جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مباحث مهم کتاب حاضر دین شناسى و نیز بررسى مبادى و اصول موضوعه فلسفى معرفت شناسى، تحلیل معرفت شناسانه معرفت شناسى و تمایز این دو علم است. اما به طور کلی بخش عمده ای از محتوا در ارتباط با معرفت شناسی می باشد.

در این کتاب از ساده ترین پایه های وجدانی در شناخت عقل آغاز نموده و به بیان کلیدی ترین مطالب در موضوع عقل اکتفا شده است.

جناب ترانثی و مارکوس در این کتاب مقالاتی را راجع به فلسفه قرون وسطی و مشخصا از چند چهره مشهور گردآوری و مطالب فلسفی را ذکر کرده است.

بحث از معنویت و رابطه آن با عقل و دین از مباحث مورد توجه صاحب‌نظران دینی می‌باشد. آقای ملکیان، شهید مطهری و علامه جوادی آملی از اندیشمندان صاحب‌نظر در این حوزه علمی می‌باشند. به باور آقای ملکیان گزاره‌های دینی به جهت تعبدی بودنشان غیر عقلانی‌اند و انسان مدرن نیازمند معنویت توأم با عقلانیت است که به کاهش درد و آلام انسانی بینجامد و این نظریه را راه رهایی می‌نامد. به عقیده شهید مطهری معنویت همان دین و حقیقت اسلام است و از لوازم فطرت بشر است که دین به تعالی‌رساننده این نیاز فطری است. ایشان با طرح نظریه آزادی معنوی، پیوند دین و عقل و آزادی را سامان می‌دهد و با اشاره به نرمش و انعطاف و روح زنده و سیال قواعد اسلام، تعبد محض و غیر عقلانی را از ساحت اسلام دور می‌کند. آیت‌الله جوادی آملی شالوده طرح معنویت را بر اصل هماهنگی نظام تکوین و تشریع پی‌ریزی می‌کند که هر امر معنوی از پشتوانه تکوینی برخوردار است و تعالیم دینی از سنخ حقایق‌اند که به صورت اعتبار ظاهر شده و به شکل دین تجلی یافته‌اند و روح ملکوتی انسان با عقل و تعقل می‌تواند به حقایق معنوی راه یابد. با این منظومه معرفتی، پیوند معنویت با عقل و دین سامان می‌یابد. ایشان با طرح نظریه حق و تکلیف، تکالیف الهی را تأمین‌کننده حقوق انسان معرفی می‌کند لذا بحث تعبد در نگرش ایشان جلوه‌ای دیگر می‌یابد و شرافت و عقلانی بودن آن به اثبات می‌رسد. تبیین و تطبیق این سه دیدگاه و بیان تحلیل‌ها و استدلال‌های مربوطه و مبانی و لوازم دیدگاه‌های این سه اندیشمند از اهداف این تحقیق است که به روش توصیفی- تحلیلی با روش کتابخانه‌ای و استفاده از نرم‌افزارهای علوم انسانی انجام گرفته است.

بِسْمِ اللهُ الرّحمَنِ الرَّحيِم الديمقراطيّة فكرة مستجدة على العالم الإسلامي ، جاءته من الدول الغربيّة ، بعد سقوط الحكومات الدكتاتورية ومحاولة إقامة حكومات شعبيّة مبتنية على إرادة الأفراد. ولعلّ أبعد تأريخ لطرح هذه الفكره على الواقع لا يتجاوز القرنين الأخيرين ، وذلك لا يعني أنّ فكرة الديمقراطيّة بقيت كما طُرحت أوّل مرة بكلّ أبعادها وأُسسها ، بل شهدت تغيّرات في أساليب تطبيقها ، ممّا أدّت ـ هذه التغيّرات ـ إلى تعدّد تعاريف الديمقراطيّة مع المحافظة على جوهرها ، وهو حاكميّة أو سلطة الشعب.فقيل : هي نظام الدولة الذي يُمارس فيه الحكم بالرجوع إلى إرادة الشعب. وقيل : هي اختيار حرّ للحاكمين من قبل المحكومين يتمّ خلال فترات منتظمة.وقيل : هي مجموعة من القواعد الأساسيّة التي تحدّد من هو المخوّل حقّ اتخاذ القرارات الجماعيّة ووفقاً لأية إجراءات. وقيل : هي عبارة عن مجموعة من الضمانات التي تقينا شرّ وصول بعض القادة إلى الحكم أو بقائهم في سدّته ضدّ إرادة الأكثريّة. إلّا أنّ هناك عدّة إشكالات اُثيرت حول الديمقراطيّة ، لم يستطع أصحاب هذه النظرية والمدافعون عنها الإجابة عليها.منها : آليّة الانتخاب ، هل هو بشكل مباشر من قبل القاعدة الشعبيّة ؟ أو أنّ القاعدة تنتخب مجلساً معيّناً ، وهذا المجلس يقوم بانتخاب الحكومة ؟ ويسمّى هذا المجلس بـ « النُخب » أو « أهل الحلّ والعقد ». والإشكال الأساسي في النُخب يكمن في تعريف أفراده ، وما هي المواصفات التي يجب توفّرها فيهم ، وهل أنّ القاعدة الشعبيّة تنتخب النُخب بشكل مباشر ، أو ضمن قوائم معيّنة يقدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة في البلاد ، كما حصل في العراق الآن ، فمن الطبيعي أنّ كلّ حزب أو تكتّل سياسي رشّح الأفراد الذين ينتمون لحزبه وإن لم يتمتعوا بالمواصفات الفكريّة التي تؤهّلهم لهذا المنصب. ومنها : أنّ الديمقراطيّة مبنيّة على حكم الشعب ، ولكن السؤال والإشكال الذي يرد عليه هو : هل المقصود بحكم الشعب هو اتفاق كافة أفراده على حكومة معيّنة ؟ أو هو اتفاق الأكثريّة ؟ وما المقصود بالأكثريّة ، هل هي العدديّة أو النسبيّة ؟ ومن المعلوم أنّ الاتفاق والإجماع من كافة أفراد القاعدة الشعبيّة يكاد يكون معدوماً ، واتفاق الأكثرية لا يمثل بالضرورة رأي كلّ أبناء الشعب ، خصوصاً على القول بالأكثريّة النسبيّة ، فيمكن أن يصل شخص معيّن إلى سدّة الحكم بانتخاب ربع أبناء الشعب الذين يحقّ لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات. فإذا كان عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخاب والإدلاء بأصواتهم هو اثني عشر مليوناً ، فشارك في الانتخاب خمسون بالمئة منهم ، أي ستّة ملايين ، وأعطى نصف المنتخبين ـ أي ثلاثة ملايين ـ رأيهم لمرشّح معيّن ، وتوزّعت بقية الآراء على أكثر من مرشّح ، فإنّ الفائز في هذه الانتخابات والذي يحقّ له تشكيل الحكومة ، وصل إلى سدّة الحكم بانتخاب ثلاثة ملايين من أصل اثني عشر مليوناً يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات. وعلى القول بأنّ الفائز في الانتخابات يجب أن يحرز ثلثي الأصوات ، ففي المثال السابق يمكن أن يفوز من حصل على أربعة ملايين صوتاً ، وهو ثلث عدد الذين يحقّ لهم المشاركة في الانتخابات.وعلى هذا فإنّ الفائز الذي يصبح رئيساً للدولة ، لا يمثّل أكثريّة أبناء الشعب ، بل ربعهم أو ثلثهم.ومنها : إلغاء أصوات الأقليّة ـ التي قد تكون في الواقع أكثريّة ، كما مرّ في الإشكال السابق ـ وحرمانهم من حقوقهم ومطالبهم المشروعة ، وسيطرة أصحاب الثروة والقدرة على الأصوات.وهناك إشكالات أُخرى على الديمقراطيّة لا مجال لذكرها هنا.وقد تجسّد الكثير من هذه الإشكالات في التجربة الديمقراطيّة التي يمرّ بها العراق في الوقت الراهن ، خصوصاً ما يتعلّق بالنُخب أو أهل الحلّ والعقد ، الذين تمّ انتخابهم من قبل القاعدة الشعبيّة ، وهم بدورهم قاموا بانتخاب الحكومة.فإنّ أبناء الشعب العراقي لم ينتخبوا النخب بشكل مباشر ، بل بواسطة قوائم انتخابية قدّمها قادة الأحزاب والكتل السياسيّة ، إذ أنّ الكثير من أفراد هذه القوائم ليسوا معروفين من قبل العراقيين.إضافة إلى أنّ بعض المرشّحين لم تتوفّر فيهم مؤهلات فكريّة وثقافيّة كافية ، بل المقياس والمناط في ترشيحهم هو انتماؤهم لهذا الحزب أو ذلك. وعلى كلّ حال ، مالا يُدرك كلّه لا يترك كلّه ، وما حلية المضطرّ إلّا ركوبها.وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ، عبارة عن حوار أجراه مركز الأبحاث العقائديّة مع العلّامة الشيخ محمّد سند حفظه الله ورعاه ، حول مفهوم الديمقراطيّة ، فقد بيّن سماحته معنى الديمقراطيّة ، والمحور الأساسي فيها ، ومفهومها وفقاً لنظريّة الإمامة عند الشيعة ونظريّة الشورى عند أهل السنّة ، والإشكالات الموجّهة للنظرية ، وغيرها من الاُمور المهمة المتعلّقة بهذا الموضوع. ومركز الأبحاث العقائدية ، إذ يقوم بطبع هذا الكتاب ضمن سلسلة « دراسات في الفكر الإسلامي المعاصر في ضوء مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام » ويجعله باكورة أعماله في هذا المجال ، يدعو الكتّاب والباحثين إلى المشاركة في هذا المشروع الحيوي العصري ورفده بما تجود به أقلامهم المباركة.محمّد الحسّون مركز الأبحاث العقائديّة

کتاب حاضر که ترجمه آقای نظام الدین احمد غفاری مازندرانی بر «الاحتجاج» می باشد سلیس نبوده و به نثر قدیمى نگاشته شده است. در ضمن وى بر این ترجمه اضافاتى از مقدمه و فهارس، ایجاد نکرده و فقط به ترجمه متن کتاب پرداخته است. تنها کارى که انجام داده است، کتاب دو جلدى احتجاج را در چهار جلد ترجمه نموده است. «الاحتجاج»، تألیف ابومنصور احمد بن على بن ابى طالب طبرسى، از علماى قرن ششم هجرى است. این کتاب در موضوع بحث ‌ها و مناظرات معصومین (ع) و بزرگان دین با مخالفان، در موضوعات مختلف دینى مى ‌باشد.