جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در باب ماهیت حکم سه نظر وجود دارد، عده‎ای حکم را از باب انشاء و بعضی آن را امری تکوینی -که همان اراده و کراهت شارع باشد- می‎دانند و دسته سوم حکم را از باب اعتبار می‎دانند، و مراد از اعتبار همان ادعا و تنزیل در اینجا می‎باشد. مثلاً وجوب همان قرار دادن اراده نفسانی مولی به‌عنوان مصداقی از طلب تکوینی است از باب ادعا و تنزیل. در باب جعل حکم وضعی نیز سه قول وجود دارد، عده‎ای آن را قابل جعل استقلالی می‎دانند وعده‌ای آن را دارای جعلی به‌تبع حکم تکلیفی می‎دانند، وعده‌ای نیز در مسئله قائل به‌تفصیل اند. مهم‎ترین فرق بین حکم تکلیفی و وضعی این است که احکام تکلیفی مستقیماً به افعال مکلف تعلق می‌گیرد ولی احکام وضعی مستقیماً به افعال انسان تعلق نمی‌گیرد. در مورد ماهیت ملکیت نیز سه احتمال وجود دارد، یعنی ممکن است گفته شود که ملک از باب مقولات است یا امری انتزاعی است یا امری اعتباری. با اینکه اعتباری بودن ملک امری وجدانی است لکن بر این مسئله برهان نیز اقامه‌شده است. در معنا و مفهوم ملک نیز بعضی آن را به معنای سلطنت و بعضی آن را اعتبار جده وعده‌ای آن را به معنای واجدیت می‎دانند.

شبهه‌ای نیست که استنباط احکام در فرایند اجتهاد از ادله شرعیِ همواره بر یک منوال نبوده و با مشکلاتی همراه است که فقیه ناچار باید این مشکلات را برای نیل به احکام برطرف سازد، یکی از مهم‎ترین این مشکلات وجود تعارض میان ادله احکام و موضوعات است خصوصاً در احادیث که بزرگ‌ترین منبع احکام و سنت است با تعارضات بسیاری مواجه هستیم تعیین اصل اولی که بیانگر مقتضای اصل عقلی باشد تأثیر فراوانی در تعیین موضع فقیه در فهم احکام و تطبیق آن دارد، اقوال مختلفی در تعیین این اصل از جانب اصولیان بیان‌شده که مهم‎ترین آن‌ها قول به تساقط و قول به تخییر و یا توقف است، طرفداران هر یک برای اثبات مدعای خود ادله‌ای اقامه کرده‌اند نگارنده سطور که نظریه تخییر را ترجیح می‎دهد نظریه تساقط که نظر مشهور بزرگان اصول امامیه است را بیان و در ترازوی نقد و ارزیابی قرار می‎دهد باثبات می‌کند که تساقط مقتضای عقل نیست بلکه این تخییر است که مقتضای اصل اولی عقلی است باهم در این مقاله به‌نقد نظریه تساقط و اثبات تخییر می‎پردازیم.

فقیهان برای فهم احکام شرعی از طریق ادله تلاش می‎کنند و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار مکلفان قرارمی‎دهند. مکلفان نیز برای علم به تکالیف خود، به آثار فقیهان رجوع می‎کنند. بسیاری از فقها در پاسخ به این سؤال که «هر مکلف می‎تواند به یک یا چند فقیه، زنده یا متوفی، اعلم یا غیر اعلم رجوع کند» گفته‎اند: هر مقلدی باید یک مرجع زنده اعلم داشته باشد؛ اما با توجه به مبنای اصلی حجیت تقلید (که چیزی جز بنای عقلا نیست) و بررسی سایر ادله (به شیوه توصیفی-تحلیلی) می‎توان به این نتیجه رسید: هر مکلف در هر مسأله شرعی می‎تواند به فتوای یکی از فقهای زنده یا متوفی و اعلم یا غیر اعلم رجوع ‎کند و یکی از فتواها (هرچند آسان‎ترین آن‎ها) را مبنای عمل خود قراردهد. آگاهی‎ای که او از این طریق معتبر عقلایی به‎دست می‎آورَد برایش حجت است و او تکلیفی بیش از این ندارد. مرجعیت فقهی در انحصار فقیه زنده اعلم نیست؛ قابلیت تشخیص اعلم نیز مورد تردید است.

یکی از نظریات مطرح شده از جانب علما برای حل مشکلات علمی در گستره معانی حقیقی نظریه روح معناست. این دیدگاه را نخستین بار غزالی طرح کرده است، پس از او در آثار بزرگان به‌ویژه ملاصدرا، فیض کاشانی و علامه طباطبایی نیز مطرح شده است. در این پژوهش کاربرد نظریه روح معنا در علم اصول فقه، طریقه استعمال آن، و به طور مشخص در مباحث وضع در قسم الفاظ علم اصول، پیرامون حالات وضع و اقسام آن و ارتباط وضع و موضوع له، بحث شده است. با توجه به یافته‎های این پژوهش، نمی‌توان نظریه روح معنا را در علم اصول پذیرفت، اگرچه پذیرش آن در علوم دیگر چون حکمت و تفسیر، برای برطرف نمودن اشکالاتی است که در عدم پذیرفتن این نظریه وجود دارد و بسیار راهگشا است.

استنباط احکام فرعی فقهی همواره مورد دغدغه فقیهان فریقین بوده زیرا که راه دستیابی به شریعت اسلامی منحصر در آن است. یکی از روش‎های استنباط، مقصدیابی احکام می‎باشد که برخی در دایره آن مقاصد کلی به تخریج فروع پرداخته‎اند. پذیرش چنین روش نسبت جدیدی، خود مستلزم واکاوی در ادله آن می‎باشد. از آن جا که روش فقه مقاصدی پا از مهدگاه خود فرا تر نهاده و کم و بیش وارد فقه شیعی نیز شده است اهمیت آن دو چندان است. در این مقاله سعی گردیده است به صورت توصیفی تحلیلی ضمن بیان ادله غیر نقلی فقه مقاصدی، نقدهایی بدان وارد گردد.

تا قبل از آخوند اصولیان در اصول عملیه نیز مانند امارات قائل به عدم اجزاء بودند و برخی اصولیان معاصر مانند مرحوم نائینی و خویی نیز، از آخوند انتقاد کرده اند. از این منظر، حکومت ادلۀ اصول عملیه حداکثر، حکومت ظاهری و تمام کارکردش نیز معطوف و مشروط به شک در حکم واقعی است. با کشف حکم واقعی مجالی برای حکومت تصور نمی‎شود تا سخن از اجزاء، معنا داشته باشد. این گفت‎وگو ادامه دارد و برخی از آخوند دفاع کرده است و این که درک درست از قضیه منوط به تحلیل دقیق از روابط بین ادله است. منتقدان آخوند گمان کرده‎اند ایشان از حکومت ادلۀ اصول عملیه بر احکام واقعی طهارت و نجاست، سخن گفته است در حال که ایشان از حکومت ادله بر آثار طهارت و نجاست، سخن می‎گوید. حکومت در این سطح جز آن که به اجزاء مأتی‎به از مأموربه واقعی منجر گردد، نتیجه‎ای دیگر ندارد.

قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن، یکی از مهم‎ترین و کاربردی‌ترین قواعد اصولی یا فقهی می‌باشد. مشهور قدما این قاعده را پذیرفته‌اند و بر اساس آن بسیاری از مستحبات و مکروهات را اثبات کرده‌اند، بدین معنا؛ آنچه را که در ادلۀ احکام الزامی، معتبر و شرط می‎باشد مثل اعتبار سند، در ادلۀ احکام غیر الزامی لازم نمی‎دانند، بنابراین، با یک خبر ضعیفی که دلالت بر ثواب یا رجحان در فعلی می‎کند، می‎توان حکم به استحباب کرد. ولی معاصرین در این قاعده تشکیک کرده‌ و آن را نپذیرفته‌اند و گفته‌اند؛ احکام غیر الزامی نیز همچون احکام الزامی احتیاج به دلیل معتبر دارند. به عبارت دیگر؛ مسامحه را در غیر الزامیات روا نمی‌دانند، همچنان که در الزامیات. لذا، مهم‎ترین دلیل مشهور برای تسامح در ادلۀ سنن، اخبار من بلغ می‌باشد. بنابر قول به استفاده حجیت یا استحباب عنوان ثانوی از مفاد این اخبار، قاعدۀ تسامح اثبات می‌شود، ولی بنابر سایر احتمالات، این قاعده را نمی‎توان اثبات کرد.

یکی از ابحاث مهم در مباحث مقدماتی علم اصول فقه بحث صحیح و اعم است. این بحث در دو بخش عبادات و معاملات مطرح می‏گردد. در بخش عبادات دربارۀ ثمره بحث بین بزرگان اختلاف نظر وجود دارد. سه ثمره بین قول به وضع الفاظ برای صحیح و وضع الفاظ برای اعمّ ذکر شده است. در این پژوهش، از میان این سه، یک ثمره را قبول شده و دو ثمره دیگر مورد خدشه قرار گرفته است. در این مقاله به بررسی این سه ثمره پرداخته‏ایم و اثبات نموده‏ایم تنها ثمره تمسک به اطلاق و عدم آن مورد پذیرش خواهد بود.

از آن‌جا که دین مقدس اسلام دین عقلانیت است؛ همواره پیروان خود را از اتباع از ظن وگمان برحذر داشته و تنها قطع و یقین را ارزشمند می‌شمارد. اما از آن‌جا که برای استنباط احکام شرعی منابع قطعی محدود می‌باشند شارع مقدس برای برخی از ظنون اعتبار قائل شده است که اصطلاحاً به این ظنون خاص، اماره گویند. اما دایره عمل به این امارات، زمان انفتاح باب علم (دسترسی به یقین) را نیز شامل می‌شود. در مقام استدلال و توجیهِ این مطلب اصولیون به سه دلیل تمسک جسته‌اند. برخی قائل به تصویب شده‌اند و برخی قائل به مصلحت تسهیل گردیده‌اند ولی شیخ انصاری قائل به مصلحت سلوکیه است؛ یعنی وقتی از اماره‌ای تبعیت می‌کنیم اگر خلاف واقع باشد مصلحت واقع فوت می‌شود و مصلحتی در مؤدای اماره ایجاد نمی‌شود (برخلاف قول به تصویب) اما سلوک اماره مصلحتی دارد که جابر آن مصلحت فوت شده است. در زمینه این نظریه اشکالات زیادی وجود دارد. ولی مهمترین اشکال، آن است که در عالم واقع فرقی بین سلوک اماره و عمل به مؤدای آن نیست؛ پس وجود مصلحت در سلوک اماره یعنی وجود مصلحت در مؤدای آن و این همان قول به تصویب است. اما در پاسخ باید توجه داشت که سلوک و اطاعت از اماره امری است قلبی که با عمل به مؤدای اماره که امری جوارحی است متفاوت می‌باشد. پس می‌توان از نظریه مصلحت سلوکیه دفاع نمود.

تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد، قاعده‏ای مشهور و استوار در میان دانشیانِ اصولِ فقه امامیّه تلقّی می‏شود. با این وجود، ادّعا شده در پاره‏ای از گزاره‏های فقهی، نظیر احکام امتحانی، ظاهری، وضعی و مانند این‌ها، این قاعده، ناکارآمد و عقیم است و بدین‏سان، کلیّت و شمول آن، نسبت به تمامی احکام فقهی، به چالش کشیده شده است. در تلاش برای رهایی از چنین معضلی، برخی معاصرین امامیه، قاعده مزبور را از اساس، نفی کرده و در نتیجه قرابتِ غریبی به مبانی اشعری پیدا کرده‏اند. ما بر این باوریم که آبشخور این توهّمِ ناراست، منحصر‏ ساختن مصالح و مفاسد، به متعلّقِ حکم فقهی است. براین‌اساس، راهکارِ برون‏رفت از مواردی که به‌عنوان نقضِ قانون تبعیّت مطرح شده، نیز نه در انکار قاعده، بلکه در ارائه تفسیری صحیح از آن است که همان، تعمیم مصالح و مفاسد به مجموع مصلحت‏ها و مفسده‏های متعلّقِ حکم (مجعول) و نیز نفسِ حکم (جعل) است؛ بدین‏معنا که احکام فقهی، همواره تابع کسر و انکسار مصالح (یا مفاسد) جعل و مجعول، می‏باشند؛ موضوعی که روش‏های عقلایی تقنین نیز آن را تأیید می‌کند. ثمره چنین نگرشی، توجیه مواردِ نقض در عین پایبندی به کلیّت و عمومیتِ قانون تبعیّت، خواهد بود.