین تفاوت و تحدید الفاظ عام ومطلق انجام داده ا ند، به نظر می‎رسد هنوز ابهام معنایی در مقام تعریف و تشخیص کاربردی در مقام استعمال آن دو وجود دارد. در این مقاله با روش تطبیقی _ تحلیلی و با تمایز و جداسازی خاستگاه بحث عام و مطلق، معیاری واحد در تمایز آن‎ها پیشنهاد شده که تا حدودی حوزۀ تعامل با هر کدام را روشن و برخی ابهامات این مسئله را برطرف می‎نماید.

یکی ازمباحث جنجالی و مهم اصولی تعریف علم اصول می‌باشد به ویژه در صورتی که این بحث به صورت تطبیقی بررسی شود. با توجه به اهمیت این بحث در علم اصول، لازم است به معیار و ارکانی که برای یک تعریف کامل وجود دارد توجه شود. بدون تردید، تعریفی کامل و جامع به تعریف گفته می‌شود که از آن تعریف چند نکته متبلور بوده و دارای ارکان و مشخصات خاص باشد. در اصول نیز تعریف جامع و مانع به تعریفی گفته می‌شود که اولاً اصول عملیه را که قسمت مهم مباحث اصولی را تشکیل می‌دهد، شامل گردد. ثانیاً قواعد فقهی و مسائل لغوی را که مباحث غیر اصولی است خارج کند. با نگاه به مطالب مزبور، عالمان در تعریف اصول با توجه به مبانی و دقتی نظری که دارند، دچار اختلاف شده و تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. بنابراین مشهور از علمای امامیه تعریفی را ارائه کرده‌اند که به فرموده محقق خراسانی اشکالات متعدد در آن وجود دارد. تعریف مرحوم آخوند نیز بنابه فرموده محقق خویی، فاقد جامعیت و مانعیت معرفی شده است. ضمناً تعاریف علمای اهل جماعت نیز اشکالات بسیاری دارد.

از مقوله‎های مهم و کار بردی که در دانش فقه و اصول به طور چشمگیر به کار می‌رود، شناخت و تفاوت «قاعدۀ اصولی» با «قاعدۀ فقهی» است که نحوۀ وقوع آن‎ها در طریق استنباط احکام و تفاوت آن‎ها را از یکدیگر مشخص می‌کند. دریافت‌ ما از فهم موضوع این است که قواعد اصولی، واسطه‌ای برای استنباط و کشف احکام‎اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، درحالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند، بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می‌شوند. به عبارت دیگر، قاعدۀ اصولی راجع به احکام مکلفان جنبۀ توسیطی دارد و قاعدۀ فقهی جنبه تطبیقی. مثلاً حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر واسطۀ رسیدن به حکم شرعی‎اند، ولی قاعدۀ اتلاف یا قاعدۀ طهارت برحکم شرعی منطبق می‌شوند. لذا قاعدۀ فقهی خود حکم شرعی کلی است و قاعدۀ اصولی واسطه در اثبات حکم شرعی است. به نظر می‌رسد تعاریف مختلف از قاعدۀ اصولی و فقهی هرکدام به بعدی از ابعاد مسئلۀ اصولی و مسئله فقهی اشاره دارد و میان آن‎ها تهافتی نیست.

دانش اصول فقه به عنوان یک دانش آلی و ابزاری در خدمت فقه قرار دارد. از این رو همه مباحث و مسائل مطرح شده در آن باید ثمرات روشنی در فقه داشته باشند. به باور نگارنده برخی از مباحث در اصول فقه کنونی فاقد چنین ویژگی بوده هیچ ثمره عملی قابل اعتنایی در علم فقه ندارند. از جمله این موارد می‎توان بحث حقیقت شرعیه و مشتق را نام برد. نگارنده در این مقاله پس از بیان تاریخچه ورود این دو مبحث به دانش اصول فقه، به توضیح و تبیین اصل مساله و اقوال مطرح در آن‎ها می‎پردازد، آن‎گاه زائد و بی‎ثمر بودن آن‎ها را ثابت می‎کند و در نهایت پاسخی علمی به ثمراتی که برای این دو مبحث ادعا شده است ارائه می‎نماید.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.

از آنجا که نظریۀ منطقة الفراغ بیشتر ناظر به زمانی است که فقیه، دارای قدرت اجرایی هم باشد، یعنی حکومت اسلامی تشکیل یافته است و فقیهی به عنوان ولی امر مسلمانان و زعیم امت در رأس امور قرار دارد، این نظریه به ویژه در زمان حاضر که چنین شرایطی موجود است می‌تواند کاربرد فراوانی داشته باشد. در این نوشتار منطقة الفراغ را تعریف می‌کند و نکات مبهم را توضیح می‌دهد و با دلایل عقلی و نقلی بر اثبات منطقة الفراغ برای ولی امر استدلال می‌کند. منطقة الفراغی که ولی امر می‌تواند در آن قانون‌گذاری کند در خصوص احکام غیر الزامی است که با وجود شرایط می‌تواند آن حکم غیر الزامی را به حکمی الزامی تبدیل نماید. همچنین مقاله بررسی می‌کند که آیا ولی امر می‌تواند در احکام الزامی ورود داشته باشد یا نه و نیز تصرف او در احکام الزامی چه نوع تصرفی است. از آنجا که در این نوشتار هدف ما چیستی و ادلۀ اثبات کنندۀ منطقة الفراغ بود در صدد بیان و پاسخ به نقدهای این نظریه نبوده‌ایم، گرچه کوشیده‌ایم نظریه را به گونه‌ای تقریر کنیم که اشکالات کمتر متوجه نظریه شود، یعنی به صورت ضمنی به اشکالات پاسخ داده‌ایم.

یکی از محورهای مناقشه برانگیز استصحاب در علم اصول، پشتوانه‌های نظری تقدیم امارات بر این اصل عملی است. مفروض اساسی این است که لزوم تعلیق استصحاب در مورد اماره اکنون در میان متأخرین مسلّم است، ولی در اینکه چرا باید در مورد تداخل همواره امارات مقدم گردد، میان اصولیان، اختلاف وجود دارد. مرحوم شیخ انصاری که در بازشناسی تنوع ملاکات فهم سازوار از ادلۀ به ظاهر متعارض، پیش‌گام است این مسئله را بر مبنای نظریۀ «حکومت»، حل کرده است. برابر این رویکرد، رابطۀ شرح و متن میان این دو دسته ادله سبب شده تا ادلۀ استصحاب در سیطرۀ ادلۀ امارات فهم گردد. در مقابل، مرحوم آخوند خراسانی از «ورود» سخن گفته و اینکه با فعلیت دلیل اماره در هر مورد، موضوع دلیل استصحاب منتفی می‌گردد. در ادامه‌‌، اگرچه مرحوم شهید صدر از متغیر تخصیص دفاع نمود، امام خمینی& الگویی را مطرح کرد که حکومت تنها راه‌حل تنافی میان ادلۀ لفظی است، اما از ورود می‌شود برای تقدیم ادلۀ که فاقد نظارت لفظی‌اند هم استفاده کرد. بن‌مایه‌های این نظریه که در اندیشه‌های اصولی شهید صدر هم فراوان به‌ چشم می‌خورد می‌تواند برای حل این منازعه راه‌گشا و در جهت تنقیح قلمرو اصول‌زبان‌شناختی برای فهم منسجم از ادله به‌ظاهر متعارض مؤثر باشد.

سخن گفتن از «عقل» و اعتباریت آن در کشف احکام‌ شرعی، دشوار و چه‌بسا ناممکن است. اما با پژوهش در آرا و سخنان اندیشمندان اسلامی، می‌توان دریافت که: ارزش، حجیت و سندیت «عقل»، مورد اتفاق است؛ یعنی در اصل ارزشمندی عقل، تأثیر و کارایی آن، در شناخت واقعیت‌ها، و تمیز درستی از نادرستی‌ها در ابعاد گوناگون اعتقادی، عبادی، فردی، اجتماعی و... اتفاق نظر است. تفاوت دیدگاه در این است که آیا عقل در کنار شرع و پیامبر| قرار دارد، یا جایگاهی فروتر از آن دارد؟ در واقع، گفت‌گو در باب گستره عقل است که توافق دیدگاه وجود ندارد، و در هندسه معرفتی اندیشمندان اسلامی در این حوزه، سه‌ دیدگاه مطرح است که عبارتند از: نگاه‌ افراطی، نگاه‌ تفریطی و نگاه‌ اعتدالی.

ارتباط علم اصول با منطق، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» بوده وشاخه‌ای از «فلسفه‌های مضاف» را تشکیل می‌دهد. فلسفه‌های مضاف به دسته‌ای از علوم عقلی درجه دوم اطلاق می‌شود که با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل و بررسی مبانی، مبادی، روش و به طور کلی، رئوس ثمانیۀ علوم مضاف‌الیه خود می‌پردازند. مسئلۀ استقرا جزء مباحث منطقی بسیار مهم در منظومۀ فکری شهید صدر ‌قلمداد می‌شود. ایشان جزء معدود فلاسفۀ مسلمانی است که به بررسی تفصیلی مسئلۀ استقرا پرداخته و با نقد دیدگاه مکتب عقل‌گرایی و تجربه‌گرایی دیدگاه جدیدی بر مبنای حساب احتمالات ارائه کرده است. نوشتار حاضر، پس از تبیین ابعاد مختلف این مسئله، به تبیین کاربرد آن در مسائل اصولی می‌پردازد. مهم‌ترین موارد کاربرد دلیل استقرایی درعلم اصول از نگاه شهید صدر ‌از این قرار است: کاربرد اول: تواتر؛ کاربرد دوم و سوم: اجماع و شهرت؛ کاربرد چهارم: سیرۀ متشرعه؛ کاربرد پنجم: سیرۀ عقلایی؛ کاربرد ششم: تعیین واضع الفاظ؛ کاربرد هفتم و هشتم: اشتراک لفظی و ترادف؛ کاربرد نهم: اطراد.