جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«قیاس اولویت» قاعده‌ای اجتهادی است که در فقه کاربرد بسیاری دارد و احکام زیادی با استفاده ازآن استنباط می‌شود. با توجه به اینکه این مسئله، ریشه در علم اصول دارد در این نوشتار، با ارائه تعریفی دقیق از قیاس اولویت و بررسی سیر تطور آن نزد علما، تلاش شده با بررسی اقوال فقها، حجیت آن با دلیل، اثبات و با بیان مناط حجیت قیاس اولویت به این موضوع پرداخته شود که قیاس اولویت از ادله‌ لفظی محسوب شده و موضوعاً از ‌«قیاس مجمع علی بطلانه» خارج است. سپس با الهام از دو روایت از امام صادق× ـ که در جهت‌گیری مقاله نقش اساسی دارند ـ این مطلب اثبات می‌شود که هر قیاس اولویتی نمی‌تواند قیاس اولویتِ معتبر باشد و به‌کارگیری این نوع قیاس، نیازمند تدقیق در موضوع است. در این پژوهش به عبارات قدما و متأخرین شیعه، توجه شده تا جایگاه قیاس اولویت نزد ایشان، به وضوح روشن شود. تمییز قیاس اولویتِ معتبر از غیر آن و تعیین مناط دقیق‌تری در خصوص حجیت قیاس اولویت، از جمله اهداف این مقاله است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی، گزاره‌ای و سیستمی است.

مقاله پیش رو حجیت در باب امارات را بر مبنای تنزیل، تنجیز، تعذیر و تقسیم کشف مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر هریک از این سه مبنا را در دید خوانندگان قرار داده است، به وجوه تفاوت بین مبنای شیخ اعظم که قائل به اماره بر وجه طریقیت و مرأتیت و تنزیل اماره به منزله علم است و مبنای محقق خراسانی که قائل است مجعول در امارات منجزیت و معذریت است و مبنای محقق نائینی که مجعول در باب امارات را تقسیم کشف، القای احتمال خلاف و علم تعبدی می‌داند اشاره کرده است. از بین این سه نظر، نظریه تقسیم کشف را برگزیده، دلالت روایات و سیره عقلا را به رأی مختار تمام می‌داند و سایر انظار را خالی از اشکال نمی‌داند.

تحدید مسائل علوم، مبتنی بر تمایز آن‌ها از یکدیگر است. یکی از معیارهای تمایز علوم، تمایز به حسب موضوع است. در علم اصول برای اثبات وحدت موضوع و ضرورت آن به قاعده الواحد که قاعده‌ای فلسفی است، تمسک شده است. در این مقاله با روشی تحلیلی این استناد را بررسی کرده‌ایم و نشان داده‌ایم که اولاً، این قاعده در موطن اصلی خود یعنی فلسفه در مقام تصور مفهومی و تعیین مصداقی، محل تأمل و تردید و اشکال است؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش، مبتنی بر علیت و مربوط به وحدت عینی و خارجی بوده و تمسک به آن در اثبات وحدت موضوع علم اصول، به‌عنوان مجموعه‌ای اعتباری که از عینیت و خارجیت برخوردار نیست، درست نیست؛ ثالثاً، آنچه در برخی توجیهات برای حل اشکال از طریق ارتباط حقیقی اعتباریات با عالم تکوین بیان شده، قیاس مع‌الفارق و خروج از محل نزاع بوده و رافع اشکال نیست.

نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری‌های علمی امام خمینی& در دانش اصول فقه می‌باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و می‌فرماید: آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس، شخصی نبوده و کلی می‌باشند، از باب جعل قانون صادر گشته‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان ـ همچون قدرت و علم ـ در آنها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلی مأخوذ در خطاب می‌رود. از آنجا که این نظریه از اهمیت بالایی در دانش اصول فقه برخوردار بوده و تأثیرات عمیقی در مباحث گوناگون اصولی در پی دارد، بر آن شدیم تا پیامد‌های مهم این نظریه در دانش اصول فقه را بررسی کنیم. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با رجوع به داده‌های کتابخانه‌ای، انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، روشن شدن پیامد‌های این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به دانش اصول فقه می‌باشد.

یکی از مباحث اصول فقه مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معناست. از آغاز طرح این مسئله، همواره میان اصولیان اختلاف نظر بوده است که آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز است یا جایز نیست. موضوع اصلی این مسئله نیز الفاظ قرآن مجید بوده است. از سویی یکی از ابعاد معانی قرآن معانی باطنی آن بوده است. با اینکه از لحاظ تاریخی نخستین بار راغب اصفهانی میان معانی باطنی قرآن و مسئلۀ استعمال الفاظ در بیش از یک معنا پیوند برقرار کرد، همواره این پیوند و ارتباط از چشم اصولیان پنهان مانده است. در اصول فقه شیعه ابتدا در حدود دو قرن پیش از این و به طور رسمی از زمان آخوند صاحب کفایه در همه‌جا دربارۀ ارتباط معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا بحث شد و آخوند، خود بر بیگانگی معانی باطنی قرآن با استعمال لفظ در بیش از یک معنا نظر داد. در مقالۀ حاضر بعد از بیان سیر تاریخی این موضوع، دیدگاه‌های مختلف دربارۀ رابطه معانی باطنی قرآن با مسئلۀ استعمال لفظ در بیش از یک معنا بیان و شمول استعمال لفظ در بیش از یک معنا در معانی باطنی اثبات شده است.

یکی از ادلۀ اربعه در فقه که حجیت آن در فقه شیعه امری است مسلّم، عقل است. دربارهٔ حدود حجیت عقل و مرزبندی عقل حجت از لاحجت، مباحث گسترده‌ای از سوی اصولیان صورت گرفته، اما هنوز نظریه‌ای جامع و کامل که تمامی لایه‌های بحث را موشکافی کرده باشد و تصویری جامع به دست دهد وجود ندارد. نگارنده در این مقاله دو مورد از نظریات معروف را که یکی «انحصار حجیت عقل در مدرکات قریب به حس» و دیگری «انحصار حجیت عقل در آرای محموده» است در بوتهٔ نقد گذاشته است.

بحث «استعمال لفظ در اکثر از معنا» از مباحث مهم علم اصول و طبق بیان علما از پرکاربردترین مباحث اصولی در علم فقه است که در قسمت ثمرات فقهی بحث به نمونه‌هایی از کاربرد این بحث در فقه پرداخته شده است. به طور کلی دو قول مهم در این مسئله مطرح است: عده‌ای معتقد به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا و عده‌ای دیگر به استحاله آن حکم داده‌اند. دلیل امتناعی‌ها عقلی و دلیل جوازی‌ها وقوع آن در استعمالات عرب است. مهم این است که سرنخ اصلی و گلوگاه بحث در این مسئله، کشف حقیقت استعمال و ارتباط لفظ و معناست و نزاع موجود در این مسئله، حول همین مطلب می‌چرخد. بنابراین ماهیت‌شناسی مقوله استعمال و بررسی رابطه بین لفظ و معنا می‌تواند کلاف سردرگم این بحث را باز کند و برای حل این نزاع مؤثر باشد.

بسیاری از علوم، اعتبار و حجیت خود را از دیگر علوم گرفته‌اند. اصول نیز دانشی است که در اعتبار و حجیت آن، علم کلام و قواعد آن تأثیر بسزایی دارد. بسیاری از قواعد کلامی در مباحث مختلف اصولی مورد استفاده قرار گرفته‎اند. قاعده «افعال الله معللٌة بالاغراض» که فی نفسه قاعده‎ای عقلی است: آیات 38 و 39 سوره دخان «وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَینَهُما لاعِبِینَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یعْلَمُون» نیز مؤید آن است. در این نوشتار پس از بیان دیدگاه‌های متکلمان در خصوص این قاعده و اشاره به نظرات مفسران درباره آیات، موارد تأثیر آن در مباحث اصولی به تفکیک بیان شده و مشخص می‌گردد که در هریک از مباحث الفاظ، ملازمات عقلیه، مباحث حجت و اصول عملیه چه تأثیری داشته است به نحوی که می‎توان آن را به عنوان پیش‌فرض یا یکی از مبادی تصدیقی مسائل علم اصول به حساب آورد.

ارتباط میان فلسفه و اصول فقه در دو محور بررسی می‌شود: محور اول: ارتباط منطقی میان فلسفه و اصول فقه؛ محور دوم: ارتباط تاریخی و موجود میان فلسفه و علم اصول. محور اول، پایۀ منطقی و زیربنای معرفت‌شناختی محور دوم را تشکیل می‌دهد. پیرامون صحت و سقم کاربرد قواعد فلسفی در علم اصول دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه اول: نفی ارتباط منطقی میان فلسفه و علم اصول؛ این دیدگاه را محقق اصفهانی پایه‌گذاری کرده و علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری دنبال کرده‌اند. پس از این اندیشمندان، ادعای خلط حقیقت و اعتبار در استدلال‌های علم اصول رواج بسیار یافت. دیدگاه دوم: پذیرش ارتباط منطقی میان فلسفه و علم اصول. مهم‌ترین دلیل دیدگاه اول، خلط میان ادراکات حقیقی و اعتباری است. به باور نگارنده، دیدگاه دوم قابل دفاع بوده و ادلۀ زیر برای اثبات آن مطرح گردیده است: یکم) نفی اعتباریتِ احکام تکلیفی؛ دوم) تحلیلی بودن بحث‌های اصولی؛ سوم) واقعیت دارای پشتوانۀ علم اصول. علاوه بر اینکه دلیل دیدگاه اول نیز ناتمام بوده و تنها در اعتباریات متغیر جاری می‌شود.

ظرف و وعاء موضوعات تکوینی با موضوعات تشریعی متفاوت است. به همین جهت بین علوم حقیقی و علوم اعتباری تفاوت ماهوی وجود دارد. علم فقه و اصول از علوم اعتباری و علم فلسفه از علوم حقیقی محسوب می شود. بدین جهت از گزاره‌های عقلی یا قواعد عقلی نمی‌توان در علوم اعتباری مانند فقه و اصول و از گزاره‌های اعتباری برای علوم حقیقی استفاده نمود. البته در صورتی که بتوان صورت مسئله یک موضوع را حقیقی دانست، می‌توان از قواعد عقلی بهره جست. در بحث کیفیت جعل حکم وضعی، عده‌ای معتقدند که جعل احکام وضعی، تکوینی و عده‌ای قائلند که تشریعی است. برخی هم قائل به تفصیل شده‌اند. اگر بتوان اثبات نمود که احکام وضعی مجعول تکوینی می‌باشند، در این صورت چون موضوع امری حقیقی می‌باشد می‌توان در مسائل آن از علوم حقیقی یعنی قواعد فلسفی بهره جست؛ چرا که موضوع مسئله امری حقیقی است، نه تشریعی.