جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصول الفقه مظفر، در روش نگارشی و چینش مطالب از نظم فوق‌العاده، عالمانه و محققانه برخوردار است، عناوینی چون: مدخل، مقدمه، مقاصد و خاتمه با متن روان، ساده، علمی و پژوهشی تدوین یافته است. بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، اصول فقه علامه مظفر، در میان کتب درسی حوزه از جایگاه ارزشمند و فاخری برخوردار است و یکی از کتاب‌های پایه به شمار می‌رود. این کتاب از روش‌مندی اصول عقلانی و روایی مرحوم نائینی، طرح جامع و فهرست نظام‌مند استادش محمدحسین اصفهانی کمپانی، حسن اجرا و نظارت دقیق مرحوم میلانی و با قلم محققانه و عالمانه مرحوم مظفر برخودار است و همین ویژگی‌هاست که این اثر گرانمایه و ارزشمند را ماندگار کرده است.

در عصر کنونی سرعت بالای پیشرفت‎ها و شکل‎گیری نیازهای جدید، باعث بیشتر پرداختن بعضی فقها به موضوع متغیرات است و به همین سبب شاهد نظریاتی از سوی بزرگانی همچون امام خمینی&، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر در این حوزه هستیم. منسجم‎ترین و کامل‎ترین نظریه را در این خصوص شهید سیدمحمدباقر صدر ارائه‎ داده است و عنوان منطقة‎الفراغ نیز از عناوین ابتکاری ایشان است که در زمرۀ یکی از مهم‎ترین نظریه‎های ایشان در اقتصاد و فقه سیاسی کارآمد و راه‌گشاست. یکی از حوزه‎های مهم صدور حکم، حکومتی ناظر به منطقة‎الفراغ است و آن حوزه‎ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانون‌گذاری توسط ولی امر را دارد. حکم حکومتی ناظر به اختیارات حاکم اسلامی است و منطقةالفراغ به بخشی از حوزه‌ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین می‌تواند در آن به قانون‌گذاری بپردازد.

به دلیل ابتنای حجیت خبر ثقه و حجیت ظهورات بر سیره و بنای عقلا، بنای عقلا جایگاه ویژه‌ای در استنباط احکام دارد. کلمات علمای اصول درحجیت بنای عقلا به ظاهر مختلف وبلکه متهافت است؛ چون عده‌ای حجیت بنای عقلا را ذاتی و برخی دیگر غیر ذاتی می‌دانند. افزون بر این، برخی بنای عقلا را همان حکم عقل و گروهی غیر از حکم عقل می‌دانند. علت این اختلاف‌ها دو امر است: 1. عدم تفکیک بنای عقلا «لابماهم عقلا» از بنای عقلا «بماهم عقلا» که اولی ظنی است و منشأ آن عقل خاص یا عادت، غریزه و... می‌باشد و دومی قطعی است و از عقل عام و همگانی ناشی می‌شود؛ 2. عدم تفکیک حجیت لازم از حجیت متعدی؛ چرا که وقتی منشأ بنای عقلا «لابماهم عقلا»، عقل خاص باشد با شرع ملازمه‌ای ندارد و صرفاً حجیت لازم دارد، ولی بنای عقلا «بماهم عقلا» با شرع ملازمه دارد و حجیتش متعدی است.

هر حکمی که در لسان شارع مقدس بر موضوعی بار شده است با دقت در آن، پی به مناسبت یا مناسباتی بین حکم و موضوع برده می‌شود و همین مناسبات سبب می‌شود تا در برخی مواقع ظهور جدیدی برای کلام شکل گیرد. به عبارتی متفاهم عرفی از دلیل، معنایی عام‌تر یا خاص‌تر از معنای مذکور در کلام شود. هدف و ضرورت این تحقیق به جهت بسیار پرکاربردبودن آن در فقه است و ممکن است سبب بازشدن دریچه‌ای جدید برای استنباط احکام شود، چراکه فهم صحیح و دقیق هر قضیه و جمله، به اموری وابسته است. از جمله این امور کشف مناسبت حکم و موضوع و تشخصیص صحیح و سقیم آن‌هاست. تناسبات حکم و موضوع قرائن متصل یا منفصل از کلام می‌باشند؛ درنتیجه یا مانع از ظهور کلام شده یا کاشف از مراد جدی‌اند. نمی‌توان برای این مناسبات ضابطه واحدی بیان کرد _ جز این‌که باید مطابق فهم عرف باشد _ بلکه به حسب موارد مختلف، طرق متعددی برای کشف آن‌ها وجود دارد. همچنین ثمرات متعددی بر مناسبات حکم و موضوع مترتب می‌شود که اهم آن‌ها، توسعه یا تضییق در حکم یا موضوع می‌باشد.

فرهنگ اجتهاد وپژوهش از عصر ظهور مکتب اسلام در جامعه بشری تجلی یافت و دانشمندان مکتب اهل‌بیت^ بیش از مذاهب دیگر در این امر مهم کوشیدند ودر اکثر علوم که قدم نهاده‌اند آرا و نظرات مهم از خود به جای گذاشته‌اند یکی از شاخه‌های علوم عقلی علم اصول فقه است که دانشمندان فقهی به واسطه آن به استخراج احکام شرعی از منابع قران و سنت می‌پردازند این امردربرخی موارد سبب اختلاف آرا و فتاوا گردیده است. ظواهر قران و حجیت احادیث از مهم‌ترین علل اختلاف به شمار آمده است اهل سنت به دلیل اینکه از منبع علوم اهل‌بیت^ خودشان را محروم کرده‌اند به ادله عقلی نظیر استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و قیاس رو آورده‌اند که این دلایل در مکتب اهل‌بیت^ فاقد ارزش است. تقیه بودن حدیث اختلاف در قرائت قران و تأثیر شرایط اجتماعى در فتواى مجتهد و همچنین شناسایى معیارهاى وثاقت راوى از جمله علل اختلاف فتوا میان دانشمندان فریقین شمرده شده است.

ظرف و وعاء موضوعات تکوینی با موضوعات تشریعی متفاوت است. به همین جهت بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت ماهوی وجود دارد. علم فقه و اصول از علوم اعتباری و علم فلسفه از علوم حقیقی محسوب می شود. بدین جهت از گزاره‌های عقلی یا قواعد عقلی نمی‌توان در علوم اعتباری مانند فقه و اصول و از گزاره‌های اعتباری برای علوم حقیقی استفاده نمود. البته در صورتی که بتوان صورت مسئله یک موضوع را حقیقی دانست، می‌توان از قواعد عقلی بهره جست. در بحث کیفیت جعل حکم وضعی، عده‌ای معتقدند که جعل احکام وضعی، تکوینی و عده‌ای قائلند که تشریعی است. برخی هم قائل به تفصیل شده‌اند. اگر بتوان اثبات نمود که احکام وضعی مجعول تکوینی می‌باشند، در این صورت چون موضوع امری حقیقی می‌باشد می‌توان در مسائل آن از علوم حقیقی یعنی قواعد فلسفی بهره جست؛ چرا که موضوع مسئله امری حقیقی است، نه تشریعی.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

فخر رازی از کسانی است که قیاس را از مصادر تشریع دانسته و برای اثبات آن در کتب خویش استدلال نموده است. ایشان از جمله کسانی است که بر حجیت قیاس مفصل استدلال نموده و یکی از ادله‌ای که بر حجیت قیاس مطرح کرده قرآن کریم است. در دو کتاب تفسیر کبیر و المحصول خویش از قرآن چندین آیه را بر حجیت قیاس بحث نموده است. ما در این نوشتار حجیت قیاس را از منظر قرآن در دیدگاه فخر رازی بررسی نموده و به سه آیه پرداخته‌ایم. از آیات قرآن کریم فقط یک آیه را در کتاب المحصول بحث نموده است و آن عبارت «فاعتبروا یا أولى الأبصار» در آیه دوم سوره حشر است. اما در کتاب التفسیر الکبیر خود چندین آیه را بررسی نموده است. هیچ یک از آیات، مدعای فخر رازی را اثبات نکرده و استدلال ایشان مخدوش است.

مبحث حاضر، در حیطهٔ علم اصول، پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا به بررسی یکی از رابطه‌های موجود میان ادلهٔ احکام شرعی می‌پردازد و در این زمینه در صدد است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌های چهارگانهٔ پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطهٔ پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. نگارنده پیش از این، پژوهشی مستقل را در تبیین و توضیح این رابطه از دیدگاه تصوری به انجام رسانده بود و در مقالهٔ پیش‌رو بر آن است که تا به بیان دلالت‌ها و شواهدی بپردازد که از خلال آن، می‌توان به اثبات این نظریه اقدام نمود.

علمای اصول برای استفاده «اطلاق» از کلام متکلم، به «مقدمات حکمت» تمسک کرده‌اند. «در مقام بیان بودن متکلم»، اولین و مهم‌ترین مقدمه از مقدمات حکمت است. این مقدمه به وسیلۀ اصل عقلایی «اصالة ‌البیان» قابل احراز می‌باشد. اغلب صاحب نظران به سیره عقلا به عنوان مستند اصالة البیان اکتفا کرده‌اند، بر اساس نظر مختار که نوشتار حاضر در مقام تبیین آن است، مستند اصلی اصالة البیان سیره عقلاست که خود ریشه در دو امر دارد: 1. مقتضای طبع متکلم و کلام. 2. مقتضای طبع زندگی اجتماعی و تسهیل در محاورات اجتماعی. بر این اساس اگر سیره عقلا را با توجه به مبنای آن در نظر بگیریم، مستند مناسبی برای اصالة البیان خواهد بود و بسیاری از اشکالات در باب استفاده اصالة البیان برای اثبات در مقام بیان بودن متکلم،‌برطرف خواهد شد.