جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از جمله مباحث بنیادی و کاربردی در فقه و اصول، حجیت و عدم حجیت مثبتات ادله است. امارات و اصول عملیه آن‌گونه که می‌توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می‌توانند دارای آثار شرعی غیر مستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیر مستقیم آن، تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می‌شوند. برخی از اصولی‌ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر دانسته، ولی مثبتات اصول را به‌ علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می‌دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات نسبت به لوازم آنها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه، چنین تفاوتی را پذیرفته‌اند. برخی دیگر نیز علت حجیت مثبتات امارات را به‌ هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نمی‌دانند؛ بلکه سیره عقلا باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می‌شوند. لذا اگر مثبتات امارات حجت است؛ بدین جهت است که عقلا، امارات را باعث وثوق به ‌واقع می‌دانند و وثوق به‌یک چیز مساوی با وثوق به ‌لوازم آن می‌باشد. اما در مورد مثبتات اصل استصحاب چون روایات صرفاً آثار خود متیقن را بر متیقن مترتب می‌کنند و نیز متیقن فقط بر خود متیقن صدق می‌کند نه بر اثر متیقن، پس آثار با واسطه، چه با واسطه عقلی و عادی و چه با واسطه شرعی، تخصصاً از شمول روایات استصحاب خارج هستند.

قاعده لاضرر از شناخته ‌شده‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید. این قاعده عیناً از روایت مشهور نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اقتباس شده و از ریشه قرآنی و عقلایی برخوردار است. علاوه بر اختلاف در معنای ضرر و ضرار بین فقیهان، همواره کارکرد این قاعده مورد اختلاف بوده است. با وجود این، تفسیری که بیشتر مورد اقبال واقع شده «نفی حکم ضرری» است. از این قرار که ضرر حاصل از اجرای احکام شرع به وسیله قاعده لاضرر مرتفع می‌گردد. اما آنچه که مورد بحث و اختلاف بین فقیهان بوده است و اکثر فقها آن را نپذیرفته‌اند این است که آیا این قاعده توانایی رفع ضررهایی را که از نبود حکمی در محیط شرع بر مکلفان وارد می‌شود را دارد یا خیر؟ با پاسخ به این پرسش، روش‌های کارآمدی این قاعده در مسائل اجتماعی را می‌تواند آشکار نماید.

تسالم فقیهان، عبارت از اتفاقی است که می‎تواند حکم شرعی معیّنی را اثبات کند. به دیگر سخن: امر مسلم و بدیهی‌ای است که اختلاف فقیهان در آن ممکن نیست. در این نوشتار اصطلاح تسالم فقیهان بررسی گردیده و تعریف آن، پیشینه تاریخی، تفاوت آن با اجماع و عدم خلاف و شهرت واکاوی شده است. همچنین ادله حجیت و ویژگی‎ها و آثار آن وارسی شده است. در این میان به برخی آرا و مبانی اشاره شده و در نهایت، تصویری گویا، جامع و مستند از تسالم فقیهان ارائه گردیده است. به نقش تسالم فقیهان در روند استنباط احکام شرعی نیز اشاره شده و در پایان به این نتیجه رسیده‌ایم که تسالم فقیهان امری بالاتر از تسالم اصحاب، اجماع، شهرت و عناوین مشابه است و هنگامی تحقق می‎یابد که تمام فقیهان در همه طبقات به آن گرایش پیدا کرده و بر اساس آن فتوا داده باشند، به گونه‎ای که از ضروریات مذهب شده است.

آقا مصطفی خمینی از جمله فقیهان استواراندیشی است که در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی همانند فقه، اصول، حدیث، رجال، علوم قرآنی، تفسیر و… مانند آفتابی درخشیده و در هر زمینه، آثار گران‌سنگی را از خود به یادگار گذاشته است. بی‌تردید کمتر کسی قبل از انقلاب بود که از بلندای اندیشه، و آرای خاص او در در زمینۀ فقه و اصول آگاه نباشد. وی در اصول توجه ویژه‌ای به «مصلحت تسهیل» دارد. مصلحت تسهیل اقتراحی است از سوی اصولیان متأخر که در لسان آن‌ها رواج بسیار یافته است. اما از آنجا که مصلحت تسهیل ریشه در مبنای فلسفی اصول فقه دارد و اثر آن در مبانی استنباط مجتهد ظاهر می‌شود، باید شمول و محدودۀ آن در اصول چشمگیر باشد، اما چنین چیزی از آنان کمتر دیده شده است. مرحوم حاج آقا مصطفی در شناسایی عرصه‌های حضور و کاربرد این نظریه از دیگران پیشگام‌تر است و به مواردی تفطن یافته که گویا از انظار دیگر اصولیان پنهان مانده است. چرا که مرحوم حاج آقا مصطفی بحث از مصلحت تسهیل را فراتر از حجیت ظنون دانسته و در تمام مباحث ظاهری، اضطراری، اصول عملیه مقدمات مفوته، واجب کفایی، تخییری ... و چند جای دیگر وارد نموده به آن استناد نموده است.

در این نوشتار سخن از قواعدی است که نشان‌دهندۀ ظهور و دلالت‌گری خودِ متن بر معنای معتبر متن است. این قواعد عبارتند از قاعدۀ وضع یا قراردادی بودن رابطۀ الفاظ و معانی، قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی و قاعدۀ حجّیت دلالات و ظهورات الفاظ بر معانی. این قواعد که هم از پشتوانۀ منطقی و عُقلائی برخوردار و هم بر یک سلسله مراتب منطقی استوارند، نشان می‌دهند که متون صامت نیستند و صامت‌انگاری متون، انگاره‌ای بی‌بنیاد و فاقد ‌پشتوانۀ منطقی و عقلائی است. لازمۀ صامت‌انگاری متون، نادیده‌ گرفتن قاعده‌ای مسلّم زبان‌شناختی، یعنی قاعدۀ وضع و، به صورت کلی‌تر، بی‌توجّهی به جنبۀ اجتماعی زبان است. این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب بر شیوۀ تحلیلی ‌ـ توصیفی سامان یافته است.

روش‎شناسی اصول فقه به تحلیل و بررسی مکانیزم بررسی مسائل علم اصول می‌پردازد و شیوۀ بحث در علم اصول را بازگو می‎نماید. روش‎شناسی علم اصول، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» است که شاخه‎ای از «فلسفه‎های مضاف» را تشکیل می‎دهد. در اصول فقه اهل سنت، سه روش عمده در شیوه تحلیل و بررسی مسائل اصولی با توجه به فروعات فقهی پدید آمد: روش نظری (روش متکلمان)؛ روش فقهی (روش فقیهان) و روش تلفیقی. مشهورترین روش در علم اصول، روش نظری است که به شیوۀ متکلمان به تحلیل و بررسی مسائل اصولی می‌پردازد. در این روش، مسائل علم اصول به شیوۀ نظری و به دور از تأثیرپذیری از فروع فقهی مذاهب مورد بررسی قرار می‎گیرد. پایه‌گذار این روش، شافعی قلمداد شده و این روش پس از شافعی، مورد پذیرش اصولیان مالکی، حنبلی، ظاهری و معتزلی قرار گرفت. تحلیل و بررسی مسائل اصولی در روش فقهی با ملاحظۀ فروع فقهی مذهب مورد نظر بوده و کاملاً متأثر از فروع فقهی بوده و تقریر قواعد اصولی کاملاً متناسب با فروع فقهی‎ای است که از ائمۀ مذاهب نقل شده است. برخى اصولیان با نگاهى انتقادى به نقاط ضعف و قوت دو روش پیشین، تلاش کرده‏اند تلفیقى از آن دو روش را در ضمن روش سومی در تحلیل مسائل علم اصول ارائه دهند.

ابن ادریس در فقه و شیوه اجتهاد، ابتکارهایی داشت. وی به شیوه جالبی قواعد اصولی را در فقه پیاده نمود و به رغم انکار حجیت خبر واحد، از عهده اجتهاد بدون تمسک به اخبار آحاد بر آمد و کمبود آن را با تمسک گسترده به دلیل عقل و مقتضای مذهب و نیز بهره‎گیری فراوان از آیات قرآن جبران نمود. ابن ادریس با نقد‎های گسترده بر آرا و افکار شیخ طوسی، فصل نوینی در تاریخ تحول فقه و اصول شیعه رقم زد و خدمت بزرگی به فقه و اصول شیعه نمود.

از بحث های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شده، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از آثار دانشمندان پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ، یکی معلوم و دیگر مجهول. در صورت معلوم التاریخ در عدم جریان استصحاب اتفاق موجود است، اما در صورت مجهول التاریخ، دو نظریه به ثبت رسید است: عدم جریان استصحاب به دلیل فقدان یقین سابق. عدم جریان استصحاب به جهت نبود اتصال شک با یقین. اما اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است. تنها در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده نه در معلوم التاریخ. در هردو مورد استصحاب جاری است. با هردو مورد معاله مجهول شده استصحاب جاری نیست. و در فقه نیز سه نظریه وجود داشته است. جریان استصحاب فقط در معلوم التاریخ. جریان استصحاب فقط در مجهول التاریخ. جریان استصحاب در مجهول و معلوم التاریخ. اما در حقوق به اتفاق حقوقدانان در مجهول تاریخ استصحاب جاری نیست.

این تحقیق با توجه به قواعد حاکم بر استنباط و تمسک به آیات و روایات اثبات می‌کند که قیاس ظنی هیچ‌گونه اعتبار و حجیتی ندارد، از آن طرف، الغای خصوصیت که در نگاه فقهای امامیه به عنوان یکی از راه‌های استنباط مورد توجه قرار گرفته است، حجیت و اعتبار آن از یک سو مورد توافق و تسالم فریقین بوده و از سوی دیگر، چون الغای خصوصیت مدلول عرفی است، حجیت آن به اعتبار ظواهر کلام مسند است. علاوه بر آنکه مبانی محکمی، چون عرف و اجماع دارد. در این نوشتار به روایاتی از ائمه معصومین^ اشاره شده است که در آنها به الغای خصوصیت عمل شده است، از همین جهت است که در ابتدای امر این دو مقوله مشابه یکدیگر به نظر می‌رسد، اما با دقت در مفاهیم و مبانی و ملاحظه ادله آنها اثبات می‌شود که بین قیاس معتبر در نزد عامه و الغای خصوصیت نزد امامیه تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

مقاله حاضر، بررسی حجیت خبر واحد در موضوعات است. از آنجا که اکثر موضوعات تنها با خبر واحد اثبات می‌شوند و از طرفی هم اخبار واحد چیزی جز گمان برای ما به ارمغان نمی‌آورد، این بحث اهمیت چشم‌گیر و فراوانی دارد. نگارنده با طرح این سؤال که دیدگاه عالمان دینی درباره اعتبار یا عدم اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات چیست و با این فرض که مواردی را که در آنها یقین و علم شرط نشده است؛ می‌توان توسط خبر واحد به دست آورد؛ در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف دستیابی به ادله معتبر بر حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در موضوعات و نیز با استفاده از منابع دست اول فقهی، اصولی و ... به فرایندهای ذیل دست یافته است: با توجه به وجود سیره عقلایی و عدم اثبات ردع از سوی شارع مقدس و نیز وجود روایات متعدد؛ حجیت خبر واحد در موضوعات به اثبات می‌رسد و ادله مخالفان مثل خبر مسعدة بن صدقه مبنی بر ردع سیره عقلا از سوی شارع مقدس، پذیرفتنی نخواهد بود و به نظر نگارنده، ادله حجیت خبر واحد در موضوعات مثل سیره عقلایی از قوت بیشتری برخوردار است تا حدی که ادله مخالفان نمی‌تواند در مقابل آن استقامت کند.