جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عدم حجیت خبر واحد، یکی از مشهورترین مبانی ابن‌ادریس در علم اصول است. بنابر اعتقاد ابن‌ادریس، روایاتی که به حد تواتر نرسد یا خالی از قرینه باشد، از آن‌رو که علم‌آور نیستند حجت نمی‌باشد. ایشان نه فقط به این نظر اعتقاد دارد، بلکه این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه می‌داند. به همین دلیل است که آرا و شیوه فقاهت ابن ادریس، با سایر فقها تفاوتی محسوس دارد و حتی باعث می‌شود که در بسیاری موارد، حکم به فتوایی شاذ و نادر دهد. این مبنا موجب شده است تا برخی از فقها عمل نکردن به اخبار اهل‌بیت را به ایشان نسبت دهند. اما رسیدن به این نکته که ایشان به طور مطلق، هر نوع خبر واحدی را انکار کرده است نیازمند واکاوی نظریات ایشان در ابواب مختلف فقه و اصول می‌باشد تا در خلال آن، علل و انگیزه‌های ابن‌ادریس در رویکرد به چنین نظریه‌ای، میزان تأثیر این نظریه در شیوه فتوا دادن ابن‌ادریس و آثار قول به عدم حجیت خبر واحد در اندیشه وی نیز مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرد.

از مقوله‎های مهم و کار بردی که در دانش فقه و اصول به طور چشمگیر به کار می‌رود، شناخت و تفاوت «قاعدۀ اصولی» با «قاعدۀ فقهی» است که نحوۀ وقوع آن‎ها در طریق استنباط احکام و تفاوت آن‎ها را از یکدیگر مشخص می‌کند. دریافت‌ ما از فهم موضوع این است که قواعد اصولی، واسطه‌ای برای استنباط و کشف احکام‎اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، درحالی که قواعد فقهی دارای چنین خصوصیتی نیستند و واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند، بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می‌شوند. به عبارت دیگر، قاعدۀ اصولی راجع به احکام مکلفان جنبۀ توسیطی دارد و قاعدۀ فقهی جنبه تطبیقی. مثلاً حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر واسطۀ رسیدن به حکم شرعی‎اند، ولی قاعدۀ اتلاف یا قاعدۀ طهارت برحکم شرعی منطبق می‌شوند. لذا قاعدۀ فقهی خود حکم شرعی کلی است و قاعدۀ اصولی واسطه در اثبات حکم شرعی است. به نظر می‌رسد تعاریف مختلف از قاعدۀ اصولی و فقهی هرکدام به بعدی از ابعاد مسئلۀ اصولی و مسئله فقهی اشاره دارد و میان آن‎ها تهافتی نیست.