جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مباحثی که از گذشته تا امروز در علم اصول مورد بررسی علما قرار گرفته، مسأله جواز استعمال لفظ در چند معنا است. اما پس از گذشت قرن‌ها هنوز علمای این علم به نظر واحدی در این موضوع نرسیده‌اند و عده‌ای قائل به امکان آن شده‌اند و عده‌ای دیگر آن را محال می‌دانند. قائلین به استحاله غالبا با تمسک به این‌که حقیقت استعمال فنا شدن لفظ در معناست به اثبات نظر خود پرداخته‌اند و در طرف مقابل قائلین به جواز با رد نظریه افنا استعمال لفظ در چند معنا را نه‌تنها عقلا ممکن دانسته‌اند، بلکه با ارائه چندین شاهد به اثبات وقوع آن پرداخته‌اند. در این نوشته که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفت، با استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای به بررسی و نقد ادله طرفین پرداخته شد و اثبات گردید که نحوه طرح بحث در این مسأله صحیح نبوده و نباید محل نزاع را منحصر در استعمال لفظ با لحاظ و در آنِ واحد دانست. با این توصیف امکان عقلی مسأله بدون شک ثابت می‌شود، همچنین از جهت ادبی ثابت شد که استعمال لفظ در چند معنا نه‌تنها ممکن است، بلکه شواهدی از متون ادبی بر وقوع آن نیز وجود دارد، ولی چنین استعمالی در قرآن و احادیث، خلاف ظاهر و نیازمند به قرینه است.

مصالح مرسله به معنای کشف مصلحت حکم و محافظت بر مقصود شارع با تکیه بر عقل، از جمله مبانی عقلی ظنی است که برخی از مذاهب اهل تسنّن آن را به عنوان منبع شناخت احکام پذیرفته‎اند. اهل تسنّن به جهت دوری از اهل‌بیت( و جانشینان واقعی پیامبرj بعد از وفات آن حضرت دستشان از منبع رسالت و ولایت زلال فقه احکام کوتاه شد و برای یافتن حکم شرعی در مسائل نو ظهور به مبانی عقلی ظنی از جمله مصالح مرسله روی آوردند که نزد عده‎ای از دانشمندان فقه اسلام به ویژه پیروان مکتب اهل‌بیت( با مخالفت و اشکالات جدی روبرو شده است. آنان برای اثبات مدعای خود به ادله‎ عقلی و نقلی و نیز به سیرۀ صحابه تمسک کردند که هر یک مورد نقد و اشکال واقع شد و مدعای آنان ناتمام بود و نتوانست پشتوانۀ قطعی بر حجیت مصالح مرسله در کشف احکام شرعی باشد. گرچه منکرین حجیت مصالح مرسله به ادلّه‎ای برای عدم حجیت مصالح مرسله استدلال کردند، اما با وجود ناتمام بودن ادله، حجیت و اصل عدم حجیت ظنون، مصالح مرسله تحت اصل عدم حجیت طنون باقی می‎ماند و نمی‎تواند به عنوان منبع قطعی شناخت و استنباط احکام شرعی فرعی پذیرفته شود. از این رو در این مقاله در صدد هستیم ادله حجیت مصالح مرسله را با مطالعه و کاوش در منابع موجود، مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا روشن شود؛ مبانی ظنی عقلی از قبیل مصالح مرسله نمی‎تواند کاشف مقصود شرع و منبع شناخت احکام شرعی قرار داده شود.

ابهام در تبیین درست بعضی از گزاره‌های پر‌کاربرد اصول فقه همواره موجب بروز پیچیدگی در فهم و کاربرد آن‌ها می‌گردد. کنکاش در اندیشه اصولیان نشان می‌دهد، گاهی راهکارهایی برای اثبات و تعیین کارکردهای گزاره‌ای خاصّ پیشنهاد شده که در نیل به مقصود، از استواری و توضیح کافی برخوردار نیست. از این دست می‌توان ادلّه‌ای همچون خبر متواتر، اجماع، سیره و شهرت را نامبرد که با توجّه به حیثیّت جمع‌محوری و اشتراک نسبی در رسیدن به حجیّت، همواره توسط مشهور اصولیان فرایندی مبهم برای آن پیشنهاد شده است. شهید صدر با نامگذاری این تعداد از ادلّه به وسائل اثبات وجدانی دلیل شرعی، جهت‌دهیِ جدیدی به این ادلّه بخشیده است. ایشان برای به حجیّت رساندن این گزاره‌ها از کارکردهای استقراء در علم منطق و نظریه احتمال در علم ریاضیات، کمک گرفته و با تقسیم جدیدی از یقین، سرانجامِ این ادلّه را یقین موضوعی می‌داند. این تبیین ضمن برخورداری از روشی نوآورانه که بدون ارجاع به گزاره‌های پایه و بدیهی در سیر اثباتی آن، ساماندهی شده، قابلیت طرح و استفاده این تعداد از گزاره‌های اصولی را در علوم دیگر نیز فراهم آورده است. این پژوهش به روش تحلیلی – توصیفی مبتنی بر ابزار کتابخانه‌ای از بین ادله یادشده، فرایند حجیت خبر متواتر را براساس نظریه شهید صدر واکاوی نموده و به حجیت آن براساس فرایند (روش) رسیدن به یقین در حساب احتمالات ریاضی که کاملا جدید و در نوع خود در مباحث اصولی غیرمسبوق‌به‌سابقه است دست یافته و آن را فرارو قرار داده است.

از جمله محورهای مناقشه بین اخباریان و اصولیان در موضوع حجیت قرآن کریم، آیات متشابه است؛ به اذعان اخباریان، غیر از محکمات که تنها شامل آیات صریح‌الدلاله می‏گردد سائر گونه‏های دلالت آیات و از جمله ظواهر، مندرج در مفهوم مشتابه‌اند و یا حداقل احتمال آن منتفی نیست. بنابراین، عمل به ظواهر، یا عمل به متشابه است که به‌تصریح خود قرآن کریم ممنوع است و یا اندراج آن محتمل بوده و در نتیجه، حجیت آن مشکوک است. اکثر اصولیان در مسألۀ حجیت ظواهر به این مناقشه ورود کرده و از ادعای اخباریان، پاسخ داده‌اند؛ از منظر اصولیان، عدم صدق متشابه بر ظاهر، واضح است و ازاین‏رو، ظواهر قرآن کریم، متشابه نیستند و عمل بدان‏ها مانند عمل به دیگر ظواهر خواهد بود. از میان اصولیان معاصر، شهید صدر تلاش نموده به تفصیل بیشتر پاسخ اخباریان را بدهد و از زوایایی جدید به این مسأله نگاه کند. به اعتقاد ایشان، اصولیان در مقام پاسخ از روش عرفی فاصله گرفته و خود را به زحمت انداخته‌اند و نیز از این‌که تشابه مورد ادعا در استدلال، تشابه مصداقی است، تا حدودی غفلت شده است. هم‏چنین، اخباریان برخلاف مشی و منش خویش تفسیر روایی آیه را رها کرده و به سبک اصولی استدلال نموده‌اند؛ با این‌که مطابق برخی روایات، آیه درصدد بیان تیپ‏بندی اشخاص عصر نزول است نه تقسیم‏بندی آیات و نیز در ادعای این‌که قرآن برای غیرمعصوم قابل فهم نیست، تحت تأثیر جریان باطنی‏گرا و اهل غلو، قرار گرفته‌اند.

یکی از مسائل مهم علم اصول فقه مبحث اوامر است، زیرا در این مبحث است که تکالیف شرعیه بر انسان تعیین میشود و در مرحله بعد حکم و چگونگی تکلیف شرعی رامشخص میکند به این که آیا واجب است یا حرام در واقع امر به شی یعنی طلب بعث و طلب داشتن امتثال از مکلف یا ماموربه.اما آنچه که مبین است این است که آمربا امر خود از مامور بعثِ انجام دادن کامل اجزا و شرایط ماموربه را دارد یعنی آمر طوری امر میکند که حال یا در کلام و یا بنابر اصول عملیه و اجماع ودیگر اسلوب های علم اصول دال بر تام اجزا و شرایط میشود ، زیرا مکلف نیز در صورت عدم اجرای تام و اجزا شرایط ماموربه باید تنبیه ، عقاب شود. اما اگر آمر امر کند به ماموربه ایی با تام و اجزا و شرایط و بداند که در مرحله عمل ، مامور شرایط و یا شرطی از آن(ماموربه) را ترک میکند، مسئولیت آن جز ترک شده با مامور خواهد بود و یا آمر است.؟ در واقع میتوان گفت مسئولیت کیفری برای قانون گذار است یا مکلف قانون زیرا قانون گذار قانون را کامل و با اجزا و شرایط آن گفته است اما مکلف با ترک شرایط و یا یک شرط آن قانون را اجرا کرده است. آیا مسئولیت تخطی و عقاب و کیفر با مکلف است و یا با قانون گذار است؟؟ زیرا قانون گذار با علم به اینکه میدانسته شرط منتفی خواهد شد بر مکلف امر کرده است.که دراین نوشتار باتوجه به قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات فرانسه به تبیین مسئولیت برای آمر و مامور شده است.

زبان انسان ترکیبی از دو عنصر لفظ و معنا، یا دالّ و مدلول است. سبب پیدایش علائم و نشانه‌های کلامی، معناهایی است که در وجود انسان شکل گرفته است. بررسی منشأ پیدایش خودِ معناها و متعلّق آن‌ها، موضوعی است که در پرتو وضع به آن پرداخته می‌شود، امّا آن چه مسلّم است این که انسان برای انتقال معانی مورد نظرِ خود به دیگران، از ابزار سخن و نشانه‌های لفظی استمداد می‌جوید و دلالت لفظ بر معنا ناشی از نوعی سببیّت بوده و وجود ذهنی لفظ سبب وجود ذهنی معنا و انتقال آن به ذهن می‌شود. به نظر می‌رسد که ارتباط لفظ و معنی که حاصل آن دلالت است، ارتباطی ذاتی نیست و میان این دو به خودی خود ارتباطی وجود ندارد. درتحلیل ماهیت این ارتباط دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده است که تحت عنوان نظریات وضع آمده است. با توجه به این‌که اهم منابع استنباط احکام فقهی از مقوله الفاظ است، تمامی‌علماء علم اصول بحث از حقیقت وضع و کیفیّت دلالت الفاظ بر معانی را مطرح نموده‌اند. نظریه‌های وضع نقش اساسی و بنیادینی در فرآیند تفسیر متون دینی ایفاء کرده و پذیرش هر یک از این نظریات نتایج مختلفی را در فهم معنا بهمراه خواهد داشت. مقاله حاضر ضمن بررسی چند نظریه وضع، برترین نظریه‌ها که از صلاحیت تبیین و توجیه منطقی‌تری بر خوردار است را بررسی می‌نماید.

مشرع بودن ائمه (ع)یکی از مباحث مهم واختلاف بر انگیز میان فقهاءواصولیین امامیه است هرکدام از اصولیین سعی در ارائه دلیل بر رد ویا موافقت آن نموده که دو گروه موافق ومخالف را تشکیل می دهد سیر منطقی این تحقیق بر این اسلوب استوار است که درابتداءدیدگاه مفهوم شناسان مورد بررسی واقع شده وپس از آن به بیان نظریه های موافقان مشرع بودن ائمه پرداخته است وهمچنین دیدگاه مخالفان رانیز مورد واکاوی قرارداده است پس از بررسی دیدگاه موافقان ومخالفان تشریع، به ادله ومستندات مشرع بودن ائمه پرداخته است.

شرایط زمان و مکان، موجب دگرگونی‌های بسیاری در جهان است؛ اما نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد در نزد امامیه چیست؟ پاسخ به این پرسش، بر اساس چارچوب نظری اعتدال به نقش زمان و مکان در اجتهاد، نزد امامیه با روش توصیفی _ تحلیلی، بسیاری از احکام کلی فرازمانی و مکانی بوده، ثابت می‌باشد. برخی احکام جزئی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مُتغیِّر است که در جهت حفظ همان ثابتات تغییر می‌یابد. این تغییرات را می‌توان در دو مقام بیان نمود: 1. مقام چیستی موضوع که مقدمه استنباط حکم است. فقیه قبل از استنباط حکم، به‌شناخت موضوع از لسان ادله و همچنین به‌شناخت موضوع خارجی زمان استنباط می‌پردازد. 2. مقام تطبیق موضوع کلی به مصداق خارجی آن‌که در بسیاری از موارد این تطبیق همانند امور سیاسی و قضائی نیز وظیفه فقیه حاکم شرع است. در حقیقت، احکامْ فرازمانی و مکانی‌اند و آنچه در ظرف زمان و مکان تغییر می‌کند، موضوعات خارجی است.‌

مقاصد شریعت، به اهداف و غایات کلی شارع گفته می‌شود که در تشریع احکام شریعت لحاظ شده است و وصول به آن‌ها مطلوب و مورد عنایت مولای حکیم است. برای دستیابی به مقاصد شریعت از منابع آیات و روایات، لازم است ضوابط و حدودی وجود داشته باشد که ضمن تصحیح مقاصد کشف‌شده، راه ذوق، سلیقه و استنباط شخصی را مسدود سازد. به‌منظور تحقق این هدف، در تحقیق پیش رو که به روش بنیادی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده، چهار ضابطه و معیار برای صحت مقاصد کشف‌شده ارائه گردیده است تا میزان سنجش قرار گیرد. این ضوابط عبارت‌اند از: 1. هماهنگی با هدف عالی شریعت یعنی عبودیت. برای این منظور، همه اهداف و برنامه‌های زندگی انسان باید منطبق بر عبودیت و در راستای رسیدن به آن باشد؛ 2. عدم تنافی مقصد کشف‌شده با آیات و روایات معتبر؛ زیرا این منافات، دورکننده آن از مقصود شریعت خواهد بود؛ 3. عدم تنافر درونی بین مقاصد؛ 4. رعایت مصالح عمومی.

قاعده احسان، از قواعد فقهی بسیار کاربردی در فقه و حقوق اسلامی است. آیاتی از قران و روایات بسیاری بر این قاعده دلالت دارند. به‌علاوه، کاربرد فقهی و حقوقی این قاعده، در بخش اخلاق و امور اجتماعی نقش مؤثر و مهم دارد. هچنین قاعده لاضرر، از قواعد کلی و کاربردی بخش فقه و حقوق است که هیچ فقیه و حقوق‌دانی بدون آشنای با تمام قواعد فقهی و به‌ویژه این دو قاعده، راه به جای نمی‌برد. گستره قاعده احسان و لاضرر نسبت به امور زندگی و اجتماعی روزمره ما، همه شمول و عام است؛ و نسبت که بین این دو از نسبت‌های منطقی وجود دارند و کیفیت رفع تعارض در مقام، بر فرض اجتماع و تعارض، طریقه رفع تعارض اصولی مانند تخصیص، حکومت، و ورود و... از مواردی است که جنبه کاربردی این‌ها را دو چندان خواهد نمود. در این مقاله، کوشش شده است که جایگاه قاعده احسان و نسبت آن را با قاعده لا ضرر از نگاه منطقی و اصولی روشن سازیم.