جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
...جستجوی هوشمند
مرور > مرور مجلات > فصلنامه حقوق (مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی) > 1390- دوره 41- شماره 3
  • تعداد رکورد ها : 19
نویسنده:
غمامی مجید, عرب اسماعیل
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.
صفحات :
از صفحه 239 تا 257
مشخصات اثر
نویسنده:
نصیران نجف آبادی داوود
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سوالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سوال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.
صفحات :
از صفحه 315 تا 333
مشخصات اثر
نویسنده:
بادینی حسن, پاک طینت حسن
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیرارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی غیرارادی استفاده کند. ممکن است با تحقق ضرر، زیاندیده ثالث راههای مختلفی را برای درخواست جبران خسارت خود داشته باشد که بحث این مقاله محدود به مبانی ارادی خواهد بود و به این مساله پرداخته می شود که آیا شخصی که طرف مستقیم عقد نیست می تواند به استناد مبانی ارادی دعوای جبران خسارت مطرح کند.
صفحات :
از صفحه 77 تا 96
مشخصات اثر
نویسنده:
ماندگار مصطفی
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
جهانی شدن، فرآیندی جهان شمول است که رواج روزافزون یافته و همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جوامع را تحت تاثیر قرار داده است. تقدیری که تدبیر شایسته می طلبد. مبادلات تجاری آزاد و انتقال بین المللی تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح و مهم در حوزه جهان گرایی اقتصادی است. مبادله تجاری تکنولوژی در سطح ملی و بین المللی در قالب ساز و کارهای قراردادی مختلف صورت می گیرد که به واسطه طبیعت خاص این دسته از قراردادها و تاثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی، تجاری و حقوقی گوناگون باید به تعریف معیارهای ویژه و جدید برای این دسته از قراردادها دست زد. در این جستار با نگاهی به مبانی و مفاهیم تجارت آزاد و ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، به برخی از تحولات و پیامدهای حقوقی این فرآیند در قراردادهای انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت.
صفحات :
از صفحه 297 تا 314
مشخصات اثر
نویسنده:
لسانی سیدحسام الدین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رای مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و ماده 64 کنوانسیون ژنو 1949 به این مساله پرداخته اند. اشغال عراق و انجام اصلاحات گسترده در قوانین و ساختارهای این کشور بوسیله CPA و خصوصا صدور قطعنامه 1483 بوسیله شورای امنیت بحث تطابق این اقدامات را با حقوق اشغال مطرح کرد.
صفحات :
از صفحه 279 تا 296
مشخصات اثر
نویسنده:
فصیحی زاده علیرضا
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسوولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداخته اند و کوشیده اند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نهادهای دیگر چون عدم النفع خلط شده و بر همین اساس به ضمان آور نبودن آن نظر داده شده است. در این مقاله ضمن تفکیک آن از نهادهای مشابه و بیان مبانی ضمان آور بودن آن، «نظریه تفویت منفعت» ارائه می شود.
صفحات :
از صفحه 259 تا 277
مشخصات اثر
نویسنده:
جلالی محمود, مقامی امیر
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تلاش های سازمانها و نهادهای بین المللی برای جهانی شدن حقوق در دو مرحله «شناسایی» قواعدی که قابلیت پذیرش جهانی داشته باشند و سپس گسترش یا «تکثیر» و توزیع این قواعد قابل بررسی بوده و با مثال های مناسب می توان تصویری از این فرایند ترسیم. در این راستا سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی نقشی مهم در شناسایی قواعد و هنجارهای جهانی دارند که محصول عملکرد آنان در معاهدات و سایر اسناد الزام آور و غیرالزام آور بین المللی مشاهده می شود. تصویب معاهدات و انطباق قوانین داخلی با آنها از سوی کشورها، مهم ترین و شفاف ترین شکل از تکثیر قواعد مزبور در سطح جهان است. در مورد سایر اسناد و موازین بین المللی نیز هنجارهایی وجود دارند که جامعه جهانی آنها را پذیرفته و تکثیر کرده است.
صفحات :
از صفحه 97 تا 116
مشخصات اثر
نویسنده:
الماسی نجادعلی, اعظمی چهاربرج حسین
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
تملیکی بودن عقد بیع ظاهرا مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار بر آنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خود را بر جای می گذارد و اختلاف موجود ناشی از تفاوت دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه سایر نظام های حقوقی در تبیین مفهوم «رابطه مالکیت» است که قانون مدنی از دیدگاه مشهور فقها و حقوقدانان از دیدگاه دوم تبیعت کرده اند.
صفحات :
از صفحه 43 تا 55
مشخصات اثر
نویسنده:
صادقی محسن, غفاری فارسانی بهنام
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
موافقت نامه عمومی سازمان تجارت جهانی (گتس)، حاوی یک سلسله اصول و مقررات تعیین کننده برای تجارت خدمات از جمله خدمات حمل و نقل ریلی است. کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان از جمله ایران، مکلف هستند مغایرت قوانین و مقررات خود را در بخش حمل و نقل ریلی با اصول و مقررات گتس مرتفع سازند و البته برخی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثنائاتی را بر این اصول بار کنند. این مقاله برای رفع خلا ادبیات حقوقی کشور در این بعد، در گفتار نخست به تبیین مهم ترین اصول گتس در بخش حمل و نقل ریلی و انعطاف های آن و در گفتار دوم به بررسی مغاریت های قانونی کشور و در بخش نتیجه گیری به ارائه راهکار به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران می پردازد.
صفحات :
از صفحه 219 تا 237
مشخصات اثر
نویسنده:
ایزانلو محسن, لطفی احسان
نوع منبع :
کتابخانه عمومی , نمایه مقاله
چکیده :
یکی از مهم ترین تعهدات بیمه گذار در قرارداد بیمه، اطلاع رسانی کامل و صحیح به بیمه گر است. این تعهد در سه مرحله جریان دارد: قبل از انعقاد قرارداد، در طول حیات قرارداد و پس از وقوع حادثه بیمه شده. بررسی موضوع نشان می دهد که تعهد بیمه گذار پیش از انعقاد قرارداد از تعهدی ابتدایی به تعهدی ثانوی تبدیل شده است؛ به این معنا که بیمه گذار تنها در مقابل پرسش های صریح بیمه گر مکلف به ارایه اطلاعات است. به علاوه، این تعهد بعد از انعقاد قرارداد نیز با ایجاد شرایط جدید از جمله تشدید خطر و یا ایجاد خطر جدید تداوم می یابد و نهایتا با وقوع حادثه بیمه شده، در قالب تکلیف به اعلام حادثه به بیمه گر تجلی می یابد. این مقاله با نگاهی تطبیقی به بررسی قلمرو تعهد اطلاع رسانی در این سه مقطع می پردازد.
صفحات :
از صفحه 57 تا 75
مشخصات اثر
  • تعداد رکورد ها : 19