جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در امر تعیین و وصول مالیات ایجاد اختلاف میان مودی و سازمان مالیاتی امری محتمل است و به همین دلیل در سازمان مالیاتی مراجعی برای رسیدگی به اختلافات فوق تشکیل شده است که در نظام مالیاتی کشور ما در راس آنها شورای عالی مالیاتی قرار دارد. مبتنی بودن تمامی اعمال دولت بر قانون و اینکه باید مرجعی مستقل جهت نظارت بر این امر وجود داشته باشد از ویژگی نظام های مردم سالار و مبتنی بر حاکمیت قانون است. با توجه به این امر در نظام حقوقی کشور، دیوان عدالت اداری برای نظارت قضایی بر عملکرد دولت تاسیس گردیده است و طبق قانون دیوان عدالت اداری این دیوان نسبت به آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی رسیدگی شکلی می نماید. در این مقاله سعی شده ابتدا نقش و جایگاه شورای عالی مالیاتی تبیین شود و سپس نظارت دیوان عدالت اداری بر این مرجع اداری مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد با وجود امکان مراجعه مودیان به دیوان عدالت اداری جهت شکایت از آرا مراجع حل اختلاف مالیاتی وجود چنین صلاحیتی برای شورای عالی مالیاتی فاقد توجیه باشد.

طرح نظریه های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه - چون قاعده درء - با خلا معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آرا گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توام با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدد شبهه در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می گرداند. بر این پایه، این مقاله می کوشد با تشریح نظریه های متفاوت و مطرح در تحقق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتا کیفر زدا - نه صرفا موید اصول و قواعد دیگر - برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحقق شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد و از رهگذر مقارنه این معیار با اقسام شبهه در عناصر قانونی، مادی و روانی جرایم در حقوق ایران، همراه با اشاره به نحوه نگرش برخی از آرای دیوان عالی کشور به آن، زمینه مقایسه تطبیقی جنبه های نظری ملاک تاثیرگذاری شبهه قاعده درء در قانون گذاری فقه امامیه با چگونگی تاثیرگذاری اقسام متعدد اشتباه در حقوق انگلستان را فراهم آورد.

با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتا تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملا حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومی - ژرمنی جا گرفت. عوامل متعدد حقوقی و غیرحقوقی موثر در این امر مورد مطالعه مقاله حاضر می باشد.

مراحل مختلف رسیدگی به امور کیفری اعم از مرحله کشف جرم و تعقیب مجرمین، مرحله تحقیق و جمع آوری ادله و در پایان مرحله صدور رای، هر کدام ویژگی های خود را دارا می باشند که می بایست به طور خاص مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در مرحله تحقیق یکی از محوری ترین مباحث، بحث استنطاق از متهم است. گر چه در معنای اعم کلمه استنطاق شامل تمام مراحل تحقیقات مقدماتی می شود، اما در معنای اخص که مدنظر ماست، مرحله سوال و جواب از متهم و یا به عبارت دقیق تر استجواب از وی را شامل می شود. این حق، هم در ارتباط با اصل استجواب قابل طرح است و هم در کیفیت استجواب. در مبحث نخست میزان اعتبار ادله اخباری و احرازی که از طریق اجبار متهم تحصیل شده و لزوم حق سکوت و میزان تاثیر آن در اثبات جرم بررسی می شود و سپس در مبحث دوم بر کیفیت استجواب، اهمیت تفهیم اتهام و اتخاذ آخرین دفاع در کنار منع تلقین محتوای پاسخ و غافلگیری متهم تاکید می شود. بنابراین، بیشتر سعی بر آن شده، نمونه های عملی هر یک از حقوق متهم بیان شده و همچنین رویه بعضی از نظام های حقوقی (رومی ژرمنی و کامن لا) مورد بررسی قرار گیرد تا راهنمای مناسبی برای استجواب کیفری به دست داده شود.

مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مساله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده موصی، اراده دیگری هم تاثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه (عقد) است؟

کیفیات مخففه اعم از قانونی و فضایی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصا نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضایی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از میزان تخفیف و ملاک های لازم برای تشخیص مجازات اشد سخن نگفته و از این حیث مقررات فعلی دارای نقص جدی می باشند ولکن ایراد مهم تر در آنجا جلوه می کند که قانون گذار با وضع مواد 4 قانون آیین دادرسی کیفری و 727 قانون مجازات اسلامی، برخلاف اصول دادرسی کیفری، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت را موجب توقیف تعقیب ندانسته و قاضی را مخیر به صدور قرار موقوفی تعقیب و یا اعمال مجازات تخفیف یافته می داند به نحوی که این امر منجر به درهم ریختن مرزهای تاثیر گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت گردیده است.

اطلاعات ارزشمندترین دارایی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که سرمایه گذاران هر قدر که از اطلاعات بیشتر برخوردار باشند در فعالیت خود در این بازار موفق تر خواهند بود. در این میان گاه به دلیل فاصله بین مدیریت و مالکیت در شرکت های بزرگ سهامی، اداره کنندگان این شرکت ها در موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به سهامداران عادی و دیگر اعضا بازار اوراق بهادار قرار گرفته و بدین سان از یکسری اطلاعات نهانی در مورد شرکت آگاهی می یابند. وجود چنین برتری اطلاعاتی خود به خود امری اجتناب ناپذیر است لیکن هنگامی که از آن سوء استفاده می شود باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به بازار اوراق بهادار می شود. نخستین قدم برای حل چنین معضلی تعریف اطلاعات نهانی است تا سپس بتوان ازسوء استفاده از آن جلوگیری کرد. در همین راستا، نگارنده مقاله به دنبال یافتن تعریفی جامع از اطلاعات نهانی بوده و در این راه کوشیده است تا با بررسی ویژگی های اطلاعات نهانی بین معنی حقوقی و اقتصادی این واژه تمایز قایل شود.

تامین نظم و امنیت عمومی و ایجاد ثبات دایمی در حاکمیت سیاسی، منفعتی اولویت دار و مهم است که دغدغه قانون گذاران را در دهه های اخیر در راستای گسترش تضمینات در تمامی مراحل دادرسی و نیز پرهیز از جرم انگاری حداکثریی از یاد برده است. تحولات نوین تقنینی ناظر بر جرایم علیه امنیت در حقوق کیفری فرانسه نشان می دهد که حوزه های جرم انگاری و دادرسی این جرایم تا چه میزان به ترتیب از استراژی عقب نشینی حقوق جزا و نیز سیاست گستره تضمینات دادرسی بدور مانده است. این مقاله به تبیین جلوه هایی از حقوق کیفری فرانسه پرداخته که می تواند به تدریج نشانه هایی از شکل گیری سیاست کیفری امنیت محور را در حقوق این کشور یادآوری نماید.

این سطور به منظور معرفی کتاب «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه»، ضمن ارایه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تاکید می نهد. این کتاب به مساله تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملا در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حلهایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشر دوستانه ارایه کرده است.

اهمیت سیاست ها، برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم با توجه به ناکارآمدی نظام عدالت کیفری در مبارزه با جرم غیرقابل انکار است. یکی از انواع راهبردهای پیشگیرانه مکانیکی از جرم "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" (CPTED) است که نخستین بار توسط جرم شناس آمریکایی، سی. ری جفری در کتابی با همین عنوان ارایه شد. پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی را می توان این گونه تعریف کرد: "طراحی مناسب و کاربری موثر از فضا و محیط ساخته شده که منجر به کاهش فرصت های مجرمانه، ترس از جرم و بهبود کیفیت زندگی می شود". این نظریه بر این اندیشه مبتنی است که رفتار انسانی در محیط تحت تاثیر طراحی آن محیط قرار دارد. این نظریه تاکید دارد که با بهینه سازی فرصت های نظارت، تعریف مشخص و واضح از قلمرو و ایجاد تصویری مثبت از محیط می توان مجرمان را از ارتکاب جرم بازداشت. این نظریه از شش جزء که عبارتند از: تعیین قلمرو، نظارت، کنترل دسترسی، تصویر محیط (حفظ و نگهداری محیط)، سخت کردن آماج جرم و فعالیت های پشتیبانی تشکیل شده است.