جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از مسائل مهم علم اصول فقه مبحث اوامر است، زیرا در این مبحث است که تکالیف شرعیه بر انسان تعیین میشود و در مرحله بعد حکم و چگونگی تکلیف شرعی رامشخص میکند به این که آیا واجب است یا حرام در واقع امر به شی یعنی طلب بعث و طلب داشتن امتثال از مکلف یا ماموربه.اما آنچه که مبین است این است که آمربا امر خود از مامور بعثِ انجام دادن کامل اجزا و شرایط ماموربه را دارد یعنی آمر طوری امر میکند که حال یا در کلام و یا بنابر اصول عملیه و اجماع ودیگر اسلوب های علم اصول دال بر تام اجزا و شرایط میشود ، زیرا مکلف نیز در صورت عدم اجرای تام و اجزا شرایط ماموربه باید تنبیه ، عقاب شود. اما اگر آمر امر کند به ماموربه ایی با تام و اجزا و شرایط و بداند که در مرحله عمل ، مامور شرایط و یا شرطی از آن(ماموربه) را ترک میکند، مسئولیت آن جز ترک شده با مامور خواهد بود و یا آمر است.؟ در واقع میتوان گفت مسئولیت کیفری برای قانون گذار است یا مکلف قانون زیرا قانون گذار قانون را کامل و با اجزا و شرایط آن گفته است اما مکلف با ترک شرایط و یا یک شرط آن قانون را اجرا کرده است. آیا مسئولیت تخطی و عقاب و کیفر با مکلف است و یا با قانون گذار است؟؟ زیرا قانون گذار با علم به اینکه میدانسته شرط منتفی خواهد شد بر مکلف امر کرده است.که دراین نوشتار باتوجه به قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات فرانسه به تبیین مسئولیت برای آمر و مامور شده است.

مسئله حسن و قبح اهمیت زیادی در علومی مانند کلام و فلسفه دارد و مسائل مهم اعتقادی و اخلاقی، مترتب بر مسئله حسن و قبح است. خوب یا بد بودن چیزی، اعتقاد به معاد یا عادل بودن خداوند و...، از مسائلی هستند که مبتنی بر حسن و قبح‌اند به همین دلیل، این مسئله از نیمه قرن اول هجری مورد توجه علمای مسلمان و غیر مسلمان واقع شده است و ازآنجاکه خیلی از مسائل علم اصول نیز مبتنی بر مسئله حسن و قبح است، علمای اصول نیز این بحث را البته به‌صورت پراکنده مورد بررسی قرار داده‌اند. آنچه در این مقاله از آن بحث می‌شود، نظر اصولیّون، اشاعره، اخباری‌ها و فلاسفه درباره حسن و قبح است که آیا ایشان عقلی و ذاتی بودن حسن و قبح را می‌پذیرند یا قائل به اعتباری بودن حسن و قبح‌اند. در نهایت، ثابت می‌شود که حسن و قبح، عقلی است. در این مقاله به منابع اصولی زیادی رجوع شده و منابعی که مورد استفاده واقع شده، بیشتر مربوط به قدما و غیر معاصرین است؛ اما از نظر معاصرین و متأخرین نیز استفاده شده است.

مقاصد شریعت، به اهداف و غایات کلی شارع گفته می‌شود که در تشریع احکام شریعت لحاظ شده است و وصول به آن‌ها مطلوب و مورد عنایت مولای حکیم است. برای دستیابی به مقاصد شریعت از منابع آیات و روایات، لازم است ضوابط و حدودی وجود داشته باشد که ضمن تصحیح مقاصد کشف‌شده، راه ذوق، سلیقه و استنباط شخصی را مسدود سازد. به‌منظور تحقق این هدف، در تحقیق پیش رو که به روش بنیادی و بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده، چهار ضابطه و معیار برای صحت مقاصد کشف‌شده ارائه گردیده است تا میزان سنجش قرار گیرد. این ضوابط عبارت‌اند از: 1. هماهنگی با هدف عالی شریعت یعنی عبودیت. برای این منظور، همه اهداف و برنامه‌های زندگی انسان باید منطبق بر عبودیت و در راستای رسیدن به آن باشد؛ 2. عدم تنافی مقصد کشف‌شده با آیات و روایات معتبر؛ زیرا این منافات، دورکننده آن از مقصود شریعت خواهد بود؛ 3. عدم تنافر درونی بین مقاصد؛ 4. رعایت مصالح عمومی.

قاعده احسان، از قواعد فقهی بسیار کاربردی در فقه و حقوق اسلامی است. آیاتی از قران و روایات بسیاری بر این قاعده دلالت دارند. به‌علاوه، کاربرد فقهی و حقوقی این قاعده، در بخش اخلاق و امور اجتماعی نقش مؤثر و مهم دارد. هچنین قاعده لاضرر، از قواعد کلی و کاربردی بخش فقه و حقوق است که هیچ فقیه و حقوق‌دانی بدون آشنای با تمام قواعد فقهی و به‌ویژه این دو قاعده، راه به جای نمی‌برد. گستره قاعده احسان و لاضرر نسبت به امور زندگی و اجتماعی روزمره ما، همه شمول و عام است؛ و نسبت که بین این دو از نسبت‌های منطقی وجود دارند و کیفیت رفع تعارض در مقام، بر فرض اجتماع و تعارض، طریقه رفع تعارض اصولی مانند تخصیص، حکومت، و ورود و... از مواردی است که جنبه کاربردی این‌ها را دو چندان خواهد نمود. در این مقاله، کوشش شده است که جایگاه قاعده احسان و نسبت آن را با قاعده لا ضرر از نگاه منطقی و اصولی روشن سازیم.

دغدغه فقیهان امامیه، در گستره قرن‌های گذشته تا کنون، بر این بوده است که از راه‌های گوناگون شرعی، به استنباط احکام بپردازند و گاه از ادلّه خاص و در جاهایی از ادلّه عام بهره گیرند. آن‌ها به این دو گونه دلیل، بسنده نکرده و از ویژگی‌ها، شیوه‌ها و رفتارهای شارع در قانون‌گذاری، اصولی فراتر از قوانین به دست آورده‌اند که هرچند در دو دسته پیشین، دلیلی را بر حکمی نیافته‌اند، به‌گونه یقینی، به اثبات یا نفی آن، باور پیدا کرده‌اند. آن اصول را نه از تک‌گزاره‌ها؛ بلکه از مجموعه احکام یافته و نام مذاق شریعت را برای آن برگزیده‌اند. در فقه اهل سنت نیز استحسان به‌عنوان یکی از راه‌های کشف احکام شریعت مطرح شده است که در فقه شیعه به آن رویکرد مثبتی وجود نداشته و ایشان حجیت آن را نفی کرده‌اند. شیعه با استحسان به مخالفت برخاسته؛ ولی در مصادیقی با اهل سنّت هم‌نوا شده است. هرچند از آن‌ها به‌عنوان استحسان نام برده نشده، ولی آنچه را با عنوان استثنای از حکم کلّی یا تخصیص آن ادلّه پذیرفته است، می‌توان نمودی دیگر از برخی تعریف‌های استحسان سنّی دانست. پژوهش پیش رو با مقایسه دو اصطلاح استحسان و مذاق شریعت، به این نتیجه دست یافته است که اگرچه این دو اصطلاح دارای اشتراکاتی هستند، تمایزات گوناگونی دارند که سبب می‌گردد مذاق شریعت در بین فقیهان ممتاز امامیه از حجیت برخوردار باشد و در استدلال‌های فقهی به کار آید.

شرایط زمان و مکان، موجب دگرگونی‌های بسیاری در جهان است؛ اما نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد در نزد امامیه چیست؟ پاسخ به این پرسش، بر اساس چارچوب نظری اعتدال به نقش زمان و مکان در اجتهاد، نزد امامیه با روش توصیفی _ تحلیلی، بسیاری از احکام کلی فرازمانی و مکانی بوده، ثابت می‌باشد. برخی احکام جزئی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف مُتغیِّر است که در جهت حفظ همان ثابتات تغییر می‌یابد. این تغییرات را می‌توان در دو مقام بیان نمود: 1. مقام چیستی موضوع که مقدمه استنباط حکم است. فقیه قبل از استنباط حکم، به‌شناخت موضوع از لسان ادله و همچنین به‌شناخت موضوع خارجی زمان استنباط می‌پردازد. 2. مقام تطبیق موضوع کلی به مصداق خارجی آن‌که در بسیاری از موارد این تطبیق همانند امور سیاسی و قضائی نیز وظیفه فقیه حاکم شرع است. در حقیقت، احکامْ فرازمانی و مکانی‌اند و آنچه در ظرف زمان و مکان تغییر می‌کند، موضوعات خارجی است.‌

برای خبر متواتر شروطی ذکر شده که وجود آنها برای حصول علم از خبر متواتر ضروری بوده و موجب حصول علم یقینی است. این شروط متعلق به مخبرین، سامعین، مُخبَر عنه و مُخبَر به و مورد توافق مسلمانان است. در این میان، سید مرتضی برای سامعین قائل به شرط عدم مسبوق بودن آنان به شبهه یا تقلیدی نافی مضمون خبر شده که مختص به او بوده و از دیرباز نقدهایی متوجه آن شده است، امّا 1- شرط سید چیست؟ 2- مبانی و دلایل این شرط کدامند؟ دلایل مخالفین این شرط کدامست؟ 4- اعتبار و صحّت این شرط چیست؟ در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و نیز کتابخانه‌ای، ضمن ذکر و تبیین شرط سید و دلایل او، به بررسی و نقد آن پرداخته تا به این پرسش‌ها، پاسخ داده شود و در نهایت آشکار می‌شود که نقدهای مخالفین این شرط، به صحت نزدیک‌تر بوده و این شرط از اعتبار و صحّت قابل قبولی برخوردار نیست.

اصل استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه، بعد از عدم دسترسی به دلیل متقن و برای رفع تحیر قابل استناد خواهد بود. فقهی یا اصولی بودن، اصل یا اماره بودن و عقلی یا نقلی بودن استصحاب مورد بررسی قرار گرفته است. در گام بعد، یکی از اقسام سه یا چهارگانه استصحاب کلی مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است و جریان استصحاب در آن موشکافی اجتهادی شده است. این پژوهش که با هدف فهم ماهیت استصحاب و شناخت امکان جریان آن در استصحاب کلی قسم اول شکل گرفته است، به صورت توصیفی - تحلیلی انجام شده و جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش فیش برداری کتابخانه‌ای بوده است. از آنجا که لازم بود نظرات و آراء بزرگان علماء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تلاش شد تا منابع موجود در کتابهای مربوط مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که استصحاب یک اصل اصولی شرعی است. هم چنین نسبت به جریان این اصل در قسم اول، در حالت شک در مقتضی اختلاف نظر وجود دارد؛ اما در خصوص جریان این اصل در حالت شک در رافع استصحاب کلی قسم اول، اتفاق نظر وجود دارد.

از دیرباز تاکنون میان صاحب‌نظران و اندیشمندان بحث پیرامون موضوع داشتن هر علم، بوده و هست. اصولی‌ها نیز همچون منطقیون و فلاسفه در این زمینه صاحب‌نظرند. از بزرگان علم اصول که به ایراد نظر پرداخته، مرحوم آخوند خراسانی است. ایشان موضوع داشتن هر علم را امری بدیهی و مفروغٌ‌عنه گرفته‌اند و به‌حسب آنچه به ایشان نسبت داده شد، «قاعده الواحد معلولی» را مستند ادعای خود قرار داده‌اند. کنکاش در سایر آراء صاحب‌نظران، دو دلیل «تمایز علوم» و «تقسیم علوم به حقیقیه و اعتباریه» را نیز در کنار «قاعده الواحد معلولی» به‌عنوان مستندات لزوم موضوع داشتن هرعلم می‌نشاند. مرحوم آخوند، علاوه بر موضوع داشتن هر علم، موضوع وُحدانی داشتن آن را نیز ضروری می‌داند. هر سه دلیل، قابل نقد و خدشه است. به اعتقاد نویسنده منظور از موضوع، موضوع معین است؛ نه موضوع وُحدانی. همچنین این‌که لزوم و ضرورتی ندارد که موضوعات مسائل، با محور مورد بحث، رابطه اتحاد داشته باشند؛ بلکه وجود یک نحو از ارتباط، کافی است. به بیان دیگر، محورِ ما جامعی انتزاعی است که مسائل با آن مرتبط باشند.

اخباریگری به عنوان یک سازوکار استنباطی در قرن یازده در میان فقهای امامیه گسترش یافت و تا چهارده نیز ادامه داشت. آراء نسبت داده­شده به این گروه از فقها خصوصاً در مباحث اصول فقهی در بسیاری از موارد متفاوت با دیدگاه اصولیان است. از جمله دیدگاه‌های منصوب به اخباریان عدم حجیت اصل اباحه، عدم ححجیت ظواهر قرآنی بدون قول معصومین، عدم حجیت قیاس منصوص العله، عدم حجیت مفاهیم، مخالفت با اصول فقه و ... است. البته این نسبتها عمدتاً اثبات نشده و در حد ادعاست ولی در کتب متعددی نقل شده­اند. آنچه مهم به نظر می­رسد شفاف سازی دیدگاه اخباریان در این زمینه­هاست تا بتوان حقیقی یا ادعایی بودن این تفاوت­ها را آشکار کرد و از رهگذر ادعایی بودن این تفاوت­ها مرزبندی اخباری و اصولی را کمرنگ نمود و یا حتی از بین برد. البته رسیدن به نظر اخباریان در هریک از زمینه­های اختلافی مورد ادعا نیاز به پژوهش مستقلی دارد. سوالی که پژوهش حاضر در پی پاسخ آن است، اینکه اخباریان در مورد حجیت مفهوم شرط چه دیدگاهی دارند؟ در راستای پاسخ به این سؤال سعی شده حتی الامکان ازکتب فقهی و مباحث اصول فقهی موجود در کتب خود اخباریان استفاده شود و به ادعاهای مطرح شده در کتب دیگر فقها در مورد این گروه توجهی نشده است. با توجه به چاپ نشدن بسیاری از آثار اخباریان به ناچار به آثار خطی این فقها رجوع شده است. به عنوان نتیجه این پژوهش می­توان بیان کرد برخلاف تصور اولیه­ای که در مورد اخباریان وجود دارد و آنان را ضد اصول فقه می­داند ولی این گروه نیز مانند اصولیان وارد در بحث­های اصولی شده­اند و با استدلال به پذیرش یا رد یک گزاره اصولی پرداخته­اند. در زمینه مفهوم شرط اخباریان را می­توان به دودسته تقسیم نمود، گروهی که مفهوم شرط را حجت نمی­دانند و برای اثبات ادعای خود به آیات و روایات استناد کرده­اند و گروهی که مفهوم شرط را حجت می­دانند و برای اثبات ادعای خود به روایات معصومین استناد کرده­اند.