جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از بحث های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شده، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از آثار دانشمندان پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ، یکی معلوم و دیگر مجهول. در صورت معلوم التاریخ در عدم جریان استصحاب اتفاق موجود است، اما در صورت مجهول التاریخ، دو نظریه به ثبت رسید است: عدم جریان استصحاب به دلیل فقدان یقین سابق. عدم جریان استصحاب به جهت نبود اتصال شک با یقین. اما اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است. تنها در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده نه در معلوم التاریخ. در هردو مورد استصحاب جاری است. با هردو مورد معاله مجهول شده استصحاب جاری نیست. و در فقه نیز سه نظریه وجود داشته است. جریان استصحاب فقط در معلوم التاریخ. جریان استصحاب فقط در مجهول التاریخ. جریان استصحاب در مجهول و معلوم التاریخ. اما در حقوق به اتفاق حقوقدانان در مجهول تاریخ استصحاب جاری نیست.

این تحقیق با توجه به قواعد حاکم بر استنباط و تمسک به آیات و روایات اثبات می‌کند که قیاس ظنی هیچ‌گونه اعتبار و حجیتی ندارد، از آن طرف، الغای خصوصیت که در نگاه فقهای امامیه به عنوان یکی از راه‌های استنباط مورد توجه قرار گرفته است، حجیت و اعتبار آن از یک سو مورد توافق و تسالم فریقین بوده و از سوی دیگر، چون الغای خصوصیت مدلول عرفی است، حجیت آن به اعتبار ظواهر کلام مسند است. علاوه بر آنکه مبانی محکمی، چون عرف و اجماع دارد. در این نوشتار به روایاتی از ائمه معصومین^ اشاره شده است که در آنها به الغای خصوصیت عمل شده است، از همین جهت است که در ابتدای امر این دو مقوله مشابه یکدیگر به نظر می‌رسد، اما با دقت در مفاهیم و مبانی و ملاحظه ادله آنها اثبات می‌شود که بین قیاس معتبر در نزد عامه و الغای خصوصیت نزد امامیه تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

مقاله حاضر، بررسی حجیت خبر واحد در موضوعات است. از آنجا که اکثر موضوعات تنها با خبر واحد اثبات می‌شوند و از طرفی هم اخبار واحد چیزی جز گمان برای ما به ارمغان نمی‌آورد، این بحث اهمیت چشم‌گیر و فراوانی دارد. نگارنده با طرح این سؤال که دیدگاه عالمان دینی درباره اعتبار یا عدم اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات چیست و با این فرض که مواردی را که در آنها یقین و علم شرط نشده است؛ می‌توان توسط خبر واحد به دست آورد؛ در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف دستیابی به ادله معتبر بر حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در موضوعات و نیز با استفاده از منابع دست اول فقهی، اصولی و ... به فرایندهای ذیل دست یافته است: با توجه به وجود سیره عقلایی و عدم اثبات ردع از سوی شارع مقدس و نیز وجود روایات متعدد؛ حجیت خبر واحد در موضوعات به اثبات می‌رسد و ادله مخالفان مثل خبر مسعدة بن صدقه مبنی بر ردع سیره عقلا از سوی شارع مقدس، پذیرفتنی نخواهد بود و به نظر نگارنده، ادله حجیت خبر واحد در موضوعات مثل سیره عقلایی از قوت بیشتری برخوردار است تا حدی که ادله مخالفان نمی‌تواند در مقابل آن استقامت کند.

نقد نظریه‎ها و اندیشه‎ها‌ لزوماً به‌ معنای‌ رد و یا مقابله با آن نیست‌، بلکه‌ نقد به‌ معنای‌ بررسی و ارزیابی‌ ریشه‎ها، ابعاد و لوازم یک اندیشه‌ به شکل منصفانه است‌. به طور طبیعی، همان گونه که تفسیر و برداشت محض از نظریه‎ها منوط به اصول و قواعد ویژه است، نقد آن هم مقتضی رعایت اسلوب مشخصی است که بدون رعایت چهارچوب آن، ضریب موفقیت هرگونه مواجهۀ انتقادی، تنزل پیدا خواهد کرد. تعداد و ترتیب دقیق قواعدی که روش‎شناسی نقد مبتنی بر آن‎هاست ممکن است وابسته به نوع اثر و رویکرد نوسان داشته باشد. اما در نقد آرای اجتهادی که غالباً مستند به قرآن کریم و سنت است، گام نخست درک روشن از طبقه‎بندی علوم به اعتباریات و تکوینیات است. مرحلۀ بعد، شناخت پیشینه‎ها، پیش‎فرض‎ها و لوازم نظریه‎هاست که بدون آن تصور از ماهیت اثر مورد نقد، ناقص خواهد بود. همچنین منتقد باید از خلط انگیزه‎ها با انگیخته‎ها اجتناب کند تا مبادا به جای نقد علمی، به ورطه‎های منازعات شخصی سقوط کند و در تمام مراحل، از انصاف فاصله نگیرد. علاوه براین، نقد آرای اجتهادی، قواعدی دارد که با نگاه موردی به مسائل فقه، قابل شناسایی است.

در عصر کنونی سرعت بالای پیشرفت‎ها و شکل‎گیری نیازهای جدید، باعث بیشتر پرداختن بعضی فقها به موضوع متغیرات است و به همین سبب شاهد نظریاتی از سوی بزرگانی همچون امام خمینی&، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر در این حوزه هستیم. منسجم‎ترین و کامل‎ترین نظریه را در این خصوص شهید سیدمحمدباقر صدر ارائه‎ داده است و عنوان منطقة‎الفراغ نیز از عناوین ابتکاری ایشان است که در زمرۀ یکی از مهم‎ترین نظریه‎های ایشان در اقتصاد و فقه سیاسی کارآمد و راه‌گشاست. یکی از حوزه‎های مهم صدور حکم، حکومتی ناظر به منطقة‎الفراغ است و آن حوزه‎ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانون‌گذاری توسط ولی امر را دارد. حکم حکومتی ناظر به اختیارات حاکم اسلامی است و منطقةالفراغ به بخشی از حوزه‌ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین می‌تواند در آن به قانون‌گذاری بپردازد.

گاه بخشی از یک روایت به سبب وجود قراینی، حجت و مورد استنباط حکم قرار می‌گیرد، هرچند بخش‌های دیگر از جهاتی قابل استناد نباشد و حجیت نداشته باشد. به این مطلب «تبعیض در روایت» گفته می‌شود. تبعیض در حجیت خبر در عرصه استنباط، فهم متن و سند، در جایی که قرینه‌ای بر وحدت سیاق کلام واحد نداریم، طبق بنای عقلا از منظر فقیهان اصولی، هرچند امری بر خلاف اصل می‌باشد، ولی قابل اثبات است. تبعیض در حجیت خبر، در مواردی حجت است که فقره‌ای از خبر دارای معنای مستقل باشد یا به منزله جمله‌های متعدد می‌باشند یا قراینی مانند تعبّد از طرف شارع، اجماع، مراد جدی متکلم و عمل فقها براساس آن باشد، در نتیجه سبب حجیت همان بخش از خبر می‌گردد. ملاک حجّیت تبعیض خبر به اعتبار کشف از مراد جدّی و عدم ابتلای آن بخش از خبر به معارض می‌باشد.

یکی از مباحث استنباط احکام، بحث مقصدشناسی فقهی می‌باشد، با شناخت مقاصد کلی و عمومی شریعت می‌توان فروع فقهی را استخراج و یا در موارد تعارض ادله، آن را سبب ترجیح دانست و یا رفع تعارض نمود و یا در تفسیر و تأویل نصوص و شناخت اموری که نص مخصوصی ندارند و تقلیل احکام تعبدی و ایجاد توازن و اعتدال در احکام و جلوگیری از اضطراب از آن بهره جست. عامه در این روش پیشگام بوده‎اند اما چندان آن را دلیل‌مند ننموده و قطعی‌انگاری کرده‎اند. به خصوص متأخرین اهل تسنن به این نقصان پی برده و ادله‌ای برای این روش برشمرده‎اند مانند تمسک به آیاتی از قرآن کریم برای اثبات مقاصد حفظ دین و جان و مال و عقل و عرض و یا مقصد تیسیر و عدالت و برخی مقاصد جزئی‌تر که نقد‌هایی به این دلیل وارد می‌باشد.

با توجه به جایگاه ویژه عقل در معرفت دینی و فقهی و نیز ضرورت توجه به علوم عقلی در حوزه‌های علوم دینی، در این تحقیق به تأثیر علوم عقلی در سه محور منطق، فلسفه و کلام با مراجعه به منابع مربوط پرداخته شده است. برخی از این علوم عقلی مثل منطق و علم اصول فقه، منطق علم فقه، چون به شیوه صحیح استدلال و استنباط صحیح می‌پردازند، به مثابه ابزاری هستند که فقیه برای استنباط احکام از منابع باید از آنها بهره ببرد. دانش فلسفه نیز نقش ویژه‌ای در اجتهاد فقهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارد. به گونه‌ای که در تأمین مبادی خداشناسی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و معرفت‌شناسی فقیه، توسعه فکری او فهم مسائل اصولی و بسط آن به مباحث زبانی و تحلیلی جدید تأثیرگزار و تأثیر بسزایی دارد و نیز با نوع نگاهی که فقیه در پرتو مباحث کلامی به دین، شریعت و شارع پیدا می‌کند، استنباط احکام از ادله متفاوت می‌گردد. بنابراین، بی‌توجهی به علوم عقلی گاهی سبب انحراف در مسیر استنباط، بی‌پاسخ ماندن برخی مسائل و شبهات فقهی و یا ناکارآمدی فقه در جامعه می‌گردد.

مقاله پیش رو چهار نظریه را در رسیدن به حکم شرعی الهی مطرح نموده است: 1. اجتهاد به رأی. 2. اجتهاد قیاسی. 3. اجتهاد استکشافی. 4. انحصار در سماع از معصومین. از انجا که اجتهاد به رأی و اجتهاد قیاسی در ما لا نص فیه مورد مذمت اولیای دین بوده و هست و از منظر عقل و نقل به چالش‌هایی مبتلا است، اصولیون شیعه در رسیدن به حکم شرعی از این دو شیوه اجتهاد کناره گرفته و اجتهاد را به استکشاف حکم شرعی از ادله و دلیل شرعی تعریف نموده‌اند. اما دسته‌ای از عالمان شیعه شیوه اصولیون را نیز نقد و بررسی کرده و راه رسیدن به حکم شرعی را منحصر به سماع از معصومین( دانسته‌اند اگرچه آنچه را اخباری می‌گوید، در صورت امکان بر سایر طرق مقدم است، ولی شیوه انحصار در سماع از معصوم مستلزم عسر و حرج و مخالف تعلیمات ائمه معصومین^ است. مقاله حاضر ادله اخباری را مطرح نموده و بدان پاسخ داده، در بخش نهایی مقاله نیز به حجیت قواعد استنباط از بعد ذاتی و جعلی پرداخته است.

حجیت معانی افرادی یک واژه از گذر مراجعه به قول لغت‌شناس، موضوعی است که با سابقهٔ هزار سالهٔ خود در اصول و فقه‌اللغه جایگاه ویژه‌ای یافته است. نگارش فرارو با تفکیک میان کارکردها و حجیت، شناخت و استقرای موارد استعمال یک واژه در اعم از معانی و مصادیق، تشخیص معانی حقیقی از مجازی، شناخت جزئیات معنایی و ظهور کلام را از جمله کارکردهای قول لغوی دانسته است. همچنین با توجه به وجود دو مبنای تواتر و انعقاد ظن خاص بر حجیت قول لغوی، می‌توان به تواتر پاره‌ای واژگان مبتنی بر استقرای لغت‌شناس جزم نمود و به حجیت خبر واحد واجد شرایط حجیت و نیز حجیت اجتهادهای لغت‌شناس به شرط احراز خبرویت و اظهار نظر جزمی وی و عدم وجود راهی دیگر برای فهم معنا معتقد شد. با این ترتیب، مقدمات دلیل انسداد عملاً ناتمام خواهند ماند و مبنای سوم ناصحیح است.