جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصول فقه به عنوان دانشی آلی و مقدمی برای فقاهت و استنباط احکام شرعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هر دانشی در عین مفید بودن و اشتمال بر مباحثی ضروری، ممکن است گرفتار آفات و آسیب‌هایی شود که فواید آن را تحت الشعاع قرار دهد. از این‌رو، آسیب‌شناسی علوم یکی از مهم‌ترین نیازهای سلامت و پویایی حرکت علمی به شمار می‌آید که غفلت از آن زیان‌های ناگواری در بر دارد. از جمله آسیب‌هایی که دانش مبارک اصول فقه را از دیرباز تهدید می‌کند، نگاه استقلالی به آن و خروجش از جنبۀ مقدمی و ابزاری برای فقاهت و به تبع آن تورم و تکثیر مباحث زائدی است که نقشی در مقام فقاهت ندارد. نویسنده در این مقاله ضمن تأکید بر ضرورت دانش اصول فقه و اثبات این حقیقت کوشیده است با شناسایی مدخل‌های ورود مباحث زائد در آن، تورم را به عنوان آسیبی خطرناک برای اصول فقه معرفی کند و ضرورت پیرایش این دانش از مباحث زائد را به اثبات برساند.

صحیح و اعم یکی از مباحثی است که در کتب اصولی مورد بحث و بررسی قرار می‎گیرد. این بحث در حقیقت از مبادی لغویه برای اصول فقه به شمار می‎رود و در صدد کشف موضوع‌له الفاظ عبادات و معاملات است که آیا برای خصوص صحیح وضع شده‎اند یا اعم از آن. نگارنده ضمن تبیین دقیق‎تری از محل نزاع در این مبحث، تلاش کرده است تا ثمرات گفته شده برای آن را مورد تامل قرار دهد و بی‎ثمر بودن این بحث را به اثبات برساند.

برای اثبات و محقق شدن پدیده‌های فقهی از عبارت «مقتضی موجود، مانع مفقود» بهره گرفته می‌شود. برای حدوث معلول ضروری است که در عالم ثبوت، مقتضی با عدم مانع پیوند بخورد. اما در عالم اثبات و در مورد نهادها و احکام فقهی‌ای که از پدیده‌های اعتباری محسوب می‌شوند کشف تمام موانع - چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی - نامقدور است. علم وجدانی به عدم مانع در سیطره علوم خداوند است و آدمی با وجود ضعف و محدودیت ادله اثباتی خویش به عدم مانع علم حقیقی دست نمی‌یابد. از این‌رو همواره احتمال مانع، ولو اندک باقی است؛ مانعی که از اثرگذاری مقتضی در حدوث معلول جلوگیری می‌کند. اگر این احتمال بتواند مانع واقعی برای حدوث معلول تلقی گردد، مسیر آگاهی به بسیاری از نهادها و احکام فقهی مسدود می‌گردد. به همین دلیل در این مقاله نشان می‌دهیم که در گزاره مشهور «مقتضی موجود، مانع مفقود» که در تحلیل‌های فقهی به کار می‌رود، مسامحه رخ داده است و فقدان مانع هیچ‌گاه محرز و یقینی نمی‌گردد؛ بلکه مراد از فقدان مانع، همانا عدم اثبات مانع می‌باشد.

یکی از بحث‌های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شد است، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از منابع پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ یا یکی معلوم و دیگر مجهول، در صورت معلوم بودن تاریخ، علما در عدم جریان استصحاب اتفاق نظر دارند، در صورت مجهول بودن تاریخ، در مجموع دو نظریه به ثبت رسید است: برخی از دانشمندان معتقدند، چون یقین سابق وجود نداشته محل جریان استصحاب نبوده است، اما برخی دیگر معتقدند که یقین سابق وجود دارد، اما چون اتصال بین شک و یقین وجود نداشته استصحاب جاری نشده است. اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است: در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده و در معلوم التاریخ جاری نشده است.

دانش هرمنوتیک و مباحث مرتبط به آن تلاشی است معاصر در راستای فهم متون که در مجامع علمی غربی شکل گرفت. با توجه به اینکه این دانش به تدریج در میان محافل علمی اسلامی نیز مطرح شد و وجود شباهت‌ها و تفاوت‌های هرمنوتیک پیشامدرن و مباحث علم اصول در زمینۀ فهم و قواعد آن، این پژوهش درصدد است به تحلیل و بررسی معناشناسی غربی و مقایسه آن با علم اصول فقه بپردازد. از نتایج بحث اینکه هرمنوتیک پیشامدرن به تعین معنای متن قائل است و آن را همان مراد مؤلف و فهم آن را ممکن می‌داند و به دنبال ارائۀ روش برای رسیدن به مراد مؤلف است. در اصول فقه نیز دانشمندان معنای متن را همان مراد گوینده یا نویسندۀ آن می‌دانند. از سوی دیگر، لزوم تجربۀ مؤلف در مفسر بدان‌گونه که در هرمنوتیک پیشامدرن گفته شده، مورد قبول اصولیان نیست. البته اصولیان نیز رعایت حالات فردی مؤلف و شرایط و اوضاع زمان صدور و قرائن حالیه را در فهم مراد دخیل می‌دانند، ولی تجدید تجربۀ مؤلف در درون مفسر را شرط لازم فهم مراد مؤلف نمی‌شمارند.

در مشترک لفظى سه دیدگاه کلی قابل تصور است: الف. مشترک لفظی، محال است. ب. مشترک لفظی ضرورت دارد. ج. مشترک لفظی نه محال و نه ضروری است، بلکه امری ممکن است. علاوه بر این سه دیدگاه، برخی معتقدند مشترک لفظی در قرآن ناممکن و در غیر آن ممکن است. محقق خراسانی معتقد به امکان و وقوع مشترک لفظی در مقام وضع است و ادلۀ ضرورت و ناممکن بودن آن را نقل و نقد کرده و برای امکان آن سه دلیل اقامه نموده است. در این نوشتار پاسخ‌های ایشان به دیگران و دلایل اثبات امکان مشترک لفظی بررسی می‌شود.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.

گاه مجتهد برای بیان حکم شرعی دلیلی نقلی که مستقیماً با موضوع مرتبط باشد نمی‌یابد، به ناچار باید به اصولی به نام اصول عملیه استناد کند که از منبع عقل یا از برخی عمومات موجود در منابع نقلی سرچشمه گرفته است. وجود اصول عملیه نقش فراوانی در پویایی فقه داشته است، به طوری که با استفاده از آن می‌توان در مورد موضوعات جدیدی که سابقه‌ای در شریعت نداشته است، نظر داد و حکم آن را با اصول برگرفته از عقل و عمومات نقل، استخراج کرد. در این بین برخی از فقهای اسلامی نقشی مهم در تحول و پیشرفت اصول عملیه داشته‌اند. در این مقاله بعد از بررسی سیر تحول اصول عملیه از زمان شیخ مفید تا عصر حاضر، نقش دو تن از فقهای پیشرو در ایجاد تحول در اصول عملیه بررسی شده و با بیان اندیشه‌های ایشان در باب اصول عملیه، نوآوری‌های ایشان در اصول عملیه تبیین شده است.

از جمله مباحث بنیادی و کاربردی در فقه و اصول، حجیت و عدم حجیت مثبتات ادله است. امارات و اصول عملیه آن‌گونه که می‌توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می‌توانند دارای آثار شرعی غیر مستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیر مستقیم آن، تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می‌شوند. برخی از اصولی‌ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر دانسته، ولی مثبتات اصول را به‌ علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می‌دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات نسبت به لوازم آنها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه، چنین تفاوتی را پذیرفته‌اند. برخی دیگر نیز علت حجیت مثبتات امارات را به‌ هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نمی‌دانند؛ بلکه سیره عقلا باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می‌شوند. لذا اگر مثبتات امارات حجت است؛ بدین جهت است که عقلا، امارات را باعث وثوق به ‌واقع می‌دانند و وثوق به‌یک چیز مساوی با وثوق به ‌لوازم آن می‌باشد. اما در مورد مثبتات اصل استصحاب چون روایات صرفاً آثار خود متیقن را بر متیقن مترتب می‌کنند و نیز متیقن فقط بر خود متیقن صدق می‌کند نه بر اثر متیقن، پس آثار با واسطه، چه با واسطه عقلی و عادی و چه با واسطه شرعی، تخصصاً از شمول روایات استصحاب خارج هستند.

قاعده لاضرر از شناخته ‌شده‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید. این قاعده عیناً از روایت مشهور نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اقتباس شده و از ریشه قرآنی و عقلایی برخوردار است. علاوه بر اختلاف در معنای ضرر و ضرار بین فقیهان، همواره کارکرد این قاعده مورد اختلاف بوده است. با وجود این، تفسیری که بیشتر مورد اقبال واقع شده «نفی حکم ضرری» است. از این قرار که ضرر حاصل از اجرای احکام شرع به وسیله قاعده لاضرر مرتفع می‌گردد. اما آنچه که مورد بحث و اختلاف بین فقیهان بوده است و اکثر فقها آن را نپذیرفته‌اند این است که آیا این قاعده توانایی رفع ضررهایی را که از نبود حکمی در محیط شرع بر مکلفان وارد می‌شود را دارد یا خیر؟ با پاسخ به این پرسش، روش‌های کارآمدی این قاعده در مسائل اجتماعی را می‌تواند آشکار نماید.