جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه، بعد از عدم دسترسی به دلیل متقن و برای رفع تحیر قابل استناد خواهد بود. فقهی یا اصولی بودن، اصل یا اماره بودن و عقلی یا نقلی بودن استصحاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعد، یکی از اقسام سه یا چهارگانه استصحاب کلی مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است و جریان استصحاب در آن موشکافی اجتهادی شده است. این پژوهش که با هدف فهم ماهیت استصحاب و شناخت امکان جریان آن در استصحاب کلی قسم اول شکل گرفته است، به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری کتابخانه‌ای بوده است. از آنجا که لازم بود نظرات و آراء بزرگان علماء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تلاش شد تا منابع موجود در کتابهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که استصحاب یک اصل اصولی شرعی است. هم چنین نسبت به جریان این اصل در قسم اول، در حالت شک در مقتضی اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در خصوص جریان این اصل در حالت شک در رافع استصحاب کلی قسم اول، اتفاق نظر وجود دارد.

مسئله حسن و قبح اهمیت زیادی در علومی مانند کلام و فلسفه دارد و مسائل مهم اعتقادی و اخلاقی، مترتب بر مسئله حسن و قبح است. خوب یا بد بودن چیزی، اعتقاد به معاد یا عادل بودن خداوند و...، از مسائلی هستند که مبتنی بر حسن و قبح‌اند به همین دلیل، این مسئله از نیمه قرن اول هجری مورد توجه علمای مسلمان و غیر مسلمان واقع شده است و ازآنجاکه خیلی از مسائل علم اصول نیز مبتنی بر مسئله حسن و قبح است، علمای اصول نیز این بحث را البته به‌صورت پراکنده مورد بررسی قرار داده‌اند. آنچه در این مقاله از آن بحث می‌شود، نظر اصولیّون، اشاعره، اخباری‌ها و فلاسفه درباره حسن و قبح است که آیا ایشان عقلی و ذاتی بودن حسن و قبح را می‌پذیرند یا قائل به اعتباری بودن حسن و قبح‌اند. در نهایت، ثابت می‌شود که حسن و قبح، عقلی است. در این مقاله به منابع اصولی زیادی رجوع شده و منابعی که مورد استفاده واقع شده، بیشتر مربوط به قدما و غیر معاصرین است؛ اما از نظر معاصرین و متأخرین نیز استفاده شده است.

از دیرباز تاکنون میان صاحب‌نظران و اندیشمندان بحث پیرامون موضوع داشتن هر علم، بوده و هست. اصولی‌ها نیز همچون منطقیون و فلاسفه در این زمینه صاحب‌نظرند. از بزرگان علم اصول که به ایراد نظر پرداخته، مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان موضوع داشتن هر علم را امری بدیهی و مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند و به‌حسب آنچه به ایشان نسبت داده شد، «قاعده الواحد معلولی» را مستند ادعای خود قرار داده‌اند. کنکاش در سایر آراء صاحب‌نظران، دو دلیل «تمایز علوم» و «تقسیم علوم به حقیقیه و اعتباریه» را نیز در کنار «قاعده الواحد معلولی» به‌عنوان مستندات لزوم موضوع داشتن هرعلم می‌نشاند. مرحوم آخوند، علاوه بر موضوع داشتن هر علم، موضوع وُحدانی داشتن آن را نیز ضروری می‌داند. هر سه دلیل، قابل نقد و خدشه است. به اعتقاد نویسنده منظور از موضوع، موضوع معین است؛ نه موضوع وُحدانی. همچنین این‌که لزوم و ضرورتی ندارد که موضوعات مسائل، با محور مورد بحث، رابطه اتحاد داشته باشند؛ بلکه وجود یک نحو از ارتباط، کافی است. به بیان دیگر، محورِ ما جامعی انتزاعی است که مسائل با آن مرتبط باشند.

اخباریگری به عنوان یک سازوکار استنباطی در قرن یازده در میان فقهای امامیه گسترش یافت و تا چهارده نیز ادامه داشت. آراء نسبت داده­شده به این گروه از فقها خصوصاً در مباحث اصول فقهی در بسیاری از موارد متفاوت با دیدگاه اصولیان است. از جمله دیدگاه‌های منصوب به اخباریان عدم حجیت اصل اباحه، عدم ححجیت ظواهر قرآنی بدون قول معصومین، عدم حجیت قیاس منصوص العله، عدم حجیت مفاهیم، مخالفت با اصول فقه و ... است. البته این نسبتها عمدتاً اثبات نشده و در حد ادعاست ولی در کتب متعددی نقل شده­اند. آنچه مهم به نظر می­رسد شفاف سازی دیدگاه اخباریان در این زمینه­هاست تا بتوان حقیقی یا ادعایی بودن این تفاوت­ها را آشکار کرد و از رهگذر ادعایی بودن این تفاوت­ها مرزبندی اخباری و اصولی را کمرنگ نمود و یا حتی از بین برد. البته رسیدن به نظر اخباریان در هریک از زمینه­های اختلافی مورد ادعا نیاز به پژوهش مستقلی دارد. سوالی که پژوهش حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه اخباریان در مورد حجیت مفهوم شرط چه دیدگاهی دارند؟ در راستای پاسخ به این سؤال سعی شده حتی الامکان ازکتب فقهی و مباحث اصول فقهی موجود در کتب خود اخباریان استفاده شود و به ادعاهای مطرح شده در کتب دیگر فقها در مورد این گروه توجهی نشده است. با توجه به چاپ نشدن بسیاری از آثار اخباریان به ناچار به آثار خطی این فقها رجوع شده است. به عنوان نتیجه این پژوهش می­توان بیان کرد برخلاف تصور اولیه­ای که در مورد اخباریان وجود دارد و آنان را ضد اصول فقه می­داند ولی این گروه نیز مانند اصولیان وارد در بحث­های اصولی شده­اند و با استدلال به پذیرش یا رد یک گزاره اصولی پرداخته­اند. در زمینه مفهوم شرط اخباریان را می­توان به دودسته تقسیم نمود، گروهی که مفهوم شرط را حجت نمی­دانند و برای اثبات ادعای خود به آیات و روایات استناد کرده­اند و گروهی که مفهوم شرط را حجت می­دانند و برای اثبات ادعای خود به روایات معصومین استناد کرده­اند.

دغدغه فقیهان امامیه، در گستره قرن‌های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه‌های گوناگون شرعی، به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه خاص و در جاهایی از ادلّه عام بهره گیرند. آن‌ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای شارع در قانون‌گذاری، اصولی فراتر از قوانین به دست آورده‌اند که هرچند در دو دسته پیشین، دلیلی را بر حکمی نیافته‌اند، به‌گونه یقینی، به اثبات یا نفی آن، باور پیدا کرده‌اند. آن اصول را نه از تک‌گزاره‌ها؛ بلکه از مجموعه احکام یافته و نام مذاق شریعت را برای آن برگزیده‌اند. در فقه اهل سنت نیز استحسان به‌عنوان یکی از راه‌های کشف احکام شریعت مطرح شده است که در فقه شیعه به آن رویکرد مثبتی وجود نداشته و ایشان حجیت آن را نفی کرده‌اند. شیعه با استحسان به مخالفت برخاسته؛ ولی در مصادیقی با اهل سنّت هم‌نوا شده است. هرچند از آن‌ها به‌عنوان استحسان نام برده نشده، ولی آنچه را با عنوان استثنای از حکم کلّی یا تخصیص آن ادلّه پذیرفته است، می‌توان نمودی دیگر از برخی تعریف‌های استحسان سنّی دانست. پژوهش پیش رو با مقایسه دو اصطلاح استحسان و مذاق شریعت، به این نتیجه دست یافته است که اگرچه این دو اصطلاح دارای اشتراکاتی هستند، تمایزات گوناگونی دارند که سبب می‌گردد مذاق شریعت در بین فقیهان ممتاز امامیه از حجیت برخوردار باشد و در استدلال‌های فقهی به کار آید.

برای خبر متواتر شروطی ذکر شده که وجود آنها برای حصول علم از خبر متواتر ضروری بوده و موجب حصول علم یقینی است. این شروط متعلق به مخبرین، سامعین، مُخبَر عنه و مُخبَر به و مورد توافق مسلمانان است. در این میان، سید مرتضی برای سامعین قائل به شرط عدم مسبوق بودن آنان به شبهه یا تقلیدی نافی مضمون خبر شده که مختص به او بوده و از دیرباز نقدهایی متوجه آن شده است، امّا 1- شرط سید چیست؟ 2- مبانی و دلایل این شرط کدامند؟ دلایل مخالفین این شرط کدامست؟ 4- اعتبار و صحّت این شرط چیست؟ در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و نیز کتابخانه‌ای، ضمن ذکر و تبیین شرط سید و دلایل او، به بررسی و نقد آن پرداخته تا به این پرسش‌ها، پاسخ داده شود و در نهایت آشکار می‌شود که نقدهای مخالفین این شرط، به صحت نزدیک‌تر بوده و این شرط از اعتبار و صحّت قابل قبولی برخوردار نیست.

بررسی مفهوم مجاز و استعمالات مجازی، به دلیل وقوع آن در متون دینی، از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته و ازاین‌رو در کتب اصولی و فروع فقهی به آن پرداخته شده است. مراد از استعمال مجازی، به‌کارگیری لفظ در غیرمعنای موضوعٌ‌له است؛ البته به‌گونه‌ای‌که استعمال مذکور با علاقه و مناسبت یا قرینه صارفه همراه باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانه و با مراجعه با منابع کتابخانه‌ای، موارد به‌کارگیری معانی مجازی را در آثار فقهای امامیه اعم از متقدمین و متأخرین در باب صلات مورد بررسی قرار داده است. گفتنی است که گردآوری یک منبع منسجم و جامع که به‌صورت تحلیلی و استدلالی، بحث مذکور را در باب احکام و فروع باب صلات مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند، از اهداف این پژوهش بوده است.

مقاصد شریعت عبارت از اهداف و غایاتی است که شارع حکیم، آن را در تشریعات خود لحاظ کرده و وصول به آن اهداف و مقاصد، مطلوب و مورد عنایت اوست. مقاصد شریعت دارای مراتب سه‌گانه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. ضروریات شامل پنج اصل حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال است که به آن مقاصد کلی شریعت گفته می‌شود. برخی علمای مقاصدی، تعداد مقاصد ضروری را در همین پنج مورد منحصر دانسته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد حصری در این زمینه وجود ندارد و امکان عقلی افزایش آن با توجه به شرایط زمان و مکان، منتفی نیست. این نوشتار به روش تحلیلی _ توصیفی و با نگاهی متفاوت به بررسی مقاصد شریعت در منابع فقهی امامیه و اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در اصول کلی مقاصد شریعت، بین فقهای مسلمان اتفاق نظر وجود دارد و فقط تعابیر مختلف است و این‌که هریک از اندیشمندان امامیه و اهل سنت از زاویه‌ای خاص به مقاصد شریعت نگریسته‌اند و همین مسئله، موجب اختلافاتی در شاخه‌های بحث شده است.

درک درست از مفاد عام و خاص در قرآن، از ضروریات اجتهاد است. از همین رو، در مواجهه با اجمال خاص که دارای ابعاد مختلفی مانند لفظی یا لبی، منفصل یا متصل و دوران میان اقل و اکثر یا متباینین است، وضعیت عام از دیدگاه اصولیان، متفاوت خواهد بود. این تفاوت دیدگاه، در خط استدلالی آن‌ها به آیات قرآن کریم قابل مشاهده است. بر همین اساس، سؤال اساسی در این پژوهش، آن است که خط استدلال فقها در موضوع سرایت اجمال مفهومی خاص به عام بر اساس آیات قرآن چگونه است؟ اصولیان با توجه به احوال گوناگون این موضوع، دارای نظرات مختلفی هستند. در لفظ مجمل دائر میان متباینین و مخصص متصل، همه اصولیان قائل به عدم تمسک به عام هستند؛ درحالی‌که در مجمل دائر میان اقل و اکثر و مخصص متصل، دو دیدگاه متفاوت دارند. در لفظ مجمل دائر میان متباینین و مخصص منفصل، سه دیدگاه سرایت، عدم سرایت و سرایت حکمی وجود دارد و در لفظ مجمل دائر میان اقل و اکثر، دامنه این نظرات به شش نظر می‌رسد. اما نکته مهم دراین‌باره، آن است که این اختلاف نظر در مرحله استدلال به قرآن و استخراج حکم شرعی موضوعات از آن، کاملاً قابل درک است.

از حجج پُرکاربرد در فقه، سیره عقلاست که در برخی موارد، ادله عامی مثل ظواهر و خبر واحد، مستند و معتضد به آن هستند. از طرفی، گفته شده است سیره‌های مستحدثه با توجه به این‌که در مرای امام؟ع؟ نیستند، نمی‌توانند کاشف از رضای ایشان باشند؛ اما در مقابل می‌توان گفت برای اثبات رضایت معصوم؟ع؟، معاصرت الزامی نیست؛ بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ به این بیان که در آیات و روایاتی، خداوند مردم را دعوت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرده است و به مدح عاملان به آن پرداخته. از طرفی، مقصود از معروف و منکر نیز همان معنای عرفی آن است که قطعاً سیره عقلا را شامل می‌شود. در نتیجه، با ضمیمه کردن این دو نکته روشن می‌شود که سیره‌های عقلا همیشه ممضا و مورد تأیید شارع مقدس است؛ الا در مواردی که دلیل خاص بر خلاف آن باشد. دو دلیل دیگر نیز برای کشف رضایت معصوم؟ع؟ نسبت به سِیَر مستحدثه اقامه شده است که اگرچه آن دو نیز تمام به نظر می‌رسند، کاربرد آن‌ها عام نیست و مختص به موارد خاصی است. آن دو عبارت‌اند از: الف) علم عادی امام؟ع؟ به تحقق یک سیره در آینده، مستلزم توجه به آن سیره و امرونهی نسبت به آن است. ب) سکوت حضرت و عدم القای خلاف بین عقلا در خصوص مواردی که غفلت عمومی از منشأ سیره وجود دارد، کاشف از رضایت امام؟ع؟ است.