جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حجیت استصحاب عدم ازلی از جمله قواعدی است که فروع فقهی زیادی مبتنی بر آن است اگرچه در پاره‌ای از موارد در جریان آن خلافی نیست ولی در جریان آن در شبهه مصداقیه مخصص و الحاق آن به عموم عام خلاف است اقوال و ادله متفاوت بر اثبات و نفی آن توسط قائلین به حجیت و عدم حجیت اقامه نشده است در این مقاله پس از بررسی اقوال و ادله آنها ادله نافیین ترجیح داده شده و ادله مثبتین تام و تمام دانسته شده است و بر نفی حجیت به قواعد اصولی مانند حجیت ظواهر و فهم عرفی و قواعد منطقی استدلال شده است و بر این اساس که در فرد مشتبه اصل عدم ازلی جهت الحاق فرد مشتبه به عموم عام جاری نیست باید به اصل حکمی مانند اصل برائت و غیره مشکله را حل نمود.

یکی از چالش‌هایی که فقیه در فرایند اجتهاد با آن مواجه است چالش تعارضاتی است که میان ادله ظنیّه معتبر وجود دارد که فقیه ناچار از یافتن رویکردی معقول در مواجهه با آن است، اولین قدمی که در این فرایند برداشته می‎شود تعیین اصل اولی ومقتضای عقل در تعارض ادله است که در مواردی که را حل منصوص و اصول ثانویه موجود نباشد مرجع فقیه قرار بگیرد رویکردها ونظریه‎های مختلفی در این مسئله وجود دارد که در جای خود بحث می‎شود، محقق خراسانی از میان ای نظریه ها به حجّیّت یکی از دو دلیل بدون تعیین معتقد شده و نظرات دیگران را به چالش کشیده وفایده این نظریه را تساقط در مدلول مطابقی و نفی قول سوم می‌داند این رویکرد اجتهادی نیز از نقد بزرگان اصول در امان نمانده ومورد ارزیابی و نقد بزرگان قرار گرفته اگر چه از بسیاری از این نقدها پاسخ داده وآنها را وارد نمی‌دانیم ولی نظریه مرحوم محقق خراسانی را قابل مناقشه و نقد با ایرادات دیگر دانستیم و در نهایت مبانی نظری وی را متلائم به نظریه تخییر عقلی دانسته و در نتیجه رویکردهای مختلف در نفی قول سوم با مدلول التزامی یا بدون آن و بدون قول به اعتبار اصل دلیل ومدلول مطابقی آن را مردود اعلام نمودیم، واعتراف به اعتبار هر دو دلیل را با تعطیلی آن دو هماهنگ ندانستیم و ادعای عدم اعتبار نیز خالی از وجاهت علمی می‌باشد بنابراین تخییر عقلی راه مناسب خروج از چالش تعارض برای فقیه می‌باشد.

پژوهش حاضر به تحلیل و مقایسه دو اصطلاح انقلاب نسبت و شاهد جمع در کلمات دانشوارن اصولی پرداخته است. دو اصطلاحی که برخی ادعای تفاوت بین آنها کرده‌اند و با انکار نظریه انقلاب نسبت، پذیرش شاهد جمع را در جمع بین ادله متعارض متعدد مطرح کرده‌اند. اما با تبیین ماهیت این دو اصطلاح و تحلیل ویژگی‌های مطرح شده برای آنها شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو شناسایی شد. اما تحلیل دقیق تفاوت‌ها نشان می‎دهد، تفاوت‌های بیان شده، موجب نمی‎شود ایندو را به لحاظ ماهیتی متفاوت دانست و قائل در علم اصول دو اصطلاح مغایر داریم. بلکه ماهیت این دو یکسان بوده و عملاً شاهد جمع از مصادیق نظریه انقلاب نسبت است که در صورت‌های مطرح ذیل نظریه انقلاب نسبت، صورت‌هایی که منطبق بر مسأله شاهد جمع است مورد پذیرش اکثریت قرار گرفته است و نامی جدید برای آن نهاده‌اند.

تمسک به استقراء با اینکه فراوان در استدلالات فقهی فقهای شیعه مشاهده می‎شود اما بحثی مستوفا درباره ماهیت فقهی آن، تفاوت آن با استقراء منطقی و دلیل اصلی حجیت آن شکل نگرفته است. این مقاله در صدد است تا با روش «تحلیل محتوای کیفی استقرائی و اسنادی» به بررسی دلیل اصلی حجیت آن در نظر فقهای شیعه بپردازد. تعریف دقیق استقراء فقهی چیست؟ دلایل موافقان حجیت چه بوده و کدام معتبر است؟ آیا می‌توان همه دلایل حجیت آن را به یک دلیل واحد برگرداند؟ یافته‎های بحث آن است که استقراء فقهی از جنس «استقراء ناقص» بوده و در دسته «استقراء مباشر» قرار می‌گیرد. توجیه حجیت آن در اقوال فقها بنا بر «اطمینان»، «ظن مستظهر از ادله»، «تواتر معنوی» و «توالد ذاتی معرفت» سامان یافته اما می‌توان گفت که دلیل اصلی ایشان همان بازگشت حجیت استقراء فقهی به حجیت اطمینان است. چرا که ظن مستظهر از ادله در مقام تفاوت استقراء با قیاس بیان گشته، تواتر معنوی به خود اطمینان برگشته و توالد ذاتی معرفت مبرر منطقی همان اطمینان‌آفرینی استقراء فقهی و نه دلیل حجیت آن است.

یکی از علت‎های بروز خطا در نگرش به مسائل علمی آن است که محقق، پدیده‎های علمی را پراکنده، مستقل و مجزای از هم تحلیل می‌کند؛ به عنوان مثال فقه را به صورت جدای از اصول و اصول را به صورت مستقل از ادبیات و فلسفه را به صورت گسیخته از منطق مورد بررسی قرار داده و آثاری که برای هریک از علوم مترتب است را به دیگری نسبت می‎دهد، به طوری که گاهی خصلت‎هایی که ـ مثلاً ـ به فقه نسبت می‎دهد، با خصلت‎هایی که در اصول وجود دارد هم پوشانی دارند؛ در حالی که همان خصلت‎ها در علم مورد نظر وجود ندارند. بحث از «تمایز علوم» مانع از بروز چنین اشتباهی است. این پژوهش بعد از ارائه دیدگاهای مختلف، مبنای میرزای نائینی در تمایز علوم را تبیین کرده و در نهایت تأثیر ایشان بر سایر اصولیون معاصر را مورد توجه قرار خواهد داد. هم‎چنین وجه تمسک به قواعد فلسفی مانند «قاعده الواحد» در تبیین مسائل اصولی را نمایان می‎سازد.

یکی از مفاهیمی که در عصور متأخر تأثیر آن جهت اثبات احکام شرعیه مورد بررسی برخی بزرگان قرار گرفته است مفهوم ارتکاز می‌باشد. ارتکاز دیدگاه فکرى و مبناى ذهنى انسان‌‌‏ها نسبت به یک مسئله است که حالتی نهان داشته و به راحتی نمی‎توان از آن دست کشید. تمییز مفهوم ارتکاز از سائر مفاهیم مشابه امری مهم جهت تحدید مفهوم ارتکاز می‌باشد و در سایه این تحدید مفهومی است که می‌توان کارکردهای ارتکاز را نیز به درستی تبیین نمود. مقاله حاضر با تبیین مفهوم ارتکاز از دیدگاه برخی بزرگان سعی نموده تمایز آن را با مفاهیمی همچون سیره معلوم نماید و سپس برخی از کارکرد‎های مهم ارتکاز را نیز مورد بحث قرار دهد. کارکردهای ارتکاز در سه بخش کلی قابل ذکر می‌باشد که عبارت از کارکرد در استنباط احکام شرعیه به صورت غیر مستقل همچون تضییق یا تعمیم حکم، کارکرد ارتکاز جهت استنباط احکام شرعیهبه صورت مستقل، و کارکرد ارتکاز در اثبات مسائل اصولیه، که در مقاله حاضر برای هر کدام از این کارکردها تطبیقاتی بیان شده است.

نسبت به موضوع له الفاظ عبادات دو دیدگاه مطرح است، عده‌ای مثل آخوند خراسانی قائل‌اند الفاظ عبادات برای صحیح وضع‌شده‌اند و استعمال آن‎ها در افراد فاسد مجاز است؛ اما برخی چون امام خمینی عقیده‌ای مخالف آخوند دارند و موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد دانسته و به‌تبع استعمال آن در افراد فاسد را حقیقی می‎شمارند. هدف از نگارش این مقاله نقد قول صحیحی است که محوریت آن بیانات آخوند در کفایه است. این دیدگاه انتقادی با تکیه‌بر نظرات امام خمینی ارائه گردیده است. این نگاه تطبیقی که با محوریت دو اصولی حاذق و با روش توصیفی- تحلیلی به ثمر رسیده است قول حق در مسئله و اشکالات استدلال‎های موجود را روشن نموده است. درنتیجه تحقیقات، دریافتیم که آخوند برای اثبات مدعای خود به ادله متعددی ازجمله امکان ارائه جامع، تبادر، صحت سلب و استعمالات روایی استناد می‎نمایند. امام خمینی نسبت به تمام ادله ارائه‌شده توسط آخوند منتقد است و هیچ‌یک را نمی‌پذیرد. اصولیونی که موضوع له الفاظ عبادات را اعم از صحیح و فاسد می‎دانند هم به دلایلی ازجمله تبادر، صحت حمل، صحت تقسیم به صحیح و فاسد و استعمالات روایی تمسک نموده‎اند که آخوند آن‎ها را رد می‎نماید. امام خمینی اگرچه در برخی از نقد‎ها با آخوند همراه است لکن درنهایت با قبول دلیل تبادر و شهادت وجدان قول اعم را می‎پذیرند و نقد‎های آخوند به این دو دلیل را مردود می‎شمارند.

مسئلۀ حجیّت ظن از مسائل مهم علم اصول فقه است که ‎اندیشمندان اصولی، بیشتر آن را در حوزۀ احکام، موردبررسی قرار داده‎اند و کمتر در ناحیۀ موضوعات مورد توجّه قرارگرفته است. پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکرد اصولی و روش تطبیقی و تحلیلی به تبیین این نکته بپردازد که ظن در موضوعات از اصل اولیه عدم حجیّت ظنون به نحو ظن مطلق مستثنا نمی‌شود؛ چراکه حجیّت ظن به گونۀ خاص در ناحیۀ موضوعات احکام فقهی امکان‌پذیر هست و کارآمدترین ظنون خاصه در این ناحیه، خبر واحد ثقه و قول اهل خبره است که در این پژوهش باهدف رفع اشکال از اطراف آن‌ها مورد توجّه قرارگرفته و سرانجام به این نتیجه رسیده، ظن نوعی حاصل از اخبار ثقه در حلّ شبهات موضوعیه، به‌مانند در شبهات حکمیه از اعتبار برخوردار است و نیز قول اهل خبره می‎تواند از باب افادۀ اطمینان شخصی و نوعی و نسبت به بعضی موارد به دلیل انسداد صغیر، تسالم فقها و نصوص خاصه دارای اعتبار باشد ولو در این موارد مفید ظن نوعی باشد؛ مادامی‌که در تعارض با قول خبرۀ دیگر قرار نگیرد.

قاعده ترک استفصال یکی از قواعد مهم عقلایی است. بحث از این قاعده که یکی از قوانین مقبول ادبی نیز هست، مهم است.اهمیت بحث از این قاعده، به دلیل ارتباطی است که با دومین منبع استنباط احکام شرعی یعنی سنت دارد، هم‌چنین فروعی که با استناد به این قاعده از سنت گرفته می‎شود بسیار است و فقها در کتب فقهی و در شرح احادیث، این قاعده را زیاد به‌کاربرده‌اند. ترک استفصال قاعده‌ای اصولی است و اصولی‌ها آن را در ذیل مباحث عام و خاص، در بحث از مواردی که بر عام دلالت می‎کند، ذکر کرده‎اند و نظر مشهور اصولیون این است که قاعده ترک استفصال افاده عموم می‌کند و استدلال بعضی از آن‌ها این است که اگر ترک استفصال بر عموم دلالت نکند، لازمه آن این است که مسئول، سائل را باج‌هایت فریفته باشد. به نظر اصولیون، نحوه دلالت ترک استفصال بر عموم به‌حکم عقل است. هم‌چنین خلوّ جواب پیامبرj و امامm از عام وضعی، در قاعده ترک استفصال شرط است. فقها در فقه، برای استنباط احکامِ فروعات متعددی به‌قاعده ترک استفصال تمسک کرده‎اند.استناد به‌قاعده از زمان علّامه حلّی تابه‌حال در کتب فقهی در ابواب مختلف مشهود است. روش گردآوری اطلاعات در این مقاله کتابخانه‌ای است.

استصحاب تعلیقی، حکم به بقای حکم تعلیقی بعد از شک در تغییر حالات آن موضوع است. بعضی از فقها چون آخوند استصحاب در امور تعلیقی را همچون امور منجّز حجت می‌دانند. نائینی و خویی، بر اساس مبنای خود در اعاده قیود حکم به موضوع و تفکیک حقیقت حکم به مرحله جعل و مجعول، قائل به عدم اجرای استصحاب تعلیقی، مطلقاً، در این نوع احکام هستند. گروهی نیز قائل به‌تفصیل شده، در مواردی که قیود قضیه به‌حکم برگردد، استصحاب حکم تعلیقی را جایز می‌دانند. این نوشتار قصد دارد استصحاب تعلیقی طبق مبنای امام خمینی) را مورد کنکاش قرار داده، امام استصحاب تعلیقی را پذیرفته ازنظر ایشان محل نزاع استصحاب تعلیقى، تعلیق موضوع و تعلیق حکم، نیست، استصحاب تعلیقى در لسان دلیل شرعى (آیات و روایات) بیان‌شده که تعلیق حکم است، استصحاب تعلیقى حکم معلق را استصحاب می‌کند، نه تعلیقى که بافهم عقلى درک کرده و نه، تعلیقى که دلیل آن‌ به‌صورت قضیه شرطیه‌ بیان مى‌کند.