جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1384- شماره 70
  • تعداد رکورد ها : 12
عنوان :
بنا عقلا
نویسنده:
اصغری سیدمحمد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
نهاد فقهی «بنا عقلا» که بگونه ای از جلوه های منبع (عقل) در فقه امامیه است، می تواند ثبات و تحول را خصوصا در روزگار «جهانی شدن»، که آن را «عصر تراکم زمان و فضا» نامیده اند همراه و هماهنگ سازد! و حقوق دیرپای اسلامی را همچنان زنده و پویا نگهدارد. سوال اصلی این است که فقه، با بناهای عقلایی نو و «مستحدث» چه برخوردی داشته، و چه نظراتی در روایی و «حجیت» آن از سوی فقها ارایه شده است؟ در همین زمینه سه دیدگاه عمده مورد بررسی قرار گرفته، و به این نتیجه رسیده ایم که: بنا عقلا در صورت رعایت ظوابط و چار چوب ها، از ظرفیت بسیار چشم گیری در پویایی فقه و پاسخ به نیازهای زمان برخوردار است.
صفحات :
از صفحه 1 تا 42
مشخصات اثر
نویسنده:
جعفری تبار حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
حقوق در تاریخ ایران رابطه ای مهم با مذهب برقرار کرده است. این رابطه مختص به ایران پس از نفوذ اسلام نیست بلکه در ایران پیش از اسلام  و بالاخص در عهد ساسانیان، حقوق به شدت با مذهب مزدیسنی آمیخته بوده است. در این  مقاله ضمن مطالعه نهادهای حقوق مذهبی ساسانی، به بررسی اثری پرداخته شده که این حقوق بر حقوق ایران پس از اسلام گذاشته است. مطالعه تطبیقی فقه زرتشتی و فقه اسلامی روشن می سازد که چه مایه از نهادها و سازمانهای حقوق زرتشتی همچنان در حقوق ایران تاکنون پا بر جای مانده است. به طور مثال، نهاد ممنوعیت ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان و سن بلوغ دختران و پسران در 9 سالگی و 15 سالگی در فقه زرتشتی پیش از اسلام نیز نظیر و سابقه دارد.
صفحات :
از صفحه 43 تا 74
مشخصات اثر
نویسنده:
شکاری روشن علی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
مشخصات اثر
نویسنده:
بارنت رندی ا.
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
صفحات :
از صفحه 311 تا 366
مشخصات اثر
نویسنده:
غمامی مجید
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
صفحات :
از صفحه 261 تا 276
مشخصات اثر
نویسنده:
خزاعی حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
قرارداد دولت بین دولت حاکم (دولتهای کشورهای جهان سوم) و شرکت خصوصی خارجی منعقد می گردد. دولت حاکم از موضع حاکمیت قرار داد منعقد می نماید و حق حاکمیت خود را اعمال می نماید. شرکت خصوصی طرف قرارداد که خود را در مقابل دولت حاکم ضعیف می بیند با برتری فرهنگی و درج شرط تثبیت و عدم تغییر و داوری و تعیین قانون حاکم بر قرارداد حاکمیت دولت را از محتوا خالی می نماید. شرط تثبیت محتوا قرارداد را در طول مدت در مقابل تغییرات و اصلاح قوانین مصون از تعرض می نماید و شرط عدم تغییر مانع اثر تغییر مقررات جانبی بر قرارداد اصلی است. شرط رجوع به داوری قوه قضائیه دولت حاکم را کنار می گذارد و شرط قانون قابل اعمال مانع اعمال قوانین داخلی برقرارداد می گردد. به این ترتیب طرف خارجی که ظاهری ضعیف به هنگام انعقاد قرار اد دارد در مجموع قدرتی برتر از دولت حاکم پیدا می کند. هدف این نوشتار آگاهی دادن به انعقاد قرارداد هایی مانند ترک سل است.
صفحات :
از صفحه 75 تا 118
مشخصات اثر
نویسنده:
رحم دل منصور
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از آنچه که به فردی ترین مسایل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر، زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسایل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به ‌"حریم خصوصی " معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسوولیت کیفری یا مدنی ایجاد می کند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی، مصادیق آن، دارندگان آن مورد بحث قرار می گیرد و موضع حقوق ایران با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.
صفحات :
از صفحه 119 تا 146
مشخصات اثر
نویسنده:
رهامی محسن, حیدری علی مراد
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متاثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارت های وارد بربزه دیده تنظیم شده است. با این حال بسیاری از این برنامه ها در جرایم بدون بزه دیده به دلیل ویژگیهای آنها، قابل اجرا نیست. بعضی از این ویژگیها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از: 1- آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است. 2- دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارایه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان می افتد. 3- پیشگیری از این جرایم  – خصوصا پیشگیری وضعی - به دلیل عدم تمایل افراد درگیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست. 4- علی رغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم، وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس ناامنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی می باشند. 5- سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست. 6- روش رسیدگی کیفری موسوم به «میانجیگری کیفری» که منوط به مشارکت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اعمال نمی باشد.
صفحات :
از صفحه 185 تا 212
مشخصات اثر
نویسنده:
رنجبریان امیرحسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
از مهم ترین دستاوردهای حمایت بین المللی از حقوق اعضای خانواده بشری، منع و مبارزه با شکنجه است. پیشرفت های حقوق بین الملل در این زمینه جایگاهی خاص به قاعده منع شکنجه بخشیده است. امروزه حق رهایی از شکنجه در زمره حقوق بنیادین بشر و حقی تعلیق ناپذیر به حساب می آید که در همه حال باید رعایت شود. از این روی ممنوعیت شکنجه جنبه مطلق دارد. همچنین ممنوعیت شکنجه در حقوق بین الملل نه فقط مبنای عرفی یافته است، بلکه در شمار یکی از قواعد آمره حقوق بین الملل نیز در آمده است.این مقاله به اختصار به بررسی جایگاه قاعده منع شکنجه در حقوق بین الملل معاصر می پردازد.
صفحات :
از صفحه 147 تا 184
مشخصات اثر
نویسنده:
کاتوزیان ناصر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. این تفسیر باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت بگیرد و روح نظام قراردادی حاکم بر آن باشد. در انتخاب شیوه تفسیر، دو گروه افراطی در دو سوی این زنجیره عقاید قرار گرفته اند: 1) گروهی که به ستایش عقد می پردازند. قرارداد را قانون خصوصی دو طرف می پندارند و عامل تعیین کننده و نهایی را «قصد مشترک طرفین» می دانند. 2) گروهی که به «اداره عقد» تمایل دارند و آن را همچون پدیده اجتماعی می انگارند که تابع مصالح و ضرورت ها است. هدف تفسیر در این گروه، اجرای عدالت و حسن نیت در روابط قراردادی است، هر چند که به تعدیل شروط گزاف و رندانه بینجامد. تاریخ همچون ظروف مرتبط از افراط ها می کاهد و گزافه ها را تعدیل می کند. این دو گروه افراطی نیز در برخورد با نیازها به هم نزدیک شده اند، هر دو به سوی عدالت می روند: یکی با پرچم احترام به اراده و دیگری با شعار حرمت اعتقادها.
صفحات :
از صفحه 277 تا 310
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 12